آفتاب یزد – زهرا رحیمی: عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از این که طی سال‌های گذشته شاهد کاهش رشد و بعضا فریز شدن تعرفه خدمات پزشکی بودیم؛ گفت: خدمات سلامت نیز مانند سایر خدمات و کالاها از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت نموده و تعیین تعرفه دستوری سبب کاهش کیفیت آن خواهد شد. دکتر علی […]

آفتاب یزد – زهرا رحیمی: عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از این که طی سال‌های گذشته شاهد کاهش رشد و بعضا فریز شدن تعرفه خدمات پزشکی بودیم؛ گفت: خدمات سلامت نیز مانند سایر خدمات و کالاها از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت نموده و تعیین تعرفه دستوری سبب کاهش کیفیت آن خواهد شد.
دکتر علی سالاریان با اشاره به این که خدمات سلامت مانند هر خدمت و کالای دیگری دارای یک قیمت تمام شده است؛ بیان کرد: همانطور که نان، مرغ، لبنیات و… با توجه به وقت، زمان، مواد اولیه و کاری که برای استحصال آن‌ها انجام می‌شود؛ یک قیمتی در بازار دارد و اگر به طور دستوری برای آن قیمت لحاظ کنند؛ عرضه خدمت و محصول دیگر به صرفه نبوده و اگر ارائه شود با کیفیت پایین خواهد بود؛ در مورد خدمات سلامت نیز همین موارد صدق می‌کند. وی با بیان این که حوزه سلامت دقیقا از اصول و واقعیت‌های اقتصادی تبعیت می‌کند، افزود: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات سلامت از سازمان نظام پزشکی سلب شده و شورای عالی بیمه که اکثریت اعضای آن خریدار خدمت هستند، مسئول تعیین قیمت خدمات پزشکی هستند.
وی ادامه داد: این روند موجب شد تا رای سازمان نظام پزشکی در اقلیت قرار گیرد که حاصل آن فریز شدن تعرفه در سال‌های متمادی و رشد اندک آن بود که سبب نا امیدی جامعه پزشکی و کاهش کیفیت خدمات سلامت نیز شد. این سیکل معیوب همچنین نارضایتی مردم در خصوص تنزل خدمات سلامت را نیز در پی داشت و نهایتا وضعیت پزشکی کشور که در سال‌های پس از انقلاب رشد و ارتقای خوبی پیدا کرده بود در سال‌های اخیر به ویژه یک دهه قبل به قهقرا رفت.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: وضعیت آینده پزشکی در ایران مبهم بوده به طوری که بحث مهاجرت همکاران و خودکشی دستیاران از جمله مباحث روز حوزه سلامت است که یکی از علل آن همین مسائل اقتصادی است.
سالاریان گفت: شورای عالی نظام پزشکی اعتقاد دارد ارزش خدمات سلامت باید به صورت کاملا واقعی برآورد شود و تعیین قیمت دستوری خدمات مطابق آنچه خریدار خدمت (دولت و بیمه‌ها) می‌گویند نه تنها مطلوب نبوده بلکه علاوه بر آسیب به سلامت مردم، جامعه پزشکی و بیماران را مقابل هم قرار می‌دهد.
رئیس نظام پزشکی شهرستان نور با تاکید بر این که هر کالایی باید متناسب با ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شود؛ خاطرنشان کرد: همانطور که نمی‌توان به تولید‌کننده تخم مرغ دستور داد اگر قیمت تمام شده تخم مرغ فلان مقدار است به بهایی کمتر از قیمت تمام شده و سود منطقی آن در بازار عرضه شود، در مورد خدمات پزشکی نیز این گونه است و نباید با تحمیل نرخ‌گذاری دستوری جامعه پزشکی و مردم را ناراضی نمود و مقابل هم قرار داد زیرا تبعات نرخ‌گذاری دستوری کاهش کیفیت خدمات، عدم جایگزینی وسایل و تجهیزات قدیمی و مستهلک پزشکی و افزایش تخلفات و قصور پزشکی خواهد بود.
وی امنیت و سلامت را دو وظیفه اصلی دولت‌ها عنوان کرد و گفت: آیا دولت می‌تواند در مقوله امنیت کشور با هزینه‌ای کمتر از حد متعارف و واقعیت‌های اقتصادی نرخ‌گذاری کند؟

 ترکیب شورای عالی بیمه سلامت مورد تایید جامعه پزشکی نیست
سالاریان تصریح کرد: شورای عالی بیمه سلامت یک ترکیب نامتوازن از فروشنده و خریدار خدمت دارد که عادلانه نبوده و مورد تایید نیست و اخیرا شاهد بودیم که نتایج این شورا نیز مورد پذیرش برای دولت نیست و تعرفه اعلامی از سوی این شورا در سازمان برنامه و بودجه و متعاقب آن در هیئت وزراء تعدیل می‌شود. در حالی که سازمان برنامه و بودجه خود دارای یک رای در شورای عالی بیمه سلامت است. وی با اشاره به این که هیئت وزراء و سازمان برنامه و بودجه در تعرفه اعلامی از سوی شورای عالی بیمه سلامت برای خود حق وتو قائل هستند؛ اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه با استناد به کدام ظرفیت کارشناسی خود راُمحق می‌داند که میزان تعرفه حداقلی شورای عالی بیمه سلامت را کاهش دهد؟ یا هیئت وزرا بر چه مبنایی اقدام به کم کردن میزان تعرفه مصوب شده در شورای عالی بیمه می‌کند؟ و اگر قرار بر وتو کردن است دیگر چه نیازی به شورای عالی بیمه سلامت است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اگر هیئت وزراء اعتبار لازم برای پرداخت تعرفه‌های مصوب را ندارد باید تعرفه اعلامی از سوی شورای عالی بیمه سلامت را برای بررسی مجدد و در صورت امکان تعدیل و به این شورا بازگرداند نه این که رأسا اقدام به تعدیل و کاهش قیمت خدمات نماید. وی ضمن اظهار تاسف از وجود چنین رویه اجحاف‌آمیزی از سوی جایگاه‌های مهمی مانند سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزراء؛ بیان کرد: از دولتی که در گفتار نگران مهاجرت نخبگان و منابع انسانی کشور است، انتظار می‌رود در عمل نیز به این شعارها پایبند باشد.
وی افزود: با سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته از سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزراء شاهد بوده‌ایم، احتمال قریب به یقین در سال آینده نیز میزان تعرفه‌ها از عدد پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت کمتر خواهد بود و به جای تقویت منابع بیمه‌ای و کاهش بار تورم از دوش مردم، این تعرفه مشمول لااقل ۳۰ درصد تعدیل خواهد شد.
سالاریان با اشاره به این که تامین سلامت مردم ضروری بوده و با توجه به میزان درآمد و واقعیت‌های اقتصادی کشور، مردم توان پرداخت هزینه‌های خدمات سلامت را ندارند، یادآور شد: متاسفانه مردم علاوه بر بیماری، دغدغه تامین هزینه‌های درمانی خود را دارند که عملکرد ضعیف صنعت بیمه نیز در این امر دخیل بوده است وبیمه‌ها باید به طور مناسبی تقویت شوند تا رابطه مالی بین بیمار و درمانگر از بین برود و بیمه‌ها کفایت کافی برای پرداخت هزینه‌های درمانی را داشته باشند، همچنین سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی باید واقعی و شفاف‌سازی شود. وی اذعان کرد: پوشش بیمه‌ای به هیچ وجه کارایی لازم را برای مردم ندارد و زمانی که مردم از نحوه خدمت‌رسانی و قیمت‌ها ناراضی باشند در تقابل با جامعه پزشکی قرار می‌گیرند.