ترامپ و نظارت استصوابی در قانون اساسی ایالات‌متحده

طرح دعاوی حقوقی بر سر این موضوع در حال بالا گرفتن است. هشت رأی‌دهنده در مینه‌سوتا یکی از این دعاوی را در این ماه ثبت کردند. در کلرادو، کانون شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن (CREW)؛ همان سازمانی که سال گذشته با موفقیت از گریفین در نیومکزیکو شکایت کرد، به نمایندگی از شش رأی‌دهنده در این ایالت شکایت کرد.
این سازمان استدلال می‌کند که آقای ترامپ مسئول «جذب، تحریک و تشویق گروه‌های خشن که به ساختمان کنگره حمله کرده‌اند» می‌باشد و نباید در فهرست رأی‌گیری مقدماتی جمهوری‌خواهان کلرادو قرار گیرد. چالش‌های مشابهی علیه مارجوری تیلور گرین و مدیسون کاثورن؛ به ترتیب اعضای فعلی و سابق مجلس نمایندگان مطرح شد، اما هیچ‌یک به رد صلاحیت آن‌ها منجر نشد.

 روشن‌سازکلام
تیم کین؛ سناتور دموکرات آمریکایی، گفته که حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ باهدف جلوگیری از انتقال صلح‌آمیز قدرت انجام شد و این بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا می‌تواند دلیلی قاطع برای ممانعت از حضور ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ باشد.
دونالد ترامپ تلاش‌ها برای استفاده از متمم چهاردهم را به‌عنوان «ترفند دیگری» (Another Trick) از سوی دموکرات‌ها برای منحرف کردن…
مبارزات انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۴ محکوم کرده است.
او در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تقریباً همه محققان حقوقی عقیده دارند که متمم چهاردهم هیچ مبنای قانونی یا جایگاهی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آینده ۲۰۲۴ ندارد.
اگر دادگاه‌ها حکم کنند که آقای ترامپ واجد شرایط نامزدی نیست و استانداران شروع به حذف نام او از برگه‌های رأی کنند، درخواست‌های تجدیدنظر به‌سرعت صورت می‌گیرد. این موضوع احتمالاً به دیوان عالی می‌رسد، جایی که قاضی‌ها ممکن است بخواهند قبل از رأی‌گیری اولیه در ژانویه، به شفافیت ارائه دهند. احتمالاً دادگاه عالی آمریکا ناچار خواهد شد که این بند قانونی مبهم را تفسیر کرده و درباره امکان اجرای آن در حق ترامپ نظر دهد. افزایش توجه به بند رد صلاحیت احتمالاً بیشتر در سطح آکادمیک باقی خواهد ماند: بعید به نظر می‌رسد که اکثریت یک دادگاه انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع یک نظریه قانونی عمدتاً آزمون نشده قرار دهد.