تحقق رضایت شهروندی و ارتقاء کیفی خدمات محله محور

آفتاب یزد: آنچه در همه مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها، روستاها، شهرها و نواحی شهری مختلف در سراسر جهان دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد برقراری خدمات، نحوه ارائه خدمات و استقرار خدمات‌رسانی به شهروندان در مجموعه‌های مسکونی و مسکونی – تجاری، اداری و… می‌باشد. در این مختصر مقال ابتدا موضوع خدمات شهری و ضرورت‌های آن را مورد بحث قرار داده و سپس خدمات شهری را از دیدگاه شهروندی مورد کنکاش قرار می‌دهیم. در پایان نیز ایده خدمات شهری محله محور را با رویکرد تحقق رضایت مندی شهروندان بررسی می‌نماییم. قریب به اتفاق کارشناسان و برنامه ریزان شهری بر این باورند که بدون ارائه خدمات شهری و امکانات و تسهیلات رفاهی به شهروندان اطلاق واژه شهر یا شهرک به فضاهای کالبدی با تراکم انسانی و با کاربری مسکونی و… قابل تصور نبوده و در محل‌هایی با قابلیت تجمع انسانی پیش از اطلاق واژه شهر باید اسباب گردهمایی شهروندان در حریم شهر مهیا شود. از این رو زمانی که مدیریت شهری در خصوص نحوه خدمات‌رسانی به مناطق حاشیه نشینی مخاطب قرار می‌گیرد، استدلال آنها این است که نواحی حاشیه نشین خارج از حریم شهر بوده و شهرداری‌ها جهت خدمات‌رسانی به ساکنان حاشیه شهری با محدودیت کسری بودجه و تخصیص منابع مالی به فرآیندهای رفاهی – عمرانی خارج از حوزه مصوب شهری مواجه می‌باشند. بنابراین زمانی که شهروندان ساکن نواحی شهری درون حوزه مدیریت شهری و در حریم مصوب شهر باشند خدمات‌رسانی مطلوب به آنها اولویت مهم مدیریت شهری می‌باشد. ابتدا اینکه الزام مدیریت شهری در خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در گستره شهر از شمال و جنوب و شرق و غرب و هسته مرکزی شهر از جمله شرح وظایف اساسی شهرداری‌ها بوده و مدیریت شهری همواره تلاش می‌نماید سطح این خدمات‌رسانی را ارتقاء بخشد. ارتقاء سطح خدمات شهری نیز شامل کیفی نمودن خدمات و حفظ و استمرار کیفیت خدمات ارائه شده به همه شهروندان در سراسر نواحی شهری بوده و افزایش کمیت خدمات‌رسانی را نیز در بر می‌گیرد به شکلی که عدالت فضایی در توزیع خدمات و پراکنش سطح برخورداری مطلوب رضایت آحاد شهروندان را جلب نماید. لذا در تدوین مقاله حاضر ابتدا به این موضوع اشاره می‌کنیم که این خدمات چه هستند و چه محدوده‌ای را شامل می‌شوند و سپس بحث را با لزوم ارتقاء سطح برخورداری شهروندان و رضایت مندی آنها دنبال می‌کنیم در نهایت نیز با بررسی امکان سنجی تحقق برخی مدل‌های میدانی توزیع و پراکنش خدمات شهری به بررسی ایده ارائه خدمات متمرکز محله محور می‌پردازیم. نگارنده طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در قالب مقالاتی به طرح موضوع تعیین سطح برخورداری محلات شهری از خدمات شهری و ضرورت توسعه خدمات‌رسانی مطلوب به ساکنان نواحی شهری به تفکیک هر ناحیه شهری و اهمیت برقراری عدالت فضایی در این زمینه پرداختم که اگر فرصت بیشتری می‌یافتم نگارش مقالاتی با بسط مفاهیم مرتبط با ایده خدمات‌رسانی متمرکز محله محور را ادامه می‌دادم. در سال ۱۴۰۲ موفق به انتشار کتاب شناخت پتانسیل‌های مدیریت جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار شدم که شمه‌ای مختصر از نحوه خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان را در بخش‌هایی از آن کتاب تشریح نموده و به بیان مدل ارائه خدمات محله محور با لحاظ رویکردهای فرهنگ بومی شهرنشین در کشورمان پرداختم. در این نگارش سعی شد در مطالعات خویش به یافته‌هایی در خصوص مشابهت‌های رفتاری شهروندان در بیشتر کلانشهرها و مادر شهرها در زمینه اخذ خدمات شهری با کاربری‌های مختلف بپردازم که حاوی تجربه‌هایی مشترک با دیگر شهروندان باشد. موضوع بحث حاضر را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی نمود و در هر زاویه‌ای فواید ارائه خدمات شهری با رویکرد محله محور را به نقد و تبادل نظر گذاشت. برای مثال به برخی از شاخص‌های خدمات شهری و امکانات رفاهی – عمرانی اشاره‌ای می‌کنیم و سپس نحوه مطلوب ارائه آنها و سطح برخورداری شهروندان را مورد ارزیابی نظری قرار می‌دهیم. کیفیت شاخص‌های سطح برخورداری شهروندان از خدمات شهری در همه نواحی شهری یکسان نبوده و البته در بسیاری از کلانشهرها نهایت تلاش مدیریت شهری منجر به برقراری نوعی تعادل و همسانی در شاخص‌ها شده است لیکن در برخی از کلانشهرها نیز شکاف طبقات اجتماعی و اختلاف سطح شاخص‌ها قابل تعمل می‌باشد. از سوی دیگر غده رشد خدمات رسانی، قطب خدمات شهری و فقر خدمات‌رسانی به نواحی حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده شهری در کنار ناترازی اقتصاد شهری و نحوه تخصیص بودجه اداره شهرها و سایر پارامترهای موثر در نابرابری‌ها و تعدیل عدالت فضایی توزیعی کالا و خدمات و تسهیلات در میان شهروندان همواره سبب می‌شوند عدالت فضایی با افت و خیزهایی مواجه شود. در برخی کشورها سرانه بالای تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده ثروت ملی می‌تواند بخشی از ناترازی‌های بودجه شهری را جبران نماید و ارتقاء تخصیص بودجه‌های عمران شهری موجب افزایش خدمات‌رسانی به نواحی شهری و تحقق رضایت مندی شهروندان می‌گردد. لیکن این در حالی است که اولاً بودجه تزریق شده با منابع مالی مشخص توان افزایش سطح برخورداری را داشته باشد و دوم آنکه این ارتقاء سطح کمی و کیفی در همه نواحی شهری ملموس و محسوس باشد. البته تامین و تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و برنامه ریزی برای پراکنش مطلوب فضایی مبحث خاص خودش را دارد. در نمونه دیگری از کلانشهرها نیز تحقق اقتصاد مستقل شهری سبب نوعی استقلال اقتصادی شهرها از اقتصاد فراشهری شده به نحوی که اگر اقتصاد خرد زیر مجموعه اقتصاد کلان و اقتصاد شهری تحت تأثیر اقتصاد استانی و ملی و فراملی باشد اما در صورت تحقق استقلال اقتصاد شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری جهت تامین و تدوین بودجه شهر نیاز کمتری به حمایت‌های مالی مرکز گرا داشته و با تکیه بر توان داخلی اقتصاد شهری امکان اداره شهر را خواهد داشت. در این میان هستند کلانشهرهای صنعتی که مرجعی برای هاب انرژی و شبکه گسترده تبادل انرژی، محصول و کالا یا مواد اولیه مرغوب بوده و از ره‌آورد سرمایه‌های جمع شده و فراوانی تراکنش‌های مالی و انباشت ثروت و ازدیاد دارایی‌های شهری و فراشهری، علاوه بر کلانشهر مادر، امکان جذب سرمایه و یا تزریق سرمایه به شهرها و روستاهای پیرامونی خویش را نیز دارند. گستره این حمایت‌ها و پشتیبانی‌های اقتصادی در یک ابر کلانشهر،گاهی حتی سراسر یک منطقه یا چند استان همجوار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این گونه کلانشهرهای ثروتمند باید از ایجاد غده‌های رشد خدماتی – رفاهی در برخی نواحی شهری نسبت به نواحی کمتر برخوردار جلوگیری بعمل آید. بنابراین همانگونه که کمبود ثروت و سرمایه شهری و فراشهری می‌تواند کم برخورداری یک یا چند ناحیه شهری را بدنبال داشته باشد. انباشت ثروت و سرمایه مازاد نیز می‌تواند سبب پیدایش پدیده غده رشد و قطب‌های توسعه‌یافته و فرا توسعه‌یافته در برخی نواحی شهری گردد. پس توزیع ثروت و جابجایی مطلوب سرمایه امکان رضایت مندی همگانی را فراهم می‌آورد. در برخی از تقسیم بندی‌ها رضایت مندی شهروندان و عدم رضایت مندی آنان در طیف‌هایی مطرح می‌شود و در نگاه تخصصی‌تر سطوح مختلف جلب رضایت مندی و تحقق رضایت مندی در سطوح بالاتر و سطوح متفاوت نارضایتی موردی و محدود، نارضایتی کلی و نارضایتی مطلق و… نیز در مباحث چالشی مدیریت و برنامه ریزی شهری لحاظ می‌شوند. در ادامه بررسی گونه‌های مدیریت شهری در کنار مدیریت‌های شهری توانمند، مدیریت‌های شهری با پتانسیل پائین‌تر نیز قابل بررسی می‌باشند که در تدوین بودجه و برنامه ریزی برای توسعه شهر یا شهرک یا خودکفا عمل نمی‌کنند و یا بکلی نیازمند ایده پردازی و مشاوره تخصصی طراحان و معماران فراشهری و تبعیت از دیدگاه شهرسازی دیگر کلانشهرها و کپی‌برداری از نسخه توسعه آنها می‌باشند و در انتظار دریافت حمایت‌های مالی بالادستی و پشتیبانی از مرکز می‌باشند و به تنهایی امکان اداره شهر و تامین هزینه‌های خدمات‌رسانی به شهروندان را نیز ندارند. آنچه به تقریر آمد بیانگر لزوم توانمند‌سازی خدمات شهری در درون شهرها می‌باشد و در مراحل بالاتر تعامل و هماهنگی کامل با مدیریت فراشهری و جلب حمایت‌ها و پشتیبانی حکمرانی شهری و فراشهری ضرورتی لازم الاجراست. پس از آنکه گونه‌های شهری و نحوه مدیریت شهری را از لحاظ پتانسیل بودجه‌بندی و تخصیص منابع مالی بررسی نمودیم به لزوم توسعه کمی و کیفی شاخص‌های خدمات و تسهیلات شهری و امکانات رفاهی – عمرانی شهروندان باز می‌گردیم. از لزوم ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات شهری بحث کردیم. ارائه خدمات کمی گونه‌ای از خدمات‌رسانی شهری است که بدون برنامه ریزی مدون و بلند مدت و با نگاه کارشناسی موقتی به صورت جزیره‌ای و بدون فاز مطالعاتی و یا بدون نگاه کارشناسی صرفاً با سلیقه مدیریت شهری و زیر مجموعه آن برای مدتی شکل گرفته و تأمین اعتبار می‌شوند و پس از تعویض مدیران یا اتمام بودجه و پایان طرح یا تغییر نظر و سلیقه مدیران شهری آن خدمت یا امکانات جمع‌آوری می‌شوند. در برخی موارد نیز امکانات سخت افزاری مستهلک و فرسوده شده و خدمات نرم‌افزاری با تغییر دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌های جدید و بازنگری سیاست گذاری‌ها غیر فعال و از دور خارج می‌شوند. در برخی موارد نیز خدمات کمی، کمیت‌هایی را در بر می‌گیرد که فاکتور هزینه – زمان و انرژی در آن موثر می‌باشد. برای مثال در زمان افتتاح طرح با توجه به جمعیت ناحیه شهری و مبالغ هزینه شده این طرح یا فرآیند خدمات شهری سبب ارتقاء سطح کیفی خدمات‌رسانی شده است. برای مثال تعداد ۱۰ دستگاه عابر بانک در یک ناحیه شهری دایر شدند و سپس تعداد ۱۰ دستگاه دیگر نیز به آمار قبلی افزوده شدند که این امر سطح کمی خدمات‌رسانی به شهروندان در آن ناحیه شهری را رونق می‌دهد. اما پس از گذشت ۱۰ سال و با از رده خارج شدن برخی از امکانات و یا افزایش جمعیت همان منطقه شهری، تعداد ۲۰ دستگاه عابر بانک موجود از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز جمعیت حال حاضر آن ناحیه شهری نبوده و سطح کمی خدمات‌رسانی کاهش یافته و به تبع آن سطح رضایت مندی شهروندان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین سطح کمی خدمات تا زمانی پایدار هستند که پارامترهای جمعیت و وسعت و میزان تقاضا ( ذائقه شهروندان ) را در نظر بگیرند. البته در مثال ذکر شده به تعداد دستگاههای عابر بانک اشاره شده است که اکنون با فراگیر شدن خدمات غیر حضوری و موبایل پایه بهره‌برداری از آنها تا حدود زیادی کاهش یافته و فاصله زمانی از رده خارج شدن دستگاه تا راه‌اندازی مجدد آن کوتاه است و امکان دارد منتقدان ذکر این مثال را مناسب نبینند. لیکن در مثل مناقشه نیست و تنها ذکر این مثال برای طرح فاکتورهای تاثیرگذار در تداوم سطح رضایت مندی مطلوب عنوان شده و شاید طرح برخی مثالها در دوره‌های زمانی مختلف برای مباحث پیشینه‌ها و علت یابی مطلوب باشند. نکته مهم دیگر بررسی نقش توسعه انسانی و رشد فرهنگی مطلوب جوامع شهری در نحوه بهره‌برداری و حفاظت از امکانات و تجهیزات خدمات شهری می‌باشد. نباید این فرآیند را بدون بررسی مختومه بدانیم. گاهی اوقات به دلیل برقراری نظم و انضباط پایدار در یک ناحیه شهری بهره‌برداری از امکانات شهری به نحو مطلوبی انجام می‌شوند. این نحوه بهره‌برداری مطلوب، سهم جمعیت و مقادیر خدمات ارائه شده به آنها را در اولویت بعدی قرار می‌دهد. این امکان نیز وجود دارد که در یک ناحیه بی‌نظم شهری همان جمعیت رفتار متفاوتی در دسترسی به خدمات شهری موجود از خودشان بروز دهند. در ادامه بحث با دو رویکرد توسعه منفعت گرا و توسعه منطق گرا در مدیریت شهری و فراشهری ( حکمرانی ملی ) مواجه می‌باشیم که این دو رویکرد می‌توانند سلایق و علایق و گستره دانش مدیران و برنامه ریزان شهری را از بالا به پائین تحت تاثیر قرار دهند. ابتدا با تشریح نمونه‌هایی به بسط دو رویکرد می‌پردازیم و در پایان مقال نیز موضوع ارتقاء سطح خدمات شهری بصورت محله محور را به دلیل نگاه کارشناسانه و تحقق رضایت مندی شهروندان به عنوان راهبردی موفق بررسی می‌شود. در رویکرد توسعه منفعت گرا و سود محور که بیشتر مورد توجه بخش خصوصی و هلدینگ‌ها و مجموعه‌های مالی – اقتصادی می‌باشد که اکثر آنها بصورت پروژه‌ای و موردی در فرآیندهای خدماتی – عمرانی فعال می‌باشند و گستره فعالیت آنها متنوع می‌باشد. در این رویکرد، برنامه ریزی توسعه محور بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و نیاز سنجی مداوم شکل می‌گیرد و کسب منفعت عمومی بدون محاسبه سودآوری خدمت یا کالای عرضه شده قابل قبول نمی‌باشد. آنها نیازمند محاسبات دقیق و کنکاش میدانی هستند تا دریابند در کدام محله یا ناحیه شهری، در کدام بازار یا بازارها و در چه شهر یا شهرک و روستایی تقاضا برای کدام شاخص خدمات شهری بیشتر می‌باشد و بر اساس آن داده‌های کسب شده امکان تصمیم‌گیری برای ایجاد امکانات سخت افزاری صورت می‌پذیرد. برای مثال در محلات شمال شهری اگر نیاز برای تهیه کالاهای گران قیمت و برندهای معروف بیشتر باشد شاخص بازار در صنوف مرتبط توسعه می‌یابد اما در محلات کمتر برخوردار یا حاشیه نشینی که گرایش به تجملات کمتر است یا تقاضایی برای آن ثبت نشده امکانی برای توسعه صنوف مرتبط با عرضه کالاهای لوکس و گران قیمت و خدمات مرتبط با آنها قابل تصور نمی‌باشد. برای مثال مغازه‌های فروش غذا و تجهیزات نگهداری حیوانات خانگی در شمال شهر که تقاضا برای چنین خدمتی وجود دارد فعالیت بیشتری دارند یا نمایشگاههای فروش کالاهای گران قیمت و گالری‌های عرضه محصولات هنری و صنایع دستی و… نیز بیشتر در ضلع شمالی و مرکزی شهر‌ها فعال هستند و در برخی نواحی دیگر شهرها فعالیت آنها کم رنگ یا نادر می‌باشد. برخی نیازها نیز مقطعی و موقتی بوده بنابراین امکاناتی که برای آنها ایجاد می‌شود و بازار اختصاصی آنها نیز موقتی است. برای مثال کالاهای فصلی یا خدمات خاص که در شرایط خاص ارائه می‌شوند مانند آنکه در زمان تهاجم خارجی در فلان محله شهری جانپناه مناسب پیش‌بینی شده و استقرار یافته باشد. بنابراین برخی از اعلام نیازها و سطح برخورداری‌ها با شرایط زمانی – مکانی خاص خودش قابل سنجش بوده و مختص همان شرایط زمانی – مکانی و یا تابع ذائقه فصلی ( مد روز ) شهروندان می‌باشند. برخی از گونه‌های خدمات شهری نیز زیر مجموعه یک شاخص هستند مانند بانکها و موسسات مالی – اعتباری و صندوق‌های جذب و گردش سرمایه و… و نحوه خدمات‌رسانی آنها بصورت سخت افزاری و نرم‌افزاری بوده و زیر مجموعه شاخص خدمات اقتصادی (ذیل مباحث اقتصاد شهری و فراشهری) می‌باشند. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کانال ها، حوضچه‌ها و سپتیک‌ها و طول مسیرهای عبوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب و… در هر ناحیه یا منطقه شهری زیر مجموعه شاخص خدمات شهری می‌باشند که مدیریت و نظارت آنها با شهرداری‌ها و دیگر ارگانهای اداره‌کننده شهرها می‌باشد. پیشتر اشاره شد نوع نگاه و دیدگاه نظری و تفکرات غالب سازمانی مجریان طرح‌های خدماتی – عمرانی – رفاهی به برنامه ریزی شهری و ضرورت طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای توسعه محور مسئله مهمی است. اگر مدت زمان بازگشت سرمایه و سود و زمان خواب سرمایه و پایداری بازار برای آنها ملاک عمل باشد امکان ایجاد یک خدمت یا تولید یک کالا به صورت محدود و جمع‌آوری آن خدمت یا توقف تولید آن کالا و محصول در گذر زمان به دلیل زیان ده شدن یا سودآوری پایین وجود دارد. در برخی موارد نیز عدم تخصیص بودجه یا اعتبار کافی جهت تعمیرات و نگهداری و اجراء و… خدمات یا محصولات ارائه شده سبب پایان فعالیت پیمانکاران می‌شود. بنابراین رویکرد توسعه منفعت گرا با چالش‌های متعددی مواجه باشد. در نگاه توسعه منطق گرا و مسئولیت پذیر ( مسئولیت اجتماعی حکمرانی در برابر شهروندان ) که رضایت مندی شهروندان در آن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد صرف اعلام نیاز و تقاضای فصلی و موقتی ملاک نمی‌باشد و تأمین رفاه، آسایش و آرامش شهروندان در اولویت اول قرار داشته و الزامات اقتصادی و پیوست‌های مالی در اولویت بعدی می‌باشند. تفاوت نگاه منطق آینده نگر با رویکرد منفعت گرا و محاسبه محور این است که سطح درآمد شهروندان و کیفیت و مختصات زیست شهری آنها در منطق آینده نگر مبنای توسعه نواحی شهری نبوده بلکه طبق الزامات قانونی و مقررات جاری کشور برای آبادانی شهرها و شرح وظایف اداره شهرها توسط شهرداری‌ها باید امکانات مناسب به شهروندان اعطا گردید و زمینه برخورداری آنها از سطح مطلوبی از خدمات شهری مهیا گردد. در نگاه یک برنامه ریز شهری که مدام سود و منابع حاصل از پروژه‌های شهری و نحوه بهره‌برداری اقتصادی از خدمات شهری را مد نظر قرار می‌دهد، تعریف پروژه‌های رفاهی – خدماتی برای نواحی کمتر برخوردار شهری با سطح درآمد پایین شهروندان ساکن در آن نواحی ضرورتی ندارد و عکس قضیه نیز صادق است. حکمفرمائی شهری و فرا شهری حسب شرح وظایف محوله و رسالت ایجابی و ایجادی‌اش موظف به تامین حداقل‌های خدماتی و توسعه شاخص‌های سطح برخورداری تا رسیدن به رفاه مطلوب برای آحاد مختلف شهروندان در همه نواحی شهری می‌باشند. لیکن وجود محدودیت‌های بودجه ریزی و تخصیص ناقص اعتبار عمرانی – خدماتی سبب کندی خدمات‌رسانی به برخی نواحی شهری می‌شوند حال آنکه برخی نواحی دیگر با حمایت بخش خصوصی و یا تکمیل اعتبار عمرانی در زمان مناسب روند توسعه را شتابان می‌پیمایند که این امر شکاف توسعه بین نواحی شهری را بدنبال دارد. از جمله عوامل کندی توسعه شاخص‌های خدمات شهری در نواحی حاشیه نشین و نواحی کمتر برخوردار می‌تواند منشاء اقتصادی داشته باشد. برنامه ریزان شهری بر این باورند که شهروندان در نواحی برخوردار با پرداخت به موقع مالیاتها و هزینه خدمات شهری کمک شایانی به پایداری منابع مالی شهرداری‌ها و دیگر نهادهای متولی خدمات شهری می‌نمایند حال آنکه در نواحی شهری کمتر برخوردار یا نواحی حاشیه نشینی که گاهی خارج از محدوده تعریف شده شهری ایجاد شده‌اند به دلیل آنکه شهرداری‌ها در آن مناطق درآمدی پایدار ندارند یا عوارضی از سوی سکنه آن مناطق به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود، تخصیص اعتبار و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مستلزم جذب سرمایه‌ها و حمایت‌های مالی و مادی حکمفرمائی فرا شهری بوده و شهرداری‌ها به تنهایی امکان عبور از چالش‌های فرا روی خویش را ندارند اما در نگاه برنامه ریزان حکمفرمائی فرا شهری که در سطح کلان امکانات شهروندان در سراسر کشور را رصد نموده و لزوم توسعه کمی و کیفی شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی را بیش از پیش درک می‌نمایند. همه شهروندان در سراسر کشور مستحق برخورداری از خدمات شهری با کیفیت مطلوب می‌باشند. برای حکمفرمائی فرا شهری، صرفاً محل سکونت شهروندان و سطح درآمد آنها معیاری برای کیفیت خدمات‌رسانی نبوده و ضرورت خدمات‌رسانی به همه شهروندان در سراسر کشور در هر منطقه و ناحیه‌ای از شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. این مهم‌ترین اصل اساسی در توزیع خدمات شهری در بین شهروندان در همه نواحی شهری می‌باشد. برقراری عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری و همسان‌سازی سطح برخورداری همه شهروندان در نواحی شهری از خدمات شهری مهم‌ترین اولویت خدمات‌رسانی حکمفرمائی شهری و فرا شهری می‌باشد. بنابراین در مفهوم عدالت فضایی و لزوم پایبندی حکمفرمائی در همه سطوح به برقراری عدالت فضایی در توزیع خدمات و امکانات شهری یقین حاصل می‌شود. اکنون بررسی راهکارهای برقراری عدالت فضایی نیز ارزشمند است. در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان اول یا همان کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته تلاش مضاعفی برای برقراری تعادل در نحوه خدمات‌رسانی به همه شهروندان در نواحی مختلف شهری در جریان است. لیکن در همان کشورها نیز شهرداری و سایر ارگانهای مدیریت شهری بدون جلب حمایت‌های بالا دستی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری شهروندان بومی و مهاجران غیر بومی در تامین بودجه اداره شهر مشکل خواهند داشت و با معضل کسری بودجه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر عمر مفید تاسیسات و تجهیزات شهری و هزینه تعمیرات و نگهداری و اداره مجموعه‌های شهری، حقوق پرسنل و کسری نیروی انسانی در خدمات‌رسانی و محدودیت منابع شهرداری‌ها نیز چالشی برای مدیریت کلان شهرها و مادر شهرهای ملی و جهانی محسوب می‌شود. در سایر کشورهای جهان نیز چالش منابع بودجه‌ای در مدیریت شهرها و پیشبرد فرآیندهای توسعه محور کم و بیش محسوس و ملموس است. به همین دلیل در بسیاری از شهرها و به ویژه کلانشهرها در سراسر جهان شاهد پدیده‌هایی نظیر دو قطبی شدن و بروز غده‌های رشد به دلیل شیوه‌های نامطلوب خدمات‌رسانی و تخصیص غیر کارشناسی منابع شهری در برخی محلات شهری می‌باشیم. در بسیاری از کلانشهرها، شمال شهر نسبت به جنوب شهر و شرق شهر نسبت به غرب شهر یا مرکز شهر نسبت به دیگر نواحی شهری به گونه‌ای پارادوکس توسعه و شکاف توسعه را به نمایش می‌گذارند. کارشناسان برنامه ریزی شهری و سایر شهروندان نیز در خصوص توزیع ناعادلانه کیک توسعه بین همه نواحی شهری نقطه نظرات خودشان را مطرح می‌نمایند. مدیریت و برنامه ریزی شهری بر اساس شرح وظایف سازمانی و بسط دانش فنی در جهت برقراری تعادل در نحوه خدمات‌رسانی میان نواحی مختلف شهری تلاش می‌نمایند. اما دیدگاه شهروندان می‌تواند متمایز از دیدگاه مدیریت شهری باشد. این تمایز زمانی احساس می‌شود که میزان رضایت مندی شهروندان در نواحی شمال شهر با میزان رضایت مندی شهروندان در نواحی مرکز شهر، جنوب شهر و حاشیه شهری مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند. لایه‌های مختلف این رضایتمندی یا عدم رضایت مندی از نظر حجم توسعه یافتگی و پایداری فرآیند توسعه و اثر بخشی روند عمران شهری و ارائه خدمات شهری دارای اهمیت فراوان می‌باشند. به عنوان مثال زمانی که یک باب مدرسه ابتدایی در یک محله شهری به بهره‌برداری می‌رسد حدی از رضایتمندی در میان ساکنان آن محله شهری و به ویژه بهره برداران از آن امکان یا خدمت ارائه شده ایجاد می‌شود. بنابراین خانواده‌هایی که فرزندشان در این دبستان مشغول به تحصیل شده یا در آینده قرار است وارد این دبستان شوند از راه‌اندازی خدمت مذکور رضایتمندی بیشتری دارند تا ساکنانی که رشد شاخص آموزشی در کیفیت زندگی آنها اثر‌گذاری کمتری دارد. از سوی دیگر افزایش رضایت مندی شهروندان از لحاظ رشد شاخص آموزشی قابل ارزیابی و سنجش بوده و این رضایتمندی را نمی‌توان به دیگر شاخص‌ها نیز تعمیم داد. برای مثال زمانی رضایت مندی که از شاخص آموزشی افزایش می‌یابد در عین حال ممکن است عدم رضایتمندی از نحوه خدمات‌رسانی در دیگر حوزه‌ها و سایر شاخص‌ها مطرح باشد. حتی در خصوص رشد شاخص آموزشی نیز کمیت‌ها و کیفیت‌ها در همان محله شهری بصورت مجزا قابل بررسی می‌باشند. از نظر رشد کمی شاخص آموزش ممکن است افتتاح یک باب دبستان به افزایش سطح رضایت مندی شهروندان منجر شود حال آنکه آنها در خصوص کمبود دبیرستان و مراکز آموزش عالی و دیگر حوزه‌های تخصصی آموزش نظیر آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و هنرستانها در محله خویش رضایتی نداشته باشند. زیرا خانواده‌هایی که فرزندان آنها به بهره مندی از خدمات آموزشی در دبیرستانها، هنرستانها و دیگر آموزشگاهها نیاز دارند که افتتاح یک باب دبستان را رشد شاخص آموزشی می‌دانند اما صرفاً از این موضوع رضایتی نزد آنان حاصل نمی‌شود. بنابراین زمانی می‌توانیم از افزایش رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری به تفکیک شاخص‌ها و محلات شهری اطمینان حاصل کنیم و علاوه بر نظرات شهروندان و دیدگاههای آنها از طریق مدل‌های ریاضی و علمی این رضایتمندی را ثابت کنیم که رشد کمی و کیفی یک شاخص با همه اجزاء آن شاخص در آن محله شهری محقق شوند. بدان معنا که شهروندان به تمامی ابعاد توسعه یک شاخص و زیر مجموعه‌های آن که استحقاق دارند دسترسی مطلوب داشته باشند. این امکان که مدیریت و برنامه ریزان شهری در هماهنگی با سایر اجزاء حکمرانی شهری و فراشهری همه کمبودها و کاستی‌های یک محله شهری را به صورت مجزا بررسی نموده و نسبت به شناسایی کمبودها و ارتقاء سطح کمی و کیفی همه شاخص‌های رفاهی – خدماتی در آن محله شهری اقدام نمایند نیازمند بسترسازی بالادستی و تامین بودجه‌های متناسب عمرانی و استمرار ارزیابی‌ها دارد. یکی از چالش‌های مطرح در زمینه توزیع عادلانه خدمات شهری، شخصی‌سازی نحوه خدمات‌رسانی یا برخورد سلیقه‌ای مدیران شهری و فراشهری در این خصوص می‌باشد. برای مثال در یک محله کمتر توسعه‌یافته که شاخص‌هایی نظیر امکانات رفاهی- تفریحی، ورزشی، شاخص فرهنگی- هنری، شاخص دسترسی به بازار، شاخص برقراری نظم و امنیت، شاخص مذهبی و معنوی، شاخص بهداشت و درمان، شاخص فضای سبز و خدمات شهری و شهرسازی، شاخص خدمات غیر حضوری در بستر اینترنت و سامانه‌های ارتباط تلفنی و موبایل پایه، شاخص تسهیل فرآیندهای اداری مالی و… رونق چندانی ندارند. یا این امکان وجود دارد که برخی از شاخص‌های خدمات شهری با کیفیت پایین‌تری ارائه شوند. از نظر شاخص آموزش با بهره‌برداری از چندین باب دبستان و دبیرستان، سطح رضایت مندی شهروندان افزایش می‌یابد. پس از انجام بررسی‌های اولیه دلیل ایجاد غده رشد از لحاظ توسعه فضاهای آموزشی در آن محله شهری، ارزان بودن قیمت زمین اعلام می‌شود. حال آنکه ساکنان آن محله شهری باید برای پیگیری مسائل بهداشت و درمان خویش به سایر محلات شهری و حتی مرکز شهر مراجعه نمایند. بنابراین ساکنان این محله شهری گر چه از نظر رشد شاخص آموزشی رضایت مندی بالایی دارند لیکن از نظر سایر شاخص‌ها ناراضی محسوب می‌شوند. نکته دیگر غده‌های رشد کم اثر و دردسر ساز یا توأم با توهم توسعه در برخی محلات شهری نسبت به دیگر محلات شهری می‌باشد. برای مثال در یک کلانشهر در سه محله شهری نزدیک به هم با رشد کمی شاخص بهداشت و درمان مواجه می‌شویم که تعداد زیادی درمانگاه، مرکز بهداشت، مطب و مجتمع‌های پزشکی، بیمارستان و داروخانه و… در این چند محله شهری در همسایگی یکدیگر ایجاد شده و فعال می‌باشند. اما در عین حال نه تنها فعالیت همزمان این تعداد از مراکز بهداشت و درمان موجب رضایت مندی ساکنان این چند محله شهری و افزایش سطح دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و درمانی نشده است بر عکس موجی از احساس سردرگمی و بی‌برنامه گی و نارضایتی را در میان ساکنان محلی پدید آورده است از جمله دلایل این امر محله محور نبودن خدمات ارائه شده در این محلات شهری می‌باشد. تعداد زیادی مراکز بهداشتی – درمانی به بهره‌برداری رسیده و فعال می‌باشند لیکن بهره برداران از سراسر محلات شهری و به ویژه از محلات کمتر برخوردار و حتی از سایر نواحی استان و شهرستانها برای معالجه و درمان به مراکز بهداشتی – درمانی موجود در این محلات شهری مراجعه می‌نمایند. علاوه بر ازدحام جمعیتی، کمبود پرسنل و کاهش کیفیت درمان، ترافیک شهری و آلایندگی صوتی و پسماندهای بهداشتی و پزشکی، ساکنان همان محله‌های شهری امکان برخورداری محدودی از خدمات تخصصی شهری ارائه شده را دارا خواهند بود زیرا اگر چه از نظر مکان اجرای پروژه‌ها و تسهیلات شهری، این لایه یا قاچ از کیک توسعه به آنها اختصاص داده شده است. لیکن به سایر شهروندان جهت تناول آن قاچ از کیک توسعه دعوت نامه داده شده است. تحت این شرایط جوی از ازدحام جمعیتی و سرگردانی جامعه هدف، ترافیک شهری، ناامنی و بی‌نظمی، کاهش کیفیت خدمات تخصصی و افزایش هزینه‌های دسترسی به خدمات تخصصی و… سبب کاهش کیفی خدمات ارائه شده و نارضایتی همه شهروندان بهره بردار از آن خدمت چه ساکنان محلات شهری که خدمات‌رسانی در آنها واقع شده ( مکان ارائه تسهیلات و خدمات شهری ) و چه ساکنان دیگر محلات شهری که دسترسی به آن خدمات یافته‌اند را بدنبال دارد. یک واقعیت در این زمینه فراهم نمودن امکان برخورداری همه شهروندان از امکانات موجود در یک شهر است و عرضه خدمات شهری با تفکیک محلات شهری امری تخصصی، دشوار و هزینه بر و غیر منطقی می‌باشد لیکن از سوی دیگر چنانچه نظیر خدمات ارائه شده در این چند محله شهری در سایر محلات شهری ارائه شوند دیگر شهروندان مجبور به تردد در بین نواحی مختلف شهری نخواهند بود. بنابراین توزیع محله محور خدمات شهری به معنای آن است که همه ساکنان یک محله شهری امکان استفاده برابر از خدمات کمی و کیفی ارائه شده را داشته باشند و از فضا و امکانات اضافی عرضه شده نیز سایر شهروندان فرصت برابر بهره‌برداری بیابند و ارائه خدمات شهری محله محور هرگز به معنای محدود‌سازی شهروندان از خدمات شهری عرضه شده در دیگر نواحی شهری یا مرزبندی بین محلات شهری نمی‌باشد. به عنوان مثال یک محله شهری فارغ از موقعیت استقرار جغرافیایی‌اش در حوزه حریم شهر، با توجه به وسعت و جمعیت‌اش و نیازمندی توسعه شاخص‌ها نسبت به دیگر نواحی شهری متمایز گردد. ابتدا اینکه خدمات شهری در همه شاخص‌ها در همه محلات شهری توسعه‌یافته و به بهره‌برداری برسند. دوم آنکه از لحاظ کمی باید خدمات ارائه شده به اندازه‌ای باشد که علاوه بر همه ساکنان محله امکان استفاده از ظرفیت‌های خالی برای سایر شهروندان از دیگر محلات شهری را نیز مهیا نماید. از نظر کیفی نیز سطح کیفی خدمات ارائه شده در هر محله شهری باید به گونه‌ای ارتقاء یابد که ساکنان محلات شهری برای بهره مندی از خدمات با کیفیت مجبور به تردد بین دیگر نواحی شهری نباشند و از ظرفیت‌های موجود خدمات‌رسانی در محله خویش بهره‌برداری نمایند. بنابراین فرآیند خدمات‌رسانی محله محور نوعی اولویت‌بندی از لحاظ کمی و کیفی در سطح برخورداری از خدمات شهری توسط ساکنان همان محله شهری می‌باشد. کاهش سطح ترددهای غیر ضروری شهروندان، کاهش اتلاف هزینه – زمان و سرمایه و انرژی شهروندان، افزایش کمی و کیفی سطح دسترسی‌ها به خدمات شهری، کاهش حجم ترافیک شهری، افزایش مشارکت پذیری و نظم و انضباط شهری و کاهش بی‌نظمی و ناامنی بخشی از دستاوردهای ارائه خدمات شهری بصورت محله محور با اولویت ساکنان همان محله شهری می‌باشد. افزایش رضایتمندی شهروندان، کاهش استهلاک تاسیسات و تجهیزات، حمایت و مشارکت ساکنان محلی در فرآیند تعمیر و نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های شهری و کاهش هزینه کرد مدیریت شهری نیز بخش دیگری از بهینه‌سازی ارائه خدمات شهری با کیفیت در محلات شهری می‌باشند که از نظر تراکم جمعیتی و وسعت و افزایش سطح برخورداری ساکنان محلی تدوین برنامه اصولی و اولویت‌بندی تخصصی صورت گرفته است. یک رویکرد مهم تقلیل غده‌های رشد و تلاش برای حذف آنها و توزیع قطب‌های رشد از طریق توزیع عادلانه خدمات شهری می‌باشد. بصورتی که اگر خدمات ارائه شده جوابگوی جمعیت ساکن در این محله شهری می‌باشد اضافه ظرفیت‌های موجود به سایر محلات شهری اختصاص یابند. از جمله دلایل ایجاد غده‌های رشد سطح درآمدی و فضای امن یک محله شهری می‌باشد. زیرا صاحبان سرمایه و مدیران شهری مایل به توسعه امکانات در مناطقی هستند که امکان ارائه خدمت و حفاظت از اموال شان به آسانی و بدون دغدغه میسر باشد. در فضاهای ناامن و یا با سطح درآمد پایین شهروندان و در مناطق خارج از حریم شهر یا حتی خارج از حوزه نفوذ شهر، ساکنان محلی برای برخورداری از خدمات شهری به ناچار به دیگر محلات شهری برخوردار از آن خدمات مراجعه می‌نمایند. بنابراین برای حذف غده‌های رشد باید عوامل پدید آورنده را نیز تقلیل داد. برقراری نظم و امنیت در همه محلات شهری سبب گسترش خدمات شهری مطلوب در آن مناطق و افزایش تمایل صاحبان سرمایه به حضور در آن نواحی شهری و فراشهری می‌شود. چالش مهم دیگر کاربری‌های مختلف شهری و نوع تعامل آنها با ساکنان محلات شهری می‌باشند که در برخی نقاط شهر بصورت تخصصی ارائه شده و در سایر نواحی شهر بصورت عمومی و غیر کاربردی فعالیت دارند. بنابراین ساکنان محلات مختلف شهری باید در محلاتی تجمع یابند که خدمات تخصصی در آنها عرضه می‌شود. طی دهه‌های گذشته بیشتر خدمات تخصصی در هسته مرکزی شهرها و برخی نواحی خاص شهری بسط و گسترش یافته‌اند که نیازمند تمرکز زدایی تدریجی می‌باشند. نظیر آنچه در روند شکاف توسعه‌ای در محلات شمالی – جنوبی و شرقی – غربی شهرها اشاره شد در بافت هسته مرکزی ( بازار)، بافت‌های قدیمی و فرسوده و محلات حاشیه نشین شهری نیز مشهود و ملموس می‌باشند. بسیاری از صاحبان صنوف و کسبه شهری خارج از حیطه نظارت شفاف حکمرانی شهری تمایلی به گسترش فعالیت شان در محلات حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده ندارند. از سوی دیگر برخی از صاحبان سرمایه در بازارهای مرکزی ( هسته مرکزی ) شهرها نیز به خروج از محل فعلی فعالیت شان تمایل کمتری دارند. این موضوع سبب ازدحام جمعیت در برخی محلات شهری مانند هسته مرکزی شهرها شده و بی‌نظمی و ترافیک شهری نیز پدیده‌هایی هستند که در همین راستا به وجود آمده اند. چالش دیگر که محدودیتی بر سر راه محله محور شدن خدمات شهری پدید آورده ارائه خدمات دستگاههای مختلف بصورت انحصاری می‌باشد برای مثال یک بیمارستان یا درمانگاه در یک محله شهری احداث شده و یا یک مجموعه رفاهی- فرهنگی – ورزشی در یک محله شهری مشغول به فعالیت می‌باشد. اما این بیمارستان، درمانگاه و یا مجموعه فرهنگی- هنری یا رفاهی – ورزشی و… قابلیت بهره‌برداری عمومی نداشته و به صورت انحصاری جهت استفاده کارکنان شاغل در آن دستگاه خاص حکمرانی یا بخش خصوصی می‌باشند در این گونه موارد بهره‌برداری از آن خدمت را نمی‌توان رشد شاخص در فلان محله شهری ارزیابی کرد زیرا ممکن است بسیاری از ساکنان آن محله در زمره بهره برداران از آن تأسیسات و تجهیزات خدماتی نباشند در آن صورت از سراسر محلات شهری، کارکنان شاغل در آن دستگاه و خانواده هایشان به آن محله شهری که آن خدمت یا تسهیل خاص ارائه می‌شود تردد می‌نمایند. در اینجا منظور از طرح خدمات شهری محله محور، هدف کاهش ترددهای غیر ضروری و بی‌هدف و کاهش هزینه – زمان سردرگمی و بی‌برنامه گی شهروندان می‌باشد. با بیان یک چالش شهری دیگر در این مختصر مجال بحث مذکور خاتمه می‌گیرد. برای مثال فرض کنید یک شهروند ساکن فلان محله شهری است و محل کارش در محله شهری دیگری واقع شده و این شخص در ساعت‌های فراغت و استراحت خویش بخشی از نیازهایش را در همان محله‌ای که سکنی گزیده تأمین می‌نماید و از خدمات‌رسانی محله‌ای برخوردار می‌شود و در ساعت‌های کاری و در محل اشتغال‌اش نیز امکان بهره‌برداری از امکانات محله‌ای ارائه شده در آن محله را نیز خواهد داشت. پیش‌تر نیز اشاره شد که در ارائه خدمات شهری به شهروندان، رشد شاخص‌ها هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. زیرا شهروندان همواره به دنبال بهره مندی از خدمات با کیفیت بالاتر می‌باشند و این مسئله نیز می‌تواند زمینه ساز بی‌نظمی یا انحصار گرایی برای بخشی از شهروندان و کاربری‌ها و کاهش سطح دسترسی بخش دیگری از شهروندان از خدمات‌رسانی مطلوب و در نتیجه کاهش رضایتمندی آنها شود. در واقع همه مسائل مرتبط با خدمات‌رسانی محله محور به خدمات‌رسانی فیزیکی و خدمات سخت افزاری منحصر نبوده و سایر حوزه‌های خدمات اداری و نرم‌افزاری و دستورالعمل‌های نظارت و مدیریت شهری و تسهیلات تخصصی و روابط بین شهروندان ( مشارکت پذیری، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی و احساس هویت شهری و تعلق مکانی ) و… را نیز در بر می‌گیرد.