تأمل در عادتی که به اپیدمی تبدیل شده است

آفتاب یزد – رضا بردستانی: دهه‌ی هشتاد از «باغین» در استان کرمان سوار تاکسی‌های خطی شدم به مقصد سیرجان. نرسیده به سیرجان مواجه شدیم با «ایست بازرسی»، همه را پیاده کردند و بازرسی شروع شد. مسئول بازرسی به همه‌ی مسافران گفت: «هرکه هر وسیله‌ای داره، بگیره دستش یا بذار جلوی پاش.» مسافران متشکل بودند از سه مرد (دو مرد و من) و یک بانو که طفلی شیرخواره در آغوش داشت. من تنها یک کیف دستی داشتم. آن بانو هم ساکی که معلوم بود وسایل نوزاد شیرخواره‌اش درون آن قرار دارد و آن دو مرد هم یکی «سامسونت» داشت و دیگری هم یک کوله‌پشتی. همه وسایل‌مان را برداشتیم و کنار تاکسی ایستادیم. ماموری که وظیفه‌ی بازرسی را برعهده گرفته بود از صندوق عقب خودرو، یک عدد ساک کوچک رنگ و رو رفته بیرون آورد و پرسید: «این مال کیست؟» من که مطمئن بودم چیزی جز یک کیف دستی به همراه ندارم پاسخی ندادم. آن دو مرد هم اظهار بی‌اطلاعی کردند. آن بانو هم به همچنین. ناگهان راننده گفت: «ساک مال این آقا است.» و با انگشت اشاره من را نشان داد! هاج و واج به راننده گفت: «مطمئنی؟» و راننده با قیافه‌ای حق به جانب گفت: «بله!» مسئول بازرسی بی‌توجه به حرف‌های من گفت: «در ساک را باز کن!» و من با این عبارت که: «مال من نیست باز نمی‌کنم!» زیر بار نرفتم. سربازی که ساک را در دست داشت آن را داد دست من و با تحکم گفت: «معطل نکن، بازش کن!» و من با بی‌نهایت خشم و ترس، آرام ساک را باز کردم. درون ساک چند تکه لباس رنگ و رو رفته بود و یک قلم موی نقاشی. راننده بدون عذرخواهی رو کرد به مأمور و گفت: این را یکی از مسافران جا گذاشته، کرمان پیاده شد و لابد یادش رفته!
دنیا دور سرم چرخید. به راننده گفتم: «آقا، درون این ساک یک کیلو مواد مخدر بود می‌دونی چه بلایی سر من می‌آمد؟» بدون عذرخواهی گفت: «حالا که اتفاقی نیفتاده!» غائله ختم شد و من با آن که هنوز مسافتی تا سیرجان مانده بود حاضر به سوار شدن نشدم و با خودرویی دیگر، خودم را به سیرجان رسانیدم اما تا مدت‌ها با یادآوری آن صحنه و اتفاقاتی که می‌توانست رخ بدهد فکر می‌کردم و دچار دلهره می‌شدم.

چند روزی است خبرهایی مبنی بر تصویر‌برداری از شهروندان و تذکر لسانی، سوژه‌ی رسانه‌ها شده است. همزمان اما تصویری در شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح «وایرال» شده که افرادی در مترو چهارراه ولیعصر(عج) یا همان ایستگاه معروف به «تئاتر شهر» به زنان و دختران، بی‌هیچ ایجاد مزاحمتی یا به قول روزنامه همشهری: «تذکر لسانی؛ نه کمتر و نه بیشتر، آن هم با تذکرهای مودبانه و متین و آرام»، تذکر می‌دهند که: «روسریت رو سَرِت کن»، «شالت رو سرت کن» و «کلاهت رو سرت کن!»
انتشار این عکس واکنش برانگیز شد و واکنش به این واکنش‌ها نیز تأمل برانگیز. حال ببینیم واکنش‌ها چه بود:
– ابوذر نصراللهی، وکیل حقوق‌بشری، به این موضوع اشاره می‌کند (تصویر‌برداری و نه تذکر لسانی) و می‌گوید: «یکی از حقوق برای هر فرد، حق بر تصویر است؛ یعنی هر شخص می‌تواند درباره تصویربرداری از خودش و حتی چگونگی تصویربرداری، انتشار و استفاده از تصویر تصمیم بگیرد. بنابراین اینکه بدون رضایت افراد از آن‌ها تصویربرداری صورت بگیرد، خلاف حقوق افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن‌هاست. حال در مواردی که شخصی بخواهد تصویربرداری کند، این موضوع نیازمند دستور قضائی است. بسیاری از قضات این اعتقاد را دارند که اگر تصویر برای دلیل از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دلیل برای ارتکاب جرم و تعقیب از آن استفاده شود. این مصداقی از بحث استراق سمع است که ضبط مکالمات تلفنی یا بازکردن نامه‌های مردم به‌صورت غیرقانونی، ممنوع است. این موضوع قابل تعمیم است که حق نداریم از دوربین و سایر وسایل بدون حکم قانونی استفاده کنیم و با این ادله که به طریق نامشروع به دست می‌آید، دلیل مورد حمایت نخواهد بود. در اصل۲۵ آمده استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است که همین شامل فیلم‌برداری از افراد هم می‌شود که برخی از افراد که برای گزارش‌دادن از شهروندان فیلم می‌گیرند، خودشان شاید حتی ضابط تخصصی دادگستری هم نباشند که این کارها را انجام می‌دهند»
– علی مجتهدزاده (وکیل و عضو کانون وکلا)، باز هم در باره تصویر‌برداری و تذکر لسانی می‌نویسد: «در روزهای اخیر فیلم و عکس‌های مختلفی از آمران به معروف در ایستگاه مترو و سطح شهر منتشر شده که نشان می‌دهداین گروه، با مستقرکردن دوربین‌های سه‌پایه جلوی گیت مترو، در هنگام تذکر حجاب به زنان، از آن‌ها تصویربرداری می‌کنند؛ موضوعی که گاه به‌دلیل لحن تند این آمران باعث درگیری بین آن‌ها و شهروندان هم شده است. در گفتگویی با روزنامه شرق تاکید کردم از نظر حقوقی این نوع تصویربرداری و تهیه ادله برای تشکیل پرونده غیرقانونی خواهد بود. این افراد حق تصویربرداری ندارند و در نتیجه پرونده‌ای هم که بر اساس این اقدام غیرقانونی تفسیر شود، در مرجع قضائی، قابلیت استناد ندارد. یعنی فرد برای تفسیردلیل یک کار غیرقانونی انجام می‌دهد، پس باید از جمله دلایل کنار گذاشته شود. درحال‌حاضر گروهای خاص رفتارهایی در این مدت داشتند که اگر حرف از قانون هم بزنیم، با آن برخورد خواهد شد. این کارهایی که آقایان درحال‌حاضر می‌کنند نه با قانون بلکه با شرع و عقل هم منطبق نیست.
مهم‌ترین بحثی که در امر به معروف داریم، اصل هشتم قانون اساسی است که می‌گوید امر به معروف وظیفه آحاد شهروندان است. آن امر به معروف هم اصلا برای حاکمیت و مسئولان در سطح کلان سیاسی است و نه آنکه گروهی در خیابان به دنبال مردم راه بیفتند که مشخص نیست خودشان چقدر از اصول قانونی اطلاع دارند. اینها در حالی است که وجوب شرعی برای امر به معروف هم آدابی دارد که حداقل در برخی از این افراد این آداب رعایت نمی‌شود. مسئولیت این کار هم متوجه کسانی است که این افراد را به خیابان می‌آورند. درنهایت این اقدامات خطرناک در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگر به انسجام ملی و وحدت نیاز داریم، باعث گسستگی و دوقطبی‌شدن بیشتر جامعه خواهد شد. درنهایت این کارها و ایجاد انبوهی پرونده، نیروی قضائی و انتظامی ما را هم خسته خواهد کرد. در شرایطی که منطقه با وضعیت جنگی مواجه است، باید از این دوقطبی‌های کاذب دوری کنیم و همه کنار هم باشیم اما شاهد چنین رفتارهایی در مترو و سطح شهر هستیم.
– خبرنگار «فرهیختگان» در یک گزارش میدانی می‌نویسد: «بعد از پایین آمدن از آسانسورها و مقابل دستگاه‌های خرید بلیت و اتاقک‌های فروش بلیت مترو، در سمت راست ورودی دو خانم با چادر و ماسک و آقایی که در دستش دوربین کوچکی شبیه به هندی‌کم است، ایستاده‌اند. از چهره خانم‌ها مشخص است که میانگین سنی‌شان چیزی حدود ۵۰ تا ۷۰ سال است. با صدایی آهسته و نرم تذکر حجاب می‌دهند. نکته قابل توجه اما بیشتر شدن نیروهای فراجا در محوطه مترو، روبه‌روی گیت‌ها و کنار حجاب‌بانان است. زمانی که از گیت قصد خروج دارید، مجددا مردی جوان با دوربینی کوچک روبه‌رویتان ظاهر می‌شود تا تصویرتان را ثبت کند. پس از گیت ورود و جایی که قصد دارید به‌سمت یکی از دو خط مترو بروید، تعداد حجاب‌بانان به‌وضوح بیشتر است و تذکرشان هم جدی‌تراست. به شکلی که اگر پس از تذکر، شال یا روسری به‌سر نکنند، پشت‌سرشان می‌روند و با جدیت بیشتر تذکر رعایت حجاب می‌دهند. امری که در این بین سوال است و کمی ممکن است رهگذران را تهییج کند، ضبط و ثبت تصویر است. پرسشی هم که برای خود ما مطرح شد این است که دقیقا این تصاویر برای چه کاری استفاده خواهند شد و به دست کدام نهاد می‌رسند؟ البته در تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، دوربین عکاسی همراه با سه‌پایه هم کار گذاشته شده است. اما خبرنگار «فرهیختگان» در آن چند ساعت حضور، چنین امری را رویت نکرده است و آنچه دیده شد، حضور تعدادی آقا با دوربین‌های کوچک و شبیه به یکی از مدل‌های دَش‌دوربین بود. در هر صورت به‌نظر می‌رسدضبط و ثبت تصویر از رهگذران خلاف قوانین شخصی و حریم خصوصی افراد است.
اینکه حجاب یک واجب شرعی بوده، امری قطعی است و اینکه سازوکارهای قانونی برای حفاظت از آن باید وجود داشته باشد هم امری قطعی است. اما در اینجا و با این مشاهدات چند سوال مطرح می‌شود. این ترکیب حاضران آمر به معروف قرار است به چه افراد و چه نهادهایی پاسخ دهند؟ نسبت آن‌ها با قانون حجاب و عفاف مجلس چیست؟ و سازوکار قانونی نظارت بر آن‌ها چیست؟
– عباس عبدی: با این هزینه‌هایی که دارند مملکت را مال خود می‌کنند، بی‌تردید پشیمان خواهند شد.
– علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه شریف): درست زمانی که امارات درپی جذب صدهزار برنامه‌نویس است، عربستان درصدد تاسیس شهر فوق مدرن نئوم و میزبانی جام‌جهانی است، قطر از سفره‌ی مشترک گازی با ایران قراردادهای عظیم می‌بندد؛ دغدغه‌ی این‌ها تبدیل مترو به تونل وحشت، بستن کنسرت به خاطر نوازنده‌ی خانم، انتصاب… و خالص‌سازی است.
– مسعود فروغی سردبیر روزنامه فرهیختگان: کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت این‌گونه کارها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کارهایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گویدایده‌ای نداریم! اثر منفی این پیام‌رسان اما حفظ فضای پاییز ۱.۰۱ در محیط اجتماعی است. چالشی که شکاف‌های اجتماعی را آماده تبدیل به گسل‌های سیاسی می‌کند. وضعیتی متضاد با نیازهای جامعه ایران.
– محمدرضا باقری (مجری شبکه۳): تذکر به صاحبان زر و زور هزینه دارد؛ تذکر به مردم مستضعف اما رزومه‌ساز است!
– مجید رفیعی (فعال رسانه): گشت ارشاد مترو را مقابل مال‌هایی که برخی در شمال تهران ساخته‌اند اجرا کنید!
– محمدجواد آذری جهرمی (وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات) نیز با انتشار تصویری از حضور حجاب بان‌ها در مترو و همزمان تصویری از تبلیغات شهرداری در سطح شهر نوشت: عالمانِ بی‌عمل از غایت حرص و امل / خویشتن را سُخره اصحاب لشکر کرده اند.
– عصر ایران: این تصویر که در ورودی یکی از ایستگاه‌های تهران ثبت شده و تعدادی از حجاب بان‌ها را که به صورت دالانی در آنجا مستقر شده‌اند نشان می‌دهد، واکنش‌های زیادی بین مردم، فعالان سیاسی و حتی خود اصولگرایان و خانم‌های محجبه ایجاد کرده است. در این باره بسیار نوشته‌اند، یکی آن را باعث ایجاد تنفر دانسته، دیگری پرسیده کدام پژوهشی نشان داده که این روش برای گسترش حجاب موثر است و عزیز دیگری نوشته که این کارها هر چند به حجاب بانوان نمی‌انجامد ولی برای طراحانش، رزومه‌ساز است و آن دیگری پیش‌بینی کرده که روش‌ها، باعث پشیمانی است. اگر تعمدی برای تفرقه‌افکنی در جامعه و ایجاد نگرش منفی نسبت به حجاب در این ماجرا نباشد، تمام آنچه دلسوزان در نقد این ماجرا و نظایر آن گفته و نوشته اند، کوبیدن آب در هاون است و همین یک بیت از مرحوم مغفور رودکی، شاعر قرن سوم هجری برای کفایت مذاکرات کافی است: هرکه نامخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد
ز هیچ آموزگار
– روزنامه همشهری در گزارشی میدانی و با تیتر: «عزیزم شالت» و با تأکید بر: «حضور گروه‌های مردمی در غیاب و غفلت نهادهای مسئول»: در همان چارچوبی است که قانون مجاز دانسته است: تذکر لسانی؛ نه کمتر و نه بیشتر، آن هم با تذکرهای مودبانه و متین و آرام، بدون کوچک‌ترین درگیری و برخورد فیزیکی. اینجا چهارراه ولیعصر(عج) و ایستگاه متروی تئاتر شهر است؛ چهارراهی که به‌دلیل وجود زیرگذر پیاده‌راه و موقعیت جغرافیایی خاص آن که هم مرکز شهر است و هم نزدیک چند دانشگاه و اداره مهم دولتی، از شلوغ‌ترین و پررفت‌وآمدترین معابر شهر به شمار می‌آید. تعدادی بانو در قالب تشکل‌های مردمی در این معبر حضور دارند تا با یک تذکر ساده و مهربان، حال و هوای شهر را با یادآوری امر به رعایت حجاب تغییر دهند. در غیاب نهادهای مسئول، گروه‌های مردمی و تشکل‌یافته به صورت خودجوش و هماهنگ وارد میدان شده‌اند و با تذکر صمیمانه و مودبانه دیگران را به رعایت قانون دعوت می‌کنند. این در حالی است که چندماه است مسئولان به بهانه تصویب قانون جدید، اجرای قانون را معطل کرده‌اند. حال آنکه بسیاری از کارشناسان از جمله مسئولان ناجا معتقد هستند اساسا نیازی به قانون جدید وجود ندارد و قانون فعلی ظرفیت لازم برای توسعه فرهنگ حجاب و عفاف را داراست.

 واکنش‌های رسمی به واکنش‌های غیر رسمی درباره حجاب بان‌های مستقر در مترو:
اگرچه واکنش‌های دیگری نیز در رسانه ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی درج شد اما به همین چند واکنش بسنده می‌کنیم و می‌پردازیم به واکنش‌های رسمی (واکنش مسئولان):
– هادی زند، مدیر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران، در پاسخ به اینکه آیا این نیروها ارتباطی با «حجاب بان»‌ها دارند یا خیر، گفت: «خیر! ما اصلا در مترو حجاب‌بان نداریم اما ظاهرا شما خیلی به این کلمه اعتقاد دارید. ما یگان حفاظت داریم که لباس به تن دارند.»
– وزیر کشور: تذکر حجاب در مترو، ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. ما مجوز خاصی برای این کار نداده‌ایم. کارشان در چارچوب امر معروف ونهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند. این کار باید با ادبیات خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود؛ این گروه‌ها در همین حد مجاز هستند.
– علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه دولت درباره حجابان‌ها در متروی تهران گفت: شهرداری مجوز اینکار را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته مثل این می‌ماند که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا به آن‌ها مجوز داده اند. این نکته را نیز اضافه کنم، شهرداری تمهیداتی را در نظر گرفته که که منجر به مشکلات و بی‌نظمی نشود. یکی از این تمهیدات، بحث هماهنگی است که امیدواریم به اختلال کشیده نشود.

 سؤالات بی‌جوابی که اظهارات مقامات رسمی به وجود آورد
در پی واکنش‌های عمومی و رسانه ای، واکنش مقامات رسمی به نوعی بر ابهامات افزود و سؤالات بیشماری به وجود آورد:
– اول این که چرا شهرداری پایتخت بدون مجوز (به گفته وزیر کشور) این افراد را به کار گرفته است؟
– دوم آنکه احمد وحیدی اگر از حضور بدون مجوز این افراد در مترو آن‌هم زیر نظر شهرداری تهران خبر دارد، چرا آن را پنهان می‌کند؟
– سوال سوم این است که چرا سردار وحیدی به‌عنوان وزیر کشور به زیرمجموعه خود اشرافی ندارد و نمی‌داند که شهرداری این افراد را به کار گرفته است؟
– چهارم آنکه وحیدی وقتی اعلام می‌کند، همه می‌توانندنهی از منکر کنند و امر به معروف، واقعاً از عواقب این گفته‌های خود خبر دارد و می‌داند این صحبت‌هایش به‌عنوان وزیر کشور چراغ سبزی است به برخی تندروی؟

 تأمل در عادتی که به اپیدمی تبدیل شده است گردن نگرفتن!
برای اولین بار نیست که مسئولان رسمی و حتی ذی مسئولیت، شانه از زیر بار پاسخگویی، برعهده گرفتن مسئولیت، پذیرفتن تبعات و هزینه‌ها یا سر جمع؛ «گردن گرفتن» خالی می‌کنند. در پدیده‌هایی که نیازی به «گردن گرفتن» نیز نبوده، مسئولان دچار همین عادت به اپیدمی تبدیل شده یعنی «گردن نگرفتن» شده و یا با پاسخ‌های مبهم بر ابهام ماجرا افزوده اند.
سال‌ها قبل (۱۳۹۸)، گرانی بنزین، بارها منشا بوهای بدی که در پایتخت به مشام می‌رسید، هزاران بار معضل ترافیک و آلودگی هوا، بارها و بارها (یا به قول افغانستانی‌ها؛ بار بار) گرانی و تورم، چندین و چند بار سقوط مشکوک سهام در بورس و… به این مجموعه؛ عدم آمادگی در پی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله، تصادفات جاده‌ای، رخدادهای ناگوار و بعضاً جهانی شده را نیز اگر بیفزاییم آن گاه متوجه می‌شویم اصل بر گردن نگرفتن است مگر آن که مجبور شوند!

 چرا می‌خواهید مردم را به جان هم بیندازید؟
در حالی که هنوز تکلیف قانون مصوب شده در مجلس با عنوان «قانون حجاب» مشخص نشده و شورای نگهبان تایید نهایی را انجام نداده، چنین رفتارها و در پی آن چنان واکنش‌هایی به قول محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس؛ چه نفع و فایده‌ای به جز«جامعه بیگانه از هم و متنفر از هم» خواهد داشت؟ اصلاً این چه اصراری است که مردم را به جان هم بیندازیم؟ اگر حاکمیت یا حداقل بخشی‌هایی از حاکمیت صلاح را در «سختگیری» دیده اند، چرا محکم پای ایده و تصمیم خود نمی‌ایستند؟ اگر به کاری که تصمیم به انجام آن گرفته اند، اعتقاد و به نتیجه‌ی مثبت آن اعتماد دارند چرا با پاسخ‌های بی‌سر و ته، جامعه را ملتهب می‌کنند؟ اصلاً درستی ماجرا را بگیریم، امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه‌ی شرعی، دینی و حتی قانونی است خود این طرز واکنش نشان دادن‌های عجیب و غریب به اصل ماجرا خدشه وارد نمی‌کند؟ یعنی بپذیریم کاری می‌کنید که نه به درستی آن باور دارید و به نتیجه‌ی آن ایمان؟

 هر «گردن نگرفتن» مساوی با یک هزینه برای جامعه
خاطره‌ای که در ابتدای این گزارش درج شد اگرچه به خیر گذشت و اتفاق تلخی در پی نداشت اما اگر آن ساک خالیِ مندرس و پر از لباس‌های کهنه حاوی مواد مخدر بود چه بسا من به عنوان فردی که روحم از ماجرا خبر نداشت را اسیر پرونده‌ای سنگین و تلخ می‌کرد. هفته ها، ماه‌ها و شاید چند سال باید می‌دویدم تا بی‌گناهی خود را اثبات کنم و دست آخر چه بسا سرنوشت من به عنوان بی‌اطلاع‌ترین فرد از محتویات آن ساک عوض می‌شد. منهای رفتارهای عجیب و تصمیمات گاه خلق الساعه، و بدون توجه به تبعات منفی و آثار زیان باری که بر اعتماد عمومی بر جای می‌گذارد یک هزینه تراشی هم برای نظام محسوب می‌شود.
نمی‌شود تصمیمی بگیریم، اگر نتیجه‌اش بد بود، شانه خالی کنیم و گردن نگیریم اما اگر نتیجه بخش بود، گرد برافرازیم و بدان افتخار کنیم. هر تصمیم، بد یا خوب، تبعاتی مثبت و منفی در پی دارد. این عادت به اپیدمی تبدیل شده را ترک کنیم، واضح و آشکار مسئولیت‌های تصمیمات‌مان را گردن بگیریم و بی‌دلیل ذهن جامعه را مخدوش نکنیم، امنیت روانی خلق‌الله را بر هم نزنیم و مهم‌تر از همه‌ی این ها، برای نظام و حاکمیت هزینه تراشی نکنیم.