آفتاب یزد – رضا بردستانی: حتی همین حالا که «فساد» میلیارد دلاری در «واردات چای»، مثل نُقل و نبات در رسانه‌ها دست به دست می‌شود می‌خوانیم: «بهروزی فر گفت: چای خشک نیز انبار در کارخانه‌های چای دپو شده و کسی نمی‌خرد و سرانجام سرنوشت چای سنوات گذشته را پیدا خواهد کرد این بی‌توجهی نیز نتیجه‌اش […]

آفتاب یزد – رضا بردستانی: حتی همین حالا که «فساد» میلیارد دلاری در «واردات چای»، مثل نُقل و نبات در رسانه‌ها دست به دست می‌شود می‌خوانیم: «بهروزی فر گفت: چای خشک نیز انبار در کارخانه‌های چای دپو شده و کسی نمی‌خرد و سرانجام سرنوشت چای سنوات گذشته را پیدا خواهد کرد این بی‌توجهی نیز نتیجه‌اش ورشکستگی کشاورزان چایکار و کارخانه‌های چای را به دنبال خواهد داشت جناب آقای مخبر دستور دهید تا از واردات برنج خارجی پیشگیری شود و دست مافیا و دلالان و ویژه خواران را قطع کنید چرا میدان برای جولان این افراد باز شده است.

 بین هزاران تن چای سنواتی تاریخ گذشته و فساد در واردات چای ارتباطی وجود دارد؟!
اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال جاری، آفتاب یزد در سه گزارش نسبتاً مفصل به موضوع عجیب و نسبتاً ترسناک «چای سنواتی تاریخ گذشته» می‌پردازد با این تیترها:
– ۵۰۰۰ تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبار بانک ملی چه می‌کند؟!
– در فقره‌ی چای سنواتی تاریخ گذشته؛ چرا همیشه پای بانک ملی در میان است؟!
– چرا هیچ کسی چای سنواتی تاریخ گذشته را گردن نمی‌گیرد؟!
در گزارش اول نوشتیم:
«لا به لای ورق زدنِ روزنامه‌ها که تبدیل به عادت هر روزه شده است، یک آگهی درج شده، توجه‌مان را به خود جلب می‌کند؛ «آگهی مزاید فروش چای سنواتی (تاریخ گذشته) بانک ملی/نوبت دوم» به میزان ۵۰۰۰ تن. در متن آگهی، اطلاعات عجیب‌تری نیز وجود دارد: «بانک ملی ایران در نظر دارد در راستای مصوبه… تاریخ… (تصویر مزایده ضمیمه گزارش است) هیئت محترم وزیران و بر اساس قوانین و مقررات ۵۰۰۰ تن چای سنواتی «تاریخ گذشته» موجود در انبارهای «امین آباد شهر ری» را از طریق مزایده سراسری الکترونیکی دولت (ستاد ایران) صرفاً برای مصارف صنعتی و صادرات به کشورهای آسیای میانه و روسیه، به بالاترین قیمت پیشنهادی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده/ برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده به فروش برساند. » لازم به ذکر است که؛ در این آگهی، مبلغ پایه مزایده ۸۲۵ میلیارد ریال عنوان شده است. »
در آن گزارش، این سؤالات مطرح شد:
– اگر بانک ملی، محصول چایکاران را به عنوان تضمین و وثیقه به اصطلاح پذیرفته و ضبط کرده، چرا باید در مسیر تبدیل آن به پول هیچ اقدامی نکند تا این مقدار چای تاریخ گذشته شود؟
– اصل موضوع نیز جای پرسش است که اساساً بانک چرا باید محصول کشاورز را به عنوان وثیقه و تضمین قبول کند، مگر بانک ملی بنگاه چای فروشی دارد؟
– مقصد این مقدار چای، خارج از کشور عنوان شده است (آسیای میانه و روسیه)، چه تضمینی وجود دارد که حتماً این چای سنواتی تاریخ گذشته صرفاً در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و طی پروسه‌ای تبدیل به «چای کیسه ای/تی بگ» و «چای کله مورچه ای» نشود و مجدداً به عنوان واردات وارد چرخه‌ی مصرف در داخل کشور خودمان نشود و مورد استفاده قرار گیرد؟
– بانک ملی وام داده و معادل وام، چای (محصول چایکاران) دریافت کرده است، چرا نباید بانک ملی در موعد مقرر و پیش از تاریخ گذشته شدن این میزان چای را به فروش نرساند تا
متضرر نشود؟
در گزارش دوم نوشتیم:
«پس از انتشار مطلب: « ۵۰۰۰ تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبار بانک ملی چه می‌کند؟!» سری به سوابق خبر زدیم؛ نتایج، نه عجیب که ترسناک بود!
چند موضوع مهم در بررسی‌های به عمل آمده مشهود است:
– همه می‌خواهند از شر چای سنواتی تاریخ گذشته خلاص شوند!
– هیچ کس نمی‌داند رقم واقعی چای سنواتی تاریخ گذشته به چه میزان است
– داستان پر غصه‌ی چای سنواتی تاریخ گذشته در چهار دولت؛ خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و در نهایت رئیسی لاینحل باقی مانده است
– سوء استفاده ی‌های کلانی از این موضوع یعنی تعیین تکلیف چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته شده که لزوم دخالت مستقیم دادستان کل کشور را بیش از همیشه طلب می‌کند»
در گزارش سوم اما چند سوال مطرح کردیم:
پرسش نخست: بنا بر تاریخ رسانه و سوابق خبر، چای سنواتی تاریخ گذشته به دهه‌ها قبل بر می‌گردد اما آنچه مسلم است، تمامی دولت‌ها یا انگیزه‌ای برای حل این معضل نداشته‌اند یا توان در افتادن با مافیای پشت صحنه‌ی چای سنواتی تاریخ گذشته را در خود ندیدند؛ رئیس دولت سیزدهم که سال‌ها سوابق قضائی دارد هم نمی‌تواند تکلیف این موضوع را روشن کند؟
پرسش دوم: میزان تولید چای در کشور، میزان مصرف چای و میزان نیاز به واردات چای کاملاً مشخص است؛ دلیل این که با وجود تولید چای داخلی همواره واردات بیش از مجموع تولید داخلی و میزان مصرف کشور صورت می‌پذیرد؟
پرسش سوم: بررسی‌ها نشان می‌دهدعدم حل موضوع چای سنواتی تاریخ گذشته، نه خواست قوای سه‌گانه که خواست معدود افرادی است که بازار چای کشور را قبضه کرده اند، اعم از صادرات و واردات. آن چه در بررسی‌ها بدان رسیدیم این که؛ بلاتکلیف ماندن موضوع چای سنواتی تاریخ گذشته، یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود فساد به بازار چای کشور، ایجاد تنش در بازار چای، به خطر افتادن تولید داخلی و ناامیدی چایکاران است. دولت سیزدهم برای سامان دادن به بازار چای چه برنامه یا برنامه‌هایی دارد؟

 فساد در واردات چای چگونه کشف شد؟
سازمان بازرسی کل کشور (شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲) خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. موضوعی که پیش از این توسط بازرسی ویژه ریاست جمهوری به اطلاع قوه قضائیه رسیده بود. به گزارش ایسنا، در ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ گزارشی درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص منتشر شد. موضوعی که بنا به گفته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال ۱۴۰۱ تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری بخش‌های ذی‌ربط در دولت، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.
براساس اطلاعات رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این تخلف در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است ولی با ورود به موقع دولت سیزدهم به آن، جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموال وی مصادره شده است. پس از اطلاعاتی که از سوی بازرسی ریاست جمهوری در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها در رابطه با واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده است. طبق گزارش سازمان بازرسی کل ارز دریافتی این شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین آلات بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل‌عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند هم به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم دیروز نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در سه سال اخیر وعدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. رئیس سازمان بازرسی همچنین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
اما چند ماه پیش در همین زمینه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با افشای این فساد، اظهار کرد: آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است. درویشیان همچنین خاطرنشان کرد: البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت.
در همان زمان، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات انجام شد. پس از آن جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته و پرونده به مراجع قضائی ارسال شد. به دنبال انتشار این خبر در روز گذشته، محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیشب در گفت‌وگویی در صداوسیما اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضائی به مرجع قضائی ارسال شد.
یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. در همین زمینه احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید».
دیروز هم بازرسی ویژه رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای با یادآوری کشف این فساد از طرف دولت سیزدهم و با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تاکید کرد: «در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی داده است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضائیه منعکس شده است.»
مبارزه با فساد و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی بود. با توجه به افشای این فساد بزرگ که ابتدا توسط مسئولان دولت سیزدهم صورت گرفت و پیگیری‌های انجام شده توسط مقامات دولتی برای به نتیجه رسیدن پرونده قضائی، به نظر می‌رسد باید این موضوع را در کشف و افشای فساد توسط دولت به فال نیک گرفت. شاید این موضوع باعث شود که تمامی مدیران و شرکت‌ها چه دولتی و چه نیمه‌دولتی و حتی خصوصی، این موضوع را مد نظر داشته باشند که عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است و در هر ابعاد و هر مکانی که فساد صورت گیرد، دولت به عنوان اولین گلوگاه مبارزه با فساد از این موضوعات چشم‌پوشی نکرده و همانطور که نزدیک به هشت ماه پیش این فساد میلیارد دلاری را کشف کرد و به اطلاع قوه قضائیه و مراجع ذی‌صلاح رساند، در سایر موارد هم بدون اغماض و پرده‌پوشی با چنین مفاسدی برخورد خواهد کرد.

 امیدواریم ارتباطی وجود داشته باشد!
این روزها، تا پای تخلف و فسادی به میان می‌آید، تا صحبت از ناکارآمدی می‌شود، تا گرانی و تورم، مردم را زمینگیر می‌کند همه یاد دولت قبل می‌افتند، برخی هم ابتدا به ساکن شروع می‌کنند به شانه خالی کردن!
از این جهت آرزومندیم و نوشتیم: «امیدواریم ارتباطی وجود داشته باشد!» تا بالاخره یا موضوع چای سنواتی تاریخ گذشته مشخص شود یا تکلیف تولید و واردات چای. از قدیم گفته اند: «آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود!» حتی برخی معتقدند؛ دو بار هم گزیده شد دیگر سه بار حتماً نباید گزیده شود.
آن چه هزینه بوده است را مردم با اشک پرداخت کرده‌اند فقط امیدواریم در میانه‌ی جنگ و جدل؛ ما نبودیم، تقصیر دولت قبل است، اصل ماجرا فراموش نشود و نیز این که، بازهم امیدواریم ارتباطی وجود داشته باشد تا بالاخره مسئولان، هشدارهای رسانه را جدی بگیرند و سؤالات رسانه را بی‌پاسخ نگذارند هرچند حالا دیگر مطمئن شده‌ایم، برخی پاسخگو نبودن‌ها آن چنان نیز خالی از حکمت نیست!