«برگُزین» روزنامه‌های ایران پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲

در این قسمت ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.

شهروند: ضرورت صداقت در گفتار و رفتار
نکته‌ای که اخیرا در فضای رسانه‌ای موجب چالش برای برخی دولتمردان دولت قبل شده این است که بیشتر این ابرطرح‌ها در دولت قبل تا مراحل نهایی پیش رفته بوده و دولت رئیسی فقط مراحل نهایی این طرح‌ها را انجام داده است. نمونه اخیر هم توییت حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره راه آهن همدان – سنندج است که مدعی شده بود این طرح ۷۸ درصد پیشرفت کلی داشته و دولت رئیسی فقط ۲۲ درصد آن را اجرا کرده است. در این ادعا چند نکته مطرح است.
اول: حتی اگر ادعای حسام‌الدین آشنا صحیح باشد، به طور میانگین این طرح ۱۸ ساله در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی هر سال حدود ۵ درصد پیشرفت داشت. اما در دولت رئیسی در دو سال ۲۲ درصد پیشرفت داشته است. پس، بر فرض صحت ادعای آشنا، باز هم عملکرد دولت رئیسی هم از دولت احمدی‌نژاد و هم از دولت روحانی موفق‌تر بوده است.
دوم: در پی ادعای حسام‌الدین آشنا، سجاد جلالی، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، با استناد به نامه سال ۹۹ سازمان برنامه و بودجه به وزیر وقت راه و شهرسازی پیشرفت کلی این طرح را ۶۰ درصد اعلام کرده. یعنی ادعای آشنا متاسفانه صحت ندارد. حال اگر پیشرفت دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی را ۶۰ درصد در نظر بگیریم، هر سال حدود ۴ درصد است. در حالی‌که اجرای ۴۰ درصد از راه آهن همدان – سنندج در دو سال دولت رئیسی یعنی هر سال ۲۰ درصد پیشرفت که قابل تحسین است.
سوم: توصیه به تمام دولتمردان قبلی و فعلی. دولتمردان قبلی چه در دولت روحانی و چه دولت‌های دیگر هرچه در توان داشته‌اند خدمت کرده‌اند. حالا شاید دولتی به دلیل انگیزه بیشتر و مسئولان چابک‌تر خدمات بیشتری ارائه کرده و دولت دیگر با انگیزه ضعیف‌تر و مدیران پیرتر موفقیت کمتری داشته، اما هر چه که باشد این مردم هستند که قضاوت می‌کنند. و اما دولتمردان فعلی نباید به این ادعاها واکنش نشان دهند. باید کمر همت را ببندند و فقط در جهت خدمت به مردم کار کنند و مطمئن باشند چشم بینای مردم حقیقت را می‌بیند.

شرق: شهرسازی علیه شهرسازی!
نگرش غلطِ صرفا «کالبدی» به شهرسازی، سبب شده تا «شهر» به جای آنکه یک واقعیت «جغرافیایی»، «اکولوژیک»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «معنایی و نمادین» و «حقوقی- سیاسی» مفروض شده و اقتضائات و الزاماتی متناسب با این حجم از پیچیدگی در مواجهه با این پدیده سیال و پویا مترتب شود، شهرسازی در یک نگاه به‌شدت تقلیل‌گرایانه و ساده‌اندیشانه به‌عنوان یک واقعیت مجرد و تک‌بعدی به‌مثابه یک تابلوی نقاشی و اثر هنری مفروض شده که در طی آن پدیده «شهر» تنها مبتنی بر ذوق و قریحه شهرساز است که شکل می‌گیرد؛ بنابراین دیگر ابعاد شکل‌گیری و رشد شهری و تأثیر نیروها، روابط و رانت‌ها بر آن فرع بر موضوع است. براساس‌این این رشته در نظام دانشگاهی کشور متأثر از استیلای این نگرش غلط در زیرمجموعه گروه «هنر و معماری» جانمایی شده تا شهرسازان عمدتا در مجاورت با معماران، مجسمه‌سازان، نقاشان و موسیقی‌دانان در یک اتمسفر و دانشکده به تحصیل رشته‌ای بپردازند که اساسا هنر تنها بخش کوچکی از آن را در بر می‌گیرد؛ بنابراین بنیان نظری تقریبا تک‌بعدی و ناسازگار با ماهیت عملکردی و اقتضائات هدایت توسعه شهری یکی از اصلی‌ترین انحراف‌های فراروی «شهرسازی» در ایران به شمار می‌رود که کماکان تداوم نیز دارد و با وجود آشکارشدن این اختلال و ضرورت بازاندیشی درباره رشته شهرسازی و محتوای آموزشی آن و بسط نگاه «تخصص‌محور» در گرایش‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از ارشد و دکترای این رشته، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
انحراف بزرگ دیگر در شهرسازی که سبب بروز خطاها و کژروی‌های چشمگیری در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها و بروز مصائبی مانند تمرکز و ازدحام بیش از حد، ترافیک و انواع آلودگی‌ها، کاهش احساس تعلق و هویت شهری، آسیب‌های اجتماعی متعدد و… شده، تداوم ساختارها و رویه‌های سنتی و منسوخ‌شده نظام شهرسازی به‌ویژه تهیه و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و نیز عملکرد شهرداری‌ها است. طرح‌های جامع تفصیلی به‌عنوان اصلی‌ترین اسناد هدایت توسعه شهری قریب به بیش از نیم‌قرن است که در چارچوب شرح خدمات تیپ برای همه شهرهای کشور تهیه و مبنای هدایت توسعه شهری قرار می‌گیرد و با وجود اینکه این شیوه بلوپرینتی در دهه ۱۹۶۰ در اروپا و آمریکا کنار گذاشته شد، در ایران تازه از دهه ۱۹۷۰ تا به امروز مبنای عمل قرار گرفته است. در کنار این طرح‌ها، شهرداری‌ها با توجه به استقلال مالی از دولت از سال ۱۳۶۳ و ضرورت درآمدزایی برای تأمین مخارج اداره شهر با توجه به ظرفیت‌های محدود موجود، به ناچار بهترین گزینه برای درآمدزایی (به‌ظاهر!)‌ پایدار از شهر را از معبر کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و اخذ جرایم و عوارض مربوط به تغییر کاربری، افزایش تراکم و عوارض نوسازی یافته و همه کنشگران حوزه توسعه شهری اعم از دولت‌ها، شهرداری‌ها، پیمانکاران، نظام مهندسی، سرمایه‌داران و مالکان زمین یا ساختمان هریک به دلایل جداگانه‌ای به نفع آنی خویش و ضرر آتی آیندگان و تضییع حقوق عمومی به نظم زهرآلود و پرمفسده موجود تن در داده‌اند و ازاین‌رو پربیراه نیست اگر گفته شود (حرفه) «شهرسازی» در ایران علیه (برون‌داد) «شهرسازی» عمل می‌کند.
نظام شهرسازی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خرده‌نظام‌های حکمرانی در کشور بوده که نقش مهمی در بهزیستی جامعه، مولدسازی اقتصاد و پویایی فرهنگی بر عهده دارد. این نظام به سبب آنکه درگیر بازی تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران مختلف دولتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و سوداگران شده، نتوانسته با وجود درک ناکارآمدی ساختارها و رویه‌های آن در مسیر تحول حرکت کند. در شرایطی که هیچ قانون مدون و جامعی برای نظم‌دهی به نظام شهرسازی کشور وجود نداشته و قوانین متعددی از قانون شهرداری‌های سال ۱۳۳۴، قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷، قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری سال ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت مسکن سال ۱۳۵۳ هریک به طریقی بخشی از نظام شهرسازی کشور را شکل بخشیده‌اند، تدوین و تصویب قانون جامع معماری و شهرسازی که سال‌هاست درباره ضرورت آن از سوی دلسوزان و صاحب‌نظران قلم‌فرسایی شده تا هدایت شهرها دارای نظم و نسق بهتری شود، می‌تواند گره‌گشای نظام شهرسازی کشور باشد؛ قانونی که بتواند هم از یک سو نظم نوین و متناسب با انتظارات و اقتضائاتی در شهرسازی کشور برقرار کرده و هم از سوی دیگر مبنایی شود برای اینکه رشته شهرسازی به جای بیراهه‌روی در پشتیبانی از نیازمندی‌های حرفه شهرسازی در کشور بازتعریف شود. امروز ظرفیت‌های درخورتوجهی در کارگاه‌های شهرسازی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری این رشته در دانشگاه‌ها وجود دارد که به سبب نبود ارتباط عرصه حرفه با رشته، اکثریت قریب‌ به اتفاق این پژوهش‌ها و مطالعات و نیز توان و انگیزه دانشجویان صرف موضوعاتی می‌شود که اساسا هیچ دلالت یا تقاضای حرفه‌ای پشتیبان آن نبوده است. به امید آنکه روزی (برون‌داد) «شهرسازی» کشور در تیول (حرفه) «شهرسازی» قرار گیرد و شهرسازان دیگر جاده‌صاف‌کن دلالان، سوداگران و «شهرخواران» نباشند!

داستان ویلموتس و فوتبال ایران گویا نقطه پایانی ندارد. پرونده‌ای سراسر ضرر که فدراسیون فوتبال از بسته شدن آن خبر داده بود، اما ادعایی تازه، بار دیگر آن را سر زبان‌ها انداخته است. روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ بود که تاج در یک برنامه تلویزیونی از بسته شدن پرونده ویلموتس با پرداخت ۵/۳ میلیون دلار از محل پاداش و پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا خبر داد. خبری که اواخر اردیبهشت سال جاری توسط ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز به تأیید رسید، اما حال و با گذشت شش ماه، ادعایی تازه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دادگاه سوئیس پول‌های فدراسیون فوتبال در فیفا را به دلیل شکایت ویلموتس بلوکه کرده و حساب فدراسیون فوتبال نیز در همین راستا بسته شده است. خبری که مغایر با ادعای فدراسیون فوتبال مبنی بر بسته شدن پرونده ویلموتس است. ادعایی که البته با واکنش رئیس کمیته بین‌المللی فدراسیون مواجه شده، اما با توجه به تجربیات تلخ قبلی، فدراسیون فوتبال باید این حق را برای اذهان عمومی و مخاطب قائل شود که در پی مطرح شدن ادعای تازه، گیج و مردد شود و با دیده شک به تاج و دوستانش بنگرد. مدیران فوتبال ایران عادت دارند به مطرح کردن ادعا‌هایی که مبتنی بر واقعیت نیست. هنوز فراموش نشده که آقایان مدعی حل مسئله بازی در زمین بی‌طرف بودند و تأکید داشتند با توجه به سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای در مالزی، پرونده این داستان بسته شده است، اما طولی نکشید که مشخص شد ادعای مطرح شده کذب محض بوده و هیچ‌کس هم خم به ابروی خود نیاورد که چرا و به چه دلیل دروغی به این واضحی به مردم گفته شد! درست مانند زمانی که هیچ‌کس مدیرعامل پرسپولیس را بابت جعل و دستکاری سند در ماجرای عقد قرارداد طارمی با تیم ترکیه‌ای زیر سؤال نبرد و بازخواست نکرد. همانطور که هیچ‌کس باشگاه استقلال را بابت ارسال فیش جعلی به باشگاه پرتغالی مؤاخذه نکرده است. به همین دلیل هم هست که فدراسیون فوتبال باید به مخاطب خود حق بدهد در پی مطرح شدن ادعای جدید در خصوص پرونده ویلموتس دچار تردید شود و خواهان سندی قابل قبول باشد، چراکه مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و تجربه ثابت کرده ادعا‌های مطرح شده و تکذیبیه‌های کلامی نمی‌تواند سند و واقعیت باشد. ادعای مطرح شده در خصوص بلوکه شدن پول‌های فدراسیون فوتبال در فیفا به واسطه شکایت ویلموتس همان اندازه می‌تواند مغایر با واقعیت باشد که ادعای سفت و سخت علی تارقلی‌زاده در خصوص بسته شدن این پرونده. سال‌ها قبل کی‌روش مدعی بود فدراسیون فوتبال مطالبات او را از طریق پول‌های بلوکه شده در فیفا پرداخت می‌کند، اما فدراسیون جسته و گریخته این مسئله را منکر می‌شد، حالا، اما همین فدراسیون مدعی بسته شدن پرونده ویلموتس به واسطه پرداخت طلب او از همین پول‌هاست. قبول یک بام و دو هوای فدراسیون زمانی سخت می‌شود که به یاد آوریم فدراسیون دو سال قبل و زمانی که فیفا، کارشناس حقوقی و رئیس سابق کمیته حقوقی را به دلیل گزارش خلاف واقع به نهاد‌های بین‌المللی سرزنش کرده بود در خبری فوری مدعی شد فیفا ضمن پذیرفتن گزارش فدراسیون، از آن تقدیر و تشکر هم کرده است! مگر همین فدراسیون در آخرین هفته‌ها از مهلت یک ساله خود برای تصویب بند یک اساسنامه اصلاح شده در مجلس به جای طی کردن مراحل قانونی دریافت این مصوبه با ارسال نامه‌ای به فیفا مدعی نشده بود مطابق حکم دیوان عدالت اداری ماهیت حقوقی جدید مورد تأیید قرار گرفته و انتظار داشت به واسطه گزارش ارسالی، فدراسیون جهانی تصویب اساسنامه اصلاح شده در مجلس را فراموش
کند؟!