دنیای اقتصاد: چرا تورم پایین نمی‏‏‌آید؟ اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌‌‌های ناشی از شوک‌‌‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌‌‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌‌‌گیری […]

دنیای اقتصاد: چرا تورم پایین نمی‏‏‌آید؟
اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌‌‌های ناشی از شوک‌‌‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌‌‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌‌‌گیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیده‌‌‌تر است… نهادهای آماری نرخ تورم را نه براساس دلایل آن، بلکه براساس مشاهدات میدانی از تغییر قیمت‌ها و ضرایب اهمیت آنها در بودجه خانوار محاسبه می‌کنند. بنابراین قضاوت درباره افزایش یا کاهش تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که به‌صورت ماهانه از سوی نهادهای آماری کشور منتشر می‌شود می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد. بنابراین باید دنبال شاخصی برای شناسایی تورم بود. با اندکی تسامح شاید بتوان نرخ تورم خدمات را شاخصی برای این منظور، حداقل برای دهه اخیر دانست. اگر این شاخص پذیرفته شود، مشاهده خواهد شد که به‌‌‌رغم روند کاهشی تورم کالاها از ابتدای امسال، تورم خدمات تغییر محسوسی ندارد و به روند صعودی خود که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شده همچنان ادامه می‌دهد. تورم کالاها نیز به‌‌‌رغم فراز و فرودهایی که در نتیجه شوک‌‌‌های ارزی این دوره داشته، پس از پشت سرگذاشتن شوک‌‌‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱، به‌تدریج خود را به تورم خدمات نزدیک می‌کند. اینها همه نشانگر آن است که با وجود اجرای نسبتا موفقیت‌‌‌آمیز سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از سوی بانک مرکزی و در نتیجه کاهش ۱۰ واحد درصدی در نرخ رشد نقدینگی و فروکش کردن نوسانات تورمی ناشی از شوک‌‌‌های مقطعی، هسته اصلی تورم واکنش چندانی به آن نشان نمی‌‌‌دهد؛ چرا که مولفه‌‌‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران همچنان و با قدرتی حتی بیش از پیش فعالند. دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌‌‌های در دسترس» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است. نتیجه طبیعی و بدیهی زندگی چند ده‌‌‌ساله ذیل این راهبرد، ایجاد ناترازی‌‌‌های گسترده، عمیق و مانا و مزمن در بودجه دولت، بنگاه و خانوار است. اتخاذ چنین راهبردی که قدمتش به ۵۰سال بالغ می‌شود موجب شده بانک‌مرکزی به یکی از منابع کانونی تامین مالی ناترازی‌‌‌های فوق تبدیل شود؛ آن‌هم به بدترین شکل ممکن، یعنی ایجاد پول بیرونی. افزایش خالص دارایی‌‌‌ خارجی بانک مرکزی از مسیر خریداری دارایی‌‌‌ خارجی دولت نیز به جهت اینکه سبب افزایش خالص دارایی بخش غیردولتی خواهد شد به رشد پول بیرونی منجر می‌شود. خرید اوراق قرضه از بانک‌ها یا بقیه اشخاص غیردولتی توسط بانک مرکزی (عملیات بازار باز) یا خرید دارایی خارجی از آنها توسط بانک‌مرکزی سبب رشد پول درونی می‌شود. در عملیات بازار باز بانک‌مرکزی ترکیب دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی را عوض کرده و آن را از نقدشوندگی بیشتر به کمتر یا بالعکس تغییر می‌دهد، اما به تغییر در خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود. در نتیجه افزایش خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی از مسیر غیردولتی نیز ترکیب دارایی‌‌‌های این بخش از دارایی خارجی به داخلی تغییر می‌‌‌یابد، اما به تغییر در خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود. بنابراین وقتی در نتیجه عملیات بازار باز یا خرید دارایی خارجی از بخش غیردولتی، پایه پولی و عرضه پول رشد می‌کند این از نوع پول درونی است. افزایش پول بیرونی در مقایسه با افزایش پول درونی آثار بسیار متفاوتی بر اقتصاد دارد. افزایش پول بیرونی به احتمال زیاد سبب افزایش مصرف و کاهش پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در حالی که رشد پول درونی چنین پیامدهایی ندارد. همچنین اثر افزایش پول بیرونی بر سطح قیمت‌ها بسیار بیشتر از اثر رشد پول درونی است.
پس پاسخ به این پرسش که «چرا تورم پایین نمی‌‌‌آید؟» در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود. به جهت اینکه تورم در ایران حالت مزمن به خود گرفته، از این‌رو طی زمان ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی زیادی پیدا کرده که با تورم زنده‌‌‌اند. بنابراین آنان نیز نیرویی مهم در مقابل کارکرد نیروهای کاهنده تورم هستند. بانک‌مرکزی چه کاری می‌‌‌تواند انجام دهد؟ در یک پاسخ عمل‌‌‌گرایانه تقریبا هیچ، چون انتقال از راهبرد «توزیع رانت» به راهبرد «تولید ثروت» برای او یک امر برون‌‌‌زاست.

شرق: تزلزل در حمایت آمریکا از جنایات اسرائیل
اقدام دبیرکل سازمان ملل در چارچوب ماده ۹۹ منشور ملل متحد درباره بحران غزه را باید گام مهم دیگری در تلاش جامعه بین‌المللی برای واداشتن آمریکا به توقف حمایت از ادامه جنگ در غزه به شمار آورد. این اقدام دبیرکل یعنی جلب توجه شورا به موضوعی که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند و موجب فروپاشی سیستم حمایتی انسان‌دوستانه در غزه و آثار مخرب آن بر امنیت تمام منطقه شود، می‌توان اقدامی شجاعانه توصیف کرد. این اقدام اگرچه به نتیجه نرسید و پیش‌نویس قطع‌نامه مربوطه از طرف آمریکا وتو شد؛ اما تحولی درباره بحران غزه و نمایش بیش‌از‌پیش انزوای آمریکا به‌ شمار رفت. ۱۳ عضو شورای امنیت از‌جمله برخی دوستان آمریکا مانند فرانسه، آلبانی، سوئیس، مالتا، امارات و… به این قطع‌نامه رأی مثبت دادند و انگلیس به آن رأی ممتنع داد. همه نهادهای جامعه مدنی بین‌المللی نیز در این مهم با دبیرکل همراهی کردند. دیده‌بان حقوق بشر آمریکا، عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و شمار دیگری از این نهادها اقدام آمریکا به وتوی قطع‌نامه را محکوم کردند و آن را چراغ سبز دیگر آمریکا به اسرائیل برای مرگ، ویرانی و فاجعه بشردوستانه بیشتر در غزه دانستند. اقدام آنتونیو گوترش در توسل به ماده ۹۹ منشور اقدامی شجاعانه بود. دبیرکل‌های پیشین بسیار به‌ندرت به ماده ۹۹ متوسل شده بودند؛ چرا‌که این کار در حکم وارد‌شدن دبیرکل به حوزه صلح و امنیت بین‌المللی است که اعضای دائمی شورای امنیت آن را قلمرو اختصاصی خود تصور می‌کنند. شواهد موجود حاکی از آن است که اکثر مقامات آمریکایی با توجه به فشارهای فزاینده، ادامه حمایت از جنگ اسرائیل را حداکثر تا پایان ماه و سال میلادی جاری ممکن می‌دانند. بلینکن روز قبل از رأی‌گیری در شورا هشدار داده بود که «ارتش اسرائیل اقدامات کافی را برای کاهش تلفات غیرنظامیان انجام نداده است». در چنین شرایطی، کاری که از دست دبیرکل برمی‌آمد، کمک به کوتاه‌تر کردن فرصت از طریق حفظ فشار و فراهم‌کردن اسباب نمایش شرم و انزوای آمریکا و اسرائیل در افکار عمومی بود. آخرین زورآزمایی در شورای امنیت نشان داد که دوستان آمریکا نیز در‌این‌باره با دبیرکل همراه هستند. اما سؤال همیشگی در چنین مواردی این است که چرا آمریکا با وجود انتقادات گسترده بین‌المللی حمایت از جنایات اسرائیل را ادامه می‌دهد. اگرچه در این زمینه همیشه به لابی اسرائیل در آمریکا اشاره می‌شود؛ اما این عامل را نباید در رأس عوامل دیگر قرار داد. اتحاد استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل را باید عامل اصلی به شمار آورد که سابقه آن فقط به اواخر دهه ۱۹۶۰ بر‌می‌گردد؛ یعنی به اوج جنگ سرد و شرایطی که کشورهای عربی یا در کمپ شوروی بودند یا در ضعف شدید قرار داشتند.

خراسان: لعنتی‌های اقتصاد ایران!
۱. دو ماه پس از تولد خلق الساعه دلار جهانگیری طی یادداشتی با عنوان:”این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی” در روزنامه خراسان ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به گسترش رانت‌خواری ارزی و واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و عدم تاثیر در کنترل قیمت‌ها هشدار دادم؛ اما گوش شنوایی نبود!
۲. دومین لعنتی اقتصاد ایران “شرکت‌های دولتی” هستند؛ شرکت‌هایی که حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند.
۳. “اقتصاد ناکارآمد دولتی “سومین بلایی است که بر جان اقتصاد ایران افتاده است.
۴. لعنتی چهارم “قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری” است. مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که تنها دو سال دیگر از آن باقی است.
این که اولین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ناکام مانده، واقعیت تلخی است که که از پذیرش آن گریزی نیست، اما تلخ‌تر این که هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تصویب شدند اما در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت هر کدام از این برنامه‌ها کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده است و هیچ نهاد، سازمان، شخص و دولتی مسئولیت این ناکامی‌های بزرگ و راهبردی را بر عهده نمی‌گیرد. “قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری “در همه بخش‌های کشور جریان دارد. همین روزها که تشت رسوایی فساد۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش واژگون شده است یک بار دیگر شاهد بازی “کی بود کی بود من نبودم” هستیم. دولت‌های رئیسی و روحانی هر یک‌ دیگری را متهم می‌کنند. البته رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فسادها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند!
۵. و بالاخره لعنتی پنجم اقتصاد ایران”عدم شفافیت” است. عدم شفافیت همه تار و پود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی وثروت افراد به ویژه صاحب منصبان، مقامات و شخصیت‌های کشور
غیر ممکن است. پایگاه خبری نورنیوز در همان گزارش با عنوان از “چای سیاه” تا”شکر سفید “از ابهامات جدی در واردات شکر سخن گفته است و این تنها مورد از ابهامات اقتصادی کشور نیست. در فساد دبش دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آن‌که میزان نقش و سهم آن‌ها را شفاف‌سازی کند یا پرونده آن‌ها را به قوه قضائیه بفرستد. نقش آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از این‌ها هستند، بیانگر “فساد سیستماتیک “در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیت‌ها، صاحب منصبان یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده ها، خواهر زاده‌ها و سایر بستگان آن‌ها را جست‌وجو کرد. دکتر قالیباف در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ گفت: “ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم، ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم برای این که مردم بیشتر تحقیر نشوند. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، به دنبال تغییری که به جای وعده دادن به سمت عمل کردن برویم. ” انتظار می‌رود مجلس و دولت برآمده از این خیزش هرچه سریع‌تر برای دفع شر این پنج لعنتی اقتصاد کشور تدبیری اساسی، موثر وسریع بیندیشند؛ چراکه ناگهان خیلی زود دیر می‌شود!