همشهری: ۳هفته نبرد زمینی بی‌نتیجه برای صهیونیست‌ها با وجود آنکه صهیونیست‌‎ها تلاش زیادی دارند تا خود را در تحولات غزه پیشرو نشان دهند، اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که آنها هنوز در غزه دستاوردی نداشته‌اند. نمی‌توانیم بگوییم که غزه تقسیم شده است، چون صهیونیست‌ها هنوز به ساحل غزه یا همان خیابان ساحلی الرشید […]

همشهری: ۳هفته نبرد زمینی بی‌نتیجه برای صهیونیست‌ها
با وجود آنکه صهیونیست‌‎ها تلاش زیادی دارند تا خود را در تحولات غزه پیشرو نشان دهند، اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که آنها هنوز در غزه دستاوردی نداشته‌اند. نمی‌توانیم بگوییم که غزه تقسیم شده است، چون صهیونیست‌ها هنوز به ساحل غزه یا همان خیابان ساحلی الرشید نرسیده‌اند. خیابان الرشید آخرین خیابان غزه به سمت ساحل است. نیروهای صهیونیست از جنوب، شهر غزه را محاصره کرده‌اند و در حال حرکت به سمت شمال غرب غزه هستند. آنها تلاش دارند تا وارد شهر غزه شوند. در شمال غزه، مجتمع بزرگ بیمارستانی الشفا قرار دارد که در سال‌های گذشته توسط قطر ساخته شد و مدیریت آن زیرنظر تشکیلات دولت خودگردان است. این بیمارستان شامل ساختمان‌های بزرگ متعدد و چندگانه است. الان صهیونیست‌ها تلاش دارند تا از شمال غرب وارد غزه شوند و به همین دلیل محل درگیری در اطراف بیمارستان الشفاست. جنگ اکنون به ۵۰متری بیمارستان الشفا رسیده و نه کسی از مجتمع خارج می‌شود و نه کسی می‌تواند وارد این بیمارستان شود. جنگ سختی در اطراف بیمارستان الشفا جریان دارد و کسی در بیمارستان نمی‌تواند جابه جا شود. ۳ قسمت مهم این بیمارستان شامل بخش سرطان، زایشگاه و بخش جراحی آن بمباران شده است. ورودی این بیمارستان هم بمباران شده است. مشکل اساسی این است که بیماران در داخل بیمارستان در حال جان دادن هستند چون آب و برق بیمارستان به‌طور کامل قطع شده است. حدود ۱۰ تا ۱۵هزار نفر از مردم غزه نیز در این بیمارستان پناه گرفته و وضعیت شهروندان پناه گرفته نیز بسیار سخت است. بیمارستان الشفا برای اسرائیلی‌ها بسیار سرنوشت‌ساز است. اشغالگران ادعا می‌کنند که زیر بیمارستان مرکز حماس است، اگرچه این ادعا بهانه‌ای برای حمله و بمباران بیمارستان است. خود بیمارستان هم نماد مقاومت فلسطین شده و پزشکان و مردم عادی این بیمارستان را با وجود هشدارها تخلیه نکرده‌اند. به همین دلیل ارتش صهیونیستی تلاش می‌کند وارد بیمارستان شود تا پرچم خود را به‌عنوان طرف پیروز بالا ببرد. از طرف دیگر تا‌کنون صهیونیست‌ها در ۳هفته درگیری نظامی سنگین، هیچ دستاوردی نداشته‌اند. اشغالگران بسیار به‌دنبال آن هستند که بیمارستان الشفا را به‌عنوان نماد مقاومت به نماد پیروزی ادعایی خود تبدیل کنند. اگر پیشروی اشغالگران به سمت بیمارستان الشفا صورت گیرد، شکست بزرگی برای اعراب و همه کسانی خواهد بود که تماشاگر این صحنه بوده‌اند. اکنون مقاومت فلسطین‌تلاش می‌کند تا از پیشروی نیروهای اسرائیلی جلوگیری کند. بین بیمارستان‌های غزه فقط بیمارستان الشفا هنوز فعال است. اکنون درگیری شدید اطراف این بیمارستان متمرکز است و اگرچه صهیونیست‌ها برای چند متر پیشروی می‌کنند، اما مقاومت آنها را به عقب می‌راند. شرایط برای پناهجویان و خانواده‌های پناه گرفته در این بیمارستان هم بسیار سخت است و برق بیمارستان هم به‌دلیل بمباران ژنراتور مرکزی آن کاملا قطع شده است. اکنون نبض غزه در بیمارستان الشفا می‌تپد.

شرق: مسکن کوچک و گره‌گشایی بزرگ
گویا گفت‌وگو درباره مسکن کوچک فروکش کرده و دولت پرونده آن را بسته و بایگانی کرده است. اما من همچنان تولید انبوه آپارتمان‌های ریزدانه (بین ۳۵ تا۶۰ متر) و نه الزاما ۲۵ متر را یک ضرورت گریزناپذیر برای دستیابی هم‌زمان به چند هدف اقتصادی و اجتماعی می‌دانم. کاهش فقر شهری (یا دست‌کم پیشگیری از رشد آن)، نگه‌داشت نسبی رفاه خانوارهای کلان‌شهری، مدیریت بازار اجاره و کاهش شیب رکود اقتصادی روبه‌رشد برخی از پیامدهای مورد انتظار انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است. شگفت آنکه دولتی که با وعده ساخت چهار میلیون سرپناه و ساماندهی بازار مسکن روی کار آمده، با این پیشنهاد ناسازگار و بلکه از آن گریزان است! واکنش‌های تند و غیرمتعارفی که از مقامات وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری تهران در برخورد با اخبار مسکن کوچک دیده شد، بیان‌کننده فهم و برداشتی متفاوت از مسکن کوچک در ذهن آنها بود. گویا مسکن کوچک برای آنها تداعی و تجلی ناهنجاری اجتماعی بزرگ یا عقب‌نشینی بزرگ از شعار تأمین مسکن برای همه است. گویا فقر مسکن با رخ‌نمایی‌های تلخ و ترش و بی‌سابقه‌ای همچون گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، اتاق‌های مجردی ۱۰-۱۵‌نفره یا خانه‌های مشترک چندخانواره و خروج سالانه ده‌ها هزار نفر از کلان‌شهرها به شهرهای حومه‌ای و رشد قارچ‌گونه محله‌های حاشیه‌نشین شهری و‌… آن‌قدر نگران‌کننده و آزاردهنده نیست که شنیدن نام و پیشنهاد آپارتمان‌های ۳۵-۴۰‌متری! گزارش‌های رسمی معتبر حاکی از افزایش دوره انتظار خانه‌دارشدن برای خانوارهای شهری دهک اول تا حدود ۲۵۰ سال و (متوسط) خانوارها به حدود ۱۰۰ سال است. سهم هزینه‌های مسکن در مخارج خانوارهای شهری با رشدی بی‌سابقه به ۵۰ درصد نزدیک می‌شود و اینها بازتابی از فقر بی‌مهار مسکن در ابرشهر تهران و کلان‌شهرهای کشور است. برآورد می‌شود متوسط قیمت مسکن در ۴۰ سال گذشته در تهران حدود چهار هزار برابر شده است. در دو سال گذشته متوسط قیمت مسکن از کمتر از ۳۰ میلیون تومان به بیشتر از ۸۰ میلیون تومان (با حدود ۱۷۰ درصد رشد) رسیده است. رشد قیمت مسکن در هفت منطقه کم‌درآمدتر تهران در دو سال گذشته بین ۱۶۳ تا ۱۹۲ درصد بوده است. متوسط قیمت اجاره در همین هفت‌ماهه اول سال، بیش از ۵۵ درصد بوده است. گستره و عمق اسکان غیررسمی رو به فزونی است و در تهران، مشهد، زاهدان و چابهار از مرز نگرانی گذشته است…. بازخوانی برخی گزارش‌های معتبر و رسمی همچون گزارش‌های بازار مسکن، گزارش‌های تورم و نیز گزارش‌های هزینه- درآمد خانوارها نه‌تنها این خبرها و گزاره‌ها را تأیید می‌کنند، بلکه وخامت و خرابی بیشتر از این را بازتاب می‌دهند. این وضعیت به‌طور آشکاری ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های مسکن و خطاهای پرشمار و پیاپی در مدیریت (ملی و محلی) بازار مسکن بوده و روشن است که بخش بزرگی از آن، پیامد نیروها و سازوکارهای اقتصاد سیاسی ازجمله بیماری هلندی و اقتصاد شهری با دایرمداری تخریب و تراکم‌فروشی و توانگر‌نوازی است. پرداختن به ریشه‌های کلان و خرد این التهاب و فشار شکننده، مجال و حوصله دیگری نیاز دارد، اما اینک در مقام راه‌حل، گشایش و برون‌رفت از این وضعیت بغرنج را در دو محور اصلی در این بازار یعنی تمرکز مشوق‌های مالی و اصلاحات نهادی (محیط کسب‌وکار و مقررات بازدارنده) توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و شوراهای شهر در ۱۰ کلان‌شهر کشور (بدون مداخله مستقیم دولت در تولید) می‌داند:
– تولید انبوه مسکن کوچک به ۲۰-۳۰ شرکت انبوه‌ساز مسکن با شایستگی‌های مالی، فنی و اجرائی واگذار شود.
– فناور‌های نوین برای تجهیز سرمایه‌های کوچک همگانی در بخش مسکن از‌جمله توکنایز‌کردن دارایی مسکن و خرید مسکن متری به کار گرفته شود.
– مشوق‌های مالی و کالبدی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین تولید مسکن و صنعتی‌سازی متمرکز شوند.
– پروانه‌های ساخت انبوه مسکن کوچک (۳۵ تا۶۰‌متری) با حذف مراحل غیر‌ضروری حداکثر شش‌ماهه صادر شوند.
– در اولین نشست آتی شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و قید تأمین پارکینگ تا ۴۰-۵۰ درصد کاهش یابد.
– ضوابط نما و حشو و زوائد غیرضروری (با حفظ همه استانداردهای امنیتی ساختمان) اصلاح شوند.
– ذخیره زمین در بافت فرسوده و ناپایدار و نیز زمین‌های بازمانده از فعالیت‌های منسوخ‌شده (مانند کوره‌پزخانه‌ها) و شهرهای جدید برای انبوه‌سازی مسکن شناسایی و به کار گرفته شوند.

جوان: عملکرد هیئت‌های اجرایی در ترازوی انصاف
۱- انتخابات مجلس یازدهم اولین انتخابات در گام دوم انقلاب بود که طی آن هم مردم و هم نمایندگان کارنامه قابل قبولی در رویکرد انقلابی در حوزه‌های مختلف ارائه دادند. در تجربه اول اگرچه تا رسیدن به مجلس تراز انقلاب اسلامی فاصله وجود دارد، اما کارنامه موفق و انقلابی این مجلس، سبب افزایش سطح امید و آرامش مردم شده و انگیزه آنان را برای شرکت گسترده‌تر در انتخابات مجلس دوازدهم بیشتر کرده است. رکورد استثنایی ثبت نام حدود ۲۵ هزار نفر نامزد انتخابات مجلس دوازدهم، مهر تأییدی بر این ادعا است.
۲- رکورد ثبت نام ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر با سلایق مختلف و از همه گرایش‌های سیاسی و جناحی، نشانه‌ای روشن از افزایش نشاط اجتماعی و اقبال عمومی به مشارکت در عرصه انتخابات به حساب می‌آید و انتخاباتی پرشورتر را نوید می‌دهد. این افزایش به ما می‌گوید شهروندان واجد شرایط به این باور و اعتماد به نفس رسیده‌اند که می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور و مشارکت در تقنین قوانین ایفای نقش کنند و به عبارت دیگر گویای این واقعیت است که نسبت به ارکان حکومت احساس تعلق خاطر می‌کنند و رابطه مطلوبی میان حاکمیت و مردم و اعتماد به نظام وجود دارد.
۳- با اعلام نتایج مرحله اول بررسی صلاحیت نامزد‌ها در هیئت‌های اجرایی، دشمنان بیرونی و زیاده‌خواهان و فرصت‌طلبان داخلی، وارد عمل شده و سلامت رقابت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را نشانه گرفته‌اند و با موجی از شایعات و اخبار ضد و نقیض و غیرکارشناسی، ادعای ردصلاحیت‌های گسترده را مطرح ساخته و پیش زمینه‌ای برای انجام عملیات روانی و تأثیرگذاری منفی بر مشارکت حداکثری آماده می‌سازند، در حالی که نگاهی اجمالی به نتایج حاصل از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی خلاف آن را ثابت می‌کند.
۴- بر اساس گزارش رئیس ستاد انتخابات کشور، نتایج حاصل از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی نشان می‌دهد که الف): تنها ۱۴ درصد از نامزد‌های ثبت نام شده به استناد استعلامات اخذ شده از نهاد‌های مصرح در قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌اند، در حالی که میزان رد صلاحیت نامزد‌ها در هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس یازدهم بیش از دو برابر رد صلاحیت‌های فعلی و حدود ۳۰ درصد بوده است که برخی از آنان در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان موفق به اخذ تأیید صلاحیت شده و رد صلاحیت‌ها به حدود ۲۶ درصد رسیده بود. ب): علاوه بر ۱۴ درصد فوق حدود ۱۴ درصد نامزد‌ها نیز به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک احراز صلاحیت نشده‌اند که این وضعیت به منزله رد صلاحیت نیست. ج): طبق قانون انتخابات، نامزد‌های ردصلاحیت شده مانند همه دوره‌های انتخابات می‌توانند اعتراض خود را به هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان اعلام نموده و چه بسا که موفق به اخذ تأیید صلاحیت شوند، بر این اساس این شتابزدگی برای تخریب فضای عمومی انتخابات امری غیرطبیعی بوده و شائبه اغراض و اهداف حزبی و جناحی برای مهندسی افکار عمومی و تأثیرگذاری بر آرای مردم متصور است. د): آنچه موجب دلگرمی بیشتر مردم شده این است که هیئت‌های اجرایی برخلاف تبلیغات مسموم برخی جناح‌های سیاسی، به دور از گرایش‌های حزبی و جناحی و طبق قانون انتخابات و بر اساس استعلامات اخذ شده از مراجع قانونی اقدام به رد صلاحیت برخی از نامزد‌ها کرده‌اند، به طوری که در بین ۱۴ درصد نامزد رد صلاحیت شده، از همه طیف‌ها و جریانات سیاسی و حتی برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا و انقلابی مجلس فعلی نیز دیده می‌شود.