برای عدلیه هزینه‌تراشی آسیب‌زا نکنیم!

پس از آزادی موقت و با اخذ وثیقه‌ی سنگین دو خبرنگار زن که مدت‌های مدیدی در بازداشت موقت بودند اطلاع‌رسانی‌های مرموزی سعی دارد برای دستگاه قضایی کشور حاشیه‌سازی کند. در این میان خبرگزاری میزان به فراخور با اطلاع‌رسانی دقیق اگرچه سعی کرده تا این حواشی را مدیریت کند اما به نظر می‌رسد یک خط فکری در تلاش است تا با نعل وارونه بدون توجه به اطلاع‌رسانی‌های دقیق و رسمی قوه قضائیه به اصطلاح منویات خود را نشر دهد.
چند روز قبل هم حسین شریعتمداری در یادداشتی واکنش برانگیز و عجیب شبیه همین کار را انجام داده بود. کیهان در این یادداشت با تاکید بر کلافه شدن مردم از تورم و گرانی تلاش کرده بود با قرار دادن قوه قضائیه در کنار مجلس و دولت نشان دهد هر سه قوه به نوعی در گرانی‌ها و تورم نقش دارند؛ موضوعی که عملاً هیچ مبنایی ندارد و افکار عمومی نیز آن را نپذیرفت.
پیشتر اما گوشزد کرده بودیم که تحول در قوه قضائیه، تلاش برای فساد ستیزی سختگیرانه و بدون تعارف حتماً برای آقای اژه‌ای دردسر‌ها و هزینه‌هایی در پی
خواهد داشت که رئیس عدلیه نیز به ظرافت این موضوع را اعلام، تایید و رسانه‌ای کرد و تأکید چندین باره داشت که؛ هم می‌داند مبارزه با فساد بدون هزینه نیست و هم آمادگی کامل برای مواجه شدن با هر حرکتی را در خود به وجود آورده است.
داستان این خط فکری را اگر دنبال کنیم بدون شک به سخنرانی بی‌پرده، صریح، دقیق و عاری از محافظه کاری رئیس عدلیه در دانشگاه محقق اردبیلی در روز دانشجو خواهیم رسید که لایه‌ی درون فساد در چای «دبش» را با ذکر جزئیات معرفی و جامعه را برای نیفتادن به اطلاع‌رسانی‌های هدفمند و گیج کننده یاری رسانید.
بدون ورود به موضوع آزادی دو خبرنگار زن، ماجرای گرانی و تورم و فساد در چای دبش، خواهان حفظ حریم و حرمت‌ها به ویژه آن جایی که پای عدلیه در میان است هستیم. بی‌شک اهالی رسانه می‌دانند فراتر از قانون حرکت کردن، خبرهای نیش و کنایه دار منتشر کردن، جامعه را دچار تردید و سرگیجه کردن حتماً تبعاتی به دنبال خواهد داشت از جمله آن که رسوبات این‌گونه اطلاع‌رسانی در بزنگاه هایی، خود این جریان را دچار مخمصه‌هایی عجیب خواهد کرد که به تأکید معتقدیم: «این آسیاب به نوبت است»!
موضوع مهم دیگر، آلودن اطلاع‌رسانی به جناح‌بندی‌ها، سیاست زدگی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها در حوزه‌ی قضا و حقوق است که بی‌شک ممکن است لطماتی به حقوق عامه وارد آورد، جامعه را دچار تردید و بدبینی کند و دستگاه قضایی را بی‌خود و بی‌جهت زیرسؤال ببرد. از دیرباز، اهالی رسانه به خوبی می‌دانند اطلاع‌رسانی مادامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش نکند هیچ منع و مانعی ندارد اما رویه‌ی دیگر این ماجرا، منهای صدمه وارد آوردن به امنیت روانی جامعه، جایگاه و قداست قوه قضائیه را مخدوش خواهد کرد؛ مسئله‌ای که اگرچه مطمئنیم عدلیه به دقت آن را
رصد می‌کند اما در هر صورت آسیب‌هایی بر جای خواهد گذشت.
ضمن تأیید متانت و دقت دستگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در روشنگری و اطلاع‌رسانی، خواهان آن هستیم تا نظام رسانه‌ای کشور در مواقعی متوجه رفتارهای خود و آثار سوئی که بر جای می‌گذارد باشد به این تعبیر که، اخلال در مسیر اطلاع‌رسانی درست، دقیق و بی‌طرفانه‌ی عدلیه حتماً جامعه را دچار نگرانی‌هایی خواهد کرد که…

… خدای ناکرده، قوه‌ی قضائیه دست روی کدام بخش از فساد گذاشته که برخی می‌خواهند این قوه‌ی مهم و تأثیرگذار را دچار حواس پرتی کنند؟!
گفته و نوشتار خود را با عبارتی ریزبینانه از مرحوم دکتر «نعمت احمدی» (که خدایش رحمت کناد) به پایان می‌رسانیم: «عدلیه اگر بلغزد، دیوار مملکتی فرو خواهد ریخت». اطمینان کامل داریم که عدلیه و شخص آقای اژه‌ای مراقب این لغزش‌ها هستند اما انداختن پوست موز در مسیر حرکتی قوه قضائیه برای ریشه کن کردن فساد در جامعه مصداق تحمیل لغزش بر این قوه است پس اگر از سر ندانم کاری است بیشتر دقت کنند، اگر سیاسی بازی است، دست بردارند، اگر فشار برای اتخاذ مواضع سکوت و
ملاحظه کاری از سوی عدلیه است ترمز کنند و اگر می‌خواهند انحرافی در پرونده‌های فسادی که این روزها در قوه‌ی قضائیه در حال رسیدگی است، ایجاد کنند متذکر می‌شویم؛ مشت بر سندان می‌کوبید و البته برای قوه‌ی قضائیه زحمت تراشی می‌کنید و هزینه‌زایی… عاقل آن است که اندیشه کند پایان را دقیقاً برای این رویه کاربرد دارد!