اگر قانون فصل الخطاب است گردن نهیم

آفتاب یزد – رضا بردستانی: ماجرایی که ماه‌ها است در حال بررسی است اما به تازگی خبر آن منتشر شده است، بعدِ سخنرانی آقای اژه‌ای در دانشگاه «محقق اردبیلی» و به مناسبت روز دانشجو عملاً وارد فاز تازه‌ای شد به این معنا؛ دولتی‌ها که تمام سعی‌شان این بود تا تمام این فساد را به دولت قبل (حسن روحانی) ارجاع بدهند بعد از گزارش شفاف رئیس عدلیه و واگویی جزئیاتی دقیق تر، با یک روایت دقیق و موشکافانه مواجه شدند و عملاً مستمسکی به نام: «تقصیر دولت قبل است» دیگر توجیهی ندارد.

برای نمونه روزنامه جوان در شماره‌ی شنبه‌ی خود و با این تیتر: «روایت دقیق‌تر فساد چای از زبان قاضی‌القضات» می‌نویسد: «حالا و با اظهارات جدید قاضی‌القضات بیشتر مشخص شده است که سران قوا بر مبارزه بدون اغماض بر فساد اتفاق نظر دارند و آنچه این چند روز از ماجرای «فساد دبش» منتشر شده، بیشتر یک کمپین رسانه‌ای و بازی برخی زیرمجموعه‌ها بوده است که به خطای رسانه‌ها در انتقال بی‌چون‌وچرای برخی اظهارات و قرار گرفتن در این بازی انجامید و «جوان» نیز از این خطا مصون نماند. جزئیات تازه‌ای که اژه‌ای از دبش مطرح کرده است، نشان می‌دهد هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس این فساد را کشف کرده، آن را پیگیری و با متخلفان آن برخورد جدی کرده‌اند. فارغ از آمار و ارقام مطرح شده در قضیه دبش، به‌محض مشخص‌شدن تخلف یا فساد، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با همکاری هم به این ماجرا ورود کرده‌اند. تا پیش از اظهارات رئیس دستگاه قضا در اردبیل پیرامون تخلفات (یا فساد) چای دبش، روایت‌های متفاوتی از این قضیه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. «جوان» هم بر پایه همین روایت‌های متفاوت، به نقل اظهارات مسئولان در این قضیه پرداخت، اما اکنون به نظر می‌رسد اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره قضیه دبش، جزئی‌ترین و منطبق بر واقعی‌ترین اطلاعات را داراست. تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و واردات چای، ماجرای دبش را پدید آورده است. رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع اشاره می‌کند.

غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در خصوص مسائل مرتبط با چای دبش در دیداری دانشجویی در اردبیل گفت: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. اینکه میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعاً نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است و مجازات این جرم چیست؟ این‌ها را قاضی باید تصمیم بگیرد. اژه‌ای تصریح کرد: به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است. دولت، قوه‌قضائیه و مجلس به هیچ‌وجه از کنار این اتفاق نگذشتند.

وی گفت: خیلی‌ها تلاش کردند در مسئله نهاده‌های دامی بگویند اتفاقی رخ نداده، ولی اینگونه نبود. به طور جد پیگیری شد. خود دولت پیگیری کرد. بازرسی کل کشور پیگیری کرد. وزارت اطلاعات پیگیری کرد. همه مقید و جدی بودیم که پیگیری کنیم. او گفت: چه اتفاقی افتاد؟ جلوی ارزی که قرار بود به آن آقا بدهند که از مجرای صحیح پیش نرفته‌بود، گرفته شد. مبلغ ریالی پول که داده‌بودند به او و تضمین کافی نگرفته بودند، اصلاح شد و فرآیند کلی اصلاح شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: باید جلوی فرآیند غلط گرفته شود. آن فرآیند اصلاح شد. اجازه داده نشد در موارد مشابه این فرآیند ادامه پیدا کند. وی گفت: مورد بعدی این بود که افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. کار به جایی رسید که قائم‌مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفت. کار به‌جایی رسید هم کسانی که در این راستا در دو، سه قسمت هم داخل وزارتخانه و هم خارج وزارتخانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود، همه تحت تعقیب قرار گرفتند.

اژه‌ای تصریح کرد: پرونده به دادگاه رفته و تا الان هشت جلسه برگزار شده و دارد رسیدگی می‌شود. دیروز پیگیر شدم که دادگاه چقدر طول می‌کشد، گفتند به احتمال قوی این جلسه دفاع آخر را بگیرند و بعد وارد انشای رأی شوند. قاضی القضات تصریح کرد: آن آقایی که ریالی را می‌خواست به بازار ببرد و ارز بگیرد برای واردات خودش رفته‌بود از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش پول زیادی گرفته بود، یعنی ارز را از آن می‌گرفتند. وی گفت: از اینجا بازرسی کل کشور وارد شد که این ارزها را از کجا می‌آورید. یکی از ورودی‌های بازرسی کل کشور از آن پرونده به این پرونده رسید.

اژه‌ای گفت: به نحوی که آقایی که قرار بود واردات انجام دهد، الان بازداشت است، این فرد ریال را از شرکت می‌برده و ارز می‌گرفته‌است. وی گفت: به این فرد گفتند که شما شرکت خصوص هستید و این همه ارز از کجا می‌آورید، بابت صادرات است؟ چیزی صادر کردید؟ بازرسی اینجا حساس شد. وزارت اطلاعات همزمان در جهت دیگری حساس شده‌بود که یک مقدار قابل‌توجهی چای در فلان گمرک آمده که این اشکالات را دارد. اژه‌ای گفت: وزارت اطلاعات رسید به اینکه تحت عنوان قاچاق چای تحقیقات خود را آغاز کرد. وی گفت: همزمان با این، در اواخر ۱۴۰۱ گزارشی می‌رسد از اتحادیه واردکنندگان چای به معاون اول رئیس‌جمهور آقای دکتر مخبر که این تعداد شرکت واردکننده چای داریم به کل مجموعه ما این عدد ارز تعلق گرفته و به این گروه خاص این مقدار!

اژه‌ای گفت: آقای دکتر مخبر با حساسیت تمام موضوع را پیگیری کرد. از کنارش عبور نکرد که مثلاً ما اکنون در تحریم هستیم. اگر این کار را بکنیم، فلان مشکل برای ما ایجاد می‌شود. نه! با حساسیت تمام بلافاصله از زیرمجموعه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که رئیسش آقای مخبر است خواست تحقیق کند، دبیر را وادار کرد که در این رابطه تحقیق کند و در نهایت گزارش رسید به بازرسی ویژه ریاست جمهوری. »

روزنامه جوان البته به میزان ارز تخصیص یافته و زمان آن هیچ اشاره‌ای نمی‌کند تا به اصطلاح موضوع را در همین اندازه درز بگیرد!

روزنامه‌ی سازندگی نیز بر این بخش از گفته‌های رئیس عدلیه دست می‌گذارد که: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما رئیس قوه‌قضائیه می‌گوید تاکنون به ما معرفی نشده‌اند؛ این متهمان کجا هستند؟!»

روزنامه هم میهن نیز با اشاره به این موضوع که: «با اظهارات صریح رئیس قوه قضائیه درباره نقش دولت سیزدهم، سطح منازعه بر سر تخصیص ارز سه میلیارد دلاری بالاتر رفت» و با این تیتر: «چای داغ» ادعا می‌کند: «عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است، اما میزان فساد رخ‌داده در دولت مدعی فسادگریزی… با این حال سیاست دولت سیزدهم، … همچنان انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است؛ اگرچه آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس دستگاه، پایان‌دهنده این اتهامات است زیرا براساس اظهارات رئیس دستگاه حدود ۲۳میلیون دلار از فساد ۷/۳میلیارد دلاری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده است و مابقی آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. با این حال منطق دولت سیزدهم این است که این فساد در دولت او شناسایی و افشا شده و حتی در این باره به رئیس دستگاه گفته است که دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده است. هرچند رئیس عدلیه کشور ازعدم معرفی این افراد به قوه قضائیه خبر داده اما مسئله مهم در این پرونده فساد، این است که چرا باید این فساد رخ دهد که دولت سیزدهم به دلیل شناسایی آن به خود افتخار کند؟ با این حال باید از دولت سیزدهم برای کشف این فساد تشکر کرد اما این فساد در سایه دولتمردان این دولت، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه هستیم و بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی به خصوص داروهای مورد نیاز به سهولت تامین نمی‌شود، رخ داده است.»

این روزنامه البته برخلاف روزنامه جوان، متن گفته‌های آقای اژه‌ای که میزان ارز و تاریخ تخصیص را به روشنی بیان کرده، در خلال گزارش خود، انعکاس می‌دهد.

روزنامه‌های دیگر نیز به فراخور تیترها و گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند از جمله اعتماد که با تیتر: «فرار به جلو در فساد دبش» می‌نویسد: «با اظهارات جدید رئیس قوه قضائیه، مشخص شده که ۹۰درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسئولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. »

در میان روزنامه‌های حامی دولت (که اکثراً ترجیح داده‌اند پیرامون اظهارات آقای اژه‌ای چیزی ننویسند) کیهان اما با رویه‌ای متفاوت به موضوع می‌نگرد. این روزنامه در ستون «یادداشت روز» و با تیتر: «ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی»، می‌نویسد: «موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»‌های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت‌عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است. »

این روزنامه سپس به برخی پرونده‌های فساد در گذشته اشاره می‌کند و در نهایت می‌نویسد: «در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاون اول وی و وزارت اطلاعات) از مهرماه سال گذشته – اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم – پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی‌ربط، به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. به یاد بیاوریم اظهارات – آمیخته با انفعال – رئیس وقت سازمان بازرسی را که درباره انتصاب غیرقانونی یکی از مدیران نجومی‌بگیر گفته بود: «علی صدقی (مدیر نجومی‌بگیر بانک با حقوق و پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضائی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد». در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی‌دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آن‌ها فشار بیاورد. »

نکته‌ی مهم یادداشت کیهان اما در بندهای پنجم و ششم درج می‌شود آن جایی که می‌نویسد: «مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناح‌بردار یا زمان‌بردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوانسالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی‌نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. در عین حال، باید چند نکته را مد نظر داشت که اولین آن، رعایت آداب حقوقی و قانونی است. انتشار برخی مفاد پرونده‌های اتهامی، اگر ناقص و نصفه و مبهم باشد و یا به سرانجام روشنی نرسیده باشد، محتمل است که به نقض غرض عدالت‌خواهی، مایوس کردن مردم، و احیانا نقض حقوق متهمان بینجامد. در پرونده فساد مشهور به «فساد سه هزار میلیارد تومانی»، در حالی که متهم اول پرونده محاکمه و اعدام شد و اموال اختلاس شده به بیت‌المال برگشت، تصویر رسانه‌ای برساخته و رسوب کرده در برخی اذهان این است که سه هزار میلیارد پول بیت‌المال حیف و میل شد و متهم اول هم در کانادا زندگی می‌کند! »

کیهان اما ناخرسندی خود را از شفاف‌سازی روز قبل یادداشت پنهان نکرده می‌نویسد: «حتما بخش مهمی از مسئولیت «تصویرسازی تحریف‌آمیز و ناامیدکننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌توانند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبارآلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند. در این فضای عاری از مسئولیت، بهترین خدمات مسئولان و بیشترین و جدی‌ترین برخوردها با مفسدان دانه درشت هم، مورد تصویرسازی وارونه قرار خواهد گرفت. اما بخش دیگر ماجرا، این است که وقتی پرونده‌ای قبل از به سرانجام رسیدن، یا بدون بیان کامل ابعاد و جزئیات آن، نصفه و نیمه و مبهم منتشر می‌شود، سطرهای سفید بسیاری را باقی می‌گذارد که به جای قضاوت دقیق و منصفانه حقوقی، با تحلیل‌های فرصت‌طلبانه و غرض‌ورزانه، یا دست‌کم از سر بی‌اطلاعی و حدس و گمان پر می‌شود. این‌جاست که هدفِ آگاهی افکار عمومی و امیدوار کردن مردم، مغلوبه می‌شود. به بیان دیگر، این کافی نیست که نیت انتشار برخی ابعاد پرونده‌ها خیر باشد؛ بلکه باید تاثیر و آورده اطلاع‌رسانی ناقص سنجیده شود. نکته مکمل بحث، این است که غالبا بین افشاگری (ناقص) اولیه، برگزاری دادگاه و صدور حکم نهائی، چندین ماه و بعضا بیش از یک سال فاصله می‌افتد؛ بنابراین، آنچه بیشتر در اذهان رسوب می‌کند و دیرتر زدوده می‌شود، همان شوک منفی اولیه درباره حیف و میل بیت‌المال، به علاوه تحلیل‌های منفی، ناقص یا مغرضانه است. »

اگرچه در دانشگاه محقق اردبیلی، به صراحت، ریزترین مباحث این پرونده را بیان شد اما روزنامه کیهان در کمال تعجب مدعی می‌شود: «متاسفانه در پرونده مورد بحث، روشن نشد که میزان تخلفات و اتهامات چقدر است. اکنون یک رقم کلی «۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار» به عنوان رقم فساد جا افتاده و حال آنکه درست نیست و نیاز به روشنگری دقیق دارد؛ مبنی بر اینکه چه میزان از تعهد ارزی انجام شده یا نشده، سررسید این تعهد چه زمانی است؟ و همچنین کمتر گفته شدن تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، و نهایتا، اینکه چه میزان از ارز واگذار شده یا معادل ریالی، قابلیت بازگرداندن به بیت‌المال را دارد. »

کیهان در نهایت از در نصیحت و خیرخواهانه (حالا که مسلم شده قسمت عمده‌ی این فساد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده!) یادآور می‌شود: «از زاویه نگاه کلان به منافع ملی، منطقه غرب آسیا آبستن رویدادهای بسیار مهمی است که سرانجام آن، سرنوشت چند ده سال آینده منطقه و جهان را تعیین می‌کند. همچنین تا

 سه ماه دیگر، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار خواهد شد. لازمه استقبال از مجموعه تحولات مهم این‌چنینی، افزایش سرمایه امید و اراده و همدلی ملی است. بنابراین ضمن مبارزه ضروری و همیشگی با مفاسد، نباید از اولویت‌های حیاتی سیاست خارجی و داخلی غافل نشد، یا نسبت به آن‌ها غفلت ایجاد کرد. از این منظر، همدلی و هم افزایی سه قوه بر مبنای منافع ملی، حتما معارضان و دشمنانی دارد. یکی از شگردها برای هدف گرفتن تعامل سازنده قوا، دامن زدن به بدگمانی و مجادله و رقابت منفی به جای مسابقه خدمت است. تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آن‌ها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می‌شوند. اما نباید پرداخت‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد. چنین شائبه‌ای قطعا درباره مدیران ارشد دولت و دستگاه قضائی و مجلس وجود ندارد، اما بعضا در گوشه و کنار، در میان برخی دوایر رسانه‌ای یا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی که مدعی همراهی و حمایت هستند، رقابت‌هایی دیده می‌شود که صرفا به اختلاف و فرسایش و غفلت از مسائل مهم دامن می‌زند. حتما باید با معدود عناصر کم‌ظرفیت، غافل و ناتوان از درک اصل و فرع، و یا خدای ناکرده مغرض – از هر طرف که باشد – فاصله‌گذاری کرد. »

البته کیهان نیز معتقد است: «… موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی‌توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم‌تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روندهای مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال‌های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می‌شود.»

این حجم از فساد، چه رخ داده و چه در شُرُف رخ دادن بوده است؛ آنقدر اهمیت دارد و بزرگ است که لابد طی روزهای آینده نیز رسانه‌ها و روزنامه‌ها درباره‌ی آن خواهند نوشت اما در روزی که اغلب روزنامه‌های حامی دولت، چندگامی عقب نشینی کردند این روزنامه کیهان بود که کوتاه نیامد و با سر هم کردن مغلطه گونه‌ی چندین و چند پرونده در ادوار مختلف کوشید تا بازهم گناه را به گردن همه بیندازد الا دولت سیزدهم. این در حالی است که روزنامه‌ی کیهان بارها بر فصل الخطاب بودن قانون اصرار ورزیده است که اگر چنین است توصیه می‌کنیم همه به فصل الخطاب بودن قانون گردن نهند!

امیدواریم این پرونده به یک نماد در عرصه‌ی فساد ستیزی در تاریخ ایران تبدیل شود و تمامی ابعاد آن؛ مجرمان، متهمان و کسانی که به هر نحوی در وقوع این ماجرا نقش داشته‌اند به قدرالسهم خود کیفر ببینند تا درس عبرتی برای آیندگان شود ضمن آن که پرونده‌ی فساد چای می‌تواند نقطه‌ی عطفی در اعتمادسازی دوباره بین حاکمیت و مردم باشد تا این بار مردم ببینند و باور کنند این که آقای رئیسی گفته: «در برخورد با فساد به هیچ کس و در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد» یا آن چه آقای اژه‌ای در این باره گفته است یک ادعا نیست و صورت عینی به خود خواهد گرفت. در این میانه اما نقش و مسئولیت عدلیه از همه حساس تر، سنگین‌تر و مهم‌تر است زیرا چنین پرونده‌هایی با چنین ابعادی حتماً قوه‌ی قضائیه را به چالش خواهد افکند و چه بسا فشارهایی نیز بر این دستگاه وارد آورد اما، عملکرد این قوه در برخورد با تمامی مسببان و عاملان در این پرونده می‌تواند یک بار برای همیشه مُهر تأییدی باشد بر فساد ستیزی و قانونگرایی بی‌آن که این دولت و آن دولت مُثله شوند!