الحلبوسی چرا و چگونه «برکنار» شد؟!

آفتاب یزد – رضا بردستانی: دقایقی پس از آن که سخنرانی «محمدالحلبوسی» منتشر شد، خبری عجیب حکایت از آن داشت که، دادگاه فدرال عراق به برکناری محمد الحلبوسی و مصطفی حمود الدیلمی رأی داده است. رئیس مجلس نمایندگان عراق در آن سخنرانی مدعی شده بود: «در طول ۵ سال گذشته که ریاست مجلس را برعهده گرفتیم برای «ترمیم شکاف» هایی که سیاستمداران سابق در استان الانبار ایجاد کرده‌اند تلاش کردیم. »
در واکنش به این گفته ها، دکتر حیدر البرزنچی تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتی با اشاره به آخرین سخنان محمد الحلبوسی در پارلمان عراق، این سخنان را تهدیدی برای فعال شدن گروه‌های تروریستی در برخی از مناطق عراق ارزیابی کرد. وی در عین حال با بیان اینکه انتظار واکنش‌ها و سناریوهای از قبل آماده شده می‌رود، تاکید کرد که مردانی در میدان عراق هستند که اجازه رخ دادن چنین وضعیتی را نخواهند داد.

 از برکناری تا تلاش برای بازگشت
اگرچه ۵ روز از برکناری رئیس پارلمان عراق می‌گذرد اما همچنان او در تلاش است تا اقدامات علیه خود را متوقف کند. از زمان صدور حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر پایان عضویت محمد الحلبوسی در پارلمان عراق، وی آرام ننشسته و دیدارهایی با سران سیاسی و نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک در بغداد برای بررسی بازگشت خود و نقش دستگاه قضایی در کشور انجام داده است. بنا به گفته ناظران، این دیدارها با دو هدف انجام شده است؛ نخست تلاش برای یافتن راهی برای بازگشت به منصب حتی در صورت کمک گرفتن از مداخله خارجی و دوم توقف اقدامات علیه خود و جلوگیری از کشیده شدن موضوع به دادگاه و محاکمه به دلیل جعل امضا که به گفته یک کارشناس حقوقی ممکن است به حبس او منجر شود.

 پیام الحلبوسی به سران سیاسی
به گزارش میدل ایست نیوز، در همین راستا، سیف رعد، تحلیلگر امور سیاسی در گفت وگو با العالم الجدید گفت که دیدار الحلبوسی با سران سیاسی، تلاشی برای رساندن چند پیام بود از جمله یادآوری توافق سیاسی و وجود حزب او به عنوان یک پایه اساسی در ائتلاف حاکم «ادارة الدوله» در عراق و اینکه آنچه رخ داده، برخلاف عرف سیاسی حاکم بر عراق است که به صورت واضح مبتنی بر توافق است. به گفته رعد، الحلبوسی قصد رساندن این پیام را داشته که نقض قانون اساسی و تخلفات بسیار است و پرونده‌هایی علیه سایر سران سیاسی وجود دارد پس چرا تنها با او تعامل شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود؛ اما درخصوص اقدامات قضایی، او از تلاش برای پایان حضور سیاسی‌اش و جلوگیری از فعالیت حزبش در صورت باز ماندن پرونده بیم دارد، شکایت‌هایی که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسط باسم خشان مطرح شده مبنی بر قرارداد با یک شرکت آمریکایی که یکی از مشاوران اساسی آن نخست وزیر اسبق اسرائیل است و الحلبوسی ممکن است در این پرونده با توجه به قانون جرم انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل مجرم شناخته شود. رعد در ادامه توضیح داد که سران سیاسی سنی نیز بیم آن دارند که در آینده شکایت‌هایی نیز علیه آن‌ها مطرح شود، پیشتر حکم بازداشت برای بسیاری از آن‌ها صادر شده و شکایت‌هایی علیه آن‌ها وجود دارد، برای همین امکان دارد سران سنی، کنار رفتن الحلبوسی را بپذیرند و از آن بهره ببرند و یکی از سران دیگر خود را جایگزین او کنند و برخی نیز هستند که تلاش می‌کنند جلوی این اقدامات علیه الحلبوسی را بگیرند تا در آینده خود گرفتار این سرنوشت نشوند. وی بیان کرد که الحلبوسی تلاش می‌کند از همه راه‌های موجود برای فشار بر شرکای سیاسی با هدف ایجاد راه حلی قانونی برای قضیه استفاده کند. این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد که الحلبوسی اگر نتواند به نتیجه برسد، از فشارهای خارجی استفاده خواهد کرد و اگر باز هم نتوانست، ممکن است به الانبار رفته و با مردم و ائتلاف با برخی شیوخ عشایر فشار وارد کند و به سمت اعلام رفراندوم عمومی در الانبار برای تبدیل آن به اقلیم براساس قانون اساسی عراق برود.
 الحلبوسی با چه کسانی دیدار کرد؟
نخستین دیدار الحلبوسی پس از برکناری، با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق بود که در بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی او، از الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان یاد شده است. الحلبوسی سپس میزبان عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق بود و دیداری نیز با جنین هنیس پلاسخرت، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق داشت که در پستی که او منتشر کرد تنها به ذکر «آقای الحلبوسی» اکتفا کرد. الحلبوسی سپس با الینا رومانوسکی، سفیر امریکا در بغداد دیدار کرد و جزئیات حکم دادگاه فدرال عراق را بررسی کرد و سپس رومانوسکی همان روز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق گفتگو کرد.

 تبعات حقوقی و قضایی اتهام جعل برای الحلبوسی
محمد الساعدی، کارشناس امور حقوقی در گفت وگو با العالم الجدید گفت که تبعات حقوقی و قانونی علیه الحلبوسی تنها به پایان عضویت او از پارلمان متوقف نخواهد شد بلکه پیامدهای دیگری نیز وجود دارد و او به اتهام جعل که جرمی است که براساس قانون مجازات دارد، محاکمه خواهد شد. الساعدی اشاره کرد: جرم جعل، جزء جرم‌های مخل شرف است و مجازات آن از یک الی ۱۵ سال حبس می‌رسد و این مساله بستگی به تحقیقات دادگاه ویژه این جرائم دارد و دادگاه فدرال صلاحیت بررسی این مسائل را ندارد و از صلاحیت‌های دادگاه‌های دیگر است و امکان به جریان انداختن این شکایت از الحلبوسی توسط مدعی العموم یا از سوی هر شخصی وجود دارد. وی تأکید می‌کند: پایان عضویت الحلبوسی به اتهام جعل این بدان معنا است که او در آینده نمی‌تواند برای انتخابات نامزد شود یا منصب دولتی داشته باشد بنابراین، این حکم دادگاه فدرال تبعات حقوقی و قضایی در آینده خواهد داشت و تنها آنطور که برخی تصور می‌کنند، به پایان عضویت او در پارلمان خلاصه نمی‌شود.

 خرسندی برخی سران سیاسی سُنی از کاهش نفوذ الحلبوسی
از طرفی دیگر غالب الدعمی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که دیدار الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان با برخی سران سیاسی پس از حکم دادگاه فدرال، بخشی از تعارفات سیاسی است و نه بیشتر به خصوص با توجه به اینکه برخی طرف‌های سیاسی سنی، منتظر کنار رفتن الحلبوسی بودند تا منصب ریاست پارلمان و سایر مناصب را به دست آورند. الدعمی بیان می‌کند: تمایلی از سوی طبقه سیاسی برای پیگرد الحلبوسی و ارجاع آن به دادگاه و حبس او و پایان فعالیت سیاسی‌اش به طور دائم وجود دارد اما به نظر می‌رسد الحلبوسی عراق را ترک خواهد کرد یا توافقات سیاسی شکل خواهد گرفت تا پرونده‌ای دیگر علیه او گشوده نشود و نقش سیاسی او به پایان برسد. وی در ادامه تشریح کرد: کنار گذاشتن الحلبوسی، این حس را به بسیاری از طرفداران سنی او القا کرد که او به حاشیه رفته است و برخی طرف‌های سیاسی و مردمی سنی نیز با او همدردی کردند. این تحلیلگر مسائل سیاسی احتمال داد که طی مرحله آتی نقش سیاسی الحلبوسی کاهش یابد و این خواسته نه فقط طرف‌های سیاسی سنی بلکه برخی افراد در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه است.
نیروهای سیاسی سنی در همین راستا برخی نامزدها را برای ریاست پارلمان مطرح کرده‌اند و تاکنون مذاکرات ادامه دارد اما اختلافات بر سر نامزد این منصب میان فراکسیون‌های سیاسی شدید است به ویژه با توجه به اینکه حزب تقدم، بر صلاحیت خود برای این منصب تاکید می‌کند و در مقابل ائتلاف العزم مثنی السامرائی را برای ریاست پارلمان در نظر گرفته است. گفتنی است جاسم العمیری، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر گفته بود که حکم پایان عضویت الحلبوسی در پارلمان امکان اعتراض ندارد و قطعی و برای همه مقامات الزام‌آور است.

 در این ۵ روز چه گذشت؟!
بررسی ابعاد برکناری الحلبوسی از دریچه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در عراق
دادگاه فدرال عراق سه شنبه هفته گذشته طی حکمی نمایندگی «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق را ابطال کرد. پس از این حکم، سران حزب تقدم به ریاست الحلبوسی، تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال عراق و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون‌ها گرفتند. این در حالی است که همچنان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی عراق، پیرامون این حکم و تبعات و آینده‌ی «الحلبوسی» واکنش‌ها ادامه دارد.
– مشعان الجبوری سیاستمدار عراقی در یکی از نخستین واکنش‌ها به برکناری محمد الحلبوسی، ضمن تأیید آن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من آدم انتقام‌جویی نیستم حتی اگر طرف مقابلم بسیار بدسیرت باشد، اما برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان یک تصمیم شجاعانه و مسئولانه است که در راستای حفاظت از یکپارچگی عراق و امنیت جامعه آن گرفته شده. این تصمیم فرآیند سیاسی کشور را از خطر نهنگ‌های فساد و سرقت می‌رهاند.»
– باسم خشان (نماینده پارلمان عراق) نیز در این باره گفت: «آینده سیاسی حلبوسی به پایان رسید این امر به دلیل جعل و تخطی از قانون اساسی صورت پذیرفت.»
– محمود المشهدانی رئیس پارلمان اسبق عراق نیز گفت: «ریاست حلبوسی به پایان رسید و بازگشتی وجود نخواهد داشت.»
ماجد مجباس (استاد قانون دانشگاه میسان) نوشت: «تصمیم دادگاه اتحادیه ثابت و امکان اعتراض وجود ندارد. عباس العقابی: تصمیم دادگاه اتحادیه لازم الاجرا و امکان اعتراض وجود ندارد. جمعه العطوانی: حلبوسی حق نامزدی در انتخابات آینده را ندارد ایشان نمی‌تواند پست دیگری در کشور داشته باشد.»
– کانال تلگرامی جریان حکمت ملی واکنش سید عمار حکیم رئیس این جریان را به برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق منتشر کرده است. حکیم گفت: «ما از تلاش‌های برادرمان محمد الحلبوسی در پست ریاست پارلمان در دوره گذشته قدردانی می‌کنیم، دوره‌ای که با تصویب تعداد بسیاری از قوانین مهم و برطرف شدن بسیاری از بحران‌های کشور همراه بود. ما برای ایشان در هر کجا که باشند، آرزوی توفیق و موفقیت در وظایف ملی‌شان را داریم.»
– ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نیز در بیانیه‌ای یادآور می‌شود: «ما از تصمیم دادگاه فدرال حمایت می‌کنیم.» این ائتلاف افزوده: «هیچکس فراتر از قانون نیست، بلکه همگان زیر ذره‌بین کمیته حقیقت‌یاب هستند، به ویژه سیاستمداران و همه کسانی که در حکومت عهده‌دار جایگاه‌های مسئولیت هستند. «آن‌هایی که الحلبوسی را به قدرت رساندند هم باید محاکمه شوند».
– لیث الدلیمی نماینده سابق اهل سنت که امروز توسط دادگاه عراق استعفای او پذیرفته شد، و قبلاً حلبوسی او را از حزب التقدم اخراج کرده بود و شاکی علیه الحلبوسی است در مورد اخبار تهدید به برکناری وزراء و نمایندگان مجلس وابسته به حزب «التقدم» گفت: هرکس می‌خواهد برود بگذارید بروید و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اهل سنت پر از مردانی شایسته است که الحلبوسی و امثال او تلاش کردند با آن‌ها بجنگند. آن‌ها باید به حکم دادگاه احترام بگذارند. از نیروهای سیاسی و نخست‌وزیر می‌خواهیم هرکس که رئیس پارلمان را رئیس کرد محاکمه کنند.

 استعفای وزرای وابسته به الحلبوسی در دولت عراق (برخی می‌گویند صوری است)
میدل ایست نیوز می‌نویسد: حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه‌ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان عراق واکنش نشان داد. به گزارش السیاسه نیوز، در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایان داده اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است. سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست‌های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند. سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون‌ها گرفتند. براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان، همه جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.

 استعفاهای صوری!
درحالی که پس از صدور حکم برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان و عضویت در مجلس نمایندگان عراق، وزیران ائتلاف تحت رهبری او نیز استعفای خود را اعلام کردند، خبرها حاکی از این است که این افراد همچنان به فعالیت عادی خود در وزارتخانه‌های مربوطه ادامه می‌دهند. به گفته منابع آگاه، تا این لحظه هیچ کدام از این افراد استعفای خود را به صورت رسمی به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، تقدیم نکرده اند.
در این خبر می‌خوانیم: دادگاه فدرال عراق طی حکمی نمایندگی «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق را ابطال کرد. یحیی المحمدی سخنگوی ائتلاف تقدم اظهار کرده است که در پی برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق، وزرای برنامه‌ریزی، صنعت و فرهنگ این کشور از سمت خود استعفا داده‌اند و این ائتلاف قصد دارد جلسات ائتلاف اداره حکومت و همچنین جلسات آینده پارلمان را تحریم کنند. بهاء الاعرجی سیاستمدار عراقی وابسته به جریان صدر در صحبت‌هایی تصریح کرده که پس از تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر برکناری الحلبوسی و نیز تصمیم مقتدی صدر برای تحریم انتخابات، دیگر انتخاباتی وجود نخواهد داشت. عزت الشابندر سیاستمدار عراقی اما در واکنش به استعفای وزیران حامی الحلبوسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «امیدواریم نخست‌وزیر محترم عراق استعفای وزیران حامی الحلبوسی را بپذیرد و آنان را از حق ابراز وفاداری به کسی که بیشترین اعتبار را در مسیر رسیدنشان به جایگاه کنونی خرج کرده، محروم نکند.»

پیامدهای برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان
قاسم التمیمی تحلیلگر مسائل سیاسی عراق پیرامون پیامدهای برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان می‌نویسد: «محمد الحلبوسی، رئیس برکنار شده پارلمان، به صورت ضمنی تهدید به بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات کشور کرده است به همین دلیل اقدام دولت برای اقامت اجباری وی جهت جلوگیری از هرگونه تنش در اوضاع امنیتی و سیاسی کشور ضروری است. الحلبوسی بعد از برکناری سخنرانی کرد که در آن بر وضعیت امنیتی الانبار و برخی استان‌ها و همچنین ثبات سیاسی متمرکز شد. این سخنرانی به صورت ضمنی تهدیدی به استفاده از اموال هنگفت برای بی‌ثبات کردن اوضاع داخل عراق بود. الحبلوسی از طریق پولی که دارد ممکن است به کشورهای همسایه برود تا پروژه جدایی استان‌های غربی و حداقل الانبار برای پیوستن به یکی از کشورهای همسایه را رهبری کند، به خصوص که شعار او برای شرکت در انتخابات (ما یک امت هستیم) گواه همین رویکرد است. رئیس برکنار شده مجلس ممکن است به دلیل انتقام از تصمیم قضایی که به عضویت وی در مجلس نمایندگان خاتمه داده است، به سمت تفرقه‌افکنی و بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات برود.

 واکنش ائتلاف مالکی به برکناری الحلبوسی و انتخابات پیش رو
سعد المطلبی عضو ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان، تغییر و تاخیری در زمان برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد. وی با بیان اینکه الحلبوسی می‌تواند به عنوان رئیس فراکسیون سیاسی خود فعالیت داشته باشد، تاکید کرد که او نمی‌تواند به واسطه حکمی که صادر شده در انتخابات شرکت داشته باشد. به گفته سعد المطلبی، آقای نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون تاکید کرده است که انتخابات شوراهای استانی عراق در زمان مقرر خود برگزار شود.

 الحلبوسی؛ غیر قانونی است
محمد الفیصل کارشناس مسائل حقوقی؛ صد در صد قانونی است
محمد ریکان الحلبوسی که از نمایندگی و ریاست مجلس عراق برکنار شده در اعتراض به حکم دادگاه فدرال عراق گفت: قانون اساسی مواردی را که مستلزم پایان عضویت یک نماینده است مشخص کرده است. در صورت فوت، استعفا، جنایت یا بیماری، عضویت نماینده مجلس خاتمه می‌یابد. این وظیفه دادگاه فدرال است که به قانون اساسی پایبند باشد و متون آن را به گونه‌ای که مشمول تفسیر نباشد اجرا کند. دادگاه فدرال در تصمیم خود قانون اساسی را نقض کرده و این موضوع خطرناکی است. دادگاه فدرال حق بررسی صحت عضویت یک نماینده مجلس را ندارد مگر آنکه مجلس نمایندگان این تصمیم را اتخاذ کند. موضوع محمد الحلبوسی نیست، بلکه مسئله نظام است، آنچه اتفاق افتاده روشن است و قابل استدلال نیست و خلاف قانون اساسی است.
در واکنش به این گفته ها، محمد الفیصل کارشناس مسائل حقوقی، اظهارات محمد الحلبوسی رئیس پارلمان برکنار شده در مورد ناحق بودن تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر برکناری او را مردود دانست و تأکید کرد: این تصمیم ۱۰۰٪ درست است و هرگز نمی‌توان آن را تغییر داد. الفیصل تصریح کرد که قانون اساسی عراق به دادگاه فدرال اجازه داده که برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌هایی که ارائه می‌شود، به شواهد مختلف تکیه کند. او افزوده که تصمیم این نهاد برای همه طرف‌های قانونگذار و اجرایی لازم الاجرا است و امکان رای‌گیری یا تجدیدنظر در خصوص آن وجود ندارد.

چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه عراق: به تصمیم دادگاه احترام می‌گذاریم
در ادامه‌ی واکنش‌ها یک منبع آگاه می‌گوید؛ چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه عراق اعلام کرده که کاملا به تصمیمات دادگاه فدرال عراق و اجرای آن پایبند است و به آن احترام می‌گذارد. حیدر الملا از رهبران ائتلاف عزم گفته که این ائتلاف ظهر امروز در نشستی اعلام کرده که به تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق احترام می‌گذارد. ائتلاف عزم همچنین تأکید کرده که باید از حقوق سیاسی اقشار و گروه‌های مختلف عراق محافظت شود، زیرا جایگاه ریاست پارلمان جزء سهمیه بلوک سنی است. الملا افزود که ائتلافش با ارسال پیامی برای حزب تقدم از آنان خواسته که به جای الحلبوسی شخصی دیگر را برای ریاست پارلمان معرفی کنند.

 دادگاه فدرال توانایی رویارویی با چالش‌ها را دارد
محمد الصهیود نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دوله القانون در صحبت‌هایی تأکید کرده که دادگاه فدرال این کشور با برکنار کردن محمد الحلبوسی ثابت کرد که توانایی رویارویی با چالش‌ها را دارد. او افزوده است؛ این تصمیم به معنای انفصال از پست نیست، بلکه «برکناری» به معنای این است که الحلبوسی پس از این هرگز نمی‌تواند فعالیت سیاسی داشته باشد.

 اتهامات جنایی علیه رئیس برکنار شده پارلمان عراق
حکمت سلیمان دبیرکل حزب وابستگی ملی در سخنانی تاکید کرد: محمد حلبوسی پس از پایان مصونیت پارلمانی اش، اکنون با چهار اتهام جنایی مواجه است. وی افزود یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که حلبوسی در مورد آن متهم است، پرونده صندوق بازسازی است. حکمت سلیمان ائتلاف تحت رهبری حلبوسی را بزرگ‌ترین بازنده انتخابات پیش رو دانسته و تاکید کرد که رئیس برکنار شده پارلمان عراق آینده سیاسی‌اش را از دست داده است.

 ائتلاف الفتح: بازگشت الحلبوسی به ریاست پارلمان غیر ممکن است
جبار عوده عضو ارشد ائتلاف الفتح در سخنانی تأکید کرد که احتمال بازگشت محمد الحلبوسی به ریاست مجلس نمایندگان وجود ندارد. وی افزود: رای دادگاه فدرال در خصوص پایان عضویت الحلبوسی در پارلمان قطعی و غیرقابل اعتراض است. وی خاطرنشان کرد که گروه‌های سنی به دنبال معرفی جایگزینی برای ریاست پارلمان هستند. اکثر گروه‌های سنی از تصمیم دادگاه فدرال درخصوص لغو عضویت حبلوسی و ریاست او بر پارلمان استقبال کرده اند.

 مواضع متفاوت کردها نسبت به حکم اخیر دادگاه فدرال
صدور حکم برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق و لغو عضویت وی در پارلمان، با واکنش‌های متفاوت احزاب سیاسی اصلی کرد مواجه شده است. محمود خوشناو عضو اتحادیه میهنی کردستان در واکنش به حکم دادگاه فدرال عراق اظهار داشت: آنچه در مورد محمد الحلبوسی رخ داده است، مربوط به دستگاه قضایی عراق است و ما بر این باوریم که حکم دادگاه براساس ادله متعددی صادر شده است و احزاب سیاسی باید به تصمیمات دادگاه، فارغ از اینکه به نفع و یا به ضرر آن‌ها است، احترام بگذارند. این درحالی است که وفاء محمد کریم عضو حزب دموکرات کردستان، حکم دادگاه فدرال عراق را اقدامی برنامه ریزی شده به منظور هدف قراردادن کردها و اهل سنت عراق ارزیابی کرد. وی مدعی شد که بعید نیست احکام مشابهی علیه رهبران سیاسی کرد و یا وزیران و نمایندگان کرد پارلمان انجام شود. البته حزب دموکرات کردستان پیشتر هم مخالفت خود را با احکام دادگاه فدرال نشان داده است که از آن جمله می‌توان به صدور حکم جلوگیری از نامزدی هوشیار زیباری برای پست ریاست جمهوری، غیرقانونی اعلام کردن قوانین کردها در رابطه با موضوع صادرات نفت و پرداخت پول توسط بغداد به اربیل اشاره کرد.

 روزنامه العربی الجدید: به نظر می‌رسد الحلبوسی برای تحریک جامعه عراق شانس بسیار ضعیفی داشته باشد
جاسم العمیری رئیس دادگاه فدرال عراق در گفت‌وگویی مطبوعاتی تأکید کرد: تصمیم این نهاد مبنی بر پایان دادن به عضویت محمد الحلبوسی از پارلمان این کشور، از نظر قانونی غیرقابل تجدیدنظر است. او ادامه داد: این تصمیم قطعی و برای همه مقامات لازم الاجرا است. العمیری تصریح می‌کند: به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی کشور، دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به این دست موارد را دارد.