افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک

در سال ۱۴۰۱، دعاوی متفرع از چک، مشتمل بر: صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل با ۲۴۱۶۲ فقره/ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با ۱۳۵۵۴ فقره که باید به صورت جداگانه طرح و مطالبه شود/ ابطال اجرائیه‌های یادشده با ۶۶۳۶ فقره که توسط صادرکننده و در اثبات بری بودن ذمه طرح می‌شود/ دعاویی مطالبه وجه چک با ۲۱۸۷۶ فقره که در خصوص چک‌های قدیمی یا به طرفیت ضامن و سایر متعهدان مطرح شده‌اند، جمعاً بیش از ۶۶۰۰۰ فقره پرونده را تشکیل داده است. این آمار مشمول چک‌های ثبت شده نیست، که اگر آمار دعاوی این نوع چک‌ها نیز اضافه شود تعداد پرونده‌ها بیشتر از میزان اعلام شده می‌شود.

> افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: باوجود ِاعمال تمامی محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده‌های وارده دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۹۰۰۰ فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است؛ لذا همانطور که از ابتدا نیز بر آن تاکید شد: اجرای قانون جدید چک، باوجود مزایایی همچون اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری، سرعت در احقاق حق طلبکار و…، تأثیر چندانی بر ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی نداشته است.
قربانی بیان کرد: در گذشته تمام دعاوی بیان شده غالباً در طرح دعوی چک مطرح می‌شد و اگر صادرکننده ادعایی داشت اقدام به طرح دعوی متقابل می‌کرد. قاضی رسیدگی‌کننده اقدام به رسیدگی بر مبنای اصول اسناد تجاری همانند وصف تجریدی و اصل حسن نیت و به نحو فوق العاده کرد.
وی گفت: در حال حاضر با صدور دستور اجرائیه چک توسط دادگاه و طرح دعاوی هفت گانه، رسیدگی به پرونده‌های چک بر مبنای قواعد حقوق مدنی شده و مسلم است رسیدگی‌های تجاری سریع، اما رسیدگی به عمل آمده بر مبنای اصول قانون مدنی با تأخیر بیشتر مواجه است، چرا که ممکن است موضوع به کارشناس حسابرسی ارجاع شود.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: در گذشته بر مبنای رأی وحدت رویه در مطالبه چک در محل صدور چک اقامتگاه خوانده یا محل صدور گواهی عدم پرداخت چک به عمل می‌آمد و دعوای تقابل به تبع دعوای اصلی در این محل‌ها مطرح می‌شد، اما در حال حاضر، یک دعوا داریم به عنوان ابطال اجرائیه چک. خواهان صدور دستور صدور اجرائیه به طور مثال دعوا را به لحاظ آدرس بانک در تهران مطرح می‌کند و اجرائیه از محاکم تهران صادر می‌شود. خوانده که در بندرعباس ساکن است و چک را در آن محل صادر کرده است دادخواست ابطال اجرائیه را در همان محل مطرح می‌کند. قانون‌گذار الزام نکرده است که این دعوا باید از سوی دادگاه صادرکننده اجرائیه مورد رسیدگی قرار گیرد. در بندرعباس رسیدگی به عمل می‌آید و دستور قاضی تهران ابطال می‌شود. اجرای احکام تهران که مراحل اجرایی را طی کرده و قاضی مستقل دارد باید از دستورات و رأی بندرعباس تبعیت کند. مسلم است اینجا اصل استقلال قضات مورد توجه قرار نگرفته است. عجیب‌تر از آن این قانون این امکان را فراهم آورده است، دادیار دادسرا می‌تواند دستور توقف اجرائیه یک قاضی حقوقی را صادر کند و در واقع قانون‌گذار توجه به صلاحیت ذاتی ننموده است.
قربانی تأکید کرد: در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نشده است که دستورات دادگاه مورد ابطال قرار گیرد. از طرفی از بین بردن حق دفاع صادرکننده در زمان صدور دستور اجرا با طرح دعوی ابطال اجرائیه قابل جبران نیست چرا که هزینه‌های دادرسی را بر صادرکننده اضافه می‌کند؛ و یا اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده است که آیا چک قابل ظهرنویس است و انتقال در سامانه به منزله ظهرنویسی است یا خیر؟ و اینکه درج در سامانه از شرایط صدور است یا تنها شکل اداری است؟ آیا بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر کند یا خیر؟ و این مسائل باید در قانون به طور شفاف بیان می‌کنند.
وی بیان کرد: در مورد قانون جدید چک در حال حاضر بین قضات اختلاف نظر وجود دارد و در نشست‌های قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد به طور مثال یکی از این موارد در نشست قضائی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت، اما اتفاق نظری حادث نشد.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با رفع ابهامات در قانون جدید چک گفت: با توجه به قانون آیین دادرسی فرانسه، ماده‌ای که ما در حال حاضر به عنوان ماده ۲۳ قانون چک می‌شناسیم در قانون فرانسه نمونه دارد و نویسندگان قانون اصلاح قانون چک نیز از همین قانون فرانسه اقتباس کرده‌اند. اما این امور در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه درج شده است و نه در قانون تجارت و یا قوانین ماهوی و در ماده مواد ۱۴۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است.
قربانی افزود: در ماده ۱۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده قاضی دادگاه پس از درخواست دارنده چک (البته شامل سفته هم می‌شود) اقدام به صدور «قرار دستور پرداخت» می‌کند. متأسفانه قانون‌گذار ما لفظ قرار را تنها به «دستور» ترجمه کرده است. این ایراد ترجمه بسیار تأثیرگذار بوده است چرا که در قانون فرانسه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است. اگر واخواهی به عمل نیاید بر مبنای این قرار اجرائیه صادر می‌شود. اگر واخواهی هم به عمل آید رسیدگی انجام می‌شود و رأی صادر می‌شود که بر مبنای رأی یا دارنده محکوم و اجرائیه صادر و یا حکم بر بی‌حقی صادر می‌شود. پس از صدور این رأی دیگر هیچ یک از آن هفت خواسته‌ای که عنوان شد قابلیت طرح ندارد.
وی تصریح کرد: اگر دقت شود با این نگرش تطبیقی مشخص می‌شود راهکار‌هایی همچون قرار دستور پرداخت نه تنها نظام حقوقی را دچار به هم ریختگی نمی‌کند بلکه باعث تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از افزایش نرخ پرونده‌های ورودی می‌شود. این راهکار‌ها حتی برای اسناد رسمی نیز قابل اجرا است. مسلماً اگر مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نظرخواهی می‌کرد، اهداف قوه قضائيه در سند تحول قضائی که
قضا زدایی و کاهش مراجعه مردم به محاکم برای امور غیر ضرور است هم حاصل می‌شود.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که آیا تعداد دعاوی مطالبه وجه سفته نیز افزایش داشته است؟، گفت: بر اساس آمار ماخوذه، میانگین تعداد وارده دعوی یادشده در شهر تهران، در سال ۱۳۹۶، به طور ماهانه قریب به ۶۰۰ فقره بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۲۰۰ فقره افزایش یافته است به عبارت بهتر دعاوی مزبور ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در حال حاضر هم می‌تواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را نیز مانند چک به عمل آورد و به اختلاف‌ها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.