احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند

آفتاب یزد: رئیس قوه قضائیه در بیست و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضائی به استان اردبیل رفت.
شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضائی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی و کرمان سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضائی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
جلسه شورای قضائی استان اردبیل با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، «سیدحامد عاملی» استاندار اردبیل و جمعی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه و مقامات قضائی استانی برگزار شد.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این جلسه، اظهار کرد: سال گذشته ۷۲ هزار هکتار از اراضی پارس‌آباد «ملی» اعلام شدند که از این میزان، بیش از پنج هزار و ۸۰۰ هکتار به عنوان مستثنیات به مجتمع کشت و صنعت واگذار شد؛ در این مستثنیات ۴۲ روستا وجود داشت که ساکنان آن از عشایر قدیمی منطقه بودند و بر اساس سوابق تاریخی، خود کشت و صنعت این اراضی در اختیار آن‌ها قرار داده بود. پس از اعلام مستثنیات اراضی پارس‌آباد در سال گذشته، تعارضی به وجود آمد و باید مشخص می‌شد که وضعیت روستا‌ها و ساکنان آن چه خواهد شد. سرانجام در نتیجه انعقاد تفاهم‌نامه میان مجتمع کشت و صنعت و بنیاد مسکن، اراضی مذکور به بنیاد مسکن واگذار شد و امروز بنیاد مسکن در حال واگذاری اراضی به روستاییان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: ما تلاش خواهیم کرد که تا دو ماه دیگر مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت برای دو هزار و ۵۰۰ خانواده ساکن در این ۴۲ روستا را به طور کامل برطرف کنیم و اسناد آن‌ها را به صاحبان‌شان تحویل دهیم؛ در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان اردبیل، تعداد ۱۰۰ سند مالکیت به اهالی روستای مرتضی‌کندی تقدیم شد.
بابایی همچنین از صدور سند برای دو هزار و ۶۰۴ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی استان اردبیل نیز در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به بازدید خود از انبار‌های اموال تملیکی و گمرک اردبیل گفت: هم‌اکنون در مجموعه اموال تملیکی اردبیل هیچگونه پرونده رسوبی وجود ندارد؛ پرونده‌های جاری تعزیرات در این مجموعه ۱۳۸ فقره و پرونده‌های دادگستری نیز ۲۲ فقره بودند.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز با بیان اینکه همزمان با حضور هیئت عالی قضائی در استان اردبیل ۵۰ نفر با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شدند، گفت: همچنین به این مناسبت، ۵۰۰ بسته معیشتی نیز طی روز‌های آتی میان خانواده‌های نیازمند زندانیان توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه میزان دادرسی الکترونیک در استان اردبیل به بیش از ۹۴ درصد رسیده است، گفت: استان اردبیل به مدت دو سال است که مقام اول کاهش جمعیت کیفری در سطح استان‌های کشور را در اختیار دارد.
«رفاهی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به استان اردبیل، ۲۷۴ گفتگوی چهره به چهره مقامات قضائی با مردم و مراجعه‌کنندگان این استان صورت گرفت؛ ۲۴۰ مورد از این گفتگو‌ها در مرکز استان و ۳۴ مورد در شهرستان‌های استان اردبیل انجام شد.
وی افزود: همچنین در جریان این سفر، هزار و ۱۵۵ فقره نامه و درخواست مردمی دریافت گردید که از این تعداد حدود هزار فقره مربوط به دستگاه قضائی بود و مقرر شد که همکاران ما در اسرع وقت به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضائی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضائیه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضائی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضائی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.
رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبود‌ها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بار‌ها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رأی او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضائی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبود‌های موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضائی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضائی به کار می‌بندیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شورا‌های حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضائی به نحوی عمل کنند که این ۱۰ هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شورا‌های حل اختلاف شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان دادگستری اردبیل مطرح کرد و گفت: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله اهمیت اتقان آراء گفت: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضائیه نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اجرای احکام گفت: احکام قطعی قضائی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضائی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به اهمیت نظم در امور گفت: قضات و کارکنان قضائی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان اردبیل، ضمن قدردانی از اقدامات اخیر صورت گرفته توسط مجموعه قضائی این استان در راستای رضایتمندی و حل مشکلات مردم، گفت: در راستای رفع مسائل و مشکلات مراکز و مراجع قضائی استان اردبیل، مبلغی بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان (ظرف مدت دو سال) تخصیص اعتبار صورت گرفت.
رئیس عدلیه افزود: در سال جاری قرار بود که ۱۷۵ کارمند و ۳۴ قاضی به مجموعه دادگستری و واحد‌های قضائی استان اردبیل اضافه شود که که بخش قابل توجهی از این تزریق نیرو انجام شده و مابقی نیز تا قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: همزمان با حضور هیئت عالی قضائی در استان اردبیل ۵۰ نفر با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شدند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حدنگاری صددرصدی اراضی ملی استان اردبیل، گفت: در جلسه شورای قضائی استان که در حضور استاندار و مقامات قضائی اردبیل و همچنین تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد، تاکید کردیم که با انجام اقدامات مقتضی از سوی استانداری و سایر بخش‌های ذیربط در استان، اختلافات و موانع حدنگاری در حوزه اراضی کشاورزی مرتفع شوند. همچنین مقرر شد که سازمان ثبت اسناد و املاک با اقداماتی که تا پایان سال انجام می‌دهد، مشکل صدور سند برای مردم مناطق مختلف استان اردبیل را تا حد قابل توجهی حل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: صنعتگران و صاحبان واحد‌های تولیدی استان اردبیل نیز در جریان سفر هیئت عالی قضائی به این استان، مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان بازرسی در میان گذاشتند و ما نیز در حد توان پیگیری می‌کنیم که این مشکلات مرتفع شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل، اظهار کرد: همفکری و همدلی و همکاری مسئولان استانی در رفع مشکلات استان، امر بسیار مؤثری است؛ همچنین وقتی همه مسئولان استان با اجماع و اشتراک نظر و بر مبنای اشراف بر مسائل و مشکلات استان، راهکار‌های واحدی را ارائه می‌دهند، قطعا مقامات مستقر در مرکز نیز برای اجرایی شدن راهکار‌های مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات استان اردبیل که در این جلسه مطرح شد، گفت: من هر اختیاری که دارم و به لحاظ قانونی مجاز هستم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا وی برای رفع کلیه مسائل و مشکلاتِ استان که به نحوی از انحاء به قوه قضائیه مرتبط است، از آن اختیارات بهره بگیرد و اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل گفت: گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیه‌ای و دستِ‌چندم می‌شویم؛ اکنون یکی از مسائل اساسی استان اردبیل و بلکه کل کشور مسئله آب است؛ چنانچه همین امروز نیز به حل این مسئله ورود کنیم دیر است؛ در این عرصه راهکار‌های مشخصی وجود دارد که ضروریست با بسیج و تجهیز نیرو‌ها این راهکار‌ها را عملیاتی سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست؛ چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص شود؛ نمی‌شود که سراغ یک سرمایه‌گذار برویم و او را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم و سپس از او ایراد بگیریم و یا مانع کار او شویم؛ در این صورت دیگر مشوق و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باقی نمی‌ماند.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از یک سلسله مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌برند که ضرورت دارد نسبت به این مسائل درک مشترکی پیدا کنیم و در جهت برطرف کردن آن‌ها گام‌های موثری را برداریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه ۱۶ آذر همزمان با روز دانشجو در ابتدای ورود به استان اردبیل، در دانشگاه محقق اردبیلی این شهر حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود ۲۹ ماه اخیر که تصدی ریاست عدلیه را بر عهده دارد، چندین نشست هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی به ویژه دانشجویان کشور برگزار کرده و همواره بر شنیدن نقطه‌نظرات همه منتقدان و صاحبنظران تاکید داشته و در این راستا فراخوانی مهم صادر کرده است.
رئیس عدلیه طی مدت اخیر به مناسبت‌های مختلف بالغ بر ۸ بار در محافل دانشجویی و دانشگاهی حاضر شده و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های دانشجویان، به تبیین موضوعات و رفع ابهامات برای آن‌ها مبادرت ورزیده است.
رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، ضمن تبریک روز دانشجو به کلیه دانشجویان در سراسر کشور، اظهار کرد: از حضور و سخنان دردمندانه شما دانشجویان و آگاهی‌تان نسبت به مسائل کشور مسرور شدم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه، گفت: صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا با تشدید جنایتکاری‌های وحشیانه خود، تلاش به کوچاندن اجباری مردم غزه و نابودی حماس داشتند، اما با مقاومت مردم فلسطین، این توطئه‌های آن‌ها خنثی شد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: چرا باید از ناامیدی سخن گفت؛ ما جوانانی همچون شما دانشجویان را داریم که مصمم و بااراده برای آبادکردن هرچه بیشتر ایران اسلامی هستند؛ امروز دانشجویان و دانشمندان ما پیشرفت‌های علمی شگرفی را رقم زده‌اند و وقتی انسان به مراکز هسته‌ای و دفاعی و فضایی مراجعه می‌کند، اثرات این پیشرفت‌های علمی شگرف را به عینه ملاحظه می‌نماید؛ این پیشرفت‌ها برای کشور ما اقتدار و بازدارندگی به همراه آورده است به گونه‌ای که امروز کشور‌های قدرتمند برای دریافت و خرید تجهیزات نظامی و دفاعی از ما، التماس می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضائی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم؛ همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می‌گردد و ما در این خصوص، مسئولان ذی‌ربط را نه‌تن‌ها مورد تذکر، بلکه مورد تهدید قرار داده‌ایم و به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که چنانچه ترک‌فعل‌هایشان در این قضیه احراز گردد، برخورد‌های مقتضی با آن‌ها به عمل خواهد آمد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح خصوصیات جنبش دانشجویی ایرانی از جمله مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی، گفت: مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی شما دانشجویان عزیز، مسئولیت ما را سنگین‌تر و وجدان ما را بیشتر تحریک می‌کند؛ شما دانشجویان اطمینان داشته باشید که قوه قضائیه از مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض و علنی با فساد، صرف‌نظر نخواهد کرد؛ ما مقابله با فساد صاحب‌منصبان و نزدیکان آن‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی مصمم هستیم که همه دادگاه‌ها را به غیر از مواردی که منع قانونی دارند، به صورت علنی برگزار کنیم تا محتویات دادگاه‌ها و احکام صادره در معرض دید مردم باشد و از شما هم میخواهم برای رسیدن به این ایده ال به ما کمک کنید و مطالبه داشته باشید، چون تا کنون در این راستا موفق نبودیم.
رئیس عدلیه گفت: من از مطالبه‌گری و صراحت لهجه شما دانشجویان تقدیر ویژه می‌کنم؛ البته همه ما باید مراقب باشیم که در مطالبه‌گری‌هایمان، خدای ناکرده به وادی دروغ و توهین نیفتیم و کاری نکنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده شهید عجمیان که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخله‌ای از بیرون از قوه قضائیه صورت نگرفته است؛ از لسان پدر بزرگوار شهید عجمیان و همچنین در برخی رسانه‌ها چنین اعلام شد که نامه‌ای از ناحیه آقای ولایتی در خصوص پرونده مزبور به من واصل شده است؛ پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامه‌ای به قوه قضائیه واصل نشده است؛ من در ادامه، موضوع را از رئیس کل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شدم و از آن‌ها پرسیدم که آیا نامه‌ای پیرامون این پرونده به شما واصل شده است؟ آن‌ها نیز چنین موضوعی را رد کردند؛ بنابراین وقتی اصلا نامه‌ای به دست ما مقامات و مسئولان قضائی نرسیده، پس چگونه گفته می‌شود که در پرونده شهید عجمیان، اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه، یک عده‌ای از آقای ولایتی تقاضایی کردند، اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت.
رئیس عدلیه گفت: البته من ادعا ندارم که در هیچ بخش و مرجع قضائی، هیچگونه اعمال نفوذی وجود ندارد، ولی تاکید دارم که در مقابل اینگونه مقولات، قاطعانه می‌ایستیم و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم چنانچه مصادیقی از این موضوع را اطلاع دارید، برای پیگیری و رسیدگی به ما ارائه دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد گفت: متاسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است؛ اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم و رأی کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و‌دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و‌قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود، اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضائیه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم
خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت
و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
گفتنی است در پایان نشست داغ رئیس دستگاه قضا با دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی، رئیس عدلیه پس از اقامه نماز در صفوف دانشجویان و اساتید، ناهار را نیز در فضایی صمیمی و گعده‌گونه در کنار دانشجویان صرف کرد و در همین اثناء نیز گفتگو‌های دغدمندانه‌ای میان قاضی‌القضات و دانشجویان درگرفت.