رضا بردستانی: این روزها، شبکه سوم سیما، سریالی را روی آنتن دارد که مشخصاً به پرونده ی فساد و سوءاستفاده‌‌های فراوان از وضعیت دارویی کشور می‌پردازد(سریالی با عنوان محرمانه) موضوعی که غیر مستقیم ما را به پرونده ی که ما را به فساد شرکت دارویی رسافارمد وصل می‌کند. آخرین خبری که در مورد «دانه درشت […]

رضا بردستانی: این روزها، شبکه سوم سیما، سریالی را روی آنتن دارد که مشخصاً به پرونده ی فساد و سوءاستفاده‌‌های فراوان از وضعیت دارویی کشور می‌پردازد(سریالی با عنوان محرمانه) موضوعی که غیر مستقیم ما را به پرونده ی که ما را به فساد شرکت دارویی رسافارمد وصل می‌کند.
آخرین خبری که در مورد «دانه درشت ها» و زندان منتشر و اندکی بعد بخشی از ماجرا تکذیب شد به «شبنم نعمت‌زاده» مربوط است جایی که«خضریان»، نماینده مجلس مدعی شد «نعمت‌زاده» در زندان نیست اما اندکی بعد بخشی از ماجرا تکذیب شد به این صورت که معلوم شد نعمت‌زاده هم اکنون در زندان به سر می‌برد اما مدتی را نیز بدون مجوزهای قانونی بیرون از زندان سپری کرده است.

> آخرین وضعیت پرونده فساد شرکت دارویی رسافارمد
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد گفت: طبق گزارش‌ها خانم نعمت‌زاده متواری است. مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟
به گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به تغییرات در هیئت مدیره شستا و تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: با توجه به مشی و تأکیدات رئیس جمهور انتظاری در قانون‌پذیری و مقابله با فساد در دولت وجود دارد که متاسفانه در برخی از دولتمردان شاهد اقدامات غیرقانونی و بعضاً بی‌توجهی نسبت به سوابق منفی افراد به کار گرفته شده در موضوعات فساد اقتصادی هستیم؛ این موضوع طی ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های اقتصادی آن از جمله شستا شدت گرفته است.
خضریان ادامه داد: در آخرین اتفاق نادر و خلاف قانون شاهد تغییرات خارج از روال قانونی و منصرف از اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دنبال شده هستیم که با توجه به ماهیت غیرقانونی آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قبال این تغییرات غیرقانونی پاسخگو بوده و شرایط را اصلاح کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه‌گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیئت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.
خضریان افزود: به علاوه دو عضو جدید دیگر هیئت مدیره شستا نیز طی روزهای گذشته بدون استعلامات قانونی و با احکام غیرقانونی مقام فاقد اختیار طبق تصریح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند و برکناری مدیرعامل شستا توسط اعضای هیئت مدیره‌ای که یا رسماً از سوی مرجع نظارتی قانونی، فاقد صلاحیت معرفی شده و یا اساساً از سوی فرد فاقد اختیار قانونی و بدون استعلام‌های لازم و طی مراحل قانونی انتصاب و با حکم غیرقانونی، تعیین شده‌اند، قطعا غیرقانونی است. هرچند که خود مدیرعامل معزول نیز متأسفانه پیش از این عزل غیرقانونی در مقابل تذکرات جدی مراجع نظارتی از جمله هیئت تحقیق و تفحص پیرامون برخی مفاسد و تخلفات صورت گرفته در شستا و ادامه جولان متخلفان بی‌توجه بوده و امروز خود ایشان مشمول آسیب جدی عدم توجه به اجرای قانون شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه خطیر بین نسلی در اختیار شستا، این تخلف مطلقا غیرقابل چشم پوشی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتماً باید در این ارتباط پاسخگو باشد و در همین خصوص پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده تا پیگیری اصلاح مسیر غیرقانونی انجام شده را دنبال کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.
خضریان اضافه کرد: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را به‌جای نیاورده‌اند
و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالبات‌شان نرسیده‌اند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا تأکید کرد: البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا(رسا فارمد) معلوم نیست.
خضریان در پایان بیان کرد: در چنین وضعیتی، به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟ طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. و به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیک نیز نشده است.

> تکذیب ادعای نماینده جبهه پایداری / دادستانی: خبر متواری شدن شبنم نعمت‌زاده کذب است؛ او اکنون در زندان اوین است
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است. روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت‌زاده را تکذیب کرد.
به گزارش این روابط عمومی، شایعه مطرح شده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است. براساس این گزارش وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد. روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.

آن کجا است، این یکی چرا در زندان نیست به «شبنم نعمت‌زاده» رسید!
از بابک زنجانی تا اکبر طبری دفتر خاطرات زندان اوین را که ورق بزنیم به نام‌های زیادی برخواهیم خورد که روزگاری در سطوح بالای مدیریت‌های سیاسی، قضائی و حتی نظامی و اقتصادی بوده‌اند اما روزگاری را نیز در «اوین» سپری کرده اند. معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، معاون اجرایی قوه قضائیه، استاندار، وزیر، نماینده مجلس و… در این میان، تیرماه سال جاری، در زندان نبودن «اکبر طبری» خبر ساز شد.
اوایل تابستان سال جاری، در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، مرکز رسانه قوه قضائیه توضیحاتی منتشر کرد. در این توضیحات می‌خوانیم: بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان و در حال طی دوران محکومیت هستند. در مورد مهدی هاشمی همان طور که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده وی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است. وکیل مهدی هاشمی در این مورد می‌گوید: وی زمانی آزاد شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط‌اش گذشته بود. مهدی هاشمی ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. براساس حکم صادر شده، شروع حبس مهدی هاشمی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه
سال ۹۴ بود.
وی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰، بخشی از جزایی نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ردمال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام نمود، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد و پس از گذراندن حدود ۷ سال حبس به صورت مشروط و طبق قانون از زندان آزاد گردید. در توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین در مورد محکوم‌علیه محمدعلی نجفی نیز آمده: وی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است. گفتنی است نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود. مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز مطالبی منتشر کرده است. در این بخش از
توضیحات آمده:
محکوم‌علیه اکبر طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. شایان ذکر است نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.


مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی:« هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» اظهارات خضریان که بخشی از آن درست و بخشی از آن به روز‌رسانی نشده بود یادآور این موضوع مهم است که اگرچه نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی حق دارند در تمام موضوعات داخلی و خارجی اظهار نظر کنند اما لازم است حداقل در حوزه ی قضائی، ضمن به روز‌رسانی اخبار و اطلاعات خود تا وقتی مطمئن نشده‌اند در اظهار نظر جانب احتیاط را رعایت کنند. جامعه و افکار عمومی به یک عادت بد دچار شده است و آن این که؛ خبر را می‌پذیرد اما تکذیبیه را یا نمی‌بیند، یا می‌بیند و توجهی نمی‌کند و یا می‌بیند، توجه می‌کند اما باور نمی‌کند!
در همین موضوع اخیر یعنی در زندان نبودن «شبنم نعمت‌زاده» اگرچه در زندان نبودن دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی تکذیب شد اما مدتی در زندان نبودن و متواری شدن نیز تأیید شد. حال با چرخیدن در فضای مجازی و پایش اخبار منتظر شده به نقل از خضریان، نماینده مجلس و تکذیبیه از سوی دادستانی تهران به آسانی متوجه می‌شویم که همچنان بخشی از افکار عمومی گمان می‌کنند شبنم نعمت‌زاده در زندان نیست به همین دلیل است که انتظار داریم نمایندگان مجلس ضمن بهره مندی کامل از حق خود مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی، ضمن به روز‌رسانی اخبار و اطلاعات در اختیار، در بیان موضوعاتی که به حوزه ی قضا مربوط است اندکی با احتیاط رفتار کنند.