بهزیستی مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد را به بخش خصوصی داده و چون در ازای پذیرش هر فرد معتاد مبلغ محدودی به آن‌ها می‌دهد بنابراین این مراکز برای کاهش هزینه‌ها مجبور به اجاره ساختمان‌های قدیمی و فاقد ایمنی و استانداردهای معمول می‌شوند  شاید کسی خبر نداشته باشد اما برخی با اعمال فشار بهزیستی را مجبور می‌کنند […]

بهزیستی مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد را به بخش خصوصی داده و چون در ازای پذیرش هر فرد معتاد مبلغ محدودی به آن‌ها می‌دهد
بنابراین این مراکز برای کاهش هزینه‌ها مجبور به اجاره ساختمان‌های قدیمی و فاقد ایمنی و استانداردهای معمول می‌شوند
 شاید کسی خبر نداشته باشد اما برخی با اعمال فشار بهزیستی را مجبور می‌کنند تا افراد معتاد را خارج از ظرفیت کمپ‌ها پذیرش کنند و اگر این کار انجام نشود به راحتی مدیر را به ترک فعل محکوم می‌کنند.

گروه شبکه: هرروز ابعاد تازه‌ای از کمپ ترک اعتیاد لنگرود که در بامداد ۱۲ آبان بر اثر آتش سوزی سوخت و تعداد ۳۳ نفر از مددجویان آن، در این حادثه کشته شدند، مشخص می‌شود. در تازه‌ترین خبرها احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «بر اساس شواهدی که در صحنه بود، دو احتمال وجود داشت؛ یک احتمال اینکه این حادثه در اثر سهل‌انگاری رخ داده و دیگری اینکه از بیرون صحنه کسی آمده و به‌طور عمدی این حادثه را رقم زده باشد.» وی افزود: «با تلاش فراجا، هر دو فرضیه دنبال شد و بررسی آثار به‌جا مانده از حادثه، می‌توانست نشان دهد یک جسم از خارج به مجموعه وارد شده تا آتش‌سوزی رخ دهد». وزیر کشور گفت: «با پیگیری فراجا فرد متهم دستگیر و اعترافاتی داشته و مشخص شد شروع آتش‌سوزی با دخالت فرد مذکور بوده که سابقه اعتیاد داشته و در همین کمپ سابقه بستری داشته است.» وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عمدی بودن حادثه قطعی است؟، بیان کرد: «بله، اینکه فردی از بیرون وارد مجموعه شده و مواد اشتغالزا را ریخته و موجب آتش‌سوزی شده، از نظر فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی قطعی شده است.» به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این سوال که فرد متهم چه انگیزه‌ای داشته است؟ عنوان کرد: «فعلا اختلاف با مسئولین مرکز که بخش خصوصی بوده، اعلام شده که البته باید مراحل تکمیلی در قوه قضائیه طی شود».

 افراد کمپ، از افراد کم برخوردار و بعضاً نان‌آور خانواده بودند
از سوی دیگر، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: افراد حاضر در کمپ از افراد کم برخوردار، بی‌بضاعت و بعضاً نان‌آور خانواده بودند، هیئت اعزامی مجلس بیشتر به دنبال دریافت حق و حقوق این مصدومین و فوت شدگان به شکل قانونی است و گزارش این هیئت نیز قطعا در صحن مجلس ایراد می‌شود. پرویز محمدنژاد قاضی محله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این حادثه یکی از موضوعات روز کشور محسوب می‌شود به طوری که روسای قوه مقننه، مجریه و قضائیه در این زمینه ورود کردند. وی افزود: برای اینکه بتوانیم موضوع این حادثه را بررسی کنیم در راستا و موازات قوای مسئول قضائیه و مجریه از طریق مجلس ورود کردیم و به صورت حضوری با رئیس مجلس موضوعات مطرح شد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی تذکری هم در صحن مجلس ارائه شد و رئیس مجلس نیز با ابراز تأسف و عرض تسلیت به مردم داغدیده، دستور ویژه برای بررسی این موضوع توسط یک تیم خبره از مجلس برای حضور در منطقه را صادر کرد. محمدنژاد با اشاره به دستگیری عامل اصلی آتش سوزی عمدی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، خاطرنشان کرد: این فرد توسط دستگاه‌های مربوطه دستگیر و متهم به نحوه انجام این عمل اعتراف کرده است. وی با بیان اینکه این به معنای ختم قائله نیست، گفت: علاوه بر موضوع بررسی و پیگیری، نحوه، نوع و عامل آتش‌سوزی و بخش مهم دیگر اعطای حق و حقوق به مصدومین و کسانی است که جان خود را از دست داده‌اند. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بحث درمان مصدومین حادثه کمپ مذاکراتی با وزیر بهداشت انجام شد، تصریح کرد: دستور کتبی درمان ۱۷ مصدوم در بیمارستان ولایت رشت تا مداوای کامل به صورت رایگان اخذ شد. محمدنژاد با اشاره به اینکه دریافت حق و حقوق فوت شدگان حادثه و طول درمان مصدومان تحت عنوان دیه پیگیری می‌شود، گفت: دو نفر از کسانی که در حال ترک اعتیاد بودند و سه نفر نیروی خدماتی بیمه مسئولیت مدنی داشتند و مابقی ۴۹ نفر که شامل ۳۰ نفر قانونی و ۱۹ نفر غیرقانونی گزارش شدند که متاسفانه بیمه نبودند. وی افزود: ساز و کار دریافت حق بیمه نیز قواعد و قانون خاص خود را دارد که یک قرارداد دوجانبه بین بیمه‌گذار و بیمه شونده است که غیر از این ایجاد مشکل می‌کند؛ در مکاتبه انجام شده با معاون اول رئیس جمهور مقرر شد از ظرفیت دولت استفاده کنیم تا راهکاری اتخاذ شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افراد حاضر در کمپ از افراد کم برخوردار، بی‌بضاعت و بعضاً نان‌آور خانواده بودند، هیئت اعزامی مجلس بیشتر به دنبال دریافت حق و حقوق این مصدومین و فوت شدگان به شکل قانونی است و گزارش این هیئت نیز قطعا در صحن مجلس ایراد می‌شود. محمدنژاد تاکید کرد: هدف پرداخت حق و حقوق فوت شدگان و مصدومین است که اقدام اولیه در این زمینه محسوب می‌شود.

 کمپ لنگرود ۳۰ نفر ظرفیت داشته اما ۴۹ نفر را پذیرش کرده بود
اما خبرآنلاین طی گزارشی در این باره نوشته است: «مدیریت فشل و نادرست کمپ‌های ترک اعتیاد اتفاق جدید و دیده نشده‌ای نیست. شاید بتوان حادثه لنگرود را فریاد بزرگی بر سر آن بخش از سیستم مدیریتی که اوضاع نابسامان این حوزه را نادیده می‌گیرد و اداره کمپ‌ها را به دست افراد غیرمتخصص می‌سپارد، دانست. یک نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل ریشه‌ای‌تر از یک کمپ است، می‌گوید: بهزیستی مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد را به بخش خصوصی داده و چون در ازای پذیرش هر فرد معتاد مبلغ محدودی به آن‌ها می‌دهد بنابراین این مراکز برای کاهش هزینه‌ها مجبور به اجاره ساختمان‌های قدیمی و فاقد ایمنی و استانداردهای معمول می‌شوند. احمد دنیامالی می‌افزاید: کمپ‌ها بر اساس تعداد نفرات تحت درمان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و چون دریافتی اندکی دارند عموما توان خرید فضای مورد نیاز خود را ندارند و اگر هم بخواهند ساختمان نوساز اجاره کنند هزینه‌هایشان زیاد می‌شود، از همین‌رو تلاش می‌کنند با پذیرش متقاضیان بیشتر از ظرفیت و پناه بردن به خدمات و فضاهای ارزان، هزینه‌ها را کاهش دهند تا آنچه از بهزیستی دریافت می‌کنند برایشان بماند. این نماینده مردم گیلان در مجلس بیان می‌کند: بهزیستی علت بسیاری از حوادث مربوط به زیرمجموعه خود را کمبود منابع اعلام می‌کند و رد پای این علت در حوزه نگهداری از معلولین که در ساختمان‌های فاقد استاندارد نگهداری می‌شوند و یا درعدم رسیدگی به بیماران خاص و اوتیسم هم دیده می‌شود. او در واکنش به این مطلب که تبعات‌عدم افزایش بودجه سازمان بهزیستی خود را به شکل حادثه کمپ لنگرود نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: کسری بودجه مسئله مهمی است که همه حوزه‌ها وجود دارد و مجلس جز در مواقع خاص نمی‌تواند بودجه سازمان‌ها را به بیش از سقف پیشنهادی دولت افزایش دهد چون نمی‌توان هزینه‌ای را بدون پیش‌بینی منابع به دولت تحمیل کرد اما بهزیستی و نهادهای متولی در قبال کمپ لنگرود مسئولیت حقوقی دارند و باید پاسخگو باشند. این نماینده مجلس تأکید می‌کند: کمبود بودجه رافع مسئولیت‌های دستگاه‌ها نمی‌شود. انجام بسیاری از امور ربطی به بودجه ندارد و فقط نیازمند دقت و توجه بهنگام است تا از بروز فاجعه پیشگیری شود. در مورد کمپ لنگرود هم کافی بود بهزیستی درست و به‌موقع نظارت می‌کرد تا از این اتفاق پیشگیری می‌شد. یکی دیگر از نمایندگان مردم گیلان در مجلس نیز می‌گوید: کمپ لنگرود ۳۰ نفر ظرفیت داشته اما ۴۹ نفر را پذیرش کرده بود و ۱۹ نفر مازاد داشت در حالیکه حادثه بدون این ۱۹ نفر ابعاد کمتری می‌یافت. پرویز محمدنژاد قاضی محله ادامه می‌دهد: در مورد ساختمان‌های قدیمی مجوز آتش‌نشانی معنایی ندارد و بناهای قدیمی تائیدیه آتش‌نشانی ندارند. کمپ‌ها باید به رعایت الزامات ایمنی مکلف شوند اما ساختمان‌های قدیمی الزام قانونی برای دریافت تائیدیه آتش نشانی ندارند و از این قاعده خارج‌اند. او بیان می‌کند: ساختمان این مرکز ویژه یک کمپ نبود. گزارشات نشان می‌دهد ساختمان قدیمی و سقف چوبی آن کاملا آماده اشتعال بود و همین موجب سرعت آتش‌سوزی شده اما در این خصوص بازدید و بازرسی مدام خصوصا درباره ایمنی صورت نگرفته و حتی تذکری به مدیر کمپ داده نشده است. او می‌گوید: مدیریت مجموعه فعالیت‌های اجرایی از جمله کمپ‌های ترک اعتیاد در کشور دچار اشکال است. گاهی با نظارت درست و با کمترین هزینه می‌شود از بروز بزرگترین فجایع پیشگیری کرد اما فقدان نظارت درست، مبتلابه کل کشور است. یکی از کارشناسان سازمان بهزیستی هم بیان می‌کند: نمی‌توان تأثیر رانت در دادن مجوز کمپ به برخی افراد را نادیده گرفت اما دستگاه‌های دیگر هم به بروز بحران در بهزیستی دامن می‌زنند. منصوری احدی ادامه می‌دهد: شاید کسی خبر نداشته باشد اما دادستان‌ها با اعمال فشار بهزیستی را مجبور می‌کنند تا افراد معتاد را خارج از ظرفیت کمپ‌ها پذیرش کنند و اگر این کار انجام نشود به راحتی مدیر را به ترک فعل محکوم می‌کنند. وی می‌افزاید: کاش از فشار قوه قضائیه به بهزیستی هم اطلاع داشتید و می‌گفتید لطفا هر نهادی ضربه به بهزیستی نزند چون بهزیستی دیگر جان ندارد.»