کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 01 مهر 1399   Tuesday 22 September 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 19 تیر 1399

صفحه خبر: اجتماعی

حجت‌الاسلام اژه‌ای در برنامه «بدون توقف»، با اشاره به اینکه عدالت الکترونیکی از اهداف اصلی دستگاه قضاست، تصریح کرد: قوه‌ قضائیه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند و یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند.
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در پاسخ به این سوال که «شما وظائف قوه قضائیه و کارهایی که باید در گذشته انجام می‌شده در قالب سند تحول گنجانده‌اید» یادآور شد: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظائف وجود دارد، این موارد جدا از هم نیستند اینکه با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست، اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق‌العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است، اینکه اقدامات را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است. سند تحول را نوشتیم، برنامه‌ریزی آن را هم انجام داده و زمان را هم در نظر گرفتیم، اگر در این زمان‌بندی به آن اهداف برسیم تحول است و اگر سریع‌تر و به صورت میانبر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.
وی همچنین در خصوص اینکه «آیا مرکز وکلای قوه قضائیه و مشاوران که زیر نظر قوه قضائیه است نسبت به کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، جانبدارانه‌تر عمل می‌کند و اقدامات کانون وکلا بیشتر به نفع مردم است» گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده‌اند بررسی کنید و ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد ولی اینکه بگوئیم آن یکی وابسته‌تر به قوه قضائیه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست.
حجت‌الاسلام اژه‌ای همچنین اظهار کرد: تمام پرونده‌های مردم به قوه قضائیه می‌آید، اگر خدای ناکرده ما یک قوه قضائیه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست، در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد. یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضائیه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند، البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه عدالت الکترونیکی از اهداف اصلی دستگاه قضاست، تصریح کرد: این طرح قبلا هم بوده، اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، البته دولت الکترونیک در نظام ما عقب‌ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است، ولی در حال حاضر به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و قوه قضائیه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است. مدت‌های زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی باید آن را پیگیری کند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام و لایحه آن به مجلس برده شد. اژه‌ای همچنین عنوان کرد: اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. یکی از مباحث مهم این قانون حقوق عامه است، تعریف حقوق عامه نیز سال‌های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است، آئین نامه آن نوشته و زیرساخت‌های آن آماده شده و سپس برنامه‌ریزی و حالا اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که یک وزیر، مسئول، وکیل یا خود قوه قضائیه وظیفه‌ای را که بر عهده داشته انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد، گفت: در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته‌ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم. البته قوه قضائیه در این موضوع به کمک دستگاه‌های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.
حجت‌الاسلام «محسنى اژه‌اى» با تاکید به اینکه تهیه سند تحول در راستای ایجاد شفافیت، اعتمادسازی و خدمت‌ به مردم است، گفت: قصد ما در قوه قضائیه این است که دسترسى مردم به عدالت را ارزان‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر کنیم.حجت‌الاسلام «غلام‌حسین محسنى اژه‌اى» عنوان کرد: یکى از ارکان نظام و قواى مهم نظام قوه قضائیه است که در طول چهار دهه گذشته نقش برجسته‌اى در زمینه استیفاى حق مظلوم از ظالم، ایجاد امنیت، تحقق عدالت و گسترش آن داشته و وظائف قابل توجهى در قانون براى آن در نظر گرفته شده است،
على رغم اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب که مورد نظر قضاى اسلام و مجموع وظائف قوه قضائیه است فاصله داریم و اگر بخواهیم این مسیر را سریع و خوب طی کنیم نمى‌توانیم با اقدام معمولى جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوق‌العاده قدم‌هایى برداریم تا هم به اهداف اصلی نظام برسیم و هم عقب‌ماندگى‌ها را جبران کنیم.
اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر کسی نمی‌تواند وکیل بگیرد یا توان مالی را نداشت چطور می‌توانیم به او کمک کنیم، اظهار کرد: ما می‌خواهیم حق مردم را زود بستانیم، وقتی مى‌خواهیم به مردم خدمت کنیم باید از حقوق فردى و اجتماعى آن‌ها دفاع جدى داشته باشیم و دسترسى آن‌ها را به عدالت ارزان‌تر و آسان‌تر کنیم و حق آنها را زودتر بستانیم. این یکى از مسائل مهمی است که در سند تحول دیده شده و ما یکى از محورها و مسائلى که در آن عقب‌ماندگى داشتیم این بود که چگونه به مردم کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم که در این سند دیده شده است.
اژه‌اى در ادامه در خصوص لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت گفت: الان یک مرکز وکلا و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل تعداد زیادى از حقوقدانان که آمادگى داشتند و مى‌توانستند تحت عنوان وکالت به میدان بیایند، براى آن‌ها آزمونى برگزار شد. نکته مهم این بود مردم یا باید وکیل داشته باشند یا اطلاعات حقوقی، لذا برای این کار گفتیم چند تا وکیل در کشور داریم، آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم دسترسی آسان‌تر پیدا می‌کنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟ وقتی وکلا بیشتر باشند دسترسی آسان‌تر است و هزینه پائین می‌آید. در سنوات گذشته در این حجم وکیل نداشتیم و پارسال اجازه آزمون به مرکز وکلا داده و تعدادی وکیل اجازه اخذ کردند و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد. در سند تحول، اولویت ما خدمت آسان‌تر و سریع به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: کانون وکلا مى‌گوید همین تعداد وکیل کفایت مى‌کند اما احساس ما این بود که اگر چنانچه وکیل کافیست و دسترسى آسان است چرا بعضی از این دستمزدها و حق‌الزحمه وکلا آن قدر بالاست. اما این احساس کافى نبود و نیاز به یک بررسى علمى و کار کارشناسى بود، لذا از وکلا، مردم و برخى از حقوق‌دانانى که در این زمینه کار کرده‌اند، مشورت گرفتیم. اعتقاد ما این است که هنوز هم جا دارد تا با تحصیل‌کردگان جدید بتوانیم وکلا را زیادتر کنیم.وی در پایان با اشاره به اینکه در گذشته یک سری امتیازاتی به برخی از قضات داده شده بود، تصریح کرد: مثلا قاضی بازنشسته یا منفک نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می‌توانست پروانه وکالت بگیرد، یا برخی از نمایندگی‌های حقوقی در دستگاه‌ها همین طور بودند که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم. چرا وقتی وکلای جوان هستند که می‌توانند با حق‌الزحمه کمتر کار کنند از آنها استفاده نکرده و برای عده‌ای رانت ایجاد کنیم، لذا این رانت‌ها را کم می‌کنیم. در جلسه اخیر مرکز کارشناسان آقای بهادری جهرمی تقاضایی آورده بود که کانون وکلا به افراد امتیاز می‌دهد، اشتباه نیست ولی اگر کار صحیح‌تر است باید کار صحیح تر را انجام دهیم، حتما دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید
ساماندهى شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام