کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 17 مرداد 1399   Friday 7 August 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 13 خرداد 1399

صفحه خبر: سرمقاله‌ها

معاون قتل از نظر کیفری مسئول است؛ نسبت به مشارکت در پرداخت دیه که ماهیتی مختلط دارد نیز مسئول است.
آنچه به طور معمول در قتل‌های ناموسی مورد توجه قرار می‌گیرد، قاتل و لزوم دادن جزا به او است. قتل ناموسی که تعبیر عرفی از قتل یکی از اعضای خانواده، توسط عضو دیگر آن است، چنان دل‌خراش و تکان‌دهنده و متفاوت با تصورهای تک‌تک اعضای جامعه از مهر و عطوفت و رفتارهای معمول خویشان است که بی‌درنگ احساس بر تحلیل علمی غلبه می‌کند و فضایی می‌آفریند که شاید، فکر قلم‌فرسایی برای تحلیل چنین قتل‌هایی را با تردید مواجه کند. آنچه از نگاه حقوقی
در تحلیل چنین وقایعی باید مورد توجه
قرار گیرد تا انگیزه چنین قتل‌هایی برطرف شود و
قانون، نقش بازدارندگی خود را ایفاء کند، نقش معاون قتل و لزوم پیگرد قانونی او است. به استناد ماده 126 قانون مجازات اسلامی، هرگونه تحریک به ارتکاب جرم، معاونت در جرم محسوب می‌شود، هرچند که تبصره ماده مزبور، وجود وحدت قصد یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم را شرط تحقق مسئولیت کیفری برای معاون دانسته است و ماده 144 قانون مجازات اسلامی نیز، لزوم احراز قصد انجام رفتار مجرمانه و علم به موضوع و در جرائم مقید به نتیجه، لزوم احراز قصد نتیجه را مقرر کرده است اما پرواضح است، احراز چنین قصدی با معیار نوعی صورت می‌گیرد.هرچند که سوءنیت عام و حسب مورد سوءنیت خاص باید در شخص متهم، برای تحقق جرم باشد. به دیگر سخن، منظور این است که چون حقوق ابزار کاوش در درون اشخاص را ندارد، به ناچار به تفسیر نوعی می‌پردازد و از ظهور و اماره که جایگاه اثر آن در علم قاضی در امور کیفری است کمک می‌گیرد؛ بنابراین در کنار تحلیل‌هایی که از لزوم جزا دادن به مباشر قتل‌های ناموسی می‌شود و در کنار توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامی که در نبودن شرایط قصاص، حبس سه تا ده سال را مقرر کرده است، نباید از نقش معاون قتل که با تحریک خود موجب وقوع چنین قتلی می‌شود و لزوم جزا دادن به او به استناد ماده 126 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات غافل شد.
به نظر می‌رسد که حکم مقرر در بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائمی حدی است و نه قصاصی یا تعزیری، چون عام لاحق نمی‌تواند پاسخ، خاص سابق باشد و قاعده«الجمع مهما اولی من الطرح»، سبب می‌شود که مورد مصرح در تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات به تخصیص برحسب وجودش در جایگاه مخصص منفصل، از دایره حکم ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج شود.
در واقعه‌ای که تحریک به ارتکاب قتل، از طریق رابطه نامشروع صورت می‌گیرد، تعدد ارتکاب جرم از سوی معاون محرز و توجه به لزوم جزا دادن او، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقعه‌ای که مباشر قتل پدر یا جد پدری باشد، هرچند که به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص منتفی است اما از مواد 351، 357،358 و 448 قانون مجازات اسلامی فهمیده می‌شود که حکم به پرداخت دیه به سایر اولیای دم مقرر شده است و با توجه به حکم ماده 526 قانون مجازات اسلامی چون جنایات در اثر اجتماع سبب و مباشر واقع شده و سبب همان معاون است مطابق با اصل، به طور مساوی با مباشر مسئول پرداخت دیه است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه وفق حکم ماده 526 قانون مجازات اسلامی، تاثیر رفتار او، مساوی با تاثیر رفتار مباشر نباشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام