کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 04 آبان 1399   Sunday 25 October 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 03 اسفند 1398

صفحه خبر: اجتماعی

آفتاب یزد – گروه گزارش:‌ مجلس دهم تا چند ماه دیگر یعنی در خرداد به پایان راه خود نزدیک می‌شود و در نهایت ادامه تصمیم گیری در خصوص طرح‌ها و لوایح به مجلس جدید سپرده می‌شود.
در این میان سوال این است که اساسا مجلس دهم چه اقدامات و طرح‌هایی را در راستای بهبود مسائل اجتماعی انجام داد و اکنون انتظار می‌رود مجلس آینده چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟
مجلس دهم در فضایی بسیار امیدوارکننده در خصوص تصویب قوانین مطلوب و کارآمد جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت.
دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۹۵ با ۲۸۸ منتخب شامل ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ زن آغاز به کار کرد. یکی از مهمترین شعارهای مجلس دهم «امید، آرامش و رونق اقتصادی» بود؛ شعاری که همخوانی بسیاری با اهداف دولت «تدبیر و امید» نشان می‌داد.
بخشی از اهداف و دستورهای کار مجالس در هر دوره، به تصمیمات مرتبط با مسائل و دغدغه‌های اجتماعی مربوط است. همچنین، ادوار مختلف و کارنامه مجالس را می‌توان با اثرگذاری‌هایشان بر تغییرات اجتماعی سنجید.
آنچه در ادامه می‌آید نگاهی گذرا به دغدغه‌مندی و اقدامات مجلس دهم در باب موضوعات اجتماعی است.
>یک دهه انتظار برای یک قانون
غالب پرونده‌های مرتبط با کودک و نوجوان بر اساس قانون سال ۸۱ بررسی می‌شود؛ قانونی قدیمی که به گفته حقوقدانان پر از خالی است و آن‌قدر خلا دارد که نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر، این قانون تنها ۹ ماده دارد و همین موضوع هم بر میزان خلاهایش افزوده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال۸۱ به صورت کلی صرفا به بیان این مسئله می‌پردازد که خشونت و آزار نسبت به کودکان و نوجوان مستوجب مجازات است و در ماده ۳ و ۴ به طور کلی به تعیین مجازات برای تمامی مرتکبین این نوع جرایم صرف نظر از نوع و شدت آن پرداخته است. همچنین این قانون در تعیین تدابیر حمایتی به شدت ضعیف عمل کرده است، لذا ضرورت وجود قانونی جامع که در آن نوع مجازات در خور نوع فعل و برای تمامی افعال دیده و تعیین تدابیر حمایتی جامع برای کودک و نوجوان جهت دور ساختن آنان از محیط‌های مخاطره آمیز و انتقال به مکانی ایمن وجود داشته باشد، باعث شد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مسیر تدوین قرار گیرد. با تامل در آن به وضوح می‌توان جبران خلاهای پیشین را دید چرا که به جرم کودک‌آزاری به طور وسیع پرداخته و حالت بازدارندگی جامعه از جرایم مزبور را با توجه به شدت مجازات‌ها به صورت قابل قبولی مطرح کرده است.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اواخر سال ۸۹ به مجلس ارائه و در سال ۹۰ اعلام وصول شد اما مجلس نهم به این موضوع ورود نکرد. سرانجام این لایحه سال پیش و پس از یک دهه تلاش فعالان حقوق کودک به صحن مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب ‌شد. لایحه‌ای که اگرچه به عقیده بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، دارای راهکارهایی مهم در حوزه آسیب‌های کودک و نوجوان است اما مخالفانش در مقایسه با اولویت بررسی موضوعات اقتصادی آن را
حائز اهمیت ندانسته و به حاشیه می‌رانند.
بیش از یک سال و نیم، کمیسیون‌ حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی درباره این لایحه بحث و مذاکره و پس از اعمال تغییرات و دخل و تصرف‌هایی آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند؛ مصوبه‌ای که البته همچنان به نتیجه نرسیده و بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است.
>کاهش ساعات کار بانوان
این قانون یکی از مصوبات موفق مجلس شورای اسلامی در پیچ وخم توان‌فرسای نهایی‌شدن بود. این قانون که در ابتدا به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی سه‌شنبه دوم شهریورماه ۹۵ تصویب و در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ از سوی رئیس جمهور به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» مقرر شد تا ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت کاهش یابد.
>ماجرای کودک‌همسری
و دیدگاه‌های متعارض
پس از کش و قوس‌های متعدد، سرانجام لایحه‌ای موسوم به کودک‌همسری و تعیین حداقل سن برای ازدواج موضوع بحث و بررسی قرار گرفت. در این لایحه که با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال تعیین شد. البته پیش از این نیز لایحه‌ای مشابه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که تاکنون به نتیجه نرسیده و همچنان در مسیر پرپیچ و خم روندهای قانونی باقی مانده اما به تازگی از معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر می‌رسد که کلیات لایحه جدید در دولت رای آورده است.
در لایحه‌ای که سال گذشته به دولت آمده بود، حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸سال تعیین شده بود. البته تبصره‌ای هم لحاظ شده بود که بر اساس آن دختران بین ۱۳ تا ۱۶سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال می‌توانستند با اجازه دادگاه و تشخیص مصلحت کودک ازدواج کنند. در نهایت این لایحه در کمیته فرعی لوایح دولت رای نیاورد. لایحه، مجددا در دستور کار معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت و این بار حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال
تعیین شد.
در تدوین لایحه اخیر، به شکل جدی‌تری تمامی ظرفیت‌های قانونی و مباحث فقهی و جامعه شناختی در حوزه ازدواج کودکان دیده شد و این بار کلیات لایحه رای آورد و در حال طی کردن تشریفات قانونی در دولت است. پس از رسیدگی در دولت، لایحه به مجلس ارسال می‌شود. البته با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی کار مجلس دهم، بعید است که عمر نهایی شدن این لایحه به این دوره از مجلس برسد.
>اعطای تابعیت به فرزندان غیرایرانی
اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس لایحه دولت را که در راستای رفع تبعیض و اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند، تصویب و ابلاغ کرد؛ حقی که پیش از این صرفا به مردان (پدران ایرانی که همسری غیرایرانی دارند) اعطا می‌شد و بر این اساس مشکلات عدیده‌ای (نداشتن شناسنامه و...) را متوجه فرزندانی می‌ساخت که از مادرانی ایرانی با همسری غیرایرانی بودند.
این لایحه که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در نهایت با تغییراتی در شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و قانون شد، به زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند اجازه می‌دهد که برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بکنند. این فرزندان در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت نبود مشکل امنیتی می‌توانند به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند.
>منع خشونت علیه زنان؛ لایحه‌ای سردرگم
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ابتدا در دولت تهیه و به قوه قضاییه ارسال شد و پس از مدت زمان طولانی که در آن قوه بود، در نهایت با تغییراتی که تصویب شد، مجددا به دولت ارسال شد که البته نامش تغییر کرد و تبدیل به لایحه «صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» شد و اکنون با این تغییراتی که در نهایت بر آن اعمال شده، در دولت مطرح است.
مطرح شدن این لایحه البته سبقه‌ای طولانی دارد و حتی در دوره محمود احمدی نژاد و در مجلس نهم هم مطرح شده و به مجلس راه یافت اما همچنان گذشته مسکوت ماند. در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد، اما در حالی که در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام بررسی این لایحه خبر داده بود، رئیس قوه قضاییه هنوز آن را تایید نکرده است.
>قانون شدن لوایح و طرح‌ها،
مهمتر از تعداد آن‌ها است
آنچه واضح است اینکه نمی‌توان نگاهی ساده‌اندیشانه به اتفاقات مجلس و تصمیمات وکلای ملت انداخت یا صرفا موفقیت آنان را در آمار و ارقامی دید که به تعداد قوانین ارتباط می‌یابد. با این حال بسیاری مجالس را به قوانین مهمی می‌شناسند که در آن به تصویب رسیده است. مجلس دهم در حالی شکل گرفت که بسیاری امیدوار بودند قوانین بجا و مطلوبی برای سامان دادن به مسائل اجتماعی خاصه موضوعات مربوط به زنان و کودکان در آن به تصویب برسد. راهیابی ۱۷ زن به مجلس دهم از عواملی بود که این امیدواری‌ها را مضاعف می‌ساخت. با این حال به نظر می‌رسد بسیاری از ماموریت‌های مدنی و اقدامات لازم برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از مجلس کنونی به مجلسی که امروز برای آن انتخابات برگزار شده است انتقال یابد.
>سرانجام «بی‌نتیجه» 20 طرح‌ و لایحه
پرتکرارترین طرح‌ها و لوایح ارجاع‌شده به کمیسیون شوراها درباره انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور است که بعضا یا مسکوت مانده و یا حتی رد شده‌اند.
با نزدیک شدن به روزهای منتهی به فعالیت مجلس دهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا گزارش عملکرد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.
طرح‌ها و لوایح مرتبط با مدیریت شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و همچنین طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس یا شوراهای اسلامی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ارجاع می‌شود. به همین دلیل این کمیسیون از کمیسیون‌های مهم و تاثیر‌گذار مجلس است و می‌تواند اثر بسزایی در توسعه شهرها و روستا داشته باشد و به رفع مشکل تعارض منافع و عدم‌شفافیت در انتخابات‌ها کمک کند.
اما با نگاهی به کارنامه عملکرد این کمیسیون و بررسی طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این دوره به نظر می‌رسد از این فرصت استفاده مناسبی نشده است.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال تشکیل شده است.
>سوال و تحقیق و تفحص
سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است که پس از استفاده از آن‌ها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند.
معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق آن آورده شده است، در این یک سال مجموعا 46 سوال به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شد که در جدول زیر سرنوشت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
>لوایح انتخاباتی
پرتکرارترین طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به این کمیسیون که تقریبا نیمی از آنها را شامل می‌شود، طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور است. در این مدت 20 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است؛ از جدا شدن حوزه انتخابیه شهرری از تهران تا امکان کاندیداتوری بانوان برای ریاست جمهوری و تعیین سهمیه ثابت در انتخابات مجلس برای بانوان.
اما از بین تمامی آنها، تنها 3 طرح توانسته است از مراحل تبدیل یک طرح یا لایحه به قانون، به سلامت عبور کرده و تبدیل به قانون شود. این قوانین شامل حل برخی اشکالات اجرایی در انتخابات شوراها، «طرح تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب» و «اصلاح قانون انتخابات شوراها» با نگاه به افزایش حق اقلیت‌های مذهبی هستند که با نگاهی کلی می‌توان گفت هیچ مشکلی را در زمینه شفافیت و تعارض منافع انتخابات حل نکرده است.
مابقی طرح‌ها و لوایح یا در حال طی مراحل تبدیل شدن به قانون هستند، یا کمیسیون آن‌ را رد کرده و در نهایت بایگانی شده است و یا کمیسیون هیچ تمایلی به بررسی آن ندارد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان چالشی‌ترین طرحی دانست که در این موضوع به این کمیسیون ارجاع شد. مهم‌ترین مسائلی که در این طرح تاکید شده، موضوع استانی شدن انتخابات مجلس و عدم امکان ثبت‌نام دو تابعیتی‌ها در انتخابات بود، طرحی که کارشناسان نظرات متفاوتی راجع به صحیح یا ناصحیح بودن آن به ویژه برای استانی شدن انتخابات داشتند.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در کمتر از یک ماه این طرح‌ را بررسی کرده و به تصویب رسانید. این طرح در صحن نیز به تصویب رسید اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را بر اساس مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام وارد کردند. در نهایت کمیسیون هم ایرادات را برطرف کرد و هم اکنون آماده برای طرح دوباره در صحن مجلس است.
طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از طرح‌های بسیار مهم این شورا بود. در این طرح شورای نگهبان برای اعلام نظر قطعی درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات 20 روز فرصت دارد و در صورتی که پس از انتخابات، سند جدیدی دال بر رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات به دست شورای نگهبان برسد، باید نظر این شورا در اعتبار نامه‌ها لحاظ شود و شورای نگهبان امکان رد صلاحیت فرد انتخاب شده را ندارد. این طرح پس از ایراد شورای نگهبان و از طرف مقابل، اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.
این کمیسیون یک اقدام عجیب هم درباره لوایح انتخاباتی داشت. لایحه مهم شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی که برای بررسی به این کمیسیون سپرده شده بود به دلایل واهی رد شد. لایحه‌ای که می‌توانست از بروز تعارض منافع تا حد خوبی جلوگیری کند اما این کمیسیون با بهانه طرح آن در لایحه دیگری تحت عنوان «لایحه جامع انتخابات» به جای رفع ایرادات، آن‌‌را به طور کلی رد کرد.
البته در آخرین روزهای مجلس دهم و در حالی که تنها چند هفته تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده بود این طرح با فشار رسانه‌ها مجددا در دستورکار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
>طرح‌ها و لوایح مرتبط استان‌ها،
شهرها و روستاها
در بین طرح‌ها و لوایحی که با هدف اصلاح فرآیندها و رفع موانع شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیریت بهتر شهری به این کمیسیون ارجاع شده است، تنها دو استفساریه درباره شورای حل اختلاف به تصویب رسیده و هیچ طرح و لایحه‌ای به قانون تبدیل نشده است. اما 3 طرح ارجاعی به کمیسیون به تصویب رسیده و آماده طرح در مجلس برای تصویب و طی مراحل قانونی است.
تشکیل استان اصفهان شمالی و دو طرح دیگر درباره تعیین حیطه وظایف رئیس شوراهای شهر و استانداری‌ها موضوع اصلی این سه طرح را تشکیل می‌دهند.
3 طرح، هنوز در کمیسیون باقی مانده و کمیسیون رغبتی برای بررسی و تعیین و تکلیف آنها ندارد؛ تعیین وظایف بخشداری‌ها، افزایش درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض و تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی سه طرح بررسی نشده در کمیسیون هستند.
3 طرح دیگر نیز، به وسیله کمیسیون رد شده است، طرح ساماندهی دهیاری‌ها، تقسیمات کشوری و طرح جامع مدیریت شهری طرح‌هایی هستند که کمیسیون آنها را رد کرده است. ناگفته نماند طرح دهیاری‌ها پس از رد در کمیسیون بایگانی نشد، چراکه طراحان طرح با جمع‎آوری 15امضا، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس درصدد بررسی آن در صحن مجلس هستند.
>سایر طرح‌های مهم
طرح‌ها و لوایح مرتبط با رسیدگی به تخلفات رانندگی به منظور افزایش ایمنی رانندگان موتور سیکلت و کودکانی که در صندلی عقب سوار می‌شوند و همچنین نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله طرح‌ها و لوایح دیگر کمیسیون بودند که البته هیچ کدام تاکنون تبدیل به قانون نشده است.
طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها نیز طرح مهمی بود که با هدف ساختارمندکردن تشکیل اجتماعات و عمل به اصل 27 قانون اساسی مطرح شد اما از نکات برجسته آن اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، یک‌هفته قبل از برگزاری راهپیمایی است که خلاف این اصل مسلم قانون اساسی است. در بین امضاکنندگان این طرح نام چهره‌های شاخص لیست امید، همچون محمدرضا عارف، علی مطهری، احمد مازنی، الیاس حضرتی، پروانه سلحشوری، کواکبیان، سیده‌فاطمه حسینی و... دیده می‌شود.
طرح انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنج‌ساله نیز از جمله طرح‌های چالشی این دوره بود که در کمیسیون رد شد.
از کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیونی که نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین بررسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به آن سپرده شده است، انتظار می‌رفت در زمانی که پس از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی، انتخابات‌های کشور هنوز با برخی از بدیهی‌ترین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و موضوعاتی مانند شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات‌ها و... در آن حل نشده است؛ به صورت فعالانه به موضوع وارد شده و برای آنها چاره‌اندیشی کند. اما متاسفانه شاهد این هستیم که بعضا طرح‌هایی که در این باره به این کمیسیون سپرده شده یا مسکوت مانده و یا حتی رد شده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام