رئیس مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرد: یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت روی کالا و خدمات است. وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضهکننده کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن، مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. به گزارش ایرنا، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با اشاره به دیگر مواده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار داشت: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی چون درج نکردن قیمت، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحویکه برای مراجعهکنندگان قابل رویت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است. زندی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، ادامه داد: در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند و در همه مراحل باید فاکتور صادر شود. وی تصریح کرد: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکانپذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمدهفروشی تا رسیدن به دست مصرفکننده الزامی است.