کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
دوشنبه, 16 تیر 1399   Monday 6 July 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 20 اردیبهشت 1397

صفحه خبر: سیاسی

موادی از سه لایحه پولشویی تصویب شد و متولیان
اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز تعیین شدند. با این حال همچنان برخی مخالفت‌ها در میان محافظه‌کاران وجود دارد
چراغ سبز مجلس به شفافیت پولی
آفتاب یزد- گروه سیاسی:‌ بررسی
سه لایحه از سوی دولت روحانی به مجلس عرضه شده است؛ سه لایحه‌ای که تصویب و اجرای آن می‌تواند خواست گروه ویژه اقدام مالی
(FATF) را تامین کند و بر نتایج نشست ماه ژوئن این سازمان تاثیری مثبت بر جای نهد. این سه لایحه عبارتند از: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی. "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF)
در سال ۱۹۸۹ و به تصمیم ۷ کشور صنعتی (جی ۷) و با هدف مقابله با پولشویی تاسیس شد.
وظایف و گستره‌ کار این گروه در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت و موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در بر گرفت. این گروه علاوه بر کشورها چند نهاد بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا را هم دربر‌می‌گیرد. وظیفه این گروه ارائه توصیه‌ به دولت‌ها در زمینه مقابله با پولشویی است. همین گروه از ایران درخواست کرده است با اصلاح قوانین مربوطه، شفافیت بیشتری به نقل و انتقالات مالی خود بدهد؛ خواست‌هایی که دولت ایران باید تا اجلاس ماه ژوئن این گروه به آنها واکنش نشان دهد. حالا در روزهای اخیر مجلس به بررسی این لایحه پرداخته است. با این حال در این مورد نیز اختلافات میان اصولگرایان و دولت به خوبی قابل لمس است. درحالی که سازوکارهای این لایحه به دنبال شفافیت مالی و نقل و انتقالات پولی است
اما محافظه کاران آن را یک خود تحریمی
می دانند! استانداردهای مالی و بانکی در جهان به ویژه در ارتباط با غرب با حساسیت های بسیاری از سوی این کشورها دنبال می شود. در واقع با توجه به جریمه های سنگینی که بانک های غربی در مواجهه با پدیده‌هایی مانند پولشویی با آن روبه رو می شوند آنها در تعامل با سایر نقاط جهان نیز با احتیاط بسیاری اقدام می کنند. اگرچه در دو سال اخیر اروپا و شرکت‌های آن تلاش کرده‌اند مناسبات اقتصادی خود با ایران را گسترش دهند اما یکی از موانعی که
بانک های غربی را از ارتباط با بانک های ایرانی معذور داشته هماهنگ نبودن قوانین مالی و پولی سیستم بانکی ایران با استانداردهای تعریف شده بود.
**ساز همیشه مخالف محافظه‌کاران
کیهان که در روزهای اخیر هجمه سنگینی را علیه این لایحه داشته و آن را خود تحریمی می داند در گزارشی نوشته: مجلس محترم نام نمایندگانی را که به این لایحه رای مثبت داده‌اند برای اطلاع ملت منتشر کند. به یقین نام این نمایندگان در حافظه تاریخ ثبت می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیز نام نمایندگانی که با رای خود مسیر قراردادهای استعماری را در دوره قاجاریه و پهلوی هموار کردند؛ یا آنها که به مخالفت با قراردادهای استعماری برخاستند را ثبت و ضبط کرده است.» همچون همیشه برخی محافظه کاران به دنبال نادیده گرفتن عرف ها و استانداردهای بین المللی هستند. چنین رویه ای بعد از امضای توافق هسته ای نیز به خوبی دیده شد. در واقع برخی کارشکنی هایی داخلی همواره برای
طرف های خارجی مخالف ایران غنیمت شمرده
می شود.
**موافقان و مخالفان
با این حال، غلامرضا کاتب از جمله موافقان این لایحه در جریان بررسی آن گفت: «این لایحه با تعجیل رسیدگی نشد، زیرا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ به مجلس ارائه و به ۶ کمیسیون ارجاع شده است. امروز موضوع کشور، منافع ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش را در توسعه دارد.» سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: «امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمدها و تطهیر آن جزو تفکیک‌ناپذیر سیستم‌های مالی است.» در آن سو نیز سید حسین نقوی حسینی در اخطاری به استناد اصل ۱۵۴ قانون اساسی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: «اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره ۲ ماده یک است که خواسته FATF است.» او ادامه داد: «ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. بر اساس این اصل حذف تبصره که خواسته FATF است و در این اصل آمده که گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و FATF درخواست حذف این موضوع را کرده و این خلاف قانون اساسی است.» حبیب‌الله دهمرده نیز به عنوان مخالف گفت: «مستکبران عالم و بدخواهان بشریت به جز به وجود آوردن مشکل برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آزادیخواهان، هیچ مسیر و برنامه دیگری ندارند. چه کسی بنیانگذار داعش بوده و تامین مالی آن را برعهده ‌دارد؟ هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و استقلال کشور را با دست خودمان زیر سوال ببریم. تقاضا داریم نظرات کارشناسی کمیسیون قوه قضائیه تایید شود.»
**تعیین متولیان اجرا
نمایندگان مجلس دستگاه های دولتی و خصوصی متولی و مجری قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در جلسه دیروز تصویب کردند: «تمامی صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری،
بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها،
صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه بورس های اوراق بهادار و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیئت وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.» از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۱۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به مصوبه فوق داده شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور مصوب کردند:«به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد: «تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی جهت اجرای قانون. تصویب به هیئت وزیران، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران، تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون، هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم، همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.» در این رای گیری نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،
۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند. نمایندگان مجلس تصویب کردند که تمامی آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس ماده ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. براساس ماده ۳؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی به دست آمده باشد. همچنین طبق تبصره یک این ماده جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون
جرم باشد.
**ناآگاهی یا سوءنیت!
با وجود برخی مخالفت ها در میان نمایندگان مجلس و همچنین مانور رسانه‌های محافظه کار برای زیر سوال بردن این لایحه اما به به نظر
می رسد چنین اقدامی در راستای افزایش شفافیت اجتناب ناپذیر باشد. در همین زمینه یک حقوقدان به «آفتاب یزد» گفت: «در سیستم
نقل و انتقال پولی برخی مشکلات شفافیتی
در ایران دیده می شود، در هیچ جای جهان
نمی توان انبوهی از پول را با خود به بانک برد و وارد شبکه بانکی کرد بدون آنکه بانکدار بپرسد منبع و منشا این پول کجا است! در حال حاضر هم موضوع این نیست که متولی چه کسی باشد یا نه، درد این است که به سادگی می توان پول های هر فعالیتی را وارد سیستم بانکی کرد بدون آنکه منشا این گردش های
مالی مشخص باشد.» نعمت احمدی افزود:
«به سخنان برخی نمایندگان گوش می کردم و تعجب کردم که برخی چگونه نمی خواهند منابع و منشا پول و نقل و انتقالات مالی شفاف باشد.» او تصریح کرد:«تا روزی که نتوانیم ابزرهایی را فراهم کنیم که از طریق آن نقل و انتقال پول در داخل یا از داخل به خارج و بلعکس را به طور کامل شفاف کنیم برخی اتهامات علیه ما مطرح می شود.» احمدی اضافه کرد: «در آغازین مراحل هستیم و باید راهکار های مناسب یافت شود.» او اظهار داشت: «به عنوان نمونه امکان ندارد در اروپا و آمریکا فردی بیش از ده هزار دلار را با خود حمل کند یا بخواهد بیش از این
مقدار را به بانک بسپارد اما منبع و مقصد آن مورد سوال قرار نگیرد. این تلاشی است که
پول های ناصواب وارد چرخه اقتصادی نشوند.» این حقوقدان گفت:«تعجب می کنم که برخی
نمی خواهند چنین موضوعی را درک کنند زمانی می توانیم وارد خانواده جهانی پولی و مالی شویم که شفافیت در نقل و انتقالات افزایش یابد.» احمدی خاطرنشان کرد: «در ایران آمار داده اند که
سالانه 13 میلیارد دلار قاچاق کالا انجام می شود که در
واقع این پول ها به راحتی وارد سیستم بانکی
می شود.» او در پایان افزود: «شاید برخی مخالفان چنین قوانینی از واقعیات بی اطلاع باشند.»
**گره زدن به برجام!
در همین حال یک عضو فراکسیون ولایی مجلس با اشاره به بدعهدی آمریکا در برجام، گفت: وقتی که شاهد بدعهدی آمریکا در برجام هستیم چطور می‌خواهیم دوباره به FATF اعتماد کنیم، باید در زمینه لوایح سه‌گانه جهت عضویت در FATF تجدیدنظر شود. حسینعلی حاجی
دلیگانی در پایان جلسه علنی دیروز افزود:
«از طرف دیگر ما شاهد بدعهدی آمریکا در برجام بودیم که شب گذشته تصمیم برای خروج از برجام را اعلام کرد. سوال این است که چطور می‌توانیم لوایح سه‌گانه برای پیوستن به FATF را با این بدعهدی تصویب کنیم.» این نماینده مجلس اضافه کرد:«لوایح سه‌قلو استعماری است و کشور را گرفتار می‌کند پس نباید در بررسی آن عجله شود، باید کارشناسی‌های لازم صورت گیرد تا گرفتار استعمار نشویم.» نکته ای که باید ذیل این اظهارات گفت این است که گره زدن هر موضوعی به خروج آمریکا از برجام نمی تواند مشکلی را حل کند. اینکه از این پس دلواپسان هر اتفاقی که می تواند به حل برخی مشکلات کمک کند را به خروج ایالات متحده از توافق هسته ای وصله و پینه کنند تنها کشور را دچار موانع در حوزه هایی می کند که فرصت پیشرفت وجود دارد. به نظر می رسد برخی انگیزه های سیاسی و داخلی از این پس پررنگ تر خواهد شد که دست دولت را برای هر موضوعی به بهانه تصمیم ترامپ
ببندند!


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام