حریم حقی است برای صاحب حریم و با داشتن این امتیاز برای دیگران جهت ورود به آن، مانع ایجاد کرده و بدون اذن صاحب حریم ورود به آن پسندیده نبوده و قابل پیگرد قانونی است و لذا این موضوع به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی برمیگردد و حریم مختص افراد نبوده بلکه صاحب املاک […]
حریم حقی است برای صاحب حریم و با داشتن این امتیاز برای دیگران جهت ورود به آن، مانع ایجاد کرده و بدون اذن صاحب حریم ورود به آن پسندیده نبوده و قابل پیگرد قانونی است و لذا این موضوع به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی برمیگردد و حریم مختص افراد نبوده بلکه صاحب املاک را نیز از این امتیاز بهرهمند میسازد و ورود به آن و هرنوع تصرف توسط دیگران، این حق را برای مالک حریم ایجاد مینماید که به طرفیت متعرض طرح دعوی و شکایت نماید و با توجه به اینکه بحث و موضوع مورد بررسی حریم خصوصی افراد تعیین گردیده است لذا در این محور مطالبی بیان میگردد.
ابتدا باید گفت این حق در ایران برای صاحبش محترم شمرده شده و به دیگر افراد جامعه نیز رعایت آن توصیه گردیده است.
و حق هر شهروند میداند که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشد.
در ماده ۳۶ از قانون حقوق شهروندی
آمده است:
حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به
حکم قانون.
و همچنین در کشور جمهوری اسلامی ایران؛ تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون و یا گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.
و همچنین در جهت حفظ حقوق شهروندی در این کشور بیان شده است که حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند و در این راستا هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است و ضمنا کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است. و در ماده ۴۲ قانون حقوق شهروندی ایران در این خصوص بیان شده است؛ حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.
در ماده ۵ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان شده است؛ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
از دیگر کشورها که به این موضوع در قانون اساسی اشاره نموده است، کشور اسپانیا میباشد که دراصل ۱۸ آن آمده است:
۱- حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین میشود.
۲- مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضائی، ممنوع است.
۳- محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامهها، تلگرافها و تلفنها تضمین میشود، مگر به حکم قضائی.
۴- قانون حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریمهای شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص میسازد.
و همچنین در اصل ۱۰۵ قانون اساسی این کشور (اسپانیا) بیان شده است:
قانون موارد ذیل را معین مینماید:
الف ) آگاهی شهروندان به طور مستقیم یا از طریق سازمانها و اتحادیههای رسمی از رویه تدوین مقررات اداری که بر آنان تاثیر میگذارد.
ب ) چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانیها و اسناد اداری مگر در موارد که امنیت و دفاع کشور و حریم اشخاص در خطر افتد.
ج ) اعلام روش و عملکرد دستگاههای دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.
محمدعلی طیبی: در اصل هشتم قانون اساسی کشور فنلاند نیز در این خصوص آمده است:
هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.
و در اصل دوازدهم قانون اساسی کشور فنلاند بیان شده است؛
بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
در اصل ۱۷ قانون اساسی کشور عراق نیز در خصوص این موضوع آمده است:
حریم خصوصی هر شخص تا جایی که با حقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است. حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا تفتیش و تعرض به آنها جز با حکم قضائی طبق قانون جایز نیست.
و در اصل ۲۳ قانون اساسی کشور عراق بیان شده است:
۱- مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد از آن بهرهبرداری کرده و در چارچوب قانون در آن تصرف کند.
۲- سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و در مقابل غرامت عادلانه که قانون آن را تعیین میکند جایز نیست.
۳- الف: شهروند عراقی در هر جای کشور حق مالکیت دارد و غیرعراقیها نمیتوانند اموال غیرمنقول را در مالکیت داشته باشند مگر مواردی که در قانون مستثنی شده است.
ب: مالکیت با اهداف تغییر جمعیت ممنوع است.
در اصل سی و نهم قانون اساسی کشور مراکش در جهت حفظ این حریم بیان میدارد:
هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء مواردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشهدار نمایند.
به غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت میباشند.
جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیئت رئیسه مجلسی که عضو آن هستند بازداشت میشوند.
جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در میآید.
Saturday, 11 May , 2024