اخبار امروز روزنامهها مبنی بر فوت اشخاص، نقص عضو و… هنجارشکن و مصرفکننده مشروبات الکلی، موجب آثار مختلف در افکار عمومی شده است عدهای آن را مبارک و ناشی از اقدام علیه خود ناشی از نقض حکم شرع و جنگ با خدا میدانند ولی عدهای دیگر میپرسند که دلیل مرگ و عیب این اشخاص متخلف […]
اخبار امروز روزنامهها مبنی بر فوت اشخاص، نقص عضو و… هنجارشکن و مصرفکننده مشروبات الکلی، موجب آثار مختلف در افکار عمومی شده است عدهای آن را مبارک و ناشی از اقدام علیه خود ناشی از نقض حکم شرع و جنگ با خدا میدانند ولی عدهای دیگر میپرسند که دلیل مرگ و عیب این اشخاص متخلف چیست؟ چرا با مصرف مشروبات مشکوک یا مخصوص یا معیوب و علی رغم تکرار این رفتارها، ناگهان عوارض آن آشکار و صدمه جسمی بر آنها وارد میشود و در جریان تلاطمهای اقتصادی. افزایش قیمتها موجب آن شده است که برخی به صورت غیر استاندارد و شتابزده اقدام به تولید این جنس غیرشرعی و قانونی در داخل کشور بنمایند غافل از اینکه در حوزه سلامت، تولید و مصرف این کالاها خطرات زیادی دارد و هم مبارزه جدی برای تولید آن که عمل حرام است به عمل میآید. طبیعتاً شیوه تولید به صورت زیرزمینی و تحت شرایط سلیقهای و احتمالاً توسط اشخاص غیر متخصص توزیع و به دست مصرفکننده میرسد و به خوبی روشن است که مصرف کنندههای آن کالا قربانی مصرف کالای غیراستاندارد، غیرسالم و غیر شرعی میشوند. حال سوال حقوقی این است که در مقابل این دو گروه هنجارشکن (تولیدکننده – مصرف کننده) مسئولیت ضرر و زیان جسمی و غیرجسمی ناشی از مصرف این کالا به عهده چه کسی است؟ آیا شخصی که اقدام به عمل حرام (شرب خمر) مینماید و عالمانه هنجارشکنی میکند و مرتکب جرم میشود و در نهایت از آن صدمه میبیند حق مطالبه ضرر و زیان از سوی خودش یا خانوادهاش وجود دارد؟ چنانچه غیر ممکن است آیا تولیدکننده منفعت طلب که بر خلاف موازین اقدام به تولید محصول غیر استاندارد میکند مسئولیت مدنی غیر از مسئولیت ناشی از تولید مشروبات الکلی ندارد، قانونگذار ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات رفتارهایی مثل تولید، خرید و فروش مشروبات الکلی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتهای سنگین حبس، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است ولی اینجا سخن در این است که هرچند مصرف مشروبات جرم است و بر اساس مواد
۲۶۴ و ۲۶۵ همان قانون دارای حد شرعی است آیا در خصوص سایر عوارض مصرف که از کالای معیوب حاصل شده است منتسب به چه کسی است؟ به جهت عمل عالمانه حرام مصرف کننده، خونش هدر و مسئول اقدامات خودش است و…
… باید گفت که خودکرده راتدبیر نیست یا در این مسئله لازم است نسبت به بررسی اسباب موثر این حادثه تحلیل علمی صورت گیرد و بر این اساس میتوان با چند مقدمه مسئله را واکاوی کرد:
اولاً هرچند که ارتکاب جرم یک عمل ممنوعه و مسئولیتآور است و قابل تعقیب کیفری بوده و سالب ضرر وزیانهای مستقیم و طبیعی و ضروری ناشی از مصرف مشروب (بی حالی، مستی و سرخوشی) است ولی قلمرو این ضرر محدود به موارد مستقیم و عرفی است مصرفکننده بر اساس تجربه قبلی با آشنایی عرفی ضرر مذکور را میپذیرد و در فرضی که میدانست با آن کالای معیوب، احتمال نقص عضو یا سلب حیاتش است، اغلب از مصرف آن خودداری میکند. دخالت تولیدکننده و تولید کالای معیوب به علت منفعت طلبی و برخلاف موازین فنی و ضروری آن نوعی فریب و تدلیس است. از لحاظ فقهی قاعده اقدام در تلاقی آن با قاعده غرور موجب تعدیل و تحدید مسئولیت اقدامکننده و توسعه مسئولیت غار (فریبدهنده) است. حتی مصرفکننده گنهکار مشمول اطلاق این قواعد و نظرهای فقهی است و به موجب آن متضرر (المغرور) میتوان به فاعل فعل زیانبار مراجعه کند. ثانیاً دخالت درساخت و ترکیب در آن مواد شیمیایی و غیرشیمیایی یک تقصیر سنگین است. مداخله در امر تغذیه و بهداشت نیاز به تخصص و اخذ مجوزهای خاصی است. (ماده ۱۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی (۱۳۳۴) و اقدام پنهانی تولیدکننده در ساخت کالاهای مرتبط با تغذیه و انسان مسئولیت را دو چندان میکند. تقصیر سنگین در قواعد مسئولیت مدنی در حکم عمد است و تولیدکننده نمیتواند با اعلام جهل به عواقب تولید ناسالم کالا (مشروب الکلی) از مسئولیت فرار نماید در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات مصادیق متعدد جنایت غیر عمد و شبه عمومی گفته شده است در پایینترین وضع چنانچه جنایت به سبب تقصیر مرتک واقع شود (شبه عمد) محسوب میشود (بند پ ماده ۲۹۱).
البته در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی ماده ۱۸ در صورتی که استعمال مواد داروی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیهکننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیهکننده حبس دائم میباشد.
ثالثاً: در تحلیل تعدد اسباب هم میتوان گفت که مجموع اسباب طولانی در تحقق این نتیجه قابل استخراج است: تولید کالا توسط شخص غیر متخصص یا فاقد استاندارد یا تولید کالای ممنوعه یک عامل مهم و اولیه است. فروش کالای معیوب از تولیدکننده به خریدار اول (عمده فروش) و به ترتیب از سوی آنها به اشخاص بعدی تقصیر دیگری است (مسئولیت توزیعکنندگان کالا) و در آخر مصرف کالای معیوب و غیراستاندارد تقصیر دیگری است که هر یک نقش متعدد ایفاد میکنند. در خصوص اسباب طولی و نحوه تقسیم مسئولیت ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد کسی که تاثیر کارآور در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است بر اساس ماده ۵۲۶ همان قانون در صورت ترکیب مباشرت و سبب عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است چنانچه مستند به همه عوامل باشد به صورت مساوی مسئولیت دارند در قسمت اخیر ماده مذکور تاکید دارد که در صورتی که مباشر در جنایت جهل داشته باشد سبب ضامن است. در این فرایند تولیدکننده یک سبب خاموش است که با مصرف جهالتآمیز شخص مشروب خوار این سبب (کالای معیوب و خطرآور برای سلامت) فعال میشود. مصرفکننده یک شخص مباشر است و تولید معیوب کالا یک سبب است و حداقل مسئولیت تولیدکننده نصف خسارات مصرف کالاست و در صورت اثبات جهل شارب خمر کل مسئولیت عهده تولیدکننده است. نباید تصور کرد که این شیوه حکمگذاری موجب تجری اشخاص مشروب خوار است چرا که آنها در صدد گناه خود مستحق مجازات و قابل تعقیب هستند و نکته این است که نباید در سایه این گناه و جرم سایر مقصرین و مسببین اصلی و کلیدی در ناهنجاریهای هستند به فراموشی سپرده شوند.
ثالثاً بر اساس سایر و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مسئله قابل تحلیل است. به موجب ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸ تولیدکننده کالای معیوب در اینجا که این کالا حرام شرعی هم هست و توزیعکنندگان هریک در خدمات دهی معیوب و تولید کالاهای مضر مسئولیت دارند. در این قانون شدت مسئولیت مدنی بیشتر است و اثبات تقصیر کمتر شرط است براساس تفاسیر مختلف حقوقدانان از این ماده، مسئولیت تولیدکننده حداقل اساس تقصیر است یعنی اینکه فرض به گنهکاری تولیدکننده است مگر آنکه او ثابت کند که فاقد تقصیر در تولید بوده و همه موازین را رعایت کرده و چون در کشور ما تولید مخفی و فاقد مجوز و (حرام) یک نوع تقصیر است رهایی از این مسئولیت تقریباً ناممکن است. لذا با قواعد حمایت از حقوق مصرف کننده، مجدداً تولیدکننده مسئولیت مدنی شدیدتر دارد. توجه باید کرد که وضع این قانون منافاتی با مبانی مسئولیت مدنی ندارد و برای حمایت بیشتر از مصرفکنندگان در مقابل کالای خطرناک و… چرا که گفته شد در حقوق اسلامی اصل نیت و… بودن و شخصی بودن مجازات و صرف ارتکاب یک حرام موجب مسئولیت مطلق وی نمیباشد. تولیدکننده کالا دارای یک تکلیف اضافی است بر اساس بند ۲ ماده ۳ همان قانون لازم است که باید اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف و… در اختیار مصرفکننده قرار دهد و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب و اشتباه مصرفکننده شود ممنوع است (ماده ۷) این مسئولیتها در مورد عرضهکننده کالا مثل تولیدکننده برقرار است (ماده ۱۹)
و در ضمن اخیراً دادگاه انقلاب کرج (البرز) در مسمومیت با الکل صنعتی افراد تولیدکننده که باعث مرگ ۱۷ نفر شدند ۴نفر به اتهام افساد فی الارض علیه جنایت تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شدند و مابقی به حبس ۵ سال محکوم شدند.
نتیجه گیری:
در تعارض مسئولیت تولید کننده، توزیعکننده و عرضهکننده از یک سو و مصرفکننده جاهل به کالای معیوب ممنوعه (مشروبات الکلی) هر چند در قلمرو قانون عمل شارب خمر جرم و مستحق مجازات است ولی در صورت مصرف کالای معیوب و ایجاد صدمه… چنانچه فاقد اطلاعات از خطرات فوق العاده غیر طبیعی (مثل نابینائی – قوت…) باشد و ثابت شود که مصرف کالای غیر استاندارد موجب عوارض فوق العاده و غیر قابل پیشبینی شده است، تولیدکننده و سایرین مسئولیت مدنی دارند و آنها درچارچوب موازین گفته شده دارای مسئولیت هستند. هر چند از… قانونی این تحلیل قابل استنباط است ولی تاریخ آن در قانونگذاریهای آتی میتواند امنیت ساز باشد و این حمایت از انسانی هرچند گنهکار، مانع آسیبهای گستردهتر (همچون بیسرپرست شدن فرزندان و خانواده شارب خمر، معلول شدن اشخاص و نیروهای کار و…) میشود و اشخاص سود جو و بسترساز جرایم که صورت سازماندهی شده و شبکهای فعال هستند را مسئولیتآور و ضامن میکند و طبیعتاً با افزایش هزینهها و خطرات جرایم مذکور، کاهش جرایم را موجب خواهد شد.
Tuesday, 7 May , 2024