کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 17 مرداد 1399   Friday 7 August 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 13 خرداد 1399

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: برنامه واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به خصوصی یک اتفاق پذیرفته شده در اقتصاد توسعه مدار است کما اینکه خصوصی‌سازی گام بلندی برای کوچک کردن دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور است. اگرچه در این میان و با وجود اینکه سخنگوی دولت واگذاری به بخش خصوصی را به عنوان یک استراتژی علم می‌کند و مدعی است این امر برای دولت به مفهوم واگذارکردن، کسب درآمد و هزینه کردن درآمدها نیست؛ اما بر اساس برخی اتفاق‌ها و شنیده‌های متخصصان این اتفاق برخلاف سایر کشورها در ایران قرین به توفیق نبوده و الزاما منجر به توسعه نگردیده است! اما چرا؟ چه اتفاقی باعث می‌شود که خصوصی‌سازی در ایران بهره وری مورد انتظار از خصوصی‌سازی را ندارد و عواید این کار عاید دولت و بخش خصوصی تحویل گیرنده نمی‌شود؟ آیا قوانین در این خصوص شفاف نیست یا دولت هنگام واگذاری به کفایت و شایستگی فرد تحویل‌گیرنده و خریدار توجه کارشناسی ندارد؟ این موضوع البته موضوعی مهم و گسترده و قابل پیگیری جدی از سوی فعالان حوزه اقتصادی در رسانه هاست که روزنامه "آفتاب یزد" در نسخه امروز به مناسبت پیام‌های اعتراضی جمعی از کارگران به آنچه در این خصوص رخ داده است از منظر حقوق کارگران رسمی و سابق که در کارخانه مانده‌اند و کارگران تازه به مجموعه پیوسته موضوع را به بحث میان
چند کارشناس گذاشته است. اگرچه این موضوع در همین گزارش بسته نخواهد شد و این روزنامه خود را متعهد به پیگیری این مشکل در شماره‌های آتی روزنامه نیز خواهد دید.
> کارگران قراردادی از چه گلایه دارند؟
کارگرانی که پس از خصوصی‌سازی به یک مجموعه سابقا دولتی پیوسته‌اند از دردهایی شکایت می‌کنند که تبعیض در ارائه خدمات میان آنها و میان نیروهای سابق همان مجموعه محور آن است. تبعیض‌هایی که طبق قانون قرار بوده است تا به هر شکل اعم از بازخرید ادامه خدمت، بازنشستگی پیش از موعد، انتقال نیروهای سابق شاغل در مجموعه دولتی به مجموعه دولتی دیگر و مانند آنها تعیین تکلیف شود. اما بر اساس برخی تماس‌های مردمی با روزنامه "آفتاب یزد" این اتفاق به هر دلیل طبق قانون رخ نداده است. کما اینکه در خصوص مسائل تامین اجتماعی نیز با وجود اینکه مسئله درون خانواده دولت است، اما حل نشدنی مانده و تقبل بیمه با شرایط مشابه و برابر رخ نداده است.
تداوم استقرار مدیران میانی و ارشد شرکت‌های سابق دولتی و امروز خصوصی شده یکی از دغدغه‌هاست که موجب شده تا نیروهای قراردادی احساس خوشایندی از تداوم حضور آنها در مناصب اصلی تصمیم‌گیری شرکت نداشته باشند. آنها معتقدند نیروهای رسمی باقیمانده از زمان دولتی بودن شرکت در بدنه مدیریتی شرکتها موجب شده همچنان مزایای رفاهی و بهداشتی خاص و ویژه عاید آنها می‌شود و تداوم اشغال این سمت‌ها با وجود ثابت شدن ناکارایی مدیریت آنها در روند گذشته به دلسردی و عدم انگیزش رشد و پویایی در نسل پویایی گردیده که با وجود قراردادی بودن در جستجوی ایجاد تحول و دگرگونی در شرکت محل کارشان و فراهم کردن امکان درآمدزایی بیشتر برای مجموعه و نفع متقابل آن برای کشور و همچنین معیشت خود کارکنان شاغل در آن مجموعه هستند.
مختل‌شدن عملکرد سازمانی که با این شیوه خصوصی شده است تنها منجر به افت بهره‌وری و همچنین بی‌اعتماد شدن به اصل روش خصوصی‎سازی که ذاتا اقدام درستی است می‌گردد. به معنای دیگر در باور کارگران شرکتهای خصوصی‌سازی شده این ذهنیت به شدت نهادینه شده که هرچقدر هم تلاش کنند نخواهند توانست به مراتب ارشد مدیریتی که در تسخیر نیروهای رسمی به جا مانده از نظام دولتی آن شرکت‌هاست دست یابند. کما اینکه این دست کارگران به دلیل اهمیتی که به ادامه حیات شرکت قائل هستند، تعهد کاری و صداقت بیشتری را نسبت به نیروهای رسمی که خیالشان از ادامه خدمات استخدامی راحت و آسوده خاطر است نشان داده و می‌دهند.
> برخی کارفرماها با فشار روحی به کارگران آنها را به جدایی ناگزیر می‌کنند!
حسین حبیبی عضو شورای عالی کار در خصوص وضعیت قراردادهای کارگران و پرسنل شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند به مصادیقی از مواد قانونی اشاره می‌کند که در این خصوص لازم الاجراست و کارفرمای جدید هم مکلف به رعایت آن است. کما اینکه ماده 21 قانون کار تاکید دارد چنانچه شرکت‌های دولتی واگذار شدند کارگران آنها در هر سطحی تا 5 سال می‌توانند به همین منوال کار کنند و کارفرما نمی‌تواند آنها را برکنار کند و در این خصوص هنگام امضای قرارداد نیز باید تعهد قانونی را بدهد. اگرچه در این خصوص حبیبی به این معضل از این شکل هم نگاه می‌کند که کارگران قدیمی هم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند که کارفرمای جدید با انواع شیوه‌ها مانند پرداخت 3 ماه سنوات بجای یک ماه قانونی سعی در پایان بخشیدن به کار کارگر رسمی گذشته خود هست. یا حتی فشارهای روحی و روانی که می‌تواند کارگر را در شرایطی قرار بدهد که به جدایی از یک مجموعه تن بدهد!
> واگذاری شرکتهای دولتی به کارفرماهای بدون تخصص و شایستگی
علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص گلایه کارکنان قراردادی از سماجت برخی کارفرماهای شرکت‌های جدید خصوصی شده در ادامه استقرار کارکنان و کارگران رسمی در مناصب حساس و ارشد مدیریتی و اخذ امتیازات مالی بیشتر از این اتفاق می‌گوید: "اصل خصوصی‌سازی حسب تجربه گذشته حاکی از این است که اقتصاد دولتی کارایی ندارد؛ لذا اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از جمله اصولی است که این مهم را برای اقتصاد ایران لازم برشمرده است. اما مشکل در اینجاست که باید در چارچوبی اجرا شود که کارخانه در حال واگذاری به دست اهل آن داده شود، نه اینکه فردی با نداشتن تجارب و تخصص مدیریت مربوطه سکان آن شرکت را به‌دست گرفته و حسب برخی سلایق شخصی یا واهمه از سپردن کار به کاردان‌های داخل مجموعه خود پرهیز یا واهمه داشته باشد. در واقع این مشکل از نبود نظارت دقیق دولت و پیگیری مجلس در خصوص قوانینی که تصویب کرده ناشی می‌شود."
وی با بیان اینکه در برخی واگذاری‌ها فرد متقاضی فقط به دنبال موقعیت زمین آن کارخانه بوده یا از سایر رانت‌های جانبی آن استفاده کند می‌افزاید: در حالی که هدف از خصوصی‌سازی اقتصادی کردن تولید توام با طرح‌های توسعه‌ای است که باعث افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده‌های تازه برای اقتصاد شرکت خصوصی شده گردد.
آهنی‌ها در عین حال با بیان اینکه دولتی بودن نیروها بیش از یک استاندارد مشخص موجب تحول و پویایی مجموعه خصوصی‌شده نخواهد گردید می‌‎گوید: در واقع شرط بهینه‌سازی یک شرکت استفاده از نیروهای سابق دولتی است که پویایی و شرایط جدید را هضم کنند و نیروهای قراردادی تازه به مجموعه پیوسته نیز احساس وجود فضای رقابتی در استفاده از مزایایی که عاید شرکت کرده‌اند را داشته باشند.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصادیق فراوانی وجود دارد که به دلیل واگذاری‌های غلط صنایع نه تنها دچار ارتقای کمیت و کیفیت در تولید نشده‌اند، بلکه از بین هم رفته‌اند اظهار می‌دارد: در واقع عده‌ای خود را به عنوان کارفرما جا زده‌اند و هیچ دانش و مهارت و خصوصیت یک کارفرمای کارخانه متوسط را هم ندارند.
وی با اشاره به حسن عملکرد کشورهای اروپایی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که منجر به توسعه محسوس آنها و رونق کمیت و کیفیت تولیداتشان گردید می‌افزاید: در این وادی دولت به عنوان قوه مجریه که باید واگذاری را با فرایند تخصصی اجرایی کند و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و وکیل مردم که باید از حقوق بیت المال حراست کند و مراقب اجرای درست قوانین مصوب باشد در قبال واگذاریهای غیرکارشناسی مسئول هستند.
> کارگران با 3 یا 5 سال سابقه نباید انتظار سمت مدیریتی داشته باشند
مدیر روابط عمومی یکی از پالایشگاههای کشور که مدتی است از خصوصی‌شدن آن گذشته است، او در مورد گلایه‌هایی که در زمینه تداوم حضور مدیران رسمی در بدنه مدیریتی آن پالایشگاه مطرح می‌کنند و معتقدند این امر با وجود تاکید قانون بر تعیین تکلیف این نیروها همچنان مانع ایجاد نشاط و پویایی کارگران قراردادی شده است به خبرنگار روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: تمام کارگران این پالایشگاه طبق قانون کار و بر اساس طبقه بندی مشاغل حقوق می‌گیرند و حتی این امر بالاتر از مصوبات قانونی هم بوده است.
وی در خصوص نا امیدی و دلسردی پرسنل متخصص قراردادی که از تداوم استقرار مدیران رسمی سابق در بدنه مدیریتی این قبیل شرکت‌ها و سازمان‌های تازه خصوصی شده گلایه‌مند هستند اظهار می‌دارد: این دست اعتراض‌ها ناشی از فشارهای اقتصادی است که متاثر از تورم و مشکلات اقتصادی به آنها وارد شده و می‌شود؛ کما اینکه نباید انتظار داشت کارگری که 3 یا 5 سال از ورودش به یک شرکت خصوصی هم می‌گذرد، بسرعت به سمتهای مدیریتی منصوب شود.
او در عین‌حال با تاکید بر اینکه حداقل در مجموعه آنها بصورت شفاف پرونده افراد برای ارزیابی کارشناس اعزامی از روزنامه "آفتاب‌یزد" باز خواهد بود، به توضیح بیشتر در خصوص پرسشهای خبرنگار ما در مورد دغدغه‌های ناشی از این موضوع و تاثیرات منفی آن در حفظ روحیه بالندگی کارکنان اشاره نمی‌کند و ترجیح می‌دهد بگوید: "از آنجا که تشریح مصادیق این مسائل بصورت تلفنی میسر و به صلاح نیست، آمادگی این مسئله در مدیریت پالایشگاه ما وجود دارد تا در دیداری حضوری به بررسی آنچه به خطا موجب چنین سوء تفاهم‌هایی شده است، بپردازیم".
زایمان نارس خصوصی‌سازی
علیرضا صفاخو- خصوصی‌سازی اهداف مهمی را در حوزه‌های مالی و اقتصادی دنبال می‌کند. از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت‌ها می‌توانند با آگاهی بیشتری، سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. کما اینکه پژوهش‌هایی که در بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های واگذار شده است، گویای نتایج قابل‌تاملی است که از کنار آن نباید به آسانی گذشت.
در واقع اگر هدف از خصوصی‌سازی را تاثیر آن بر بهره وری واحدهای دولتی سابق در نظر بگیریم که در واقع هدف ادعایی نیز همین بوده است، انتظار می‌رود خروجی آن نیز ارتقای بهره‌وری مجموعه پس از خصوصی‌سازی باشد.
عموماً یکی از مهمترین اهداف و آثار خصوصی‌سازی افـزایش بهـره وری عوامـل تولیـد، به ویژه نیروی کار، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برای ارزیابی عملکرد اقتصـادی سیاسـت خصوصی‌سازی می‌توان از شاخص بهره وری نیروی کار به صورت نسبت ارزش افزوده یـا ارزش فروش شرکت به شمار کارکنان آن استفاده کرد. این نسبت می‌تواند از عواملی ماننـد ساختار مالکیت و مدیریت، وجود شرایط رقابت، روحیه محیط کار، تاثیرات قیمت، تقاضـا برای محصول و تولید بیشتر تاثیر پذیرد.
در این وادی، رقابتی‌کردن بازار اصلی مهم است که در جریان خصوصـی‌سـازی در عملکـرد اقتصـادی بنگاهها و بهره‌وری عوامل تولید تاثیر می‌گذارد. تا جایی که برخی پژوهش‌ها گویای این بوده است که تاثیر وجود شرایط رقابتی در بهبود عملکرد حتی از ساختار مالکیت هم مهم‌تر است. در واقع بر مبنای این دیدگاه، در غیاب عاملِ رقابت، تغییرِ صرف مالکیت، (درصورتی که قدرت‌های انحصـاری حفظ شود) هیچگاه به بهبود بهره‌وری نخواهد انجامید؛ زیرا سـازوکارهـای لازم بـرای آنکـه قیمت‌هـا در بلنـدمـدت در سـطح هزینـه نهـایی تولیـد قـرار گیـرد فـراهم نخواهد شد و قطار خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود و مطلوب نخواهد رسید.
نگاهی به نتایج تحقیقات بارتل و هریسون در سال 2002 نشان می‌دهد 60 درصد خصوصی‌سازی یک بنگاه کاملاً دولتی سبب رشد بهره وری کل عوامل تولیـد تـا 4 درصد خواهد شد؛ ولی محققان دیگری از جمله بردمن و وینینگ به این نتیجه رسیدند که "خصوصی‌سازی بخشی"، تاثیر ناچیزی در رشد بهره‌وری در بلندمدت دارد و دستیـابی بـه منافع منوط به "خصوصی‌سازی کامل" است. اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان در خصوصی‌سازی‌های ایران رخ نداده است و برخی تغییرات منجر به تداوم حضور مدیران دولتی مجموعه دولتی سابق در مجموعه خصوصی شده گردیده است! در حالی که اگر این نیروها واجد توانایی بالا بودند شرکت دولتی سابق به بهره وری لازم رسیده بود. مگر آنکه عوامل دیگری منجر به ادامه حضور آنها در این سمت شده باشد که خود محل تحقیق و جستجوی بیشتر دارد!
در خوشبینانه‌ترین حالت، همانطور که علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با همکاران ما در روزنامه آفتاب یزد در میان گذاشته و در گزارش صفحه اقتصادی امروز منتشر شده است، بیشتر واگذاری‌ها به اهل فن آن نبوده است و کارفرمایان متقاضی واجد شرایط مدیریت یک کارخانه، مطابق با دانش نوین مدیریت و برپایه تشویق نیروهای مجموعه به خلاقیت و پویایی در تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت خصوصی شده
نبوده است.
البته روزنامه آفتاب یزد می‌کوشد در روزهای آتی به واکاوی بیشتر این موضوع بپردازد و در این خصوص آنچه موجب ناکارآمدی شرکت‌های خصوصی شده گردیده است را از زوایای مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی آن در بهره وری یک واحد تولیدی یا خدماتی به بحث و هم‌اندیشی بین فعالان بخش خصوصی، دولتی و کارشناسان بگذارد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام