کادر درمان؛ کارگرانی محروم از قانون کار
- شناسه: 9968
- دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۱
هرچند درصد اندکی از جامعهی پزشکی مثل همهی صنوف دیگر از درآمد بالایی برخوردار است، این یادداشت قصد دارد به بدنه این جامعه بپردازد که از قضا بار اصلی درمان کشور را نیز به دوش میکشد.
اکثریتی که نه مطب و نه سهام بیمارستان دارد و درصدی از این بدنه که مطب داری میکند نیز زیر فشار ابربیمارستانها و بدعهدی بیمهها در حال ورشکستگی و نابودی قرار دارد.
اکثریتی که به صورت روزمزد یا درصدی بدون هرگونه قرارداد مشخص یا تحت قراردادهای استثماری مثل ماده ۸۸ در بیمارستانها و درمانگاهها مشغول به کار هستند. قراردادهایی که فاقد هر گونه مزایا یا پوشش بیمهای بوده، اساسا به عنوان تضمینی برای اخراج راحت و بدون دردسر نیروی کار طراحی شدهاند.
ماهها حقوق معوقه کادر درمان طرحی و غیرطرحی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، درآمد بسیار پایین پزشکان رزیدنت که کار تمام وقت آنها در بیمارستانها حتی رسما «کار» محسوب نشده، تنها کمک هزینه تحصیلی ناچیز و موهن زیر خط فقر بدان تعلق میگیرد، قراردادهای ساعتی ظالمانه برای گرداندن بخشهای بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از اورژانس، مراقبت ویژه و... تنها قسمتی از مشکلات این بدنه اصلی و اکثریت تحت فشار است.اکثریتی که تحت پوشش هیچ نوع بیمهای نبوده، از حداقل امنیت شغلی و آسایش خیال برای آینده محروم هستند.
در ادامه این شرایط نابسامان نیز، در حالیکه طبق تبصره یک ماده ۵۱ قانون کشوری کار، حداکثر ساعات کار کارگر ۴۴ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه است، بسیاری از پزشکان دستیار، مجبور به بیش از ۳۰۰ ساعت کار موظف در ماه هستند.
در حالی که طبق ماده ۵۴ قانون کار یک کارگر نباید بیش از ۱۵ ساعت در شبانه روز کار مداوم انجام دهد، بسیاری از کادر درمان و خصوصا پزشکان مجبور به انجام ۲۴ یا حتی ۳۲ ساعت کار مداوم و پشت سر هم بدون یک لحظه استراحت هستند.
در حالیکه طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده، در اولویت پرداخت و تسویه حساب قرار دارد، پرداخت حقوق کادر درمان با ماهها تاخیر همراه است.
باید اذعان نمود که زمانی که فشار اقتصادی به جامعهای وارد میگردد، تا زمان حل مسئله، این فشار باید به تناسب بین طبقات مختلف جامعه تقسیم گردد. اما در عمل مدیریت و سهامداران مراکز درمانی و بیمارستانهای به ویژه خصوصی برای تداوم سود قبلی، فشارهای اقتصادی جاری را به سمت ضعیفترین حلقه یعنی بدنه کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران، تکنیسینهای اتاق عمل و آزمایشگاه و... هدایت میکنند. آنها به کمک لابیهای قدرتمند و در جهت تداوم استثمار این نیروهای بیجیره و مواجب هرگونه اعتراض و مطالبهگری در مورد حقوق بدیهی چون داشتن قرارداد کاری و پوشش بیمهای را به شدت سرکوب میکنند و اجازه نمیدهند در چنین مواردی اطلاعرسانی انجام گردد و حتی باریکه نوری به این تاریکخانهی استثماری تابیده شود.
بنابراین در واقعیت امر، قسمت عمده بار درمان کشور بر دوش کارگران روزمزدی است که حتی از داشتن مرخصی استعلاجی و استحقاقی هم محروم هستند و هر روز غیبت آنان معادل بدون حقوق بودن است و هیچ یک از مواد قانون کار کشور شامل حال آنان نمیشود.
افرادی با مسئولیت فراوان در امر خطیری چون درمان و سلامت انسانها که فاقد حداقلهای امنیت شغلی بوده، در صورت بیماری، از کارافتادگی یا مرگ هیچ چیز به آنها و خانوادههایشان تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین نشان دادن تصویر غیرواقعی از کلیت کادر درمان، بازی غیرمنصفانه رسانههای زرد تحت تاثیر بیمههایی است که میخواهند از انجام وظایف خود در تامین هزینههای درمان مردم شانه خالی کنند و آن را از جیب کادر درمان پرداخت نمایند.
بیمههایی که وظیفه تامین قسمت اعظم (حداقل ۷۰ درصد) هزینه واقعی درمان بیماران را دارند، اما برای تداوم خاصه خرجیها و پوشش سوءمدیریت و اتلاف منابع خود، به تعرفههای غیرواقعی متوسل شده از ایجاد تقابل مصنوعی بین جامعه پزشکی و مردم ارتزاق میکنند.
جملگی موارد ذکرشده مشکلات روز و دارای فوریت جامعه پزشکی است که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، به دست کشیدن اجباری و گسترده این جامعه از امور درمانی و مشغول شدن به کارهای دیگر یا مهاجرت (بخوانید فرار از سر استیصال) خواهد انجامید و دیری نخواهد پایید که نه تخصصهای اصلی و پایهای در کشور وجود دارند و نه سادهترین اقدامات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی قابل انجام دادن است. روزهای تلخی که از تاسف ساختگی و اشکهای دروغین هیچ کاری ساخته نیست.
انتهای پیام