آیا می‌دانستید کارگران در ژاپن به صورت مادام العمر استخدام می‌شوند؟!
- شناسه: 9896
- یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۳ | اجتماعی
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:در نامگذاری عناوین روزهای هفته کارگر در سال "مهار تورم و رشد تولید"، سه شنبه پنجم اردیبهشت، اولین روز هفته کارگر با عنوان کارگر، تجدید میثاق با آرمانهای امام و رهبری، چهارشنبه ششم اردیبهشت، کارگر، تامین اجتماعی، تکریم بازنشستگان، پنجشنبه هفتم اردیبهشت، کارگر، منزلت زن، زنان و خانواده، جوانی جمعیت، جمعه هشتم اردیبهشت، کارگر، ایمنی، سلامت و بهداشت کار، شنبه نهم اردیبهشت، کارگر، فرهنگ کار و مهارت آموزی،یکشنبه دهم اردیبهشت، کارگر، تشکلها، تعاون و مشارکت اجتماعی، دوشنبه یازدهم اردیبهشت روز کارگر، منزلت کارگر، امیدآفرینی نامگذاری شده است.متاسفانه پرداختن به دغدغه‌های کارگران و مشکلات این قشر از جامعه در کشور ما محدود به هفته‌ای خاص در سال شده است. اما بسیاری از کارگران روزانه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند و با معضلات بسیار زیادی رو به رو هستند. یکی از معضلاتی که کارگران از آن گلایه دارند مسئله امنیت شغلی است. طبق آمار‌های ارائه شده 95 درصد از کارگران در کشور ما قرار داد موقت دارند و تنها 5 درصد از آن دارای قرارداد دائم هستند. رواج قرارداد موقت نه تنها برای کارگران مشکل ایجاد و امنیت شغلی آنها را متزلزل میکند بلکه برای اقتصاد کشور نیز آسیب زا است.
>۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی گفت: اکنون حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون نمی‌رسد؛ حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده کفاف ۹ روز از زندگی یک خانواده را میدهد و کارگران و بازنشستگان گویا۲۱ روز دیگر کسر حقوق دارند.سید حسین رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی افزود: مهمترین مشکل کارگران موضوع حقوق است و ما معتقد هستیم که قانون کار اجرا نمی‌شود. قانون کار حقوق را برای شاغلان و بازنشستگان مشخص کرده است. ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد و ماده ۹۶ حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین میکند که متاسفانه تاکنون کمتر به این قوانین توجه شده است.رسولی با بیان اینکه فاصله معیشت و مزد فاصله ۲۱ روز در ماه است، عنوان کرد: ما تا جایی که توانستیم اقدام کردیم اما کارگران در رسانه غایب هستند. به قدری به کارگران وعده داده شده و عمل نشده که به کلی ناامید هستند.دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به اینکه بحث ما این است که زندگی کارگران تامین شود، تصریح کرد: تورم از ابتدای سال افزایش زیادی داشته است. در صورت تداوم این شرایط کار به جایی میرسد که کارگران دیگر نتوانند در مشهد زندگی کنند و به روستاها مهاجرت میکنند. دولت باید تورم را مهار کند. در حال حاضر کارگاهها و کارخانجات با فقر نیرو مواجه هستند و کارگران در اسنپ کار میکنند.رسولی گفت: اگر قرار است تورم کاهش یابد باید تولید افزایش پیدا کند و اگر قشر کارگر راضی نباشند کشور رشد نمی‌کند. وی در خصوص اقدامات بانک رفاه کارگران بیان کرد: بانک رفاه اسم کارگران را تنها یدک میکشد اما برای کارگران نیست. کارگران نمایندهای در هیچ بخشی ندارند. سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق کارگر پول می‌گیرد اما کارگر در این میان سهمی ندارد.دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به قراردادهای موقت کارگران خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری درگیر قراردادهای موقت هستند. ۵ درصد کارگران قرارداد دائم و ۹۵ درصد آنها قرارداد موقت دارند که در این نوع قرارداد کارگر مزد کمی دریافت میکند.رسولی درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف عنوان کرد: هر اصلاحیه‌ای در واقع تغییر قانون کار است. خانه کارگر با تغییر ماده ۲۷ قانون کار و هر ماده دیگری مخالف است.
>امنیت تولید به امنیت شغلی کارگران وابسته است
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به آفتاب یزد گفت:«در دهه‌های اخیر وضعیت قرارداد موقت حاکم بوده و استخدام به ندرت اتفاق افتاده است. اما قرارداد موقت به این معنا و مفهوم نیست که فرد کار خود را از دست میدهد بلکه این قرارداد‌ها مرتب تمدید می‌شوند. افرادی را داریم که با همین قرارداد موقت به بازنشستگی می‌رسند. لذا قرارداد موقت حوزه اشتغال را متزلزل نمی‌کند بلکه امنیت شغلی و طیب خاطر کارگران را از آن می‌گیرد. این موضوع تاثیرات بسیار گسترده‌ای دارد؛ امروز مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند که هرچقدر امنیت شغلی و امنیت اقتصادی کارگران را بیشتر فراهم کنیم تولید بیشتر رشد پیدا میکند. یعنی امنیت تولید به امنیت شغلی کارگران وابسته است. وقتی چنین موضوعی به صراحت توسط ایشان مطرح می‌شود مبین این است که ما یک خلأ در حوزه کارگران شاغل تحت عنوان قرارداد موقت داریم. در حالی که ما باید به سمتی برویم که قرارداد موقت تبدیل به مقطع آزمایشی شود. یعنی به جای اینکه با کارگران قرارداد موقت بسته شود آنها در یک مقطع کوتاه به صورت آزمایشی کار کنند. در اشتغال استمراری نباید قرارداد موقت لحاظ می‌شد بلکه می‌بایست در کارهای پروژه‌ای از این نوع قرارداد استفاده شود. اما این رایی است که دیوان داده است و این رای راه فراری را برای کارفرمایان فراهم کرده است و برخی از آنها از این شرایط سوء استفاده میکنند. ما در بخش تغییراتی که در حوزه کار اتفاق می‌افتد به موضوع قرارداد موقت باید بهتر بپردازیم تا از این طریق امنیت شغلی کارگران فراهم شود. موضوعی که امروز نقش تخریبی را در حوزه امنیت اقتصادی دارد همین بحث قراردادهای موقت است که باید به آن رسیدگی کنیم. اینکه چرا برخی تصور میکنند قرارداد موقت برای کارفرمایان منفعت دارد برای من جای سوال دارد؛ زیرا کارفرمایان به کارگران نیاز دارند و سالیانه نیز قرارداد‌ها تمدید
می‌شود.»
>خطر برای امنیت خاطر کارگران
در ادامه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« کارگران نسبت به تمدید قراردادهای موقت نااطمینانی دارند زیرا در هر لحظه ممکن است برای آنها در این خصوص مشکلی ایجاد شود. در این شرایط برخی از کارگران ممکن است انگیزه کافی برای کار کردن نداشته باشند زیرا در حوزه دستمزد‌ها هم امکان چانه زنی کمتری برای افراد وجود دارد. در کشور ژاپن استخدام افراد مادام العمر است؛ کارفرما باید نیروی کار خود را در کار نگه دارد و صرفا با دوره‌های آموزشی می‌تواند او را توانمند کند. اما در کشور ما وقتی قرار داد موقت بسته می‌شود حتی در برخی از اوقات افراد باید آزمایشی کار کنند و ممکن است چندین ماه حقوق دریافت نکنند. قرارداد موقتی برای امنیت خاطر کارگران خطر به حساب می‌آید.»
>دولت در این حوزه وظیفه دارد
در آخر ایرج نادیمی از دیگر کارشناسان اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد افزود:« بزرگترین عاملی که باعث شده است بسیاری به فکر شغل دولتی باشند، مسئله تثبیت شغلی است. یعنی مهمترین موضوعی که در ذهن همه کارجویان کشور وجود دارد این است که تامین شغلی و ثبات شغلی داشته باشند. در دنیا موضوع ثبات شغلی بر گردن دولت‌ها قرار دارد یعنی دولت‌ها به جای نقش کارفرمایی سعی میکنند که کارجویان را تامین کنند. برای همین کسی در آن نقاط این دغدغه را ندارد که به کارفرماها فشار وارد کند زیرا فرد می‌داند که حتی اگر سال‌ها بیکار باشد مشکلی برای او ایجاد نمی‌شود. بنابراین این حق مردم است که ثبات شغلی داشته باشند اما مهم این است که این ثبات شغلی به چه شکلی و توسط چه کسانی تامین شود. در کشور‌های دیگر همه کارجویان کارمند دولت نمی‌شوند و مسئله ثبات شغلی آنها توسط کارفرمایان تامین نمی‌شود. چراکه خود کارفرما نیز در معرض نوسانات قرار دارد و ممکن است ورشکست شود. در ایران بیمه بیکاری بسیار ناکارآمد است و ثبات شغلی از سمت دولت و کارفرمایان تامین نمی‌شود. با توجه به انواع ثروت‌هایی که در کشور وجود دارد و انواع فشارهایی که به مردم از طریق مالیات‌ها وارد می‌شود حتما باید مسائل مربوط به بیکاری، کم درآمدی و بی‌درآمدی حل شوند. در کشور ما وقتی نیروهای کار بیکار شوند کسی سراغی از آنها نمی‌گیرد و یا اگر بیکار شوند مدت بسیار محدودی با حداقل درآمد مورد حمایت قرار می‌گیرند. حتما باید به این مسئله رسیدگی شود زیرا امید به آینده، ثبات زندگی و آرامش به ثبات اقتصادی وابسته است. همانطور که تورم و رکود اقتصادی باعث نگرانی عام می‌شود، بی‌شغلی، بی‌درآمدی، کم درآمدی و عدم وجود امنیت شغلی بزرگترین نگرانی را برای کارگران ایجاد میکند. دولت‌های رفاه با انواع بیمه‌های حمایتی و پرداخت‌های متناسب عملا این مهم را به عهده می‌گیرند. لذا به نظر من مسئولیت این کار به عهده دولت است. کارفرما نباید هزینه تورم و تحریم را پرداخت کند زیرا کارفرما و
سرمایه گذاران عامل این مسائل نیستند و باید در عرضه مدیریت ارزیابی شوند. اگر این موارد را بپذیریم بخش عمده‌ای از مشکلات
حل می‌شود.»
انتهای پیام
