«برگُزین» روزنامه‌های ایران

در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.دنیای اقتصاد: تله فناوری
تصمیم اخیر مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های شهری برای شناسایی و مجازات زنانی که پوشش مدنظر را ندارند، نشان می‌دهد باز هم سیاستمداران ما در تله فناوری افتاده‌اند و گمان می‌کنند با استفاده از فناوری می‌توان چالش‌های سیاستگذاری را دور زد. متاسفانه این نگاه به فناوری به مثابه یک ابزار جادویی که با آن می‌توان مسائل پیچیده و ابرچالش‌های کشور را به طرفه‌العینی حل کرد، سابقه طولانی در کشور دارد.مساله پوشش زنان یک پدیده پیچیده، چندوجهی و در عین حال فرهنگی و جامعه‌شناختی است که مواجهه با آن مصداق یک «مسئله سخت» برای سیاستگذاران ایرانی است. این مسائل از آن جهت سخت هستند که یک راهکار روشن و ساده ندارند و انبوهی از پیچیدگی‌ها و واقعیات و ملاحظات باعث می‌شوند که نتوان به سادگی آنها را فرموله کرد. مسائل زیست‌محیطی یا صندوق‌های بازنشستگی یا تورم نمونه‌های دیگری از همین مسائل سخت هستند که هم در تحلیل آنها هم در تدوین راهکارها و حتی در تبیین انتظارات هم انبوهی از اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. شاید تنها چیزی که در این مسائل همه روی آن توافق دارند، نارضایتی از وضعیت موجود است.هر چقدر کارت سوخت مشکل مصرف بنزین را حل کرد، بیت‌کوین مسئله تحریم‌های بانکی را حل کرد، مستعان مشکل کرونا را حل کرد، کوپن دیجیتال و کارت هوشمند بانکی مشکل فقر را حل کرد، سامانه نیما مشکل قیمت ارز را حل کرد، سامانه ثبت‌نام خودرو چالش قیمت خودرو را حل کرد و پرداخت الکترونیکی نان مشکل قاچاق آرد و یارانه نان را حل کرد، استفاده از دوربین‌های شهری هم چالش پوشش زنان را حل خواهد کرد. تقلیل دادن مسائل سیاستگذاری به مسائل تکنیکی که با راهکارهای ابزاری حل می‌شوند، خطای مزمنی است که سیاستمداران ایرانی دهه‌هاست، تکرار می‌کنند.
حالا در سال‌های اخیر همین داستان با سامانه‌های اطلاعاتی و کارت‌ هوشمند و هوش مصنوعی در حال تکرار است. اگر در دهه‌های پیشین، سیاستمداران ارشد و بوروکرات‌های دولتی در مقابل مهندسان عمران و مکانیک و برق و صنایع منفعل بودند، حالا دوره سیطره مهندسان رایانه و فناوری اطلاعات است.واضح است که نمی‌شود تاثیر تحول‌آفرین فناوری اطلاعات را بر سیاستگذاری نادیده گرفت. فناوری اطلاعات ابزاری قدرتمند در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. به‌خصوص جنبه قابلیت‌ساز (Enabler) فناوری اطلاعات باعث شده است بسیاری کارها که تا پیش از این ممکن نبود اکنون به سهولت ممکن شود. تاثیر فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی، گمرک، امنیت، بانکداری و بسیاری حوزه‌های دیگر به نحوی بوده که کارآمدی دولت‌ها را بسیار افزایش داده است. حتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی هم به لطف علوم داده‌، فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی یافته است. اما سیاست‌های اشتباه با استفاده از فناوری به سیاست‌های صحیح بدل نمی‌شوند. این اشتباهی است که مدیران ارشد ما مدام تکرار می‌کنند.این پنهان شدن سیاستمداران ایرانی پشت تکنولوژی تا حدی ناشی از بی‌اطلاعی آنها از فناوری‌های نو و مقهور و منفعل بودن آنها در مقابل این پدیده است. بوروکرات‌های دولتی عموما دانش کمی در حوزه فناوری دارند و مهندسان به‌راحتی می‌توانند آنها را تحت تاثیر خود قرار دهند. به‌ویژه که این روزها هر روز خبر جدیدی هم از کاربردهای شگفت‌انگیز فناوری در گوشه و کنار دنیا منتشر می‌شود و بسیاری از مدیران ما که فاقد دانش باکیفیت هستند و توان تحلیل روشمند موضوعات فناورانه را ندارند، فکر می‌کنند هر کاری با این غول چراغ جادو شدنی است.
اعتماد:خشونت قابليت تكثير دارد
يكي از وجوه مشخص جامعه ما در دو دهه اخير خشونت و گسترش خشونت‌ورزي است كه شكل‌هاي مختلفي از آن را در جامعه مي‌بينيم؛ خشونت اجتماعي، خشونت اقتصادي، سياسي و مواردي مانند سرقت كه باز خود يكي از مصاديق خشونت اجتماعي است. علاوه‌ بر اين اگر تاملي بر آمارهاي پرونده‌هاي قضايي داشته باشيم، مي‌بينيم پرونده‌هاي خشونت فراواني بالايي دارد. نبايد فراموش كرد كه خشونت دايره وسيعي دارد از خشونت فيزيكي گرفته تا رواني؛ برخوردهاي سلبي در حوزه‌هاي فرهنگي هم يك نوع خشونت است و عده‌اي ممكن است به دليل برخوردهاي سلبي با مسائل فرهنگي مورد خشونت قرار گيرند. علاوه‌ بر اين فضاي رعب و وحشت نيز خود نوعي از خشونت است كه منجر به آزار ديدن افراد مختلف و در مواردي مانند ترور گرفته تا سرقت و برخورد فيزيكي بروز پيدا مي‌كند. وقتي در جامعه‌اي خشونت زياد شود افراد ياد مي‌گيرند براي رسيدن به خواسته‌ها و حتي گاهي رسيدن به حقوق خود خشونت را نسبت به ديگران اعمال كنند و خشونت‌ورزي را حق مي‌دانند كه مي‌تواند منجر به ترويج خشونت شود. در جامعه‌اي كه خشونت‌ورزي زياد شود جنبه يادگيري خشونت براي افراد هم بيشتر مي‌شود كه بسيار نگران‌كننده است. ضمن اينكه وقتي فردي در معرض خشونت قرار گيرد و كساني كه نظاره‌گر يا شنونده اخبار خشونت هستند، آنها هم تحت تاثير اين خشونت قرار مي‌گيرند؛ مثلا داستان قتل اهواز (كه مردي سر همسر خود را مي‌برد و متاسفانه تصوير آن هم منتشر مي‌شود)، پرونده رومينا و همين مورد بابلسر، افرادي كه اخبار خشونت را مي‌خوانند در معرض يك خشونت ديگر قرار مي‌گيرند و اين پرونده‌ها افكار عمومي را درگير و تحت ‌تاثير قرار مي‌دهد و به همين دليل هم هست كه مي‌گوييم خشونت، خشونت مي‌آورد. مهم است توجه شود كه خشونت اگر كنترل نشود قابليت تكثير دارد. يكي ديگر از آثار اين خشونت‌ها در كنار جنبه يادگيري، بحث افسردگي و فشار رواني به افراد يك جامعه است. در جوامعي كه در آن مردم مهارت تاب‌آوري و مهارت زندگي بيشتري دارند، سلامت اجتماعي بالاتر است، شهروندان دغدغه‌هاي اقتصادي كمتري دارند و... معمولا خشونت كمتر است، مردم آرامش بيشتري دارند و آثار منفي خشونت به واسطه بالا بودن سلامت رواني اجتماع كمتر فرصت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه شرايط جامعه‌ ما به‌گونه‌اي است كه شاهد ترويج خشونت به شيوه‌هاي مختلف هستيم؛ چه از طرف افراد تريبون‌دار و چه از طرف افراد صاحب قدرت و چه از طرف اقشار و گروه‌هاي محروم از حقوق اجتماعي. مهم است بدانيم وقتي از خشونت حرف مي‌زنيم ابعاد مختلف دارد؛ از وجه اقتصادي گرفته يا زيستي و در بعد فردي و اجتماعي هم موارد و وجوه متفاوت است. سرقت، تخريب اموال عمومي، قتل و... از ديگر مصاديق خشونت در جامعه است. معمولا افرادي كه احساس طردشدگي يا محروميت اجتماعي دارند هم مي‌توانند بيشتر در معرض خشونت باشند و هم پتانسيل بيشتري براي خشونت‌ورزي دارند. لذا خشونت هم روي فرد خشونت‌ورز آثار منفي جبران‌ناپذير دارد و هم روي كساني كه خشونت روي آنها اعمال مي‌شود. اما در موارد خشونتي مانند ترور، تجاوز به عنف و مواردي از اين دست، ناامني و نااطميناني در جامعه تزريق مي‌شود كه خود بر جامعه اثر منفي دارد. معمولا ترورها چنين ترسي ايجاد كرده و ترس فردي و اجتماعي به جامعه اعمال مي‌كند. يك مسئله مهم درباره اين بحث و شرايط اين ‌سال‌هاي جامعه ايران، خشونت‌ورزي افراد نسبت به كساني است كه حتي از پيش هيچ شناختي از هم ندارند و تامل درباره آن مهم است. در چنين پرونده‌هايي از نگاه جامعه‌شناسي به سه مبحث به عنوان ريشه پرداخته مي‌شود؛ يكي اينكه افراد خشونت‌ورز به‌زعم خود در حال انتقام از افراد يا آدم‌هايي هستند كه فكر مي‌كنند حق آنها را خوردند و دوم نااطميناني از احقاق حق‌شان به ويژه درباره افرادي كه قدرت و پايگاه اجتماعي بالاتري دارند و سوم نااطميناني از مطالبه‌گري يا شكايت رسيدگي به حقوق‌شان. البته ممكن است عده‌اي براي اهداف يا اغراض سياسي دست به خشونت بزنند كه ممكن است به خاطر باور باشد يا اينكه فرد اجير شود كه آن مبحث ديگري است. مهم است تاكيد شود كه خشونت پديده‌اي چندوجهي است و بخشي از آن به سياستگذاران برمي‌گردد؛ سياست‌ها و قوانين بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه مردم احساس تبعیض نكنند؛ عدالت در قانون، عدالت در خدمات‌دهي، عدالت در حقوق شهروندي و مواردي از اين دست، رعايت و فرصت‌هاي برابر براي همه اقشار لحاظ شود. براي كنترل خشونت در بعد اجتماعي اين موارد بايد مدنظر قرار گيرد. برخي ديگر از راهكارها اما به مردم و افزايش توان تاب‌آوري برمي‌گردد كه به اعتقاد من اين آموزش تاب‌آوري بايد از دوران كودكي رخ دهد و مهارت‌هاي اجتماعي مثل تصميم‌گيري، كنترل خشم، مهارت خود مراقبتي در بعد فردي مورد توجه قرار گيرد.
همشهری:دولت، شنونده
خواسته‌های منطقی نمایندگان
اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حافظ منافع حوزه‌های انتخابیه خود باشند، طبیعی است. وجود برخی کمبودها‌ و مشکلاتی که ممکن است هر یک از این حوزه‌ها داشته باشند و همچنین مطالبات مردم در هر یک از این بخش‌ها، نمایندگان مجلس را ناچار می‌کند تا مطالبات حوزه انتخابیه‌شان را از دولت پیگیری کنند. ازسوی‌دیگر، امکانات دولت محدود است و نمی‌تواند تمامی خواسته‌های نمایندگان را پاسخ دهد چرا که برای برخی از مطالبات مطرح شده اعتباری در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است. با این حال، دولت تلاش کرده است تا جایی که در توان دارد با شنیدن صدای نمایندگان مردم و مطالبات آنان به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند زمینه را برای برطرف کردن چالش‌ها و مشکلاتی که مردم در حوزه‌های انتخابیه با آن روبه‌رو هستند، فراهم کند. علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب اخیرا بر همکاری و تعامل بین قوای سه‌گانه و مخصوصا همکاری‌های دوجانبه میان مجلس شورای اسلامی و دولت تأکید فرمودند. معتقدم علاوه بر تعامل، همدلی و هم‌افزایی نیز بین دولت و مجلس برای پیشبرد هر چه بهتر امر از اهمیت بالایی برخوردار است.با وجود چنین توصیه‌ای شاهد هستیم معدودی از نمایندگان که پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند گاهی خواسته‌هایی مطرح می‌کنند که خارج از روابط و ضوابط میان مجلس شورای اسلامی و دولت است؛ به‌عنوان نمونه، متأسفانه هفته گذشته شاهد سخنان توهین ‌آمیز و تند یکی از نمایندگان مجلس علیه رئیس‌جمهور بودیم. نباید فراموش کنیم که هر یک از مقامات کشور دارای جایگاه مخصوص به‌خود هستند و اگر انتقادی هم باشد باید در کمال احترام نقدها بیان شود. در حقیقت تخریب رئیس‌جمهور به‌علت برآورده نشدن مطالبات، منطقی نیست و نمایندگان باید با استدلال منطقی، خواسته و انتقاد خود را مطرح کنند تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. دولت نیز همیشه همراه نمایندگان مجلس بوده و گوشی شنوا برای شنیدن خواسته‌های آنان داشته است. فکر نمی‌کنم دولتی به اندازه دولت و رئیس‌جمهور سیزدهم این چنین تعامل خوبی با مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ تا جایی که بسیاری از این تغییرهایی که در بدنه دولت رخ داده، در ابتدا از سوی نمایندگان مطرح شده است، اما در موضوع استیضاح وزیر صمت با وجود اصرار زیاد نمایندگان برای تغییر ایشان، شخص رئیس‌جمهور و دولت معتقدند ایشان باید ابقا شوند و ادامه خدمت دهند.

انتهای پیام