چرا کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی به کف بازار نرسید؟

اگرچه دولت قصد داشت با کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سرعت رشد تورم محصولات پایین دستی بکاهد، اما عملا ساز و کار بورس در شرایط فعلی اجازه‌ی تثبیت قیمت‌ها در نرخ پایین‌تر را نمی‌دهد.
اواسط فروردین ماه بود که در راستای کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید محصولات مادر، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار ۲۸۵۰۰۰ ریالی اعلام شد و در تصمیمی جدید به نرخ‌های سابق برگشت.
در راستای این دستور قیمت پایه محصولات پلیمیری و پتروشیمی از ۳۶ هزار تومان که در هفته‌های قبل مورد رقابت قرار می‌گرفتند با دستور مستقیم رئیس جمهور به ۲۸ هزار تومان تغییر کرد. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که این اقدام سبب کاهش قیمت محصولات مادر شود اما در واقع به اعتقاد کارشناسان، عملا ساز و کار بورس کالا که مبتنی بر رقابت است، قیمت پایه دستوری را خنثی کرده و قیمت‌ها همانند سابق رقابت می‌شوند و عملا در همان قیمت‌هایی که با نرخ پایه ۳۶ هزار تومان کشف می‌شدند، کشف خواهند شد.
بررسی معاملات بورس کالا در ۲ هفته گذشته بر ادعای بالا صحه می‌گذارد به طوری که محصولات پتروشیمی در دو هفته‌ی گذشته و پس ابلاغ و اعلام سیاست کاهش دستوری نرخ پایه، رقابت و تقاضای قابل توجهی داشته و عملا قیمت پایه را خنثی کرده است.
نکته قابل تامل و جالب که کمتر کسی در این روزها به آن توجه می‌کند، این است که سود سرشاری که به واسطه‌ی رقابتی بدون سقف بر روی محصولات پلیمری و پتروشیمی تا کنون عاید این شرکت‌ها شده است، با دستور جنجالی دولت مبنی بر کاهش نرخ خوراک بسیار بیشتر شده است. چرا که دولت پس از کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی، با فاصله کمی در اقدامی غیرمنتظره مبنای محاسبه‌ی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی را با کاهشی ۱۵ درصدی، از هر دلار ۳۶هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تقلیل داد.
یعنی به طور مشخص شرکت‌های پتروشیمی در حالی خوراک ارزان‌تر دریافت می‌کنند که از آن طرف تقریبا کاهش خاصی در قیمت فروش محصولات خود شاهد نیستند.
> قیمت عرضه محصولات پلیمری و پتروشیمی باید تثبیت و مشخص باشد
در همین رابطه همت قلی زاده، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با تسنیم، ضمن اشاره به سودهای غیر معقول شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد: جریان متعارف که اتفاقا فضای اصلی اقتصاد کشور را دست دارد، مدعی می‌شود که اگر نرخ‌ها دستوری و تثبیت شود، رانت و فساد ایجاد می‌شود در حالی که قطعا اینطور نیست. شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و پالایشی در گزارشات تحلیل حساسیت ارزی که به مجامع خود ارائه دادند، خودشان عنوان کرده‌اند که به ازای هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز، سود ما یک درصد بیشتر می‌شود. بنابراین در منظومه فکری ما، طبیعتا باید محصولات و فرآورده‌های این شرکت‌ها نیز از حالت رقابتی خارج شده و در نرخ تثبیت شده‌ای به فروش برسد.
وی اضافه کرد: وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کننده این است که در چنین جایی ورود کند و بر اساس خوراک ورودی این‌ها قیمت‌گذاری شود و قیمت تمام محصولات این شرکت‌ها مستقیما اعلام شود. وقتی انرژی ملی به شکل‌های مختلف به دست بنگاه‌ها می‌رسد دیگر چه معنایی دارد که هر کس با هر قیمتی دلش خواست محصول خود را بفروشد؟ در برخی کشورها اگر کسی چاه نفت خصوصی داشته باشد خودش می‌تواند محصول تولید شده از این نفت را با هر قیمتی که خواست بفروشد، اما در کشوری شبیه کشور ما که طبق قانون اساسی ثروت ملی متعلق به تمام مردم است، باید انتفاع فروش آن نیز به همه برسد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فرمول قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها گفت: گازی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌گیرد بر اساس میانگینی از قیمت گاز چهار نقطه (شرق آسیا و انگلستان و هلند...) است، خب وقتی شما نرخ گاز را اینطور تعیین می‌کنید قیمت فروش محصولات را هم تعیین کنید.
گفتنی است اگر دولت قصد دارد با کنترل قیمت عرضه‌ی محصولات پتروشیمی (با توجه به شمول بالای این محصولات بر سطح عمومی قیمت سایر کالاها از جمله پوشاک و مسکن و...) تورم محصولات پایین‌دستی را کنترل کند، حتما باید نظارت دقیق‌تری بر قیمت عرضه‌ی محصولات این شرکت‌ها داشته باشد و بر ساز و کار فعلی بورس کالا به هر نحوی نظارت کند در غیر این صورت سیاست کاهش نرخ پایه تاثیر چندانی نخواهد داشت.

انتهای پیام