خودگردانی بیمارستان‌های دولتی؛
- شناسه: 9655
- چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۱
تیشه به ریشه‌ی درمان مردم
خودگردانی در بخش درمان به این معنی است که بیمارستانها و مراکز ارائه‌ی خدمات درمانی دولتی می‌بایست هزینه‌های خود را -بدون هرگونه ردیف بودجه‌ای مشخص- از میزان دریافت‌هایی که از مراجعین خود دارند، تامین نمایند و وقتی این مسئله را در کنار عملکرد ضعیف بیمه‌های اصلی کشور در تامین هزینه‌های درمان قرار دهیم، به عمق فاجعه‌ای در نظام سلامت کشور پی می‌بریم که ادامه‌ی درازمدت آن عملا غیرممکن و فاقد کمترین میزان منطق است.
تامین هزینه‌های سلامت و درمان مردم طبق قانون اساسی برعهده‌ی دولت و بیمه‌ها قرار دارد و یک بیمار حق دارد تا از تمامی خدمات درمانی لازم در همه‌ی مراکز درمانی دولتی برخوردار گردد و در نهایت حداکثر سهمی اندک از هزینه‌های صرف شده را پرداخت نماید. البته در این زمینه بهتر است به جای پوشش متحدالشکل و بدون حساب و کتاب هزینه‌های درمانی، میزان پوشش هزینه‌ها تابعی از وضعیت اقتصادی افراد جامعه باشد و سهم طبقات آسیب‌پذیر در آن تا جای ممکن کم شده، حتی رایگان گردد و در مقابل از طبقات برخوردار در صورت تمایل به برخورداری از خدمات دولتی حق بیمه‌ی بیشتر و واقعی‌تری دریافت شود. هرچند این اولویت بندی‌ها وقتی ارزشمند است که بیمه‌ها به وظایف خود در پوشش هزینه‌های واقعی درمان عمل کنند و وقتی بیمه‌های پایه از هفت دولت آزاد و از اجرای ابتدایی‌ترین وظایف خود غافل هستند، ارزش چندانی ندارد.
به هر حال پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمانی مردم -فاصله سهم بیمار تا هزینه‌ی واقعی خدمات انجام شده- باید توسط بیمه‌ها انجام گیرد و وقتی بیمه‌ها از تامین این هزینه‌ها شانه خالی نمایند و دولت هم با رمز فرار خودگردانی مراکز درمانی را به حال خود رها کند، طبیعی است که پس از مدتی دریافتی‌های اخذ شده اندک - که عملا مقدارشان کسر کوچکی از میزان واقعی هزینه‌ها است-کفاف هزینه‌های مراکز درمانی را نخواهد داد و این مراکز را به ساختاری تبدیل می‌کند که خرج آن‌ها همیشه از دخل جلوتر بوده، بدتر اینکه این تراز منفی مدام در حال بیشتر شدن خواهد بود و بیمارستانها را هر روز بدهکارتر کرده، به نقطه‌ی ورشکستگی سوق می‌دهد. بنابراین یک مرکز درمانی هرچقدر هم مجهز و پرامکانات باشد، از همان روز اول شروع به کار، در نوبت ورشکستگی محتوم قرار می‌گیرد، چرا که نمی‌تواند منابع انسانی و مصرفی خود را تجدید و بازیابی نماید.
این مسئله از سویی باعث می‌شود که بیمارستانها به سمت اقداماتی چون زیبایی یا انجام برخی اقدامات خاص اکثرا غیر درمانی که میزان دریافتی مستقیم بیشتری از مراجعین -و طبعا سهم کمتر از پوشش معمول بیمه‌ها- دارد نیز متمایل شوند. می‌توان به راحتی درک کرد که روی دیگر این تغییر سیاست، عدم پذیرش و جواب رد به بیماران واقعی و مراجعینی است که به دلیل بیماری‌های واقعی سلامت و جانشان در خطر قرار گرفته است.
این در حالی است که بیمارستانها و کادر درمان می‌بایست با فراغ‌بال و حداکثر آرامش به ارائه‌ی خدمات درمانی به مراجعین خود اهتمام ورزند و اتفاقا در موارد بیماری و به خطر افتادن سلامت بیماران، حساسیت بیشتری به خرج داده، با توان و ابتکارعمل بیشتری ورود کنند.
به این ترتیب در اینجا با یک حساب دو دوتا چهارتا و مبتنی بر منطق رو به رو هستیم که در یک ساختار سه وجهی جریان دارد:
الف: بیمارستان‌های دولتی؛ که باید خدمات خود را با بهترین کیفیت ممکن به مراجعان خود ارائه دهند.
ب: مراجعین (مردم)؛ که طبق قانون اساسی حق دارند از خدمات درمانی مراکز دولتی بهره‌مند شوند و تامین قسمت عمده‌ی هزینه‌های درمانشان بر عهده‌ی دولت و بیمه‌ها باشد.
پ: دولت و بیمه‌ها؛ که باید در جهت عمل به وظایف قانونی، مابه‌التفاوت هزینه اصلی صرف شده در مراکز درمانی را تامین نمایند.
این ساختار سه وجهی و منطق موجود در آن به قدری روشن و ساده است که به نظر می‌رسد درک آن حتی از عهده‌ی کودکان دبستانی نیز ساخته باشد و اینکه دولت و بیمه‌ها با زرنگی از نظر خود، خودشان را از این سه‌گانه بیرون بیندازند، این سوالات را پیش می‌آورد که اولا، نقش دولت و بیمه‌های اصلی کشور در نظام درمان و سلامت کشور چیست و ردیف‌های در نظر گرفته شده بودجه سالانه کشور در بخش درمان، دقیقا صرف چه اقداماتی می‌شود؟
ثانیا این عملکرد گریز مسلکانه و فراری از مسئولیت در چنین موارد حیاتی و مهمی خصوصا وقتی با آگاهی تمام اعمال می‌شود، چه تفاوتی با زمینه‌سازی عامدانه برای آسیب و بازی با جان بیماران در مراکز درمانی دولتی دارد؟
انتهای پیام
