ایده «خبرنگار قضایی و شهروندی»

بر اساس واقعیت موجود، در مبحث تضییع حقوق و اموال بیت المال، به دلایل عدیده ازجمله فرآیند مرموز و بروکراسی گیج‌کننده
در امر هماهنگی درون سازمانی در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که در اثر قصور
و یا تعدی مدیران مربوطه اموال سازمانی متبوع‌شان تضییع و حیف و میل گشته و یا مورد سرقت و دستبرد واقع شده و ضرورتاً می‌بایست گزارش موضوع به مرجع قضائی ارائه گردد، و ایضاً ورود دیرهنگام و یا ممانعت کلی از پیگیری و تحلیل رسانه‌ای پیرامون قضیه و رویداد مورد نظر و... در مجموع، سبب گردیده بسیاری از افراد خاطی از تعقیب و مجازات، قسر در بروند و یا در امر رسیدگی و صدور حکم نهایی مشمول اطاله دادرسی شده و نتایج مطلوبی حاصل نگردد...از همین روست، جنبه ارعاب مجرمین و بازدارندگی مجازات در این نوع جرایم و تخلفات سازمانها، کمرنگ‌تر شده و شوربختانه تکرار جرم به وفور مشاهده می‌شود.
مع الوصف در این قبیل موارد، علاوه بر آنکه عملکرد دستگاههای نظارتی در اذهان عمومی با تردید و ابهاماتی مواجه می‌شود، امنیت روانی شهروندان نیز بشدت به مخاطره می‌افتد. علی‌هذا، به منظور ترمیم خلاء اطلاع‌رسانی بموقع و رفع نابسامانی‌های مبتلابه در مواجهه با پدیده‌ها
و مسائل موصوف، پیشنهاد می‌نماید: در هر یک از استانها یک و یا دو نفر فعال رسانه‌ای مجرب و کارآزموده و مستقل با عنوان «خبرنگار قضائی و شهروندی یا خبرنگار قضائی در امور شهروندان» که بتواند نقش پل ارتباطی بین دستگاه قضا، بیت المال و رویدادهای مرتبط با امور شهروندان را بنحو احسن ایفاء نماید، با پشتوانه و مدیریت دستگاه قضائی استان اعلام موجودیت نماید. خبرنگار موصوف، به محض اطلاع و مشاهده هرگونه رد پایی از تضییع اموال دولتی و جرایم مهم و مشهود، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی استان، بموقع در محل مورد نظر حضور یافته و گزارش روایی و تصویری تهیه می‌کند. حتی به منظور اقدامات پیشگیرانه در مواقعی حضور وی قبل از قطعیت کامل اتفاق، می‌تواند عینیت داشته باشد. در هر حال گزارشات خبری ذکر شده چنانچه به تشخیص قاضی مربوطه در حوزه قضائی، جنبه محرمانه نداشته و مغایر با مصالح جامعه نباشد، قابلیت پخش از صدا و سیمای مرکز استان و انتشار در فضای مجازی را خواهد داشت، خبرنگار این حوزه در تداوم رسالت رسانه‌ای بر اساس واقعیت موجود، در مبحث تضییع حقوق و اموال بیت المال، به دلایل عدیده ازجمله فرآیند مرموز و بروکراسی گیج‌کننده
در امر هماهنگی درون سازمانی در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که در اثر قصور
و یا تعدی مدیران مربوطه اموال سازمانی متبوع‌شان تضییع و حیف و میل گشته و یا مورد سرقت و دستبرد واقع شده و ضرورتاً می‌بایست گزارش موضوع به مرجع قضائی ارائه گردد، و ایضاً ورود دیرهنگام و یا ممانعت کلی از پیگیری و تحلیل رسانه‌ای پیرامون قضیه و رویداد مورد نظر و... در مجموع، سبب گردیده بسیاری از افراد خاطی از تعقیب و مجازات، قسر در بروند و یا در امر رسیدگی و صدور حکم نهایی مشمول اطاله دادرسی شده و نتایج مطلوبی حاصل نگردد...از همین روست، جنبه ارعاب مجرمین و بازدارندگی مجازات در این نوع جرایم و تخلفات سازمانها، کمرنگ‌تر شده و شوربختانه تکرار جرم به وفور مشاهده می‌شود.
مع الوصف در این قبیل موارد، علاوه بر آنکه عملکرد دستگاههای نظارتی در اذهان عمومی با تردید و ابهاماتی مواجه می‌شود، امنیت روانی شهروندان نیز بشدت به مخاطره می‌افتد. علی‌هذا، به منظور ترمیم خلاء اطلاع‌رسانی بموقع و رفع نابسامانی‌های مبتلابه در مواجهه با پدیده‌ها
و مسائل موصوف، پیشنهاد می‌نماید: در هر یک از استانها یک و یا دو نفر فعال رسانه‌ای مجرب و کارآزموده و مستقل با عنوان «خبرنگار قضائی و شهروندی یا خبرنگار قضائی در امور شهروندان» که بتواند نقش پل ارتباطی بین دستگاه قضا، بیت المال و رویدادهای مرتبط با امور شهروندان را بنحو احسن ایفاء نماید، با پشتوانه و مدیریت دستگاه قضائی استان اعلام موجودیت نماید. خبرنگار موصوف، به محض اطلاع و مشاهده هرگونه رد پایی از تضییع اموال دولتی و جرایم مهم و مشهود، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی استان، بموقع در محل مورد نظر حضور یافته و گزارش روایی و تصویری تهیه می‌کند. حتی به منظور اقدامات پیشگیرانه در مواقعی حضور وی قبل از قطعیت کامل اتفاق، می‌تواند عینیت داشته باشد. در هر حال گزارشات خبری ذکر شده چنانچه به تشخیص قاضی مربوطه در حوزه قضائی، جنبه محرمانه نداشته و مغایر با مصالح جامعه نباشد، قابلیت پخش از صدا و سیمای مرکز استان و انتشار در فضای مجازی را خواهد داشت، خبرنگار این حوزه در تداوم رسالت رسانه‌ای...

انتهای پیام