رفیق بازی نکنید!

استیضاح وزیر صمت این روزها پربسامدترین گزاره ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور است و به‌نوعی آزمون بهارستان و پاستور به‌شمار می‌رود. آزمون بهارستان از آن جهت که برای بار سوم بناست از ابزار قانونی نظارتی خود یعنی «استیضاح» برای دفاع از حقوق موکلان خود استفاده کنند. و آزمون برای پاستور از آن جهت که آیا به قانون تمکین خواهد کرد یا مانند دو مرتبه قبلی درصدد تغییر ریل مجلس برخواهد آمد.
مرتبه اول طرح استیضاح وزیر صمت، بهار سال گذشته مطرح شد ولی به واسطه رایزنی‌های دولت و با این استدلال که وزیر در ابتدای راه خطیر مسئولیت خود است و زمان بدهید اوضاع درست خواهد شد، منتفی شد. مرتبه دوم طرح استیضاح چند ماه پیش و در هنگامه اغتشاشات پاییز مطرح شد و این‌بار با این استدلال که کشور درگیر نوعی
جنگ ترکیبی تحمیلی است، نظارت قانونی مجلس قربانی «مصلحت‌اندیشی» بلاوجه شد و وزیر صمت توانست با رای اعتماد مجدد از مجلس، همچنان به صندلی ریاست ساختمان سمیه تکیه دهد و به معنی واقعی کلمه «ریاست» کند چه آنکه خبری از کار اجرایی و عمل به وعده‌ها نبود و حتی وعده تغییر در برخی انتصابات به فراموشی سپرده شد و خبرخوان‌ها و لرزانک‌های ناکارآمد همچنان به کار خود ادامه دادند. اما باز آغاز سال نو، فصل تازه‌ای از گرانی و بهم‌ریختگی بازارهای مختلف آغاز شده است که ریشه اصلی آن در ناکارآمدی مهم‌ترین وزارتخانه مرتبط با اقتصاد خرد است.
طبق اطلاعات موجود در تارنمای وزارت صمت، «بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصد و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی را دارا است.» از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند که جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) از جمله آنهاست. بنابراین تصمیمات و عملکرد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأثیر مستقیم و عمیقی بر بخش عمده‌ای از مردم جامعه دارد و طبیعی است وکلای مردم نسبت به سرنوشت موکلان خود حساس باشند و نسبت به آن پیگیری‌های ویژه‌ای انجام دهند.
اما واکنش دولت نسبت به سومین مرتبه طرح استیضاح وزیر صمت، قابل تامل و البته تأسف انگیز است. روندیابی اقدامات در چند ماه اخیر مخصوصا طی دو هفته گذشته نشان می‌دهد همه عِده و عُده خود را وارد گود کرده است تا به هر ضرب و زوری که شده، از روند قانونی استیضاح وزیر صمت جلوگیری کند برای این کار حتی حاضر شده است اعتبار رسانه‌های قدیمی و بعضا مرجع را نیز فدای یک شخص کند به همین منظور رسانه‌های وابسته به دولت که کم هم نیستند به خط شدند تا با تحریف و تهدید و بعضا تطمیع مانع انجام وظیفه وکلای
ملت شوند.
اما آنچه در این میان جای تعجب و صدالبته تأسف دارد، وضعیت تیم رسانه‌ای وزارت صمت است که هر کدام از سوی یک گروه و گروهک به وزارت صمت تحمیل شده‌اند و تنها چیزی که به فکر آن نیستند، اقناع افکار عمومی است.
به نظر می‌رسد، برخی در دولت رفیق‌بازی را با حرکت بر مدار قانون جایگزین کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند وکلای ملت از ابزار قانونی خود استفاده کنند و این یادآور همان حرکت محمود احمدی‌نژاد است که برای خود
خط قرمز تعریف کرده بود. امید است مسئول اجرای قانون اساسی مانع اجرای وظایف قانونی وکلای ملت نشود.

انتهای پیام