«برگُزین» روزنامه‌های ایران
- شناسه: 9644
- سه شنبه 5 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۱۱ | فرهنگی
در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد: تعویض‌ها در تیم اقتصادی
دولت‌هایی که در میانه راه چهار ساله خود قراردارند، همچون تیم‌های فوتبالی هستند که در بین دو نیمه در رختکن قرار دارند. از یکسو با نقاط قوت و ضعف تیم خود آشنا شده‌اند و از سوی دیگر اطلاع کاملی از خواسته‌های هواداران و همچنین موانع بیرونی دارند. همان‌گونه که نیمه دوم بازی را نیمه مربیان نام نهاده‌اند، توانایی مدیریت و تیم‌سازی روسای قوه مجریه نیز در این برهه، تاثیر سرنوشت‌سازی در عملکرد پایانی دولت دارد.
تیم‌های فوتبال تاکتیک خود را به دو روش انتخاب می‌کنند که با الگویی مشابه می‌تواند برای برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار بگیرد. روش اول آن است که مربی تیم، تاکتیک مشخصی را بر مبنای اهدافی که در مسابقات آینده ملاک عمل قرار می‌دهد، انتخاب کرده و بر مبنای این تاکتیک، نفراتی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه قادر باشند تاکتیک وی را عملیاتی کنند (همچون تاکتیک دفاع اتوبوسی کارلوس کی‌روش در مسابقات جام جهانی). در الگوی دیگر مربیانی که در میانه فصل سکان رهبری تیم‌های باشگاهی را به دست می‌گیرند و قدرت چندانی برای اعمال تغییرات در تیم ندارند، بر مبنای بازیکنانی که در اختیار دارند، تاکتیکی را برمی‌گزینند که اعضای تیم با توجه به توانایی‌هایشان به بهترین وجه قادر به اجرای آن باشند.
بررسی تیم‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته و همچنین دولت فعلی به روشنی حکایت از آن دارد که متاسفانه در بسیاری موارد الگوی دوم ملاک عمل قرار گرفته و روسای‌جمهور عده‌ای از نزدیکان یا مرتبطان سیاسی و جناحی خود را به‌عنوان تیم اقتصادی تعیین کرده و تلاش کرده‌اند تا این تیم، برنامه‌ای را برای دولت مستقر تدوین کنند. در واقع به جای آنکه تیم اقتصادی تابعی از برنامه تدوین‌شده باشد، برنامه تدوین‌شده تابعی از تیم اقتصادی است و به همین دلیل مشخص، در تیم اقتصادی نگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درخصوص مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مانع بزرگی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت بوده است.
درحالی‌که دولت سیزدهم هنوز به میانه راه خود نیز نرسیده، تغییرات مکرر در تیم اقتصادی تقریبا همه اعضای آن به جز وزیر اقتصاد را شامل شده است. تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و بحث استیضاح قریب‌الوقوع وزیر صمت گمانه‌های مختلفی را مطرح می‌کند. به‌طور خلاصه می‌توان سه گزینه را مطرح کرد. اول آنکه دولت قرار است با ترکیب جدید، برنامه و تاکتیک دیگری را در حوزه اقتصاد پیگیری کند که فعلا شواهد متقنی برای تایید آن وجود ندارد. گمان دوم آن است که تغییرات در تیم اقتصادی فقط تعویض در نفرات تیم است، بدون آنکه برنامه جدیدی مد نظر باشد. گزینه سوم نیز بر سراسیمگی دولت تاکید دارد که با تغییر و جابه‌جایی سریع نفرات تیم سعی بر آن دارد تا به قول فوتبالی‌ها دست به یک «کامبک» سریع بزند تا بلکه بتواند در پایان وقت قانونی به نتیجه دلخواهی دست یابد.
همه اینها تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. نقشی که در فیلم‌نامه مرتب با بحران‌ها و دردسرهای مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آنها با شک و تردید روبه‌رو می‌شود و از اتخاذ تصمیم قاطع پرهیز می‌کند. همچون بیماری که به‌طور مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. جوی که به‌نظر می‌رسد بر همه آحاد اقتصادی رخنه کرده است و به قول ضرب‌المثل معروف ایرانی‌ها از این ستون به آن ستون فرج است.
برای خروج از سیکل معیوب تغییرات مکرر و بیهوده در تیم اقتصادی جز اتخاذ یک پلن دو بخشی گزینه دیگری موجود نیست. در بخش اول دولت باید با ملاحظه همه عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در روندهای کلان اقتصادی کشور، برنامه جامع و مدونی تدوین کند که با ادبیات علم اقتصاد سازگاری کامل داشته باشد. متاسفانه برنامه پنج‌ساله هفتم که در همه دوره‌ها به قولی به‌صورت مناسکی تصویب و ابلاغ می‌شد، هنوز در تعلیق قرار دارد و مشخص نیست با انتصاب جدید درسازمان برنامه و بودجه چه سرنوشتی خواهد داشت. حال با نگاه خوش‌بینانه اگر فرض کنیم چنین برنامه‌ای تدوین و در مرحله اجرا قرار گرفته است، بازهم شرایط کافی برای عبور از بحران فعلی میسر نیست. اگر مریضی برای درمان بیماری مزمن خود به پزشک حاذقی مراجعه کند و نسخه شفابخشی نیز دریافت کند، شرط لازم برای بهبودی وی، اعتماد کامل به طبیب و میل و رغبت کامل برای انجام توصیه‌های پزشک است. متاسفانه شکست‌های مختلف دولت‌ها در برنامه‌های کلیدی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و... سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب کرده است. امری که به نظر می‌رسد با اتفاقات رخ‌داده در نیمه دوم سال گذشته نیز تشدید شده است. به هرحال آنچه بدیهی به نظر می‌رسد آن است که تغییرات مکرر در تیم اقتصادی بدون ترسیم اهداف و برنامه‌های روشن و مشخص راه به جایی نخواهد برد و به هدررفت وقت گرانبهای دولت برای ارائه کارنامه قابل قبولی از خود در پایان دوره خواهد انجامید.
هم میهن: علل عدم همکاری و حاشیهسازی
اگر به سال 99 برگردیم، روشن بود که با آن انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری نیز سرنوشت ازپیش‌تعیین‌شده‌ای دارد. در نتیجه خیلی‌ها خود را برای آمدن دولت جدید آماده کرده بودند. ارزیابی از عملکرد این گروه امیدبخش نبود، زیرا توانایی‌های مجموعه‌ای که می‌آمدند کم‌وبیش شناخته شده بود، ولی همیشه جای یک امیدواری جدی وجود داشت، چه در میان برخی از رای‌دهندگان در انتخابات ۱۴۰۰ و چه نزد بسیاری از افرادی که در آن انتخابات مشارکت نکردند. امید به اینکه پس از گذشت حدود یک ربع قرن، کلیه قوا یکدست و همسو شوند و دست از تخریب و تقابل با یکدیگر بردارند. این نقطه قوت و امیدبخش وضعیت جدید می‌توانست باشد. یک گروه موسیقی ضعیف ولی هماهنگ، آهنگ بهتری از نوازندگان قدرتمندی می‌نوازد که هر کدام‌شان از روی یک دستور نت‌های گوناگون می‌زنند. به همین علت در چند ماه اولیه امیدی ایجاد شد که هماهنگی مزبور تا حدود زیادی ناکارآمدی‌ها و نیز زیان‌های تنش‌های قبلی میان قوای حکومتی را جبران کند. تنش‌هایی که در هر سه دوره قبلی خاتمی، تا حدی احمدی‌نژاد و روحانی به وفور دیده می‌شد.
اکنون سخنان مقام رهبری در نماز عید نشان می‌دهد که این هدف نیز محقق نشده است. «حاشیه‌ها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست... اگر قوای مقننه، مجریه و قضائیه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به‌هیچ‌وجه گره نمی‌خورد.»
معنای مخالف این گزاره‌ها روشن است، زیرا نه‌تنها در سطوح بالا که در سطوح میانی هم شاهد این وضعیت هستیم. نمونه آن پرخاشگری عمومی مسئولان بالای دو وزارتخانه در موضوع خودرو است. ریشه این ناهماهنگی در چیست؟ دو دلیل برای آن می‌توان ذکر کرد. اول فقدان برنامه است. هماهنگی میان اجزای یک پدیده مستلزم حاکم بودن یک هدف و برنامه و ایده و یا کارکرد بر کلیه اجزای آن پدیده است تا همه اجزای پدیده خود را با آن هماهنگ کنند. این امر مستلزم تقسیم کار جدی با مدیری توانا و کارآزموده است. دلیل دوم تعیین نقش‌ها و فعالیت هر فرد یا گروه یا جزء در چارچوب اهداف و برنامه تعیین‌شده است که در اینجا باید در قالب قانون و حاکمیت آن خود را نشان دهد. به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از دو مورد چنانچه شایسته است وجود ندارند. نمونه روشن آن نحوه برخورد با مسئله حجاب است. هیچ برنامه و روح کلی بر سیاست‌های دولت‌ها و مجلس حاکم نیست که اجزای آن خود را با این روح یا برنامه هماهنگ کنند و از آن بدتر اینکه در غیاب حاکمیت قانون، هر جزئی ساز خود را می‌زند و مجموعه آنها آهنگ و سمفونی دلنشینی را تولید نمی‌کنند. اگر قرار بود این یکدستی نقطه قوت دولت جدید باشد، به علت فقدان شرایط آن تبدیل به نقطه ضعف آن شده و بدتر این است که چشم‌اندازی هم برای حل آن وجود ندارد.
ابتکار: ترمیم کابینه؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
نگاهی به مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، نتایج روشنی به‌همراه دارد که باید از آنها درس گرفت و
واقع بینانه به بیان مواضع و تبیین سیاست های کلان کشوری پرداخت. در این مناظره‌ها که شرایط حال حاضر کشور در کلیه زمینه‌ها را بر مبنای آن می توان تحلیل نمود، ۴ کاندیدا عملا پشت سر سیدابراهیم رئیسی قرار داشتند تا جملگی مواضع مشترکی را بیان کرده و به نوعی خود را حلال مشکلات کلان کشور معرفی کرده و به زعم خویش نسخه‌های شفابخش ارائه دهند. از موضوعات کلان اقتصادی بگیرید تا مباحث اجتماعی و زیست محیطی و همینطور مسائل فرهنگی کشور. پیرو آن نیز این امید در دل مخاطبان زنده شد که کشور به سرعت بر مشکلات فائق آمده و تحریم ها و دشمنی پیوسته آمریکا و دولت های غربی زمینه بروز و ظهور بیشتر را با اتکا به منابع داخلی و نگاه به درون نخواهند یافت.
جالب آنکه بعد از انتخاب دکتر رئیسی بعنوان رئیس دولت سیزدهم، کاندیداهای پوششی ثمره همراهی خود را با گرفتن پست در دولت گرفتند و بعضا نیز اعلام شد که آنان برنامه های کلان مکتوب خویش را در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار
داده اند.
اما امروز و با وجود گذشت ۲۱ ماه از استقرار دولت سیزدهم، نه تنها مشکلات پیشین وجود دارد بلکه بر دامنه و حجم آنها نیز اضافه شده است تا مردمی که آن روزها پای آن مناظره ها می نشستند، با این سئوال در ذهن مواجه شوند که چرا گز نکرده می برند و می دوزند. از دکتر محسن رضایی بگیرید که مدعی بوده و‌هست که پستوی اقتصاد ایران را بهتر از هر کارشناس دیگری می شناسد و تاکید داشت ارزش از دست رفته پول ملی را باز می گرداند و چه دیگر کاندیداهایی که مدعی بودند برای هر مشکل و چالشی برنامه دارند و می خواهند با شفافیت و پاسخگویی به جنگ مشکلات رفته و کام مردم را از عدالت شیرین
سازند.
اما به راستی امروز و پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن وعده‌های شیرین، نباید از دولت محترم پرسید چه شد فرجام آن
برنامه‌ها؟
قصد مچگیری نداریم و اگر هم امروز این سطور را قلمی می‌کنیم، می‌خواهیم به این موضوع اشاره کنیم که در انتخاب معاونان رئیس جمهوری و اعضای کابینه در هر دولتی، اصل باید ابتدا بر کارآمدی و شایستگی‌های فردی باشد و در وهله بعد برنامه عملیاتی که هر یک برای برون رفت از مسائل و مشکلاتی که کشور را در بر گرفته، ارائه می دهند.
انتهای پیام
