آینده صنعت خودرو در ایران

سعید خلج‪-‬ سالهاست که در مورد صنعت خودرو کشور مطالب کارشناسی فنی و علمی توسط کارشناسان و اهالی فن این حوزه در قالب اعداد و ارقام و نمودارهای مختلف در جلسات و مقالات مختلف بررسی و انتقادات فنی به این حوزه توسط حوزه کارشناسی وارد و البته که در مواردی این انتقادات از نقد منصفانه خارج شده و از ارائه راهکار جهت رفع مشکلات نیز عاجز مانده اند.
اما در عالم واقعیت هیچ نقدی منصفانه و کارشناسانه‌تر از نظر مردم آنهم مخاطب عام این صنعت نبوده و نخواهد بود چه اجزای تشکیل‌دهنده هرم تقاضای این صنعت (بازار) را مردم تشکیل میدهند که متاسفانه طی سالهای اخیر از کف این هرم تقاضا که توسط بخش عمده‌ای از مردم تشکیل شده بود (دارای درآمد کم و متوسط) با افزایش قیمت محصولات و عدم توازن عرضه و تقاضا از این بخش خارج گردیده‌اند و اما سوالی که طی این سال‌ها برای اکثر مخاطبین این صنعت همچنان بی‌پاسخ مانده اینکه چرا علیرغم همه تلاشهای ادعائی توسط مسئولین ذیربط همچنان این صنعت و بازار گسترده آن درگیر مشکلات اساسی بوده و هست و راهکاری نیز جهت برون رفت از این وضعیت بوجود نمی‌آید و نهایتا این‌عدم بهبود وضعیت وعدم ساماندهی بازار فشار مضاعفی بر روی مردم و مخاطبین عام این صنعت بوجود می آورد.
نکته جالب در این مبحث شمول سه درصدی این صنعت به نسبت همه صنایع کشور اعم از صنایع فولاد و سیمان و پتروشیمی و نفت و...می‌باشد که در عین تعجب و به لحاظ ارتباط با مخاطب این صنعت اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده عام بیشترین مباحث انتقادی را تا عالی‌ترین مقام کشور (مقام معظم رهبری) به درستی در پی داشته است. با عنایت به این موارد نگارنده بر آن شد که دلایل‌عدم موفقیت این صنعت را به طور خلاصه و بدور از ارائه ارقام و آمار و به زبان ساده بررسی و با ارائه راهکارهای مشخص در برون رفت از این شرایط قدمی هر چند کوچک برداشته باشد.
در ابتدا لازم بذکر است که باید شرایط پیرامونی و اصطلاحا چسبیده به این صنعت از مبادی خارج از کشور همچون تحریمهای ظالمانه را که بشدت در امکان پیشرفت این صنعت اخلال ایجاد کرده را با ذکر نمونه‌های عینی که در دیگر کشورها اتفاق افتاده بررسی کرد واقعیت این سالهای دنیای استکباری اتخاذ روشهایی کاملا غیر منصفانه و حتی غیر انسانی بر علیه کشورهائی که بهر دلیل نمیخواهند همسو با تفکرات این جریان حرکت کنند اتفاق می‌افتد بطور مثال کشور هائی
مانند کوبا و کره شمالی از مصادیق این تفکر ظالمانه می‌باشند که در صنعت خودرو هیچ دستاوردی طی این سال‌ها نداشته و حتی در زمینه واردات خودرو نیز دچار مشکلات اساسی هستند با ذکر این نمونه‌ها شرایط صنعت خودروی کشور علیرغم وجود جنگ تحمیلی که هشت سال از بهترین سالهای رشد و توسعه کشور را با از بین بردن منابع مالی و انسانی درگیر خود کرده بود و اولویتهای کشور در آن مقطع الزاما صنعت خودرو نبود را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد و در همان زمان کشورهائی همچون کره جنوبی و چین با مشارکت کشورهای صاحب صنعت و فن‌آوری توانستند خود را به قطار تولیدکنندگان درجه دو و یک دنیا نزدیک کنند. این یکی از مشکلات اساسی و واقعی پیرامون این صنعت طی سالهای گذشته بود که با وجود انواع تحریم‌ها راه رشد و توسعه این صنعت را بسیار دشوار و کند کرده بود. و اما مشکلات داخلی این صنعت هم کم از مشکلات خارجی نبوده بطور مثال‌عدم وجود برنامه‌ای بلند مدت تحت عنوان یک قانون مشخص که راه را برای رشد و توسعه این صنعت نشان میداد و با وجود این قانون امکان تغییر برنامه بر مبنای تفکر جناحی و سیاسی وجود نداشت با عنایت به این نکته که دخالتهای تمام قد دولت‌ها در طی سالهای گذشته تا امروز در بوجود آمدن بازاری انحصاری و پرسود رفته رفته میل به تلاش برای ارتقا کیفی و تنوع محصولات را از تولیدکنندگان گرفته و با وجود بازاری همیشگی و تشنه مدیران وقت این صنعت نیازی در تغییر رفتار تولیدی خود نداشته و نبود یک بازار رقابتی نیز یکی دیگر از مشکلات این تفکر دولتی بود که با انتخاب مدیران خاص وابسته به جناح سیاسی دولت وقت که نیازی به پاسخگوئی عملکرد خود نیز نداشتند و در بازه‌های زمانی کوتاه مدیریتی بر خلاف کشورهای صاحب صنعت و تولید الزاما علاوه برعدم پاسخگوئی امکان تغییر و رشد و توسعه را نیز نداشته و ندارند.
با ادامه این روند تصمیمات خلق الساعه مدیران تصمیم گیر دولتی نیز یکی دیگر از عوامل درجا زدن و پس رفت این صنعت گردید شاهد این مدعا تصمیم غیر کارشناسی مسئولین وقت دولت قبل درعدم واردات خودرو بدون هیچ دلیل موجه و تنها به دلیل حفاظت از ذخایر ارزی و تخصیص ارز واردات خودرو به موارد مهمتر بود که عملا راه را برای بروز مشکلات امروزه صنعت خودرو ابز کرد. وجود سود سرشار این بازار غیر رقابتی نیز باعث بوجود آمدن فساد در زمینه عرضه خودرو گردید تا آنجا که روشهای فروش به صورت قرعه کشی و ورود به بورس کالا نیز بر مشکلات این صنعت و نهایتا مصرف‌کننده نهائی افزود. در این زمینه بارها در گزارشات کارشناسان از وجود مافیای پرقدرت پشت پرده این صنعت و بازار پرسود آن سخن گفته شد که وجود این اصطلاحا مافیا در هر بخش اقتصادی مبهم امکان‌پذیر خواهد شد.
و اما این گوشه‌ای از مشکلات این صنعت بود که در این مقال آورده شد چه ریشه مشکلات این صنعت بسیار گسترده‌تر از این چند بند به نگارش درآمده است و سوال اساسی مردم در گوشه گوشه کشور این است که واقعا برای حل این مشکلات چه باید کرد و آیا اصلا راهکاری جهت رفع مشکلات این صنعت وجود دارد و یا کشتی به گل نشسته این صنعت هیچگاه توان عبور از مشکلات را ندارد. به زعم نگارنده
نه تنها امکان عبور از وضعیت فعلی این صنعت به سادگی وجود دارد که حتی با تغییر نگرش کلان مدیریتی امکان ایجاد یک منبع درآمدی زیاد ارزی به عنوان یکی از منابع درآمدی کشور حاصل از صادرات خودرو و قطعات به کشورهای اطراف که مشتاق محصولات با کیفیت و ارزان قیمت بهمراه خدمات پس از فروش هستند وجود دارد (مثال کشور ترکیه در صادرات خودروی برقی)
آنچه باید در اولین فرصت برای برون رفت از وضعیت فعلی این صنعت انجام گیرد استفاده از نظرات کارشناسان فنی و آشنا به مشکلات این حوزه میباشد که منتج به ارائه برنامه هائی با زمان‌بندی کوتاه و میانی و بلند مدت و جمع‌بندی این نقطه نظرات و تبدیل این نظریه‌های کارشناسی به قانونی مدون در حوزه قوه مقننه (مجلس) گردد. پس از ارائه این برنامه مسئولین تصمیم گیر در دولت و مجلس بطور هماهنگ خواهند توانست علاوه بر شناخت کامل از مشکلات با صرف منابع مشخص در زمینه ارتقا کیفی و کمی صنعت داخلی اقدام کنند. استفاده از مدیران اجرائی توانمند فارغ از گرایشات سیاسی و رفاقتهای جناحی با رزومه مثبت در این صنعت که تنها دغدغه‌شان رفع موانع تولید و رسیدن به اهداف تعریف شده برنامه رشد و توسعه صنعت خودرو باشد که این یکی از مشکلات بزرگ طی سالهای گذشته تا امروز بوده که بالاخره باید یک روز و طی تصمیمی خاص مرتفع گردد. استفاده از شرکتهای دانش بنیان داخلی در کنار شرکتهای خارجی مشتاق در سرمایه‌گذاری در داخل بشرط انتقال فن‌آوری تولیدی و استفاده از صنایع موفق و بزرگ داخلی همچون صنایع دفاعی جهت کمک در ساخت قطعات با فن‌آوری بالا نیز یکی از راهکارهای قابل دسترسی در داخل کشور میباشد. استفاده از بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت با ارائه مشوقهای خاص بطور مثال دسترسی به بازار تشنه و بزرگ با مزیتهای تولید در کشور همچون پایین بودن دستمزد و حاملهای انرژی و ارائه مشوقهای صادراتی امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور با رویکرد انتقال فن‌آوری در داخل کشور بوجود بیاید. متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی در صنعت خودرو با معدود شرکتهائی مواجه است که تقریبا تبدیل به مونتاژکاران شرکتهای چینی گردیده‌اند و قیمت فروش محصولات مونتاژی خود را بدون هیچ نظارت کارشناسی شده ارائه می‌کنند و خود عاملی بر افزایش قیمتهای تولیدکنندگان داخلی گردیده اند. ضمن نظارت بر رفتار تولیدی و قیمت‌گذاری شرکتهای موجود باید از سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی مشتاق به تولید در داخل استفاده کرد. واردات خودرو نیز یکی از راهکارهای تنظیم بازار میباشد که متاسفانه هنوز در پیچ و خم مراحل دست و پاگیر اداری و مجوزها گرفتار گردیده و صد البته که وارد کنندگانی باید در این حوزه وارد شوند که نسبت به ارائه خدمات پس از فروش ملزم و توجیه شده باشند که این مهم نیز کمک شایانی به وضعیت بازار در قیمتهای مشخص و به اصطلاح امروزی نرخ اقتصادی خواهد کرد و در کوتاه مدت نسبت به سامان بخشی به وضعیت افسار گسیخته افزایش قیمت‌ها با نظارت بخشهای مسئول کمک شایانی خواهد نمود. در همین راستا استفاده از شرکتهای تولیدکننده داخلی نیز میتواند در اثر بخشی تنظیم بازار وارداتی خودرو با توجه به حجم گسترده نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کمک شایانی به افراد حقیقی و حقوقی مشتاق واردات خودرو کرده و هم تا اماده‌سازی ظرفیتهای خدمات پس از فروش گسترده بخش خصوصی ضمن ایجاد درآمد جهت تولیدکنندگان داخلی نیازهای مصرف‌کنندگان را نیز مرتفع کند و صد البته که واردات خودرو بشرط راه‌اندازی خطوط تولید در آینده توسط خودروسازان داخلی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد با رعایت مصالح مصرف‌کننده که به تعادل عرضه و تقاضا در سطح کشور کمک شایانی خواهد کرد نیز یکی از موارد برون رفت و ساماندهی وضعیت صنعت خودرو خواهد بود.
خلاصه کلام اینکه انصافا مردم ایران مستحق استفاده از بهترین امکانات بروز صنعتی همچون خودروهای با کیفیت داخلی و خارجی در کشور با کمترین قیمت میباشند ضمن اینکه با سامان دادن به صنعت خودرو علاوه بر رفع دغدغه‌های ذهنی مردم از آسیب‌های جانی در تصادفات جاده‌ای بطرز قابل توجهی کاسته خواهد شد. در زمینه مصرف سوخت نیز اعداد بسیار بزرگ ارزی و ریالی ناشی از کاهش مصرف سوخت در کشور ذخیره خواهد شد که همین صرفه جوئی ناشی از کاهش مصرف سوخت و روی آوردن به ساخت و واردات خودروهای دوگانه برقی و سوختی و یا تمام برقی با ایجاد بسترهای مناسب فن‌آوری در سطح کشور کمک شایانی به محیط زیست و کاهش آلودگی و کاهش
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا خواهد کرد.
براستی این تعداد مزیت آن هم با عمل به پیشنهادهای ساده ارائه شده در بالا بشرط خواستن مسئولین تصمیم گیر قابل تحقق نمی‌باشد؟ امید انکه این مقال مورد توجه مسئولین تصمیم گیر قرار گرفته و با بکارگیری پیشنهادهائی از این دست در برون رفت و ساماندهی مشکلات قابل حل این صنعت اقدام نمایند.

انتهای پیام