گینس را برای ثبت ابتکاراتتان در حوزه خودرو به ایران فرا بخوانید

اسفند۱۴۰۱ بیش از۹۳۰ هزار نفر در فراخوان خودروسازان ثبت‌نام نمودند که به ازای هر فرد مبلغ۱۰۰ میلیون تومان برای مدت‌زمانی بیش از یک ماه در حساب‌های وکالتی آنان بلوکه گردید. با یک محاسبه ساده می‌توان بهره بانکی این مبالغ برای مدت یک ماه را چیزی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان تخمین زد. گذشته از این، افتتاح حساب وکالتی، بلوکه پول برای مدتی نامشخص، تحویل خودرو چند ماه یا حتی چند سال پس از ثبت‌نام و با قیمتی نامشخص، عجایبی است که فقط در کشور ما اتفاق افتاده و قابل ثبت در کتاب رکوردهای جهانی گینس خواهد بود.
کاهش قیمت خودرو و پایان دادن به قرعه‌کشی اصلی‌ترین وعده وزیر فعلی صنعت از زمان شروع مدیریتش در این وزارتخانه بود. طی این مدت، قیمت خودرو نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه بازاردست‌کم رشد۱۰۰ درصدی را در مورد این محصول تجربه نمود. فاطمی امین وعده داد مجموعه تحت مدیریتش سه میلیون دستگاه خودرو در سال تولید و از این تعداد یک میلیون دستگاه را صادر نماید. اکنون باید از ایشان پرسید سه میلیون دستگاه را تولید نمودید یا یک میلیون دستگاه را صادر کردید؟ در همین راستا، ۱۰ آبان ۱۴۰۱ خبرآنلاین تیترزد: «صادرات حبابی یک میلیون خودرو به ناکجا».
البته تردیدی وجود ندارد که حل مشکلات صنعت خودرو، از حوزه اختیارات یک وزیر و چند مسئول خارج است. مسئله خودرو اکنون به یک بحران حاکمیتی تبدیل گردیده و مثل بحران آب، حل آن مستلزم وجود اراده در بدنه حاکمیت می‌باشد. اختیارات وزیر صنعت نیز مثل سایر وزرای دولت محدود بوده و برای سامان دادن به وضعیت آشفته بازار خودرو، ناکافی می‌باشد. با وجود این واقعیت، ناکارآمدی‌های مدیریتی سبب گردیده امروز به نام حمایت از صنعت خودروسازی، سرمایه مردم نصیب دلالان و واسطه‌گران حوزه خودرو شود.
چرا باید بین قیمت بازار و کارخانه یک محصول این میزان اختلاف وجود داشته باشد که منبع بی‌نظیری برای تولید رانت باشد؟ تا زمانی که مردم نتوانند خودروی دلخواه خود را با قیمتی متعارف، بدون رانت و معطلی خریداری نمایند به هیچ ابتکاری نمی‌توان نمره قبولی داد. وقتی کمبود عرضه، باعث چند نرخی شدن خودرو گردیده و رشد سرسام‌آورقیمت آن در بازار آزاد را در پی داشته باشد، همه گناه این آشفتگی را باید به‌پای تصمیم‌سازان و متولیانی نوشت که از عهده مدیریت بازار برنیامده‌اند. مردم سالهاست تصور می‌کنند که اراده‌ای جهت اصلاح وجود ندارد. نه اینکه کسی نمی‌داند مشکلات چگونه حل می‌شود، بلکه وجود تعارضِ منافع و کاسبان تحریم اجازه اصلاح سیاست‌ها را نمی‌دهند.
به گفته یکی از اعضای تشخیص مصلحت نظام؛ وقتی با ۵ هزار دلار در کشورهای همسایه می‌توان بهترین ماشین را خرید، چه کسی پراید را می‌خرد؟ چرا باید خودروی مورد استفاده توسط شهروندان دیگر کشورها را حتی با دو برابر قیمت واقعی نیز نتوان خریداری نمود؟ به گزارش خبرآنلاین، با پولی که مصرف‌کننده بابت خرید خودروی شاهین پرداخت می‌کند در خارج از کشور می‌تواند تویوتا کرولا خریداری نماید و با وجه پرداختی برای یک دنا پلاس توربوی معمولی، قادر خواهد بود هیوندای النترا خریداری نماید.
چرا به نام حمایت از تولید داخل، تیشه به ریشه رفاه، سرمایه و اعتماد مردم زده می‌شود؟ با این حمایت‌های بی‌قید وشرط هیچگاه مملکت سروسامان نخواهد گرفت. حمایت از تولید داخل آداب می‌خواهد. حمایت از تولید داخل اخلاق، اصول و حسابگری می‌خواهد. حمایت از تولید داخل باید مشروط باشد. نمی‌توان تا ابد و با هر عملکردی دست از حمایت تام خودروسازهای داخلی نکشید. نمی‌توان به قیمتِ بازی با جان مردم و فشار بر گٌرده آنان، منابع مملکت را به‌پای انحصار و بی‌کیفیتی ریخت.
انحصار همیشه هم نسخه شفابخشی نبوده و ظن وجود تبعیض و اندک سالاری میان صاحبان قدرت را تقویت می‌کند. مشکلات جامعه ما، با این سبک‌های مدیریتی نه‌تنها حل نگردیده که همواره بیش‌ازپیش، چالشی‌تر می‌شود. معنای این ادعا آن است که حتی اگر امیرکبیر هم زنده شود و در قامت یک وزیر، سعی در اصلاح امور حوزه ریاستش را داشته باشد با این شرایط توفیقی نخواهد داشت. معروف است که «قدرت یک زنجیر به‌ اندازه قدرت ضعیف‌ترین حلقه آن است». وقتی بدنه نظام حکمرانی منفعل، ضعیف و واکنش محور عمل می‌کند، معدود مدیران برنامه محور و آینده‌ نگر نیز توان موفقیت در پیشبرد اهداف را ندارند.

انتهای پیام