«برگُزین» روزنامه‌های ایران

در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.
اعتماد:نگاهی به مسير طی شده
با چرخه بسته تصميم‌سازي و ردصلاحيت‌ها نمي‌توان توقع افزايش مشاركت‌ها را داشت. در روزهاي پاياني سال لازم است، نگاهي به مسير طي شده در يك‌سال، چرايي به وجود آمدن فرصت‌ها و تهديدها و بحران‌ها انداخته شود. جامعه ايران پس از فوت مهسا اميني با شرايطي مواجه شد كه بررسي آن مي‌تواند درس‌هاي فراواني براي تصميم‌سازان و سياستگذاران داشته باشد. در يادداشتي كه براي سالنامه روزنامه اعتماد تدارك ديدم به مشكل «سيكل بسته تصميم‌سازي‌ها» در ايران به عنوان مهم‌ترين چالشي كه ساير بحران‌ها از آن نشات مي‌گيرند، اشاره كردم. در واقع از سال‌هاي پاياني دهه 60 ساختار سياستگذار و نظامي حكمراني كشور به جاي بهره‌مندي از نظرات نخبگان، شايستگان و عموم مردم به سمت ايجاد يك چرخه بسته از تصميم‌سازي‌ها حركت كرد كه نتيجه چنين تصميماتي را مي‌توان در بحران‌هاي سال‌هاي 78، 88، 96، 98 و نهايتا 1401 به عينه مشاهده كرد. اگر تدبيري براي بهبود وضعيت و باز كردن قفل‌هاي اين چرخه بسته صورت نگيرد در ادامه هم بايد منتظر مشكلات افزون‌تري باشيم. به‌طور كلي با ظهور چنين چرخه بسته‌اي از نظام تصميم‌سازي‌ها، ابتدا روند مهاجران نخبگان، شايستگان از كشور تسريع مي‌شود. در مرحله بعد، سرمايه‌ها از كشور خارج مي‌شوند و نهايتا آن‌ دسته از شهرونداني كه نه امكان مهاجرت از كشور را دارند و نه از چنان سرمايه‌اي بهره‌مند هستند كه با تكيه بر آن شرايط بهتري براي خود ايجاد كنند، اقدام به مواجهه با اين نظام تصميم‌سازي‌هاي بسته مي‌كنند. اين روندي است كه طي دهه‌هاي اخير عينا در فضاي كلي كشورمان شكل گرفته است. از دهه 70 به بعد شاهد افزايش آمارهاي مهاجرت نخبگان از ايران هستيم. به گونه‌اي كه ديگر نه فقط مشاغل سطح بالا مانند پزشكان متخصص، برندگان المپيادهاي علمي و...بلكه حتي پرستاران، تكنيسين‌ها و كارگران كشور هم اقدام به مهاجرت مي‌كنند. از سوي ديگر، موضوع خروج سرمايه‌ها از كشورمان هم اين روزها به يك چالش جدي بدل شده است. بخش قابل توجهي از صنعت ساخت و ساز در تركيه با تكيه بر سرمايه‌هاي ايرانيان رونق گرفته است.
بسياري از استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي برنامه‌نويسي ايران هم يا راهي امارات مي‌شوند يا عمان و قطر و...پذيراي آنان مي‌شوند. نهايتا هم مردمي باقي مي‌مانند كه وقتي با اين چرخه بسته قدرت روبه‌رو مي‌شوند و امكان مهاجرت و... ندارند، اقدام به پيگيري مطالبات خود از طريق تجمعات خياباني و... مي‌كنند. اما براي عبور از اين چالش‌ها چه راهبردهاي معقولي وجود دارد؟ سيستم براي پشت سر گذاشتن اين بحران بايد ابتدا تغييري در اين چرخه بسته ايجاد كند و زمينه كنشگري مردم (به خصوص جوانان، دانشجويان، زنان و...) را فراهم سازد. بهترين قلمرو براي افزايش كنشگري‌هاي عمومي، عرصه انتخابات است. سال 1402 كه آماده ورود به آن مي‌شويم، سالي است كه قرار است در آن انتخابات مهم مجلس دوازدهم برگزار شود. سيستم از همين امروز بايد زمينه‌هاي لازم براي افزايش كنشگري‌هاي عمومي را فراهم كند. اگر قرار باشد تيغه تيز ردصلاحيت‌ها مانند گذشته ادامه داشته باشد، نمي‌توان اميدي به بهبود اوضاع و افزايش مشاركت‌هاي عمومي را داشت. سياستگذاران بايد بدانند، براي حل مشكلات فردا از همين امروز بايد دست به كار شوند؛ چراكه فردا ممكن است دير شده باشد....
همشهری: دستاوردهای سیاست همسایگی
در سالی که گذشت
جمهوری‌اسلامی ایران با برخورداری از موقعیتی ویژه و ذخایر انرژی قابل‌توجه و همچنین بهره‌مندی از یک نظام سیاسی دموکراتیک بر مبنای تعالیم اسلامی، همواره در قامت یک قدرت منطقه‌ای مطرح بوده که نقش‌آفرینی‌اش می‌تواند مسیر تحولات را رقم بزند. نکته‌ای که در این میان باید بیش‌از پیش مورد توجه قرار گیرد، آن است که حفظ و تقویت چنین جایگاهی، آ‌ن‌هم با وجود رقبا و دیگر بازیگران توانمند منطقه‌ای، مستلزم طراحی و اجرای راهبردهای دقیق و حساب‌شده از سوی تصمیم‌سازان حوزه سیاست‌خارجی است؛ آنها هستند که باید ضمن درنظر‌داشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، به تدوین راهکارهای مناسب به‌منظور تقویت جایگاه منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی بپردازند.در سالی که گذشت، دولت‌سیزدهم مسیر نوینی را در راستای تحقق‌بخشی به سیاست‌های ترسیم‌شده در حوزه «دیپلماسی همسایگی» طی‌کرد که جای قدردانی دارد. در گذشته توجه بیش ‌از اندازه به رایزنی با دولت‌های غربی، دستگاه دیپلماسی کشور را از ظرفیت‌های تقویت مناسبات همسایگی غافل کرده بود؛ چالشی که با آغاز به ‌کار دولت سیزدهم، گره‌گشایی از آن شروع شد و در ماه‌های اخیر شاهد نمودهای مهمی از ثمربخشی اتخاذ چنین راهبردی بوده‌ایم. درچنین شرایطی، برقراری یک ارتباط پویا و مستمر با دولت‌های همسایه، ایران را از بازار بزرگ و تجارت‌خارجی قابل توجه کشورهای همسایه بهره‌مند می‌کند. باید درنظر داشته‌باشیم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، علاوه‌بر اینکه سود سرشاری برای کشورمان به‌همراه خواهد داشت، قدرت راهبردی جمهوری‌اسلامی در برابر زورگویی‌های برخی دولت‌های غربی، ازجمله آمریکا را افزایش خواهد داد و دست ما را در مواجهه با آنها بازتر از گذشته خواهد کرد. با نگاهی به رویکردهای اتخاذ‌شده از سوی تصمیم‌سازان حوزه سیاست ‌خارجی کشور به این درک روشن می‌رسیم که تقویت همکاری‌ها و به‌ویژه مراودات تجاری و اقتصادی با اتحادها و ائتلاف‌های منطقه‌ای، سهم مؤثری در افزایش قدرت تأثیرگذاری جمهوری‌اسلامی داشته‌‌است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و افزایش همکاری‌ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فضای نوینی از مشارکت اقتصادی را پیش‌روی جمهوری‌اسلامی گشوده که در ماه‌های اخیر شاهد ثمرات آن برای اقتصاد کشور نیز بوده‌ایم. استمرار چنین روندی، در کنار همه نتایج مثبتی که برای کشور به‌دنبال خواهد داشت، زمینه‌ساز تحقق حداکثری راهبرد «خنثی‌سازی» تحریم‌ها نیز می‌شود. بررسی کارنامه دولت‌سیزدهم در حوزه دیپلماسی و سیاست‌خارجی طی یک سال گذشته، نمودار گام‌برداشتن در مسیر درستی است که کشور را به‌سوی ارتقای قدرت منطقه‌ای خود رهنمون می‌کند.
در ماه‌های اخیر گام‌های مثبتی در مسیر افزایش همکاری‌های راهبردی با کشورهای چین و روسیه برداشته شد و دوطرف با انجام رایزنی‌های مستمر، اجرای برنامه جامع همکاری‌های خود را تسهیل کرده‌اند؛ موضوعی که از برقراری یک رابطه دوسویه منطقی و مؤثر حکایت دارد.
در این میان باید یک نکته محوری مدنظر قرار گیرد؛ اینکه «سیاست‌ خارجی» و «سیاست ‌داخلی» 2حوزه همپوشان هستند که بازتاب آنها بر یکدیگر، بر میزان ثمربخشی‌شان بسیار تأثیرگذار است. باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مسیر حضور مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف کشور را بیش‌از گذشته هموار کرد؛ آن‌وقت است که می‌توان شاهد کسب دستاوردهای روزافزونی در این عرصه بود.
خراسان:متغیرهای کلیدی در چالش تعیین دستمزد
در عالم واقع تصمیم اقتصادی بدون هزینه نداریم. هر تصمیمی منافع و هزینه‌هایی دارد، بنابراین عنصر کلیدی در ارزیابی تصمیمات اقتصادی و اثر آن بر عموم جامعه، هزینه - فایده است. لذا تصمیمی بهینه است که منافع آن بیشتر از هزینه‌های مترتب بر آن باشد. هرچند سنجش دقیق این منافع و هزینه‌ها به ویژه گنجاندن عناصر فرهنگی و اجتماعی که به سختی قابل کمی شدن است، در قالب اعداد سخت است.افزایش دستمزد متناسب با تورم بیش از 40 درصد حال حاضر قطعا منافع و هزینه‌هایی دارد که باید به آن توجه داشت. قطعا به دلیل فشار تورم، مصرف واقعی دهک‌های پایین و متوسط به پایین افت قابل توجهی داشته است و طی یک دهه اخیر آمارها از کاهش سرانه مصرف گوشت، لبنیات و برخی اقلام غذایی حکایت دارد. در چنین شرایطی هر میزان افزایش دستمزد، تاحد زیادی موجب مصرف بیشتر موادغذایی و جبران کمبودهای ناشی از آن از جمله روی سلامت آحاد جامعه می‌شود. به طور طبیعی افزایش دستمزد، آثار مثبت دیگری نظیر افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش بخشی از جرایم در جامعه نیز دارد اما روی دیگر ماجرا را هم باید دید.
چنان که بالا درباره تورم گفتیم باید یادآور شویم که اقتصاد ایران با یک دهه میانگین رشد نزدیک به صفر درصد در دهه 90 مواجه و رشد مثبت سال‌های 1400 و 1401 صرفا جبران بخشی از عقب ماندگی سال‌های قبل بوده است و از این منظر اقتصاد ایران را باید اقتصادی همچنان راکد دانست و رشد مثبت 3 تا 4 درصد فعلی برای جبران رکود عمیق یک دهه‌ای کافی نیست. در چنین شرایطی که هم تورم بالا و هم شرایط رکودی برقرار است، تصمیمات اقتصادی پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. افزایش دستمزدها با وجود تاثیر مثبت و غیرقابل انکار بر قدرت خرید تضعیف شده کارگران، تبعاتی نیز بر فعالیت واحدهای اقتصادی، تورم و حتی وضعیت فعالیت نیروی کار خواهد داشت. مهم‌ترین تبعات افزایش شدید دستمزدها، تورم ناشی از آن به ویژه در بخش خدمات و کاهش سطح فعالیت واحدها در قالب تعدیل نیروی کار و دیگر تبعات آن بر شرایط فعالیت نیروی کار است. اگرچه برخی بر سهم 8 درصدی دستمزد بر هزینه تمام شده واحدهای اقتصادی تاکید دارند اما باید توجه داشت که این رقم، میانگینی از هزینه نیروی کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات است. در بخش خدمات سهم نیروی کار به طور میانگین به مراتب بیشتر از این رقم است و افزایش دستمزدها هم موجب افزایش نرخ خدمات می‌شود و هم تاثیر منفی بر فعالیت نیروی کار دارد. این تاثیر منفی یا خود را در قالب اخراج نشان می‌دهد یا عمدتا با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در قالب تبدیل نیروی کار رسمی به غیررسمی رخ می‌دهد. چنان که گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «شاخص نرخ بیکاری و چالش‌های نظام تصمیم‌گیری» نشان می‌دهد شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) 60 درصد اشتغال کشور را تشکیل
می‌دهند.
با همه این نکات، رشد کم دستمزدها نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و بالاتر در این باره نکاتی نوشته شد. سوال این است که راهکار ماجرا چیست؟ بسیاری از کشورها برای رهایی از این وضعیت به سمت تعیین نرخ‌های متفاوت دستمزد براساس مناطق و نوع فعالیت رفته اند. حداقل دستمزد در بخش صنعت با خدمات عمومی یا خدمات تخصصی می‌تواند متفاوت باشد. حداقل دستمزد در تهران با دیگر کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها حتما می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت بخشی از معضل افزایش دستمزد و هزینه‌های آن را جبران می‌کند اما بخش دیگر ماجرا به متغیرهای اقتصاد کلان برمی‌گردد. بخشی از انتظارات درباره افزایش دستمزد، فارغ از تورم فعلی، به انتظارات تورمی آینده برمی‌گردد. دولت در ترسیم این انتظارات نقش مهمی دارد. اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز است، مهار کند، می‌تواند با تعیین رشد دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم از فشار به واحدهای اقتصادی و در نتیجه تبعات تورمی و رکودی آن پرهیز کند، در غیر این صورت حتی افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم نیز نمی‌تواند، پاسخگوی انتظارات تورمی باشد.

انتهای پیام