روزهای تلخ فوران قیمت ها درآستانه سال نو

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: نوروز برای ما ایرانیان همواره با خرید همراه بوده است؛ خرید مواد غذایی برای پذیرایی از مهمانان و گذران تعطیلات نیز یکی از عمده خرید‌هایی است که مردم در شب عید انجام می‌دهند. در شرایط اقتصادی کنونی حفاظت از برخی از سنت‌ها بسیار سخت شده است؛ برای مثال خرید ماهی برای پخت سبزی پلو و با ماهی در روز عید برای بسیاری از مردم به آرزو تبدیل شده است و یا بسیاری از خانواده‌ها توان خرید لباس نو برای فرزندان خود ندارند. در این شرایط به نظر می‌رسد همگان در تلاش هستند صرفا موادغذایی مورد نیاز خانوار خود را تهیه کنند. عده‌ای که کمی توانایی بیشتری دارند تلاش می‌کنند برای پذیرایی از میهمان نیز مواد غذایی تهیه کنند. هرچند یک‌بار دولت قیمت‌های مصوب برای اقلام غذایی مختلف را اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم مواد مورد نیاز خود را گران تهیه نکنند. قیمت مصوب برای اقلام مختلفی تعیین می‌شود مانند میوه، مرغ، گوشت، شیرینی، آجیل و.... اما مشاهدات میدانی ما و تجربیات مردم حاکی از این موضوع است که قیمت‌های بازار با قیمت‌های مصوب فاصله معناداری دارند. به نظر می‌رسد فرقی نمی‌کند خرید در کدام منطقه و مغازه انجام می‌شود در هر صورت قیمت‌های بازار با قیمت‌های مصوب فاصله دارند و در بازار خبری از قیمت‌های مصوب شده نیست. در این شرایط اصلا چرا قیمت مصوب توسط دولت اعلام می‌شود؟ آیا مسئولان صرفا تمایل دارند به صورت دستوری قیمت‌ها را تعیین کنند؟ بهتر است مسئولان بدانند قیمت‌ها در بازار تابع شاخص‌ها و شرایط مختلف اقتصادی هستند و به صورت دستوری تعیین نمی‌شوند.
>دولت نظارت مطلوب انجام دهد
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« بحث قیمت‌گذاری و اعلام قیمت به قدمت تشکیل دولت‌ها در تاریخ عقاید اقتصادی است. اما در نقاطی دولت در این زمینه موفق بوده است که کالا و خدمت متعلق به خودش باشد. به عنوان مثال در ایران قیمت بنزین، آب، برق، گاز و حتی مثلا بلیت حمل و نقل عمومی توسط دولت تعیین و در واقعیت هم به این قیمت‌ها عمل می‌شود. در نقاطی که دولت خود عرضه‌کننده است و یا با واسطه شرکت‌های دولتی عرضه می‌کنند به قیمت‌های مصوب عمل می‌شود. ولی وقتی بخش خصوصی خود کالا تولید می‌کند و خدمت ارائه می‌دهد، حداکثر کاری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند این است که نظارت مطلوبی انجام دهند.»
>دولت اگر می‌تواند تورم را کنترل کند
وی ادامه داد:« اولا دولت‌ها در این زمینه نمی‌توانند قیمت اعلام کنند و ثانیا اگر قیمت مصوبی را نیز در نظر دارنددر عمل موفق نیستند. مثل این می‌ماند در فصل صیفی جات دولت قیمت هندوانه، خربزه و... را تعیین کند ولی وقتی هزاران کشاورز تولید می‌کنند آیا دولت می‌تواند با توجه به تنوع محصولات قیمتی را تعیین و مصوب کند؟ در خصوص سایر اقلامی که مردم تولید و دولت قیمت تعیین می‌کند نیز چنین اتفاقی در عمل رخ می‌دهد. دولت در این حوزه اختیار کامل ندارد اما صرفا یک اعلام قیمتی می‌کند که معمولا رعایت نمی‌شود. لذا اگر دولت به حوزه نظارت خود بازگردد بهتر است. همچنین دولت اگر تمایل دارد قیمتی را کنترل کند مهم‌ترین تعیین قیمتی که در اقتصاد به عهده دولت قرار دارد موضوع تورم است. دولت اگر توانایی دارد باید تورم را کنترل کند زیرا تورم را خود تولید می‌کند. اگر در اقتصادی تورم قابل کنترل باشد قیمت سایر کالاها هم قابل کنترل خواهد بود.»
>کیفیت رصد
در ادامه ایرج ندیمی از دیگر کارشناسان این حوزه در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد:«اینکه دولت بری اقلام مورد نیاز مردم قیمت اعلام کند از یک جهت خوب است. زیرا باعث می‌شود ما در جریان اطلاعاتی قرار بگیریم که از اصناف در اختیار دولت قرار داده شده است. از این جهت این اقدام مثبت است اما اینکه در عمل به این قیمت‌های مصوب عمل شود بحث دیگری است. صرف اعلان یک قیمت از طرف مرجع رسمی وقتی می‌تواند تاثیرگذار باشد که در اجرا و نظارت پایش صورت بگیرد. ما فرض را بر این قرار می‌دهیم که دولت یک توافقی با اتحادیه‌ها انجام می‌دهد اما آیا این توافق انجام شده است یا نه موضوع دیگری است. اولین موضوع کیفیت رصد است؛ دولت رصد خود را حداکثر از دو مرجع انجام می‌دهد: بازرسی وزارت صمت و یا توسط تعزیرات. این دو آسیب پذیری‌های گسترده‌ای دارند مانند اصل کمیت، توالی و تناوب.... لذا این دو مرجع اساسا اطمینان پذیر نیستند یعنی ما نباید فکر کنیم که اگر دولت یک مطلبی را اعلام کند به منزله وحی است و همه به آن تمکین خواهند کرد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد که نوع رصد و پایش تغییر کند؛ مثلا رصد‌ها از انسانی به رصد‌های الکترونیک تغییر پیدا کنند. بنابراین یکی از دلایلی که قیمت‌های مصوب اجرایی نمی‌شود
در رابطه با موضوع مربوط به نوع و روش پایش است.»
>هزینه تصمیمات غلط
وی ادامه داد:« دومین موضوع بحث هزینه‌ها است. هزینه تصمیمات غلط مانند گران فروشی و احتکار آنقدر نازل است که برای افراد به صرفه است که در این مسیر‌ها برای کسب سود بیشتر قرار بگیرند. یعنی تا وقتی که خرید در ایران با اسکناس است چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت. اما اگر اسکناس تاثیر خود را از دست بدهد و کنترل‌های لازم در این باره صورت بگیرد طبیعی است که بخش عمده‌ای از چنین اتفاقاتی کاهش پیدا می‌کند. لذا ما باید هزینه انجام کار نادرست را در ایران زیاد کنیم. از سوی دیگر موضوع رابطه صنف و صنعت مطرح می‌شود که این موضوع باید به صورت جدی مورد نظارت و کنترل قرار بگیرد. مسئله نظارت ما پایدار و تعریف شده نیست که ما بتوانیم از همان ابتدای چرخه نظارت کافی را داشته باشیم. نکته دیگر این است که اساسا وزارتخانه مرجع درگیر چندین موضوع است و این مورد جزو موضوعات اصلی آن تعریف نمی‌شود. فرض کنید دو مرکز جهاد کشاورزی و وزارت صمت در این مورد وظیفه دارند مسائل اصلی این دو مرکز در مورد تنظیم بازار با داستان‌های مختلفی رو به رو است. کما اینکه همین دولت مرتب به دنبال این بود که برای بخش تجاری متولی واحد در نظر بگیرد اما در این مسیر موفق نشد.»
>از بین رفتن اهمیت قانونگذاری، اجرا و نظارت
ندیمی در آخر تصریح کرد:« بنابراین در مجموع دولت‌ها در این حوزه نمی‌توانند دستور بدهند بلکه باید کل این مسیر مورد نظارت دولت‌ها قرار بگیرد. در غیر اینصورت این دستورها اجرا نمی‌شوند و اصلا کسی اهمیتی برای آن‌ها قائل نمی‌شود. بلکه اتفاقا این دستوراتی که در واقعیت به آن عمل نمی‌شود موجب از بین رفتن اهمیت قانونگذاری، اجرا و نظارت میشود. لذا از نظر مجموع نگاه به پدیده تفاوت قیمت‌های مصوب با قیمت‌های واقعی باید ببینم که آیا در تصمیم‌سازی اشتباهی وجود دارد؟ یعنی تصمیم گیران تصمیمات اشتباهی اخذ کرده‌اند و این تصمیمات متناسب با واقعیت نبوده است. از سوی دیگر سودگرایی، حرص و تمایلات عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات مطرح است که این موضوع نیز باید به صورت اساسی مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا تا وقتی مصرف‌کننده در عایده پیگیری خلاف و تخلف قرار نگیرد نمی‌توانیم از حمایت از مصرف‌کننده حرفی به میان آوریم. ما در مسئله طراحی و پیگیری حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با ده‌ها بن بست مواجه هستیم. مصرف‌کننده باید در هزینه‌ها شریک باشد؛ در این شرایط مصرف‌کننده اگر خلافی ببیند گزارش می‌کند و از عواید آن بهره مند می‌شود. به تعبیر دیگر دولت صرفا متخلفان را به نفع خودش جریمه نکند بلکه درصدی از جریمه را به مردمی اختصاص دهد که تخلف را گزارش کرده اند. لذا آن دسته از فرارهایی که از قیمت مصوب صورت می‌گیرد از مرجع دولت، صنف، صنعت و مردم قابل پیگیری است و در این زمینه ضعفی وجود دارد. اگر مردم احساس کنند پیگیری هایشان به نتیجه نمی‌رسد صرفا محل خرید خود را تغییر می‌دهند. مثلا میوه‌ای که در میادین به فروش می‌رسد درجه یک نیست و قیمت‌ها بر این اساس در نظر گرفته شده است. ما باید در این زمینه از تجربیات موجود در سطح دنیا بهره ببریم ولی اگر این کار را انجام ندهیم بین قیمت مصوب و قیمت بازار فاصله وجود خواهد داشت. »

انتهای پیام