یکی از مهمترین امور مبتلابه در حال حاضر حرکت خبرگزاری‌ها از رسانه‌های مکتوب به بستر‌های اطلاع‌رسانی مجازی در قالب وب‌سایت و پیام رسانه‌ها می‌باشد، از همین‌رو
و به واسطه گستردگی انعکاس اخبار در تمام ابعاد و نیز از سوی دیگر به واسطه برداشته‌شدن مرز تبادل اطلاعات بعضا اخباری در رسانه‌ها منعکس می‌شود که جنبه قانونی و رعایت حریم خصوصی اشخاص و حیثیت اجتماعی و شخصیتی آنان تحت الشعاع
قرار می‌گیرد.
حال با نگاه به صورت مسئله فوق آنچه بیش‌ازپیش مورد استناد در آرا قضائی نسبت به مطالبه اعاده حیثیت اشخاص از سوی قضات مورد کتابت قرار می‌گیرد، این است که به استناد قوانین حامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وظیفه هر شخصی اعم از فعالان سیاسی تا رسانه ها، امر به معروف و نهی از منکر است؛ دیگر این که در برخی از آرا مکتوب استناد به این که جملات منعکس شده جنبه سوالی دارد و جنبه خبری ندارد! لذا تحت عنوان جرم انگاری شده این افعال نگنجیده پس ضمن مخدوش بودن انتساب این فعل به جرایم ماثور در قانون ناقل پیام از اتهام مبرا می‌باشد.
در این خصوص اول باید به این مطلب توجه داشت که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر مراتبی وجود دارد که نخستین مولفه آن تذکر به شخص آن هم به صورت شخصی است (اگر معروف متروک یا منکر مفعول جنبه اجتماعی نداشته باشد) در ادامه این که دایره معارف و نواهی از دایره جرایم ماثور قانونی گسترده‌تر بوده و رابطه این دو از باب مفهوم هر چند عموم و خصوص مطلق است، اما در باب اقدام رابطه میان دو تباین بوده و در امر به معروف و نهی از منکر در باب جرایم، محلی از اعراب تذکر لسانی متصور نیست، چرا یا جرم محقق شده که در این صورت مجازات آن با مطالبه مدعی خصوصی یا عمومی قابل پیگیری و اعمال است یا جرم محقق نشده است و در دایره امر به معروف نگنجیده و مصداقی برای اعمال تذکر متصور نخواهد بود.
دیگر این که امر و نهی در باب منکرات و معروفات قانونی که تحت عنوان فعل و ترک فعل در قانون مشخص شده‌اند تخصصا از دایره اعمال تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر خارج بوده و در دایره اعمال مجازات قضائی وارد است، از همین رو نقش آمر یا ناهی در ترک فعل و فعل قانونی تذکر لسانی نیست، اعلام گزارش به مبادی ذی صلاح است؛ اما در خصوص بستر‌های خبری و انعکاس پیام در آن‌ها باید به این نکته توجه داشت که با توجه به در مقام تخاطب بودن متکلم و این موضوع که بستر پیام نیز بستر خبرگزاری و خبررسانی است؛ استمساک به جملات خبری نبودن پیام‌ها در این بستر ها، استمساک به ابعد المعنا در این خصوص است، چرا که اصالت الظهور اقتضای این را دارد که انعکاس پیام در خبرگزاری ظهور در خبر دارد، نه ظهور در پرسش؛ لذا به منظور نقل از معنای اصلی به معنای مجازی نیاز به قرینه دارد و از آن جهت که متکلم در مقام تخاطب است و قرینه‌ای (در این جا قرینه علامت سوال؟ قراردادن است) وجود نداشته باشد پیام حمل بر معنای خبری خواهد شد.
از همین رو با برداشت‌های ضیق و محدود یا سلیقه‌ای از قوانین دارای ابتلائات گسترده، نمی‌تواند نگاه‌های سیاسی برخی صاحب‌منصبان را توجیه و مانع از احقاق حقوق مردم شد.
* دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی وکیل دادگستری
انتهای پیام
