تعارض منافع یکی از چالش‌های پیش روی نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و ساز است

آفتاب یزد: رئیس کل دادگستری استان یزد تعارض منافع را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام مهندسی دانست و گفت: وقتی مهندس ناظر از یک سو باید حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کند و از سوی دیگر تخلفات ساخت و ساز همان کارفرما را اعلام کند این یک تناقض در انجام وظیفه ی نظارت صحیح با منافع شخصی است.غلامعلی دهشیری در نشست با هیئت مدیره نظام مهندسی استان با اشاره به حساسیت‌های حوزه ساختمان گفت: مهندسین باید نقش نظارتی خود را قدرتمندانه و بدون تعارف ایفا کنند و حالت اداری و تشریفات نداشته باشد و از یک سو شورای انتظامی باید در این مسیر با کم کاری‌های احتمالی مهندسین ناظر به جد برخورد و از سوی دیگر مجموعه نظام مهندسی حامی و مشوق مهندسین قانونمند باشد.وی تصریح کرد: اهمیت و جایگاه بالای نظام مهندس در آرامش خاطر جامعه در داشتن سرپناهی ایمن و مطمئن بر هیچکس پوشیده نیست و این موضوع در قانونگذاری به خوبی دیده شده است.دهشیری اضافه کرد: حادثه متروپل با حجم خسارت‌های روانی، مادی و جانی وارده به مردم و نظام و پس از آن زلزله اخیر در کشور ترکیه که ناشی از رسوایی در نظارت بر ساخت و ساز بود زنگ خطری جهت اعمال نظارت‌های جدی و با ضابطه در حوزه ساخت و ساز است.وی بر لزوم همگرایی در بین دستگاه‌های فعال در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: چالش‌های حوزه مدیریت و نظارت ساختمان با حضور دستگاه‌های موثر در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و تصمیمات لازم جهت تسهیل در روند‌ها اتخاذ شود. رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد مبنی بر ۷۰ درصد ساخت و ساز بدون پروانه و ۲۰ درصد تخلفات ساخت و ساز افراد واجد پروانه در استان بر ورود جدی مراجع متولی در این حوزه تاکید و بر استفاده از ظرفیت قوی مهندسی در استان تصریح کرد: وضعیت کنونی تخلفات ساخت و ساز در استان در شان مردم و شهری با این قدمت طولانی در حوزه معماری سنتی و اسلامی نیست.وی اظهار داشت: باید با کار فرهنگی و رسانه‌ای اثرگذار ذهنیت مردم را نسبت به نقش و عملکرد نظام مهندسی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها با ملاحظات تسهیل گرانه تغییر داد.دهشیری با اشاره به آمادگی دستگاه قضا جهت حمایت از نظام مهندسی در خصوص انجام و اعمال تکالیف قانونی خود گفت: معرفی و تشویق مهندسین ناظر، کارفرمایان و همشهریانی که طبق قانون اقدام به ساخت و ساز می‌کنند می‌تواند گام موثری در راستای ترویج فرهنگ‌سازی و اعمال مقررات ملی ساختمان باشد.وی آرای صادره در کمیسیون ماده 100 را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی استان دانست و افزود: وجود بیش از یک هزار رای اجرا نشده که قدمت برخی از آن‌ها به 20 سال می‌رسد مشکلاتی زیادی را برای مدیریت شهری و شهروندان ایجاد کرده است.دهشیری گفت: جلسات مستمری در این راستا برگزار و مقرر شد با درخواست خود مالکین پرونده‌ها مجدد بررسی و در صورت امکان با لحاظ اصول ۳ گانه فنی، شهری و بهداشتی و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ به لحاظ تغییر موضوع تخلف سابق، مورد بازبینی با رویکرد حل مشکل شهروندان و شهرداری گردد.وی بر لزوم انجام کار علمی و تخصصی مشترک بین دو مجموعه تاکید کرد و گفت: انتشار کتابی از آراء تخصصی در حوزه ساختمان در قالب سلسله کتاب‌های چهل رای چهل تجربه می‌تواند اقدامی مثبت در آشنایی مهندسین با آراء قضائی در حوزه تخلفات ساختمانی و مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی آنان باشد.
>تحقق دستور و اجرای مصوبه سفر رئیس قوه قضائیه به یزد
از سوی دیگر پروژه ساخت ساختمان دادگاه عمومی بخش نیر از محل اعتبارات سفر رئیس قوه قضائیه در شهریور ماه سال جاری به استان یزد با حضور رئیس کل دادگستری استان و مقامات محلی آغاز شد.رئیس کل دادگستری‌ استان یزد در آیین کلنگ زنی پروژه ساخت دادگاه عمومی بخش نیر گفت:فعالیت دستگاه قضا در بخش نیر از سال ۱۳۷۹ به صورت دو روز در هفته آغاز و در طول این سال‌ها فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است.وی افزود: در سفر حجت الاسلام رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، به استان یزد، ساخت این پروژه مصوب و اعتباری به آن تخصیص یافت اما متاسفانه به دلیل ضرورت اتمام پروژه‌های نیمه تمام از از اولویت ساخت خارج شد. دهشیری تصریح کرد: در سفر اخیر حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به استان این پروژه مجدد مطرح و با نگاه راهبردی معظم له و توجه ایشان به مناطق کمتر برخوردار با احداث این پروژه عمرانی با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال موافقت شد.وی افزود: پس از تصویب طرح نقشه اجرایی، بخشی از اعتبار آن تخصیص و امروز شاهد به بار نشستن آن هستیم.رئیس شورای قضائی استان گفت: این پروژه از دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه و اعتبار آن از محل اعتبارات خاص با مساحت بیش از ۴ هزار متر مربع تامین شده است.رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: این پروژه با زیربنای۱۱۰۰ متر در دو طبقه با ۱۶ اتاق و با پیش‌بینی افزایش۳ شعبه که در مدت کمتر از دو سال اجرا خواهد شد.وی افزود: فضای فیزیکی استاندارد و مناسب با سختی کار قضا و لحاظ شرایط آب و‌ هوایی یکی از مقدمات دادرسی عادلانه و از لوازم رعایت تکریم ارباب رجوع و همکاران قضائی و اداری است که این پروژه با همین هدف و ایجاد فضایی آرام و محیطی دلنشین در بخش نیر در حال ساخت می‌باشد.شایان ذکر است در این مراسم امام‌جمعه موقت، فرماندار و بخشدار و سایر مقامات محلی نیز حضور داشتند.
>کلنگ زنی و آغاز احداث ساختمان دادگستری شهرستان بهاباد
همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری و جمعی از مسئولان محلی، کلنگ زنی وآغاز احداث ساختمان دادگستری شهرستان بهاباد انجام شد.رئیس کل دادگستری استان یزد در این آیین گفت: این ساختمان در متراژ 1400 متر مربع با اعتبار مصوب 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد احداث می‌شود.غلامعلی دهشیری افزود: این ساختمان در سه طبقه و زمینی به مساحت 5 هزار و 100 متر مربع که دارای 24 اتاق مناسب اداری و امکان دایر نمودن 5 شعبه را خواهد داشت، تحت نظارت اداره فنی و مهندسی قوه قضائیه احداث خواهد شد.

انتهای پیام