اخبار ضد و نقیض در مورد افزایش قیمت 70 درصدی خودرو آشفتگی وزارت صمت

آفتاب یزد: روز سه شنبه معاون وزیر صمت در نشست خبری از افزایش 30 الی 70 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده خبر داد. این موضوع واکنش‌های بسیار زیادی را برانگیخت زیرا بازار خودروهای داخلی همیشه با چالش‌های بسیار زیادی رو به رو بوده است. برای مثال همه می‌دانیم که خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و در این زمینه بارها مسئولین هشدار داده اند. از سوی دیگر عرضه این خودروها نیز با مشکلات متعددی رو به رو بوده است و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها آن‌ها در بازار می‌شود. در صورتی که همین الان هم قیمت این خودرو‌ها با کیفیت نداشته آن‌ها تناسبی ندارند و مردم به شدت از این موضوع گلایه مندند.
اما در نهایت روز گذشته وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتساب تصویب افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است. این در حالی است که معاون وزیر صمت در نشست خبری چنین خبری را اعلام کرده است و این تناقض گویی‌ها از یک وزارتخانه قابل قبول نیست. از سوی دیگر بهتر است هر نوع افزایش قیمتی در این حوزه با افزایش کیفیت تولید همراه باشد زیرا امروز این خودروها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
معاون وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفته بود: متوسط افزایش قیمت‌ کارخانه خودروها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد و متناسب به دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود.منوچهر منطقی در نشستی خبری در خصوص وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعلام کرد بنابراین فعلاً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.وی در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توسط ایران‌خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ایران‌خودرو هر 3 یا 4 سال به پرسنل خود خودرو می‌دهد اما در وضعیت فعلی که همه در صف هستند بهتر بود این موضوع را به تعویق می‌انداخت‌.معاون وزیر صمت در مورد حذف قرعه‌کشی خودرو نیز گفت: در سیستم قرعه‌کشی این گونه بود که 20 هزار خودرو عرضه می‌شد و باید به‌صورت قرعه‌کشی میان متقاضیان منتخب توزیع می‌شد.وی توضیح داد: در شیوه نوبت‌دهی، سیاست این گونه است که همه متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای خرید خودرو را ثبت می‌کنند و به‌صورت رندوم از طریق سیستم، نوبت‌دهی انجام می‌شود و از این طریق زمان دریافت خودروی متقاضیان مشخص می‌شود.معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال تسنیم در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمت‌ها در سال آینده حدود 30 تا 70 درصد خواهد بود.وی در خصوص اینکه خودرو با چه قیمتی به متقاضیان طرح عرضه 500 هزار خودرو تحویل داده خواهد شد، اظهار داشت: در طرح عرضه 500 هزار خودرو محصول با قیمت تعیین شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد.منطقی افزود: در این طرح پیش فروشی نداریم بلکه خرید توسط متقاضیان واقعی انجام خواهد شد. البته عرضه این خودروها نیز از طریق همان سامانه خودروهای وارداتی انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: در طرح عرضه 500 هزار خودرو به هیچ وجه قرعه کشی نداریم و اگر تقاضا بیشتر از عرضه بود، نوبت دهی انجام می‌شود و اگر در سال 1402 توان پاسخگویی را نداشتیم، تحویل به سال 1403 موکول می‌شود.منطقی اضافه کرد: با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارای بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت‌گذاری آن ورود می‌کند.وی بیان داشت: شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد و قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (که آن هم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها است) دریافت و مصوب می‌کند.منطقی خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند.
> شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو است
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو اعلام کرد، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو است. در حالی که معاون وزیر صمت از افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت رسمی خودرو در سال آینده خبر داده است وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتساب تصویب افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است.بر اساس این گزارش آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده این بوده که بر اساس قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو‌های داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودرو‌ها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.وزارت صمت در اطلاعیه خود افزوده است: معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو‌ها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این مسئله بر عهده شورای رقابت است.

انتهای پیام