بررسی تطبیقی نظریه تقصیر در قانون

انسان به جهت اقتضائات زندگی اجتماعی دارای مسئولیت‌های مختلفی در جامعه می‌باشد ولی اهم مباحث حقوقی پیرامون دو مسئولیت مدنی و کیفری متمرکز می‌باشد که از دیرباز محل مناقشه و بحث فقها و حقوقدانان بوده است. در این بین هریک از نظریات به شرطیت و رکن بودن ارکان و شرایط متفاوتی اشاره داشته‌اند که به مرور وارد قوانین کشورهای مختلف شده است اما با این وجود بین مواد موجود در قوانین ایران و در بخش‌های مختلف گویا تعارضی ظاهری وجود دارد و لزوم این امر را می‌طلبد که به جمع‌بندی راجع به این ارکان، به خصوص تقصیر در دو حوزه مسئولیت مدنی و کیفری بپردازیم (محقق داماد، ۱۳۷۴، ص۸۹). در حقوق اسلامی گفته شده است که تقصیر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی جایگاهی اساسی دارد و در اضرار باواسطه جهت احراز رابطه سببیت تقصیر نقش مستقلی داشت و رکن مستقلی محسوب می‌شد چنان که اگر کسی چاهی در معبر عموم حفر می‌کرد و رهگذری در آن می‌افتاد، حفر‌کننده ی چاه مسئول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر می‌کرد ضامن ضرر وارده نبود که فرض اول را در فقه به
عدوان یاد می‌کنند که چهره‌ای دیگر از تقصیر است. حال جای این پرسش است که در قوانین کنونی تقصیر و رابطه سببیت در هر یک از انواع مسئولیت مدنی و کیفری چه نقشی دارند و قانون اثبات آن‌ها را بر عهده کدام یک از طرفین زیان و یا جرم قرارداده است و در چه مواردی فرض سببیت یا فرض تقصیر را به کار برده است. به نظر می‌رسد تقصیر صرفا برای احراز رابطه سببیت در تسبیب یا همان ضرر با واسطه کاربرد دارد و اصولا رکن مسئولیت نیست و قانونگذار در مواردی همچون مسئولیت کارفرما و یا پزشک از فرض تقصیر برای احراز سببیت بهره برده است و اصولا تقصیر در این موارد شرط مسئولیت است و نه رکن مسئولیت، چنان که در مسئولیت قراردادی اثبات‌عدم تقصیر متعهد هیچ تاثیری در رفع مسئولیت او ندارد. همچنین در مسئولیت کیفری از دیرباز تقصیر به عنوان رکن ایجاد عنصر معنوی جرایم غیر عمدی شناخته شده است و لذا احراز مسئولیت فرد مقصر در جرایم غیرعمد به آزادی اراده یا اختیار منوط است که علاوه بر ضرورت وجود خطا در جرایم غیرعمدی باید بین این خطا و نتیجه حاصله رابطه برقرار باشد و بدون احراز رابطه سببیت نمی‌توان حکم به مسئولیت مرتکب صادر کرد (بادینی، ۱۳۸۴، ص۵۶).
تعریف مسئولیت: مسئولیت به جمیع اقدامات و حرکاتی می‌گویند که یک فرد در قبال شخص دیگر، بر مبنای توافق یا خارج از توافق اقداماتی کند که باعث ورود خسارت به شخص شود. مسئولیت را در این قالب می‌توانیم به دو دسته مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی در امر حقوقی و مسئولیت‌های کیفری در بحث جزا و جرم‌شناسی از یکدیگر تفکیک کنیم. (شام بیاتی، ۱۳۷۵، ص ۱۵۰).تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود.در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می‌تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است. مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می‌باشد. (صانعی، ۱۳۷۱، ص۱۸۰)
> مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر:
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. برای رفع این عیب، قانون‌گذار درپاره‌ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی‌نیاز می‌کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می‌گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (علی آبادی، ۱۳۶۷، ص ۸۹).
> مسئولیت نوعی (محض):
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان‌هایی است که به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگران می‌زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می‌گردد که بسیاری از زیان‌ها به دلیل‌عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۹۵).
> مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی‌باشد.
> مبانی فقهی مسئولیت مدنی:
از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می‌آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف استوار می‌باشد (علی آبادی، ۱۳۶۷، ص ۵۹).
> نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
نقش تقصیر در مسئولیت مدنی
از ادله حجیت قاعده اتلاف و برخی روایات بر می‌آید که بنای مسئولیت بر تقصیر استوار است و بدون آن ضمانی محقق نمی‌شود ولی برخی بر این باورند که از اطلاق قاعده اتلاف و فتاوی فق‌ها فهمیده می‌شود که تقصیر رکن مسئولیت نیست و مبنای آن ورود ضرر به دیگری است و معیاران صدق عرفی اتلاف است. (کاشف الغطاء، ۱۳۶۱ ص ۱۴۱).
> انواع مسئولیت کیفری
بطور کلی در متون حقوق جزایی مسئولیت کیفری به دو شاخه عملی و کاربردی تقسیم میشود.
مسئولیت کیفری «بالقوه» یا به نوعی مجرد - انتزاعی است که در این مسئولیت شخص دارای اهلیت تحمل تبعات جزایی می باشد. یعنی شخص در مرحله ابتدایی و در زمان ارتکاب عمل مجرمانه این تشخیص داده می شود که اهلیت و توانایی و شایستگی تحمل عواقب و سزای مجازات جزایی عمل انجام شده را دارد یا نه و به همین دلیل است که شخص را مستحق مجازات مثلا حبس یا پرداخت دیه یا جزای نقدی می دانند. قابل ذکر است که این جنبه از مسئولیت کیفری در شخص، چون ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که موجبات اهلیت و قابلیت توانایی تبعات مجازات را پیدا می کند. لذا تا هر زمانی که رفتار مجرمانه ای از شخص صادر نشود، آن شخص مسئولیت بالقوه و انتزاعی را در خود نمایان نمی کند و مفهوم مخالف آن این است که هر زمان شخص رفتار مجرمانه ای از او سرزده است بدین معنا است که شخص اهلیت تبعات جزایی جرم را پیدا کرده است. (اردبیلی ۱۳۸۲، ص۲۴۶)
> نقش تقصیر در مسئولیت کیفری
تقصیر جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد. قانون‌گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است. (صانعی ۱۳۸۸، ص ۳۷۰).
> انواع تقصیر کیفری
الف) بی‌احتیاطی: عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش‌بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری واردآید. مرجع تشخیص بی‌احتیاطی عرف است. (شامبیانی ۱۳۷۵، ص ۴۱۶)
ب) بی‌مبالاتی: بی‌مبالاتی همان بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است. (ولیدی ۱۳۸۸، ص ۲۴۴)
پ)عدم مهارت: نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی‌های مذکور است. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ص ۲۴۹)
> تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است. هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است (شامبیانی ۱۳۷۵، ص ۵۱۲)
> نتیجه گیری:
از میان نظریات و دیدگاه‌های علمای حقوق که در متن این مقاله از آن‌ها به خوبی استفاده شده و رنگ و بوی خوشی به طرح ابرازی مقاله داده، بر می‌آید که مسئولیت چه از حیث کیفری و چه از حیث مدنی در معنای عام کلمه، قابلیت پاسخگویی و جبران خسارت است و آنان که موضوع را تفکیک می‌نماید و قائل به مسئولیت کیفری یا مسئولیت مدنی می‌باشند بطور قاطع میتوان گفت که وجه تمایز در فرد و جامعه است که هر گاه ضرر متوجه شخص شود میگویند چه در حوزه قراردادی و چه در حوزه مسئولیت مدنی چه در ایجاد شده است. که در نهایت شخص الزام به پرداخت خسارت خواهد بود. لکن در زمانی که مسئولیت متوجه می شود یعنی طیف عظیمی از جامعه در اثر این بی‌نظمی و مخل بودن رفتار شخص، جامعه بطور کلی متضرر میشود و به اصطلاح تبدیل میشود که در این پدیدار مسئولیت نوعی ضرر از حالت شخصی به ضرر کیفری حاصل می شود که در این میان طرف دعوی پرونده، دادستان یا مدعی العموم خواهد بود که باید جبران مافات شود.

انتهای پیام