وضعیت این روزهای اقتصادی مردم

در طول تاریخ بشر امکان نداشته دولتی با سیاست تورم‌زا عدالت و شکوفایی رفاه و اقتصادی برقرار کند.
با چندین شعار رنگ و با رنگ با مردم صحبت کردید و دولت سیزدهم را با شعار شکوفایی اقتصادی و رفاه برای همه آغاز نمودید.
حال دستاوردتان پس از گذشت یکسال و نیم
از همه‌ی شعارهایتان شده:
نرخ تورم ۵۱٪
تورم مواد غذایی ۷۱٪
تورم مسکن، اجاره مسکن۴۸٪
تورم حمل و نقل۴۹٪
خط فقر ۲۱ میلیون
نزول حداقل درآمد کارگر به۱۲۲دلار در ماه
تورم خودرو ۱۱۰٪
پرسش اینجاست: این فقر را تا کجا می‌خواهید ادامه دهید؟!
تورم در دی ماه ۱۴۰۱ به ۵۱.۳ درصد رسید.
پس از نوسانات نرخ ارز و ورود مستقیم دولت برای کنترل بازار و درنهایت تغییر رئیس کل بانک مرکزی، شاهد سرعت‌گرفتن دوباره افزایش نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هستیم. روندی که نشان می‌دهد تیغ جراحان دولت پیش از آنکه بعد درمانی داشته باشد، در حال کوچک‌کردن سفره و جیب مردم است.آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نرخ تورم مواد غذایی ... همچون ماه‌های گذشته در دو شاخص سالانه و نقطه‌ای مربوط به روغن‌ها و چربی‌هاست.
با این حال در بررسی ماهانه این سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) هستند که بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند و روی شاخص ۱۱.۷ درصد ایستاده‌اند.
همچنین گرانی دلار و فشار بر توده عموم مردم طی چهار ماه مرداد تا آبان باعث شده این نرخ فراتر از ۲.۲ درصد نرفت. حال به نظر می‌رسد نوسانات قیمت دلار روی بازار کالاهای اساسی تخلیه شده و نمود آن را به‌وضوح می‌توان در تورم مواد غذایی دی ماه مشاهده کرد.
گرچه قرار بود جراحی اقتصاد ایران به طبابت ابراهیم رئیسی و سید احسان خاندوزی سفره مردم را بزرگ‌تر از گذشته کند، اما تنها پس از گذشت شش ماه از این جراحی زخم‌های آن سربازکرده و نمونه‌های این زخم را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. بازاری که دیگر معامله‌گران آن روی قیمت‌هایی بالاتر از ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان برای دلار فردایی توافق می‌کنند.
داده‌های رسمی دولت، نرخ تورم مواد غذایی طی دی ماه در بازه‌های ماهانه، سالانه و نقطه‌ای به‌ترتیب اعداد ۴.۱، ۶۵.۷ و ۷۰.۱ درصد را نشان می‌دهد. در حالی تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بازه ماهانه از عدد چهار درصد عبور کرده که در آذر ماه این شاخص برای اولین بار در سال جاری روند منفی پیدا کرد و ۰.۱ درصد زیر صفر ایستاد.
حال اما بار دیگر فشار تورم روی سفره مردم قرار گرفته و خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و... نسبت به سایر گروه‌های کالایی سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضع تورمی کشور اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش خوراکی‌ها به نزدیک ۷۰ درصد رسیده و در بخش روستایی حتی از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرده است.
براساس این گزارش مقایسه نرخ تورم دی ماه با ماه قبل یعنی آذرماه نیز بیانگر رشد تورم ۴.۱ درصدی اقتصاد کشور در بخش خوراکی‌ها است.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت رئیسی برای سال آینده برای کشور نرخ تورم ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرد. بر این اساس مردم ایران در سال پیش رو علاوه بر لمس افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای خوراکی که امسال رخ داده، سال آینده نیز دستکم با افزایش دوباره ۴۰ درصد دیگر به قیمت کالاها روبرو خواهند شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با تایید تورم بالای ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۲ تاکید کرد با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین کشور در سال آینده شاهد افزایش فقر در جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
قیمت گوشت قرمز در دی ماه ۱۵ درصد و در سه هفته نخست بهمن ماه نیز ۲۰ درصد افزایش داشته که در مجموع تنها طی دو ماه قیمت گوشت قرمز حدود ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
قیمت گوشت با کیفیت در برخی از فروشگاه‌ها به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسیده و بدترین نوع گوشت هم کمتر از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان فروخته نمی‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، آذرماه سال جاری تورم به رقم ۴۸/۵ درصد رسیده است. در همین حال آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در آذرماه سال گذشته ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده که در آذرماه امسال در رقم ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان قرار گرفته است.
بنابراین تورم یک‌ساله مسکن نیز ۴۷/۵ درصد تخمین زده می‌شود. تورم اجاره بها نیز در یک سال گذشته همسو با این دو شاخص، ۴۱/۳ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از احتمال افزایش قیمت سوخت و بنزین علیرغم پیش‌بینی آن در لایحه بودجه سال آینده
خبر می‌دهند.
و گزارش تأسف بار این است که خانواده‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد خود را به اجاره مسکن اختصاص می‌دهند.
از مدت‌ها پیش و همزمان با افزایش نرخ ارز، زمزمه‌هایی مبنی بر آزادسازی قیمت سوخت نیز شنیده می‌شود. لذا در صورت عملی شدن این تصمیم تورم بسیار بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد شد.

انتهای پیام