استقلال قاضی و وکیل یک ضرورت برای تحقق عدالت است

آفتاب یزد:رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: استقلال وکیل یک ضرورت در امتداد استقلال قاضی و قوه قضائیه برای تحقق عدالت در جامعه است.غلامعلی دهشیری اظهار داشت: اجرای عدالت و تحقق این هدف مقدس نیازمند تمهیدات و ملزوماتی است که قطعاً استقلال وکیل در کنار استقلال قاضی از آن الزامات می‌باشد.این مقام قضائی بر آسیب شناسی و آسیب زدایی از مجموعه وکالت و قضاوت تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده دو مجموعه نهاد قضاوت و وکالت در برخی زمینه‌ها به تعالی دو دستگاه منجر خواهد شد، زیرا وکیل به لحاظ تردد و ارتباط کاری بهترین آسیب شناس مجموعه ی قضائی است که شناخت خوبی از ضعف قوانین و نقاط قوت و ضعف عملکردی آن دارد و بالعکس قضات بهترین آسیب شناس حوزه وکلا هستند که بر آسیب‌های حوزه وکالت اشراف دارد و می‌تواند در آسیب زدایی از این مجموعه کم کار باشد.وی با بیان اینکه طبق سوگندنامه وکلا و تعهد اخلاقی، اولین تلاش هر وکیل باید تلاش در مسیر اصلاح ذات البین باشد، گفت: برای اشراف به موضوع، شناخت حقیقت و حرکت برای حل مسئله با گفتگو و سازش، وکیل باید وقت بگذارد تا به عمق موضوع برسد و راه‌های احقاق حق در مسیر قانون را بکاود و کم کار قاضی در احقاق و اجرای عدالت باشد.رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حضور 13وکیل که در ده ماه سال جاری بین 200 تا 274 پرونده را وکالت کرده اند، افزود: یعنی یک وکیل در طول ماه وکالت 27 پرونده را پذیرفته است.وی ابراز داشت: این موضوع نیازمند بررسی دقیقتر است و باید توجه شود اگر این تعداد پرونده همه از پرونده‌های سنگین باشد یک وکیل برای هر پرونده چه مقدار وقت گذاشته است تا همگام و همسو با قاضی در مسیر کشف حقیقت، احقاق حق و اجرای عدالت، پرونده را پیش ببرد. لذا بنظر می‌رسد اگر از ناحیه کانون وکلا معیار و استانداردی بابت میزان پذیرش تعداد پرونده با توجه به پیچیدگی موضوع و نیاز به وقت‌گذاری و بررسی ادله و مدارک پرونده تعریف شود می‌تواند برخی چالش‌های حوزه وکالت و قضاوت را مانند اطاله دادرسی، طرح دعاوی متعدد و مکرر و تحمیل هزینه و اتلاف اوقات موکلین و مراجعان را کاهش دهد و در نتیجه سرمایه اجتماعی هر دو نهاد را با کسب رضایت مردم ارتقا دهد.دهشیری، وکالت را یک رسالت مقدس برای شناخت حق و روشن نمودن ابعاد تاریک پرونده برای قاضی جهت صدور آراء متقن ذکر کرد و گفت: ضرورت دارد یک بررسی دقیق جهت ارتقاء سطح خدمات این قشر فرهیخته به آحاد جامعه صورت گیرد.وی تصریح کرد: از چالش‌های جدی دستگاه قضائی افزایش ورودی پرونده هاست که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱ درصد رشد داشته که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و نیاز است تا برای کاهش ورودی پرونده‌ها چاره اندیشی شود.رئیس کل دادگستری استان یزد، حضور و فعالیت اثر بخش وکلا در نشست‌های نقد رأی را خواستار شد و گفت: دادگستری استان یزد در موضوع اتقان آراء نسبت به سال گذشته 6درصد ارتقاء داشته است که جا دارد تا با نشست‌های نقد رأی و سایر برنامه‌های مشابه و بررسی و نیاز سنجی به اصلاح برخی قوانین شکلی و ماهوی در این مسیر گام برداشت. دهشیری ضمن استقبال از حضور فرهیختگان حوزه حقوق در نشست‌های مشترک حقوقی و قضائی با هدف ایجاد وحدت رویه، اظهار داشت: وضع قانون و یکسری بایدها و نبایدها برای عدم وقوع جرم در جامعه و پیشگیری از تعرض افراد به حقوق یکدیگر است و فلسفه حضور وکیل در دادرسی نیز برای ایجاد اطمینان و آرامش موکلین در دادخواهی و دفاع است، لذا جا دارد تا در مسیر تعالی و اعتلای جامعه بر مسیرهای همکاری و همراهی و تعامل تمرکز کرد.

انتهای پیام