رها شدن بازار مسکن

اکنون یکی از بی‌قانون‌ترین و رها شده‌ترین بخش‌های اقتصاد و جامعه، مسکن است. اگر مالکی اکنون قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانونگذار، مرتکب گران‌فروشی نشده است. این در حالی است که پفک هم قیمت مصوب و تعزیر دارد. یعنی اگر کسی یک بسته پفک را هزار تومان گرانتر بخرد، می‌تواند شکایت کند. اما قیمت متری یک میلیارد دلار هم
در بازار مسکن گران‌فروشی محسوب نمی‌شود و خریداران و مستاجران ایرانی در دستگاه عریض و طویل قضائی، هیچ جای پایی ندارند و حق شکایت از فروشندگان و موجران را ندارند. قانونگذاران ایرانی در ۱۱۵ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکرده‌اند. این در حالی است که مسکن و نوسانات قیمتی آن، پیوست جدایی ناپذیر عملکرد تمام دولت‌ها در جهان است. به‌علت ضروری بودن و کم کشش بودن قیمت مسکن، تقریباً تمام کشورها، بازار مسکن را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم کنترل می‌کنند. اما در ایران یکی از وحشی‌ترین بازارها بازار مسکن است. طرح‌های مختلفی تاکنون در خصوص مهار این بدبختی ملی ارائه شده است، اما تاکنون هیچکدام به قانون تبدیل نشده است و بازار مسکن همچنان در حال نابود کردن اقتصاد و اجتماع ایرانیان است.اکنون بخش مهمی از تورم در ایران مربوط به مسکن است و مسکن در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد. طرحی که بتواند منافع تمام طرف‌های این بازار را تامین کند، کمتر دیده شده است. اما طرح بهای تمام شده می تواند منافع همه را تامین کند و این بحران ملی را برای همیشه مهار کند. اکنون بر اساس آمارهای رسمی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ۷ تا ۸ میلیون تومان است. بدون شک پیمانکاران این طرح سود خودشان را حساب کرده اند. از سوی دیگر عرف معمول و میانگین در بازار مشارکت در ساخت،
۵۰ درصدی است و ۵۰ درصد واحدهای احداثی سهم صاحب زمین و ۵۰ درصد هم سهم سازنده است و چنانچه هزینه ساخت هر متر مسکن ۸ میلیون در نظر گرفته شود، هزینه زمین هم ۸ میلیون و در مجموع میشود ۱۶ میلیون تومان. حال آنکه بسته به مرغوبیت و موقعیت زمین ممکن است درصد مشارکت تغییر کند. در بیش از ۹۰ درصد زمینهای ایران مشارکت ۱۰به ۹۰ هم برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد. در هر صورت در مشارکت ۴۰ به ۶۰ هم زمانی که هزینه ساخت ۸ میلیون تومان باشد، بهای تمام شده متری ۲۰ میلیون تومان می‌شود و سهم صاحب زمین متری دوازده میلیون تومان می‌شود.
در مشارکت ۳۰ به ۷۰ هم در صورتی که زمین بی‌کیفیت باشد و موقعیت مناسبی نداشته باشد، با همان هزینه ۸ میلیونی برای ساخت هر متر مربع مسکن، بهای تمام شده می‌شود ۱۱/۳ میلیون تومان. ما اکنون به شدت نیازمند قانونگذاری در بخش مسکن هستیم. لیکن بعید میدانم نمایندگان محترم مردم جرات و جسارت لازم برای مقابله با مافیای مسکن را داشته باشند. مسکن بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک کالای اجتماعی با تبعات گسترده است. اکنون به خاطر قیمت‌گذاری رها شده، صنعت ساختمان در بدترین شرایط قرار گرفته و سی میلیون مستاجر ایرانی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و ناراضی هستند. اکنون هر قانونی که وضع می‌شود، به سادگی بهانه‌ای می‌شود برای افزایش قیمت. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس دو قانون کاملا ناکارآمد و در حقیقت مسخره کردن قانون بود.

انتهای پیام