دادخواست واخواهی از دادنامه

فردی که به حرفه‌ی آرایشگری مشغول بود و چند تن دیگر را به آن کار وارد کرده بود؛ خواهان پروند‌ه‌ای است که در این حکایت به آن پرداخته می‌شود.
وی یک فقره چک از خوانده بابت وجوه پرداختی و فروش لوازم آرایشی به او در اختیار داشت و یک سال از تاریخ سررسید آن می‌گذشت. در جلسه رسیدگی فقط خواهان حضور داشت و از خوانده‌ی پرونده خبری نبود. با مشاهده‌ی اصل چک و سایر مدارک، صحّت خواسته‌ی خواهان برای دادگاه محرز گردید. با صدور رای به محکومیت خوانده و ابلاغ آن به طرفین، خوانده در مهلت واخواهی راهش به شعبه باز شد و به همراه پدرش، طلبکارانه و با ایجاد سروصدا فضای اتاق را ملتهب کرد. براساس اظهارات خواهان، معلوم شد خوانده، در سالن آرایشگاه کار می‌کرده است و طی چند نوبت از خواهان برای خرید لوازم آرایشی پول دریافت کرده و درسفری که به ترکیه داشته خواهان، هزینه‌ی بلیت هواپیمای او را نیز پرداخت کرده است.
خوانده این مطالب را انکار نکرد ولی خود را بدهکار نمی‌دانست و مدعی بود که با خواهان (صاحب آرایشگاه) تسویه حساب نموده و مدارکی در اختیار دارد که در چند روز آینده آن را به شعبه ارائه خواهد داد و چک مورد منازعه بابت تضمین و حسن انجام کار بوده است ([1]) شورا به خوانده مهلت داد تا برای اثبات ادعای خود در وقت احتیاطی ([2])، ظرف یک هفته مدارک لازم را ارائه نماید. با سپری شدن این مهلت و عدم ارائه‌ی مدرک دال بر پرداخت بدهی خوانده، حکم صادره از مرحله‌ی واخواهی خارج و وارد مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی با مهلت بیست روز دیگر شد. در این فاصله‌ی زمانی و به درخواست خواهان، طرفین برای مصالحه به شعبه دعوت شدند. پدرخوانده که کارمند شرکت نفت بود، قبول کرد ماهیانه مبلغ پانصدهزارتومان بپردازد که زمان پرداخت آن چند سال طول می‌کشید.
خواهان با اخذ نصف مبلغ به صورت نقدی و مابقی با اقساط ماهیانه (یک میلیون تومان) موافقت داشت. متاسفانه توافقی بین طرفین حاصل نشد و قرار شد به نحو قانونی موضوع دنبال شود.
با سپری شدن مهلت (۲۰ روزه) تجدیدنظرخواهی، رای صادر شده قطعیت یافت و خواهان پرونده تقاضای صدور اجراییه از شعبه کرد. با صدور اجراییه و ابلاغ آن به خوانده، واحد اجرای احکام بنا به تقاضای خواهان در جهت توقیف خودرو، مسدود کردن حساب‌های بانکی و یا خط تلفن خوانده مکاتبات خود را آغاز کرد و خواهان با مراجعه به این مراکز، درپی استیفای حق خود برآمد. طرف دعوی ازبیم انجام این عملیات که برایش مشکل سازبود، دادخواست توقیف عملیات اجرایی از شعبه را كرد. ([3])
با این اقدام نه تنها مدرکی دال بر پرداخت دِین واصل نشد بلکه اطاله‌ی دادرسی و مشکلات ناشی از ایاب و ذهاب برای خواهان آن هم در شرایط کرونایی مشکلاتی دیگر داشت. مجدداَ از همان جایی که عملیات متوقف شده بود، استارت پیگیری توسط خواهان زده شد. چون اموالی اعم از منقول و غیرمنقول در مالکیّت خوانده قرار نداشت و حساب بانکی او نیز خالی از وجه بود. لذا خواهان این بار حکم جلب سیّار او را از واحد اجرای احکام گرفت ونیز برای ممنوع الخروج شدن وی اقدام کرد. این حکم که سه ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد براساس اجرای ماده (۳) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و ماده (۳۰) قانون شوراهای حل اختلاف صادر شد، محکوم علیه علاوه بر پرداخت اصل خواسته باید مبلغ (نیم عشر) دولتی نیز پرداخت نماید.
[1] - بسیار دیده شده است که کارفرما در بدو امر برای استخدام کارگر مبلغی را به عنوان تضمین و حسن انجام کار در قالب چک یا سفته از وی اخذکرده و در ادامه کار از آن ‌ علیه کارگر سوء استفاده کرده و به عنوان طلب از وی شکایت نموده و به‌ناحق مبلغ چک یا سفته را وصول کرده است. توصیه این است در صورت شناخت کارفرما و اطمینان به وی، این مدارک ارائه شود در غیر این صورت، دربندی از قرارداد همکاری به شماره و مبلغ چک یا سفته اشاره شود که بابت حسن انجام کار بوده و در دست کارفرما امانت است و در پایان قرارداد مسترد خواهد شد.
[2] - وقت احتیاطی به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود و باید توسط دبیر شعب ثبت گردد. گرچه در حال حاضر این کار از طریق سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌پذیرد و در سایت عدل ایران قابل مشاهده است، اما درهرحال پس از پایان یافتن زمان آن که اغلب یک هفته تا ده روز است بلافاصله پرونده باید تحت نظر دادگاه قرار گیرد. در طول این مدت نتیجه استعلام از اداره ثبت یا بانک، نیروی انتظامی، تحقیق محلی، قرار کارشناسی، ارائه مدارک و امثال آن به شعبه واصل و پرونده آماده صدور رای می‌گردد.
[3]- براساس ماده ۳۰۵و۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اگر محکوم علیه در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و حکم صادره علیه او غیابی باشد، می‌تواند تقاضای واخواهی نماید. در صورتی که قرار قبولی واخواهی صادر شود اجرای حکم متوقف می‌شود.

انتهای پیام