جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گزارش آفتاب یزد

آفتاب یزد: در پی چاپ مطلبی با عنوان «مردم ایران را هم توریست فرض کنید!»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرده که به شرح زیر است: «در ابتدای پاسخ جهت تنویر افکار عمومی و همچنین نویسنده محترم باید توجه داشت که اصولا موضوع ارائه سیمکارت ویژه گردشگری از کجا آغاز شده و اکنون در چه وضعیتی است. در طول بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تاریخ بیستم بهمن ماه که با همراهی برخی مدیران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صورت پذیرفت، برخی از غرفه داران فعال در حوزه گردشگران خارجی، یکی از مشکلات گردشگران خارجی که به کشورمان سفر می‌کنند راعدم امکان ارتباط آن‌ها با خانواده و دوستان خود در کشور مبدا از طریق برخی پلتفرم‌های خارجی که در حال حاضر در کشور ما با تصمیم مراجع امنیتی با محدودیت روبرو شده اند، عنوان کرده و با همراهی مدیران مربوطه نیز برای رفع این موضوع پیشنهاداتی را ارائه کردند. طبق اعلام دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی این صنعت، محدودیت در برخی پلتفرم‌های ارتباطی نیز تا حدی در این زمینه موثر است. لذا در حاشیه این بازدید، برای رفع مشکل گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنند و دایره ارتباطات آن‌ها با هموطنان خودشان در بستر برخی پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که مطابق مقررات داخلی ما، آن پلتفرم‌ها دچار محدودیت‌هایی است، از سوی مدیران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاداتی مطرح شده که یکی از آن‌ها ارائه سیمکارت‌های گردشگریِ زمان‌دار بود که تنها تفاوت آن با سیمکارت‌های معمولی دسترسی به برخی سکوهای ارتباطی خاص و البته زمان‌دار بودن آن است، به این معنی که پس از خروج گردشگر، آن سیمکارت منقضی شود. البته ارائه سیمکارت گردشگری خارجی تنها در حد یک پیشنهاد به این وزارتخانه مطرح شده و در دستور کار هیچ مرجعی نیز قرار ندارد. در ادامه نویسنده محترم با ذکر این مطلب که «اما کاش همین دغدغه و نگرانی را برای کسب و کارهای اینترنتی کشورمان که با مرگ فاصله زیادی ندارند، داشتید» ادعا کرده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات ایجاد شده برای کسب و کارهای فضای مجازی بی‌تفاوت بوده است، در حالیکه این وزارتخانه بارها اعلام کرده که شکی نیست که اعمال محدودیت‌های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس‌های محدود شده به علت‌عدم همکاری صاحبان آن‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می‌شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز به دلیل ایجاد محدودیت‌های اعمال شده در دسترسی کاربران به پلتفرم‌های خارجی آسیب دیده باشد، برای این وزارتخانه مهم است. تصمیم گیری در خصوص فیلتر/ رفع فیلتر بر عهده این وزارتخانه نیست، اما در عین حال این وزارتخانه حمایت از سکوهای داخلی به منظور رفع نیازهای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی را جزو دغدغه‌های اصلی خود دانسته و در همین راستا با پیگیری‌های انجام شده و همکاری سایر بخش‌های دولت، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که شامل ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، می‌شود را در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مصوب و به دستگاه‌های اجرایی و سایر بازیگران این حوزه جهت اجرا ابلاغ کرده است. از سوی دیگر با حمایت‌های این وزارتخانه از سکوهای داخلی، روند روبه رشد آن‌ها همواره صعودی بوده و اکنون آن‌ها میزبان بخش زیادی از کسب وکارهای فضای مجازی هستند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس‌های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده‌اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آن‌ها در کشور است و قطعا نمی‌توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس‌های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آن‌ها است.
از سوی دیگر همانگونه که بارها توسط مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، اصلی‌ترین برنامه زیرساختی حوزه ارتباطات کشور، اجرای پروژه توسعه دسترسی به اینترنت بر بستر فیبر نوری است که کار اجرایی این کلان پروژه تاکنون در دوازده استان آغاز شده و ان‌شاءالله طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم بیست میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت. این به معنی افزایش قابل توجه سرعت دسترسی به اینترنت در جای جای کشور است. علاوه بر این از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون سه هزار روستای بالای بیست خانوار به شبکه پرسرعت متصل شده‌اند و این مسیر ان‌شاءالله تا پایان اتصال آخرین روستا ادامه خواهد داشت. این توضیح از این جهت داده شد که ملاک دولت در سرعت دسترسی به اینترنت نه بر اساس محل سکونت و نه بر اساس شغل افراد است، بلکه افزایش سرعت دسترسی به اینترنت را حق طبیعی همه هموطنان عزیز می‌داند. درخصوص بخش دوم که‌عدم امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر برای هموطنان عزیز فراهم نیست نیز باید توجه داشت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر/ رفع فیلتر سرویس‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نبوده و تصمیمات این حوزه در مراجع دیگری گرفته می‌شود. در بخش دیگری از گزارش نیز به موضوع اینترنت طبقاتی اشاره شده است، دولت سیزدهم علاوه بر اینکه برنامه‌ای برای اینترنت طبقاتی ندارد، بلکه حتی به دنبال رفع برخی تحریم‌های ظالمانه‌ای است که در استفاده از برخی سرویس‌های خاص شامل حال کاربران ایرانی شده است. راه اندازی سامانه رادار بازی برای بازیکنان بازی‌های دیجیتال و نیز سامانه 403. online برای رفع تحریم‌های سرویس‌های حوزه برنامه‌نویسی از جمله این اقدامات است. لازم به ذکر است استفاده از این دو سامانه برای عموم مردم به صورت رایگان امکانپذیر بوده و لذا اطلاق واژه اینترنت طبقاتی در خصوص آن‌ها نیز موضوعیتی ندارد. »

انتهای پیام