آینده اقتصاد کسب و کار ایران در سال پیش رو

شرایط اقتصادی در کشور آنچنان عادی نیست. متاسفانه سیاست‌گذار در این رابطه از تجارب غلط و شکست گذشته و حال درس نمی‌گیرد و هر روز هزینه‌های جبران را بالا می‌برد. از سویی دیگر برخی سیاست‌گذاران گمان می‌کنند می‌توان مسائل اقتصادی را با راهکارهای انتزاعی حل و فصل کرد. برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ دو سناریو پیش‌روی محتمل است. سناری اول، ادامه شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز است. این سناریو، ادامه وضع جاری است.
در سناریو دوم دولت ممکن است با کنترل‌های شدید به دنبال کاهش تورم باشد که اگر موفق شود، نرخ تورم پایین‌تر از امسال می‌شود، ولی در کنار آن، رکودی فراگیر را در اقتصاد ایران را تجربه می‌کنیم. سناریو دوم را دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند انجام دهد پس بنابراین تحقق آن احتمال کمی دارد، ولی سناریو اول بسیار محتمل است.
در این شرایط ما با شرایط تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه خواهیم شد که افزایش قیمت ها، با خود قیمت ارز را هم بالاتر خواهد برد.
اقتصاد یک علم است و قواعد خاص خود را دارد. سیاست‌گذاران کشورمان در دوره‌های گوناگون با اقتصاد، برخوردی انتزاعی داشته و به تجارب و پیش‌بینی‌های درست اقتصاددانان رجوع نکرده‌اند.
وضعیت نقدینگی؛ مهم‌ترین عامل اثرگذار در کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در سال آینده خواهد بود به این معنی که تحولات در تولید و بخش صنعت، میزان تقاضا، نقدینگی، روابط خارجی و بازار مسکن را از جمله متغیرهایی دانست که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های خود باید به آن‌ها توجه کنند.
نرخ رشد جمعیت، اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار در میزان تقاضای کالا و خدمات است. چون نرخ بیکاری به‌خصوص در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه‌ها کاهش یافته که تا حداقل ۳ یا ۴ سال آینده ادامه دارد و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای جبران کمبود تقاضا در داخل، چاره‌ای جز صادرات ندارند، اما بنگاه‌های اقتصادی در ایران متاسفانه هنوز به اراده، دانش و رفتار حرفه‌ای در حوزه بازاریابی صادراتی همچون کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات و عربستان نرسیده‌اند. بنابراین در حوزه صادرات هم به‌عنوان راهکار برون رفت از بحران رکود در تورم برای تولیدکنندگان و صنعتگران، آنچنان پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
بنابراین شاهد تعدیل نیرو، رشد بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای خرد و کوچک و متوسط خواهیم بود که البته تعدادشان در کشور کم نیست. از سویی دیگر جبران کسری بودجه موجب رشد نقدینگی شده و تاثیر مستقیمی بر متغیر پیش‌برنده نرخ ارز می‌گذارد. پرش‌های ارزی جدی عملاً بازرگانی و تولید را متوقف می‌کند. نرخ رشد پول به ۴۶ درصد رسیده و نقدینگی را تشدید کرده است. نقدینگی خود شامل دو عنصر پول و شبه‌پول است که رشد اولی شتاب گرفته و رشد دومی که همان سپرده‌های مردم در بانک‌ها است کند شده و مردم به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید اتومبیل، سکه و طلا روی آورده‌اند. بانک مرکزی نیز عملاً نتوانسته برای جبران این خلأ کاری انجام دهد. بنابراین نرخ نگران‌کننده تورم، برنامه‌ریزی بلندمدت از جمله در بخش صنعت را غیرممکن کرده است.
تحریم‌های بیش از پیش خزانه داری آمریکا و اروپا، عدم تمایل کشورهای اروپایی، خاورمیانه و حتی همسایگان، تحریم‌های FATF، درکل‌عدم اراده بر ایجاد روابط خارجی مثبت در کشور نیز بر این شدت و حدت افزوده است. همچنین ارز دونرخی مشکل دیگریست که در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا وجود ندارد و روی آوردن به ارز آزاد و تک‌نرخی در کشور اجتناب‌ناپذیر است.
روشن است که در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش نرخ دلار و تورم روبه‌رو خواهیم بود اما پیش‌بینی‌های موجود درباره نرخ دلار دقیق نیست و شدت بالا رفتن نرخ تورم نیز به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت و وضعیت فشارهای خارجی بستگی دارد.

انتهای پیام