به نام مولدسازی چوب حراج به دارایی‌های مردم نزنید
- شناسه: 7273
- شنبه 13 اسفند 1402
- انتشار در صفحه ۱
با وجودی که استفاده از ثروت‌های بلااستفاده برای پیشرفت کشور، هدف «مولدسازی دارایی‌های دولت» عنوان گردیده، اما این طرح آن‌قدر ابهام دارد که نتوان به‌راحتی ادعای تاثیرگذاری آن بر رونق اقتصاد را باور نمود. اگر واقعاً مولدسازی اتفاق می‌افتاد، اگر واقعاً فروش اموال بلااستفاده، تولید را رونق می‌بخشید و اشتغال را به ارمغان می‌آورد، شاید هیچ شهروند خیرخواهی با این طرح مخالفت نمی‌کرد. اکنون، اما، بیم آن می‌رود که مثل همه وعده‌های بی‌نتیجه مسئولین طی این سال‌ها، مولدسازی صرفاً چوب حراجی باشد بر پیکر دارایی‌های عمومی با هدف جبران کسری بودجه. به‌هرحال، در خصوص این طرح می‌توان به چند نکته چالش‌برانگیز اشاره نمود:
اول: به نظر می‌رسد مسئولان می‌خواهند بهای ناکارآمدی در مدیریت جامعه را از جیب مردم بپردازند. همان‌ها که روزی می‌گفتند تحریم بی‌تأثیر است اکنون برای جبران کسری بودجه به هر دری می‌زنند و نام آن را مولدسازی می‌گذارند زیرا که روش‌های سنتی کسب درآمد مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. اکنون مانده‌ایم که سرعت قطار پیشرفت را باور کنیم یا جبران کسری بودجه به بهانه طرح مولدسازی را. احمد توکلی این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را به رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند.
دوم: متولیان تاکید دارند که به‌واسطه نظارت اعضای هیئت، خیال مردم از موفقیت این طرح خاطرجمع باشد. البته مشخص نیست آن‌ها از کدام نظارت دم می‌زنند؟ نظارتی که هنگام خصوصی‌سازی واحدهایی چون نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاد؟ کنترلی که مسئولین، همه این سال‌ها، بر بازار ارز اعمال کرده‌اند؟ نظارتی که قرار بود بر کالاهای اساسی اعمال شود تا مانع از گرانی آن‌ها شود؟ نظارتی که قرار بود بر بازار خودرو اعمال شود تا دلال‌ها نتوانند با سفته‌بازی قیمت‌ها را بی‌حساب‌وکتاب بالا ببرند؟ باید به این افراد خاطرنشان کرد که با وعده واهی نظارت، آتش بر جان دارایی‌های مردم نزنید.
سوم: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با این همه سازوکار و تشکیلات، به خصولتی‌سازی و انحلال کارخانه‌ها ختم شد، دیگر زهی خیال باطل اگر گمان کنیم فروش اموال دولتی به نام طرح مولدسازی منجر به رونق‌بخشی تولید و اقتصاد می‌شود. وضعیت کارخانه‌هایی که در ۱۵ سال اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر بهانه‌ای بوده برای فروش کارخانه‌های دولتی به نزدیکان و هم‌قطاران صاحبان کرسی‌های مدیریتی. بررسی سرنوشت تلخ شرکت‌هایی از جمله نیشکر هفت‌تپه، پلی اکریل اصفهان، ماشین‌آلات صنعتی تبریز و کیوان همدان نشان می‌دهد این واگذاری‌ها بیشتر خصوصی خواری بوده تا خصوصی‌سازی. چهارم: در قالب «مولدسازی» قرار است یک هیئت هفت نفره در موردِ اموالِ «مازاد دولتی» تصمیم گرفته و شناسایی، واجدین شرایط، قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری را تعیین کند. مشکل آنجاست که به قول فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی، اعضا نه تسلط کافی بر قیمت‌گذاری دارند ونه شرایط واگذاری توسط کارشناسان تعیین شده است.از طرفی هیئت هفت نفره، با هزار و یک مشغله، چگونه می‌تواند اموال را شناسایی نموده، قیمت منصفانه آن‌ها را مشخص و در انتها کنترل کند که حتماً دارایی فروش رفته، در راستای ارتقاء عمران و آبادی مملکت به کار گرفته شود. با این اوضاع، قرار است مولدسازی دارایی‌هایی انجام شود که هیچ رکنی از آن
شفاف نیست.
پنجم: رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی این مصوبه را بجا و دقیق توصیف کرد که به نظر می‌رسیدبه دلیل‌عدم تصویب این طرح در مجلس باید در قامت یک معترض ظاهر شود. به گفته محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون داخلی مجلس، با این طرح «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده است. علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز نیز تأکید می‌کند «این مصوبه به معنای حراج اموال عمومی است و اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. همچنین، علی مطهری، مولدسازی اموال دولت را نقض قانون اساسی دانسته و می‌گوید«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی است نه قانون‌گذاری.
انتهای پیام
