دادخواست قرار ارجاع امر به كارشناس

یکی از ابزارهایی که در حین رسیدگی پرونده به کمک قاضی می‌آید، تا رأی صادره، مُتقَن و صحیح باشد، قرار کارشناسی است. در واقع قاضی برخی از جنبه‌های فنّی مرتبط با موضوعِ پرونده را به کارشناسی که در آن حوزه خبره و متخصص است واگذار می‌کند. در يكي از پرونده‌ها كه در شعبه‌ی ما به آن رسیدگی شد، اعتراض به نظريه‌ی كارشناسي در موضوع نفقه بود.بدين شرح كه زوج (خوانده) در مهلت قانوني و طي لايحه‌اي خواسته‌ی خود را در اعتراض به راي صادره از شورا كه محكوم به پرداخت نفقه گرديده بود؛ بيان داشت كه نظر كارشناسِ واحد را قبول ندارد و تقاضاي ارجاع پرونده به هیئت كارشناسي (سه نفره) براي تعيين نفقه‌ی معوقه‌ی زوجه را كرد.
زوجين درتاريخ ( 1395 ) ازدواج كرده و مهريه‌ی زوجه (110عدد) سكه‌ی طلاي بهار آزادي است. زوجه متولد (1370) با تحصيلاتِ ديپلم و خانه‌دار است. زوج متولد (1367) داراي مدرك ليسانس و شغل آزاد دارد. زوجين در منزل استيجاري زندگي مي‌كردند و فاقد فرزند مشترك می‌بودند. با بروزِ اختلاف خانوادگي كه نتيجه دخالت اطرافيان در زندگي آنان بوده؛ زوجه در تاريخ ( 1/10/97 ) به خانه پدرش رفته و در آنجا زندگي می‌کند.
او خواستار نفقه خود به مدّت (10 ماه ) از تاريخ (1/10/1397) لغايت ( 28/7/1398) می‌باشد و جهيزيه‌ی خود را استرداد نموده است. مزيد اطلاع خوانندگان محترم، بايد بگويم اعتراض به نظريه‌ی كارشناسي، حقّ قانونيِ طرفين دعوا در روند رسيدگي است، حتي اگر آن‌ها به تراضي و توافق، كارشناس را انتخاب كرده باشند، این امر مانع از اعتراض نمی‌شود.
البته اعتراضي پذيرفته است كه ناشي از ابهامِ نظر و يا نقص كاوش‌ها و تحقيقات كارشناس باشد. (مستفاد از ماده‌ی ( 263 ) قانون آيين دادرسي مدني)، مدّت اعتراض، يك هفته از زمان ابلاغِ نظريه‌ی كارشناسي است. همچنين اعتراضِ مجدّد به نظريه‌ی كارشناسي و ارجاع به هيات كارشناسي سه يا پنج نفره، در قانون پيش‌بينی شده است، كه موضوع اين پرونده نيز اعتراض به نظريه‌ی كارشناس می‌باشد. با پرداخت هزينه‌ی كارشناسي توسط زوج، پرونده جهت بررسی در اختيارِ هیئت كارشناسي قرار گرفت و مقرّر شد، ظرف مدّت (15 روز ) نظريه‌ی كارشناسي به شعبه
اعلام گردد. در مهلت مُقرر ([1])، نظریه‌ی هیئت کارشناسی به شعبه واصل شد و برای صدور رای در پرونده قرار گرفت. نظریه کارشناسی، حاکی از این بود که کارشناسان با طرفین دعوا مذاکره نموده و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام تحقیقات ممکن الحُصول و نیز سایر عوامل مؤثردر اظهارنظر و توجه به واقعیات مسلّم قضیه و مقرّرات قانونی، و اینکه پرداخت نفقه‌ی زوجه در دوران عُلقه‌ی زوجیت برعهده زوج بوده و موارد آن در ماده‌ی (۱۱۰۷) قانون مدنی و اصلاحیه‌ی آن مشخص شده است و با استناد به مواد (۱۱۰۶) و (۱۲۰۶) قانون مذكور ([2]) و لحاظ نمودن شئونات فردی و اجتماعیِ زوجه، و ارزش واحد پول رایج کشور و شاخصِ نرخِ تورمِ بانک مرکزی اظهارنظر کرده‌اند؛ که میزان نفقه‌ی زوجه‌ی مذکور از تاریخ استحقاق (۱/۱۰/۱۳۹۷) تا پایان سال (۱۳۹۷) به مدّت سه ماه، ماهیانه (۸۵۰۰۰۰۰ریال) معادل هشتصد و پنجاه هزارتومان و از تاریخ (۱/۱/۱۳۹۸) تا زمان صدور حکم در سال (۱۳۹۸) ماهیانه (۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال) معادل یک میلیون تومان تعیین و اعلام داشتند. همانگونه که ملاحظه می‌کنید، در این حکایت درحقیقت خواسته‌ی «خواهان،» مطالبه‌ی نفقه مُعَوقه بوده و خوانده نیز اصل پرداخت نفقه را قبول دارد لیکن اختلاف و اعتراض، بر سر میزانِ آن بود، که در نظریه‌ی کارشناس واحد، مبلغ بیشتری منظور شد. و پس از اعتراض به آن و تقاضای ارجاع، به هیئت کارشناسان و رسیدگی مجدد به آن، مبلغ تعیین شده کمتر شد. رای دادگاه نیز با لحاظ کردن نظر هیئت کارشناسی صادر شد و در آن خوانده، محکوم به پرداختِ نفقه، به مبلغ تعیین شده گردید و حکم
اجرا شد.
ناگفته نماند بنده با نظر احترام و ارادت به همه‌ی کارشناسان محترم رسمی دادگستری و قوه قضاییه، که صداقت، تلاش و تخصّص آنان در امور محوله باعث گشایش و حلّ مشکلات در پرونده‌های ارجاعی به آن بزرگواران شده است؛ باید عرض کنم در برخی از موارد، شاهد تاخیر غیرمتعارف در اعلام نظریه‌ی کارشناسی بوده‌ام که این امر، بدبینی اصحاب دعوا را به دستگاه قضا و دادگستری به دنبال دارد. ([3])
در پایان اضافه می‌کنم اگرکسی به رأی صادره از شورای حل اختلاف، درباره نفقه، معترض باشد طبق ماده (۲۷) قانون شوراهای حل اختلاف، می‌تواند به مَرجع تجدیدنظر، یعنی دادگاهِ عمومیِ حقوقی یا کیفری، دادخواستِ اعتراض بدهد. بدیهی است دادگاه به آن رسیدگیِ شکلی نموده، رای صادره را نقض ویا تایید می‌کند.
[1] - براساس ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی «کارشناس باید در مهلت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند». در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. بدیهی است چنانچه در مدت تعیین شده کارشناس نظریه خود را به دادگاه ارائه نکرد، دادگاه کارشناس دیگری را تعیین می‌کند.
[2] - ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهراست» ماده۱۲۰۶ قانون مدنی «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود، اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم برغرما خواهد بود...»
[3] - در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب سال ۱۳۸۱ فهرست تخلفات و نحوه بیان درجات مجازات‌های انتظامی از جمله‌عدم ارائه به موقع نظریه کارشناسی درج گردیده است.

انتهای پیام