تصور دموکراسی در اسپانیایی که ژنرال فرانکو یک دیکتاتوری تمام‌عیار در آن بنا نهاده بود، برای خوش‌بین‌ترین افراد نیز امری محال به نظر می‌رسید.
او در سال ۱۹۶۹ خوان کارلوس شاهزاده‌ی صاحب میراث پادشاهی خلع قدرت شده اسپانیا را به عنوان جانشین خود منصوب کرد تا در کنار سیستم بسته‌ی موسوم فرانکیستی خود، ادامه‌ی دیکتاتوری در اسپانیای پس از خود را تضمین کند.
بدین ترتیب پس از مرگ فرانکو در ۱۹۷۵ خوان کارلوس در شبه‌مجلسی موسوم به کورتس سوگند پادشاهی یاد کرد.
این اتفاق در حالی بود که از یک طرف گروه‌های مخالف با مرگ فرانکو جان تازه‌ای یافته، به بازآرایی مجدد خود پرداخته در پی ایجاد تغییراتی بنیادین و انقلابی برای گذر از دیکتاتوری به جمهوری بودند و از طرف دیگر وفاداران و کارگزاران دوران فرانکو نیز در پی محکم کردن جای پای خود به هر قیمت -کودتا یا تجدید جنگ داخلی- برای ادامه دیکتاتوری‌ای بودند که تمام امکانات و مواهب کشور را به ناحق تقدیم‌شان
کرده بود.
خوان کارلوس نیز با توجه به اینکه دست‌پرورده و مورد اعتماد فرانکو محسوب می‌شد، بیشتر ابزاری در دست طرفداران ادامه دیکتاتوری به نظر می‌رسید، اما ... او در عمل راه دیگری را برگزید و با طرح با دو کلیدواژه «دموکراسی» و «آشتی ملی» فصلی نوین در تاریخ اسپانیا را کلید زد.
کارلوس در حالی‌که آریاس نخست وزیر وقت منصوب فرانکو پس از جدی شدن بحث مخالفین حکومت دیکتاتوری به همقطاران گذشته خود در هسته‌ی سخت قدرت بازگشته بود، به یکی از مهمترین اقدامات در امر تحقق دموکراسی دست زد و با کنار گذاشتن آریاس، آدولفو سوارز را به جایش برگزید و بدین ترتیب سوارز که یکی از دیوانسالاران معتدل دوران فرانکو بود تبدیل به یار غار و همراه ثابت خوان کارلوس در گفتگو با دو طرف منازعه قدرت در اسپانیای پسا فرانکو گردید.
سوارز در نوامبر سال ۱۹۷۶ لایحه‌ای به نام «قانون رفرم سیاسی» را به پارلمان اسپانیا برد که در واقع ترجمان غیربراندازانه‌ی پایان دوران فرانکو بود. لایحه‌ای که تدوین قانون اساسی جدید توسط نمایندگان منتخب مردم در پارلمانی جدید را نوید می‌داد و ۸۱درصد از اعضای «کورتس» در حالی «مصلحانه» به این لایحه رای موافق ۸۱ درصدی دادند که یقین داشتند که در انتخابات بعدی جایی نداشته، این رای به‌مثابه پایان حیات سیاسی آنان بود.
این لایحه در مرحله بعد با تایید ۹۴ درصدی آرای مردمی، عملا مسیر را برای انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی هموار نمود که بالاخره در سال ۱۹۷۸ تدوین شد.
به این ترتیب نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خوان کارلوس و نخست وزیرش ضمن جلوگیری از ایجاد یک جنگ داخلی خونین -که سابقه و خاطره‌ی بسیار بدی نیز در خاطره مردم اسپانیا داشت- منجر به ایجاد یک مشروطه‌ی سلطنتی گردید که کارلوس در آن فقط به طور نمادین و تشریفاتی سلطنت می‌نمود و اداره کشور به طور کامل به شایستگان پارلمانتاریست و نخست وزیر منبعث از آرای مردمی سپرده می‌شد.
این تصمیم از طرف کسی که می‌توانست تداوم دیکتاتوری فرانکو و خود دیکتاتوری جدید و مطلق‌العنان باشد اقدامی شجاعانه و قابل ستایش است.
نخست‌وزیر سوارز در گام بعدی آزادی همه‌ی احزاب سیاسی را تامین نموده، اولین پارلمان واقعی اسپانیا با اکثریت شکننده‌ی ۳۳ درصدی حزب او در کنار احزاب سوسیالیست و کمونیست شروع به کار نمود.
اتحاد بین احزاب در پارلمان جدید خصوصا میان سوارز و فیلیپ گونزالس رهبر حزب سوسیالیست و حمایت مردمی از این‌گذار آرام به دموکراسی به حدی قدرتمند بود که کودتای ۱۹۸۱ بقایای فرانکیستی ارتش علیه حکومت جدید نیز به سختی شکست خورد و سربازانی که مجلس را اشغال نموده بودند، با اشاره شاه کارلوس و تحت تاثیر حضور پرشور مردم به پادگان‌ها برگشتند.
پرده‌ی نهایی دموکراسی در اسپانیا نیز با نخست‌وزیری فیلیپ گونزالس رهبر سوسیالیست‌ها کامل شد که نوید تسهیم قدرت بین تمام احزاب بر اساس آرا و نظرات مردم را می‌داد و دست به دست شدن قدرت بین احزاب مختلف همچنان ادامه دارد.
گذار بدون خونریزی به دموکراسی در شرایط پسافرانکوی اسپانیا کارگزارانی قاطع و در عین حال منعطف را می‌طلبید که در نهایت پایه‌گذار ساختاری بالغ از دموکراسی گردیدند که در آن قدرت در توازنی دو سویه با رای مردم هم واگذار و هم پس گرفته می‌شد.
در این میان در کنار نقش برجسته‌ی خوان کارلوس، میزان بلوغ به خرج داده شده توسط مردم و رهبران و اعضای احزاب مختلف که در سپهر سیاسی اسپانیا بعضا در مقابل هم بودند، خصوصا شخصیت‌هایی چون آدولفو سوارز، فیلیپ گونزالس، سانتیاگو کاریو-رهبر حزب کمونیست- و همراهی کلیسا در اجرای دو کلیدواژه‌ی «دموکراسی» و «آشتی ملی» غیر قابل انکار می‌نماید.
تلاش‌هایی آینده‌نگرانه در کاشتن درخت دموکراسی که میوه‌های آن سهم تمام مردم اسپانیا است.
انتهای پیام
