«برگُزین» روزنامه‌های ایران

در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد:ضرورت احتیاط در تفسیر نرخ بیکاری
با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به دست آورد.
الف) شمار شاغلان در تابستان سال 1401 حدودا به 374‌هزار نفر افزایش یافته است. باید در نظر داشت که با شروع همه‌گیری کرونا در تابستان سال 1399 (در مقایسه با سال 1398) بیش از 2/ 1میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. در تابستان سال 1400 که هنوز همه‌گیری ادامه داشت، این روند نزولی ادامه یافت و شمار شاغلان حدود 127‌هزار نفر کاهش پیدا کرد (جدول 1). به همین دلیل با وجود افزایش تعداد شاغلان در تابستان سال 1401، تعداد کل شاغلان در تابستان امسال حدود یک‌میلیون نفر کمتر از تابستان 1398 بوده است. بنابراین هنوز بازار کار ایران نتوانسته است از ضربه‌‌ کرونا کمر راست کند.
ب) نرخ بیکاری که نشانگر شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار است، تحت‌تاثیر تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار قرار دارد. جمعیت فعال در تابستان سال 1401 در مقایسه با تابستان سال 1398 حدود 5/ 1میلیون نفر کاهش پیدا کرده، در حالی که کاهش اشتغال حدود 972‌هزار نفر است. به سخنی دیگر کاهش بیکاری به دلیل خروج شمار کثیری از جمعیت فعال از بازار کار کشور در فاصله‌‌ سال‌های 1398 تا 1401 است که در کاهش نرخ مشارکت نیز انعکاس یافته است. در حالی که در تابستان سال 1398 از هر یک‌صد نفر دارای 15سال سن و بیشتر حدود 45نفر در بازار کار حضور داشته‌اند، این نرخ در تابستان 1401 به 41‌درصد کاهش یافته است.
ب) در سال‌های اخیر افزایش اشتغال به قیمت افول کیفیت مشاغل حاصل شده و به همین دلیل افزایش تعداد شاغلان و کاهش نرخ بیکاری شاخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نبوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان 1401 حدود 51‌درصد از شاغلان کمتر از 44ساعت در هفته کار کرده‌اند، در حالی که این نرخ برای سال 1400 معادل 7/ 31‌درصد بوده است. به سخن دیگر، بخش بزرگ و فزاینده‌‌‌ای از جمعیت فعال که خواستار اشتغال تمام‌وقت است به فعالیت‌‌‌های پاره‌وقت مانند دست‌فروشی روی آورده و کمتر از میزانی که مایل است، کار می‌کند.
ج) با توجه به انبوه نیروی کار مازاد در واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی، بخش اعظم مشاغل جدید به صورت خوداشتغالی یا در واحدهای با کمتر از 5نفر کارکن ایجاد شده است. در فاصله‌‌ تابستان 1400 تا 1401 حدود 547هزار شغل جدید در بخش خدمات ایجاد شده، در حالی که در بخش صنعت رشد شمار شاغلان حدود 122‌هزار نفر بوده و بخش کشاورزی بیش از 300‌هزار شغل را (عمدتا به دلیل بحران آب) از دست داده است. بخش اعظم مشاغل خدماتی شامل دست‌فروشی، خرده‌فروشی و فعالیت در بخش حمل‌ونقل است. براساس گزارش‌های رسمی در سال 1400 حدود یک‌میلیون نفر به رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی ایران افزوده شده است. بسیاری از این رانندگان کسانی هستند که شغل خود را در واحدهای تولیدی از دست داده‌ و ناگزیر به رانندگی روی آورده‌‌‌اند.د) یکی از اهداف مهم کشورهای مختلف جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر است. متاسفانه در سال‌های اخیر فقر در ایران گسترش یافته که یکی از علل مهم آن وضعیت نامساعد بازار کار است. در میان اقتصاددانان اختلاف‌نظری وجود ندارد که در دوران رونق و بهبود شرایط در بازار کار مزد واقعی افزایش و در مقابل در دوران رکود مزد واقعی کاهش می‌یابد. گستردگی فقر میان شاغلان نشانگر وضعیت نامساعد بازار کار است. د) در اوج رکود پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های سخت علیه ایران، زمانی که رشد تولید ناخالص ملی در سال 1397 معادل منفی 4/ 7‌درصد و در سال 1398 برابر با منفی 7/ 4‌درصد بود، تعداد شاغلان کشور سالانه به ترتیب 520 و 840‌هزار نفر افزایش یافت. این رشد اشتغال که به قیمت کاهش بهره‌‌‌وری و تنزل کیفیت مشاغل حاصل شده بود، هیچ‌گاه به‌عنوان شاخصی نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی قابل پذیرش نبود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران همچنان با چالش‌‌‌های جدی تورم بسیار بالا، فرار سرمایه‌‌‌های مادی و فکری و رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص از کشور دست به گریبان است. در 6ماه اول سال 1401 رشد اقتصادی 3/ 3درصد بوده که در 6ماه دوم به دلیل کاهش تقاضای موثر و قطع برق و گاز در فصل زمستان، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با وقفه‌های جدی مواجه شده است و به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی سال 1401 کمتر از 3‌درصد خواهد بود.
ایران: بسترسازی برای تقویت بخش خصوصی
واقعی و تراز
بخش خصوصی قدرتمند و مستقل، می‌تواند پیشران توسعه پایدار در اقتصاد باشد و اهداف پیش‌بینی شده در تولید، صادرات و اشتغالزایی را محقق کند. در این راستا، عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از فعالان بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی است. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای گسترش حقوق مالکیت خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت انجام شده است، اما نتوانسته‌اند به طور کامل به اهداف موردنظر دست یابند. بارها شاهد بوده‌ایم که برخی شرکت‌ها تحت‌عنوان بخش خصوصی اقدام به فعالیت کرده‌اند، اما در عمل مشخص ‌می‌شد این شرکت‌ها با تکیه بر دولت و در سایه رانت‌ها و حمایت‌های دولتی سرپا بوده‌اند و به محض کم شدن حمایت‌ها، دچار بحران شده و حتی به تعطیلی کشیده شدند.
با آگاهی از این مشکلات، تلاش کردیم بخش خصوصی واقعی را شناسایی کرده و بستر و زیرساخت را برای فعالیت آنها آماده کنیم. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی آن است به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌هایی برود که بدون ارتباط و کمک دولت و صرفاً با سرمایه خود به جایگاه مناسب رسیده‌اند. معتقدیم بنگاه‌ها و شرکت‌های موفق، خوشنام و خوش‌حساب بخش خصوصی نباید درگیر مقررات دست‌وپاگیر غیرضروری باشند بلکه دولت باید یکی از وظایف خود را گره‌گشایی ویژه قرار دهد. آنها نباید از وظیفه اصلی خود که پیشبرد اقتصاد کشور، رشد تولید و اشتغالزایی است، باز بمانند. خط تولید شرکت‌های موفق بخش خصوصی نباید به علت تأخیر در واردات و تأمین مواد اولیه متوقف شود و بنگاه‌های اقتصادی تراز و خوش‌حساب نباید برای تأمین سرمایه در گردش معطل بمانند. در نظر داریم شرکت‌های موفق و دارای عملکرد مثبت و خوش‌حساب را مورد حمایت قرار دهیم. بنابراین در گام نخست اقدام به شناسایی آنها کرده و در گام بعد بسترهای فعالیت آنها را تسهیل و موانع فعالیت‌شان را برطرف می‌کنیم؛ همچنین به آنها خدمات ویژه در همه بخش‌ها از جمله مالیات، گمرک، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خواهیم داد. باید بدون چشمداشت به حمایت از بخش خصوصی غیررانتی پرداخت، زیرا موفقیت آنها موفقیت دولت و کشور محسوب می‌شود و سود آن به همه مردم رسیده و تمام بخش‌های اقتصاد از آن منتفع خواهند شد. البته باید توجه داشت که ارائه مشوق‌ها برای حمایت از این شرکت‌ها باید از یک‌سو پایدار و پیوسته و از سوی دیگر واقع‌بینانه و غیررانتی باشد.در سال‌های گذشته بارها جهت حمایت و تقویت شرکت‌های بخش خصوصی اقدام شده، اما به سرانجام مطلوب نرسیده است، زیرا برخی از این اقدامات حمایتی جنبه موقت و مقطعی داشته و به سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی دیگر نیز به بیراهه رفته‌اند، به طوری که به جای حمایت منطقی و واقع‌بینانه از این شرکت‌ها، به سراغ توزیع رانت و ایجاد انحصار برای آنها رفته‌اند. با این رویکرد، برگزاری آیین تجلیل از فعالان قانونمند و خوش‌حساب اقتصاد ایران با شعار «رسم درستکاری» و همچنین رونمایی از سامانه «تراز» گامی برای قرار دادن سازکار حمایت از بخش خصوصی واقعی در ریل درست محسوب می‌شود که می‌تواند به تقویت بسترها و زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت آنها منجر شود.
همشهری:شرط ثبات ارزی
اکنون زمان عزلت‌نشینی ریاست بانک مرکزی نیست، او باید بتواند مقاصد دیگری برای مذاکرات بانکی را انتخاب کند تا مسیر دسترسی به ارزهای ایران هموارتر شود. البته ضرورت دارد در این شرایط از منابع و ذخایر ارزی به نحو شایسته صیانت شود. از این جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تجاری یا مداخله ارزی بانک مرکزی به بازنگری، بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی نیاز دارد زیرا با تثبیت نرخ ارز، شاهد بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات خواهیم بود و به‌تدریج پدیده آربیتراژ ارزی تکرار می‌شود. از این جهت توصیه می‌شود دوباره در مسیر بیراهه گذشته حرکت نکنیم.افزایش سطح دسترسی به منابع ارزی خبر خوبی است به شرط اینکه دچار عارضه پرهزینه ارزپاشی نشویم و بدانیم که حتی اگر ارز تجاری را در سامانه نیما با نرخ اعلام شده پوشش بدهیم، آنچه ملاک رفتارها و تصمیم‌ها در بازار می‌شود، نرخ ارزی است که در بازار آزاد وجود دارد در نتیجه بهتر است که اجازه کشف قیمت واقعی نرخ ارز داده شود. واقعیت این است که تقاضای ارزی کف بازار نه برای سفر و نیازهای خدماتی بلکه ناشی از جایگزینی ریال است، مردم نگران از افت ارزش پس‌اندازشان به خرید ارزهای خارجی اقدام می‌کنند. بدیهی است وقتی نرخ تورم 50درصد باشد و نرخ سود بانکی 20درصد، هر اندازه که بانک مرکزی ارز به بازار تزریق کند، باز هم تقاضای سرمایه‌گذاری وجود دارد و افراد با تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود به سپرده‌های دیداری وارد بازارهایی چون دلار، خودرو و طلا و... می‌شوند.راهکار ثبات در بازار ارز، تقویت مسیرهای دسترسی به دلارهای مسدود شده، فعال‌سازی دیپلماسی بانکی و تنوع مقاصد مذاکرات بانکی به‌ سمت کشورهای اروپایی از یک‌سو و همزمان افزایش نرخ سود بانکی و بین‌بانکی است که دست‌کم باعث ماندگاری 80درصد از پس‌اندازها نزد بانک‌ها شده و از ورود نقدینگی به دیگر بازارها برای حفظ ارزش پول جلوگیری خواهد شد.راهکار دیگر این است که برای جلوگیری از سیل مخرب نقدینگی، تاج سد پولی را با افزایش نرخ بهره بالاتر ببریم و به سیاست‌هایی که نتیجه‌اش رانت پولی، اعتباری و بانکی و حتی ارزی است، پایان دهیم و جلوی فعالیت پرشتاب کارخانه چاپ اسکناس را بگیریم. چنان‌که تثبیت طولانی نرخ سود بانکی در شرایط تورمی بالا، به‌معنای خروج پول خوب از اقتصاد توسط پول بد خواهد بود و این نقدینگی ابتدا از خزانه بانک مرکزی و دولت به سمت خزانه بخش خصوصی رفته و سپس از اقتصاد خارج می‌شود و از این جهت اصلاح نرخ سود بانکی اکنون یک ضرورت بوده و صیانت از ذخایر ارزی یک مطالبه ملی است. در غیر این صورت پشت صحنه تصمیم‌های اقتصادی افراد رانت‌خوار قدرتمند یا ثروتمندانی فعال هستند که همواره دنبال چندنرخی در اقتصاد هستند و ثبات در اقتصاد را برنمی‌تابند. پس به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی تکیه کنیم و اصلاحات پولی و ارزی را شروع کنیم. بهترین گزینه در این شرایط تک‌نرخی کردن
ارز است.

انتهای پیام