صادراتی علیه حقوق ملت!

باید با موضوع صادرات خودرو به کشورهای دیگر موافقت کنیم اما باید یکسری از شروط را در این باره مورد توجه قرار بدهیم. باید صادرات در یک فضای رقابتی باشد و قیمت نباید یارانه‌ای در نظر گرفته شود؛ اما الان بخش عمده‌ای از صادرات این حوزه پول ملت ایران است. زیرا بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور فضای رقابتی نیست و عمده سرمایه‌گذاری‌ها تحت تاثیر ارز و به‌صورت ریالی انجام می‌گیرد که ارزان‌تر به دست آن‌ها رسیده است. دومین مورد این است که باید مشخص شود سرمایه‌گذاری‌ها برای بازاریابی و یا تامین است. بعضی از این شرکت‌ها می‌گویند برای تبلیغات در ابتدا کالای خود را ارزان‌تر در کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند تا بعدا بازار برایشان درست شود. در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که آیا اصلا چنین موردی تحقق پیدا می‌کند؟ چنین صادراتی اصلا قابل اعتنا نیست زیرا صرفا در ظاهر ارز وارد کشور می‌شود و بسیاری از حقوق مردم در نظر گرفته نمی‌شود. تاکنون گزارش رسمی‌ای نرسیده است که کشورهای خارجی تقاضا داشته باشند. تا وقتی ما نتوانیم انواع استانداردهای جهانی و ملی خود را داشته باشیم با تقاضای جدید در سایر کشورها رو به رو نخواهیم بود. از سوی دیگر همه سایت‌هایی که در زمینه ساخت خودرو در کشورهای دیگر تاسیس شدند تماما زیان‌ده بودند و هیچ یک از آن‌ها برای ما درآمد ایجاد نکردند. البته ممکن است پشت چنین تصمیماتی اهداف سیاسی باشد اما در بخش
اقتصادی سودی نصیب ما نشده است. منطق اقتصاد منطق سود و زیان است و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد فعالیت دیگر اقتصادی نیست. فعالیتی که در اقتصاد در خصوص صادرات خودرو داریم به نظر من بیشتر جنبه هبه و بخشش دارد. بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم چند مولفه را در ایران پیاده کنیم هیچ گاه خودروسازی نمی‌تواند در دنیا تعریف شود. در این مسئله حتی خدمات پس از فروش باید مورد توجه قرار بگیرد تا مصرف‌کنندگان بتوانند اعتماد کنند. در دنیای امروز بدون مشارکت نمی‌توانیم به اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنیم لذا در جریان این سرمایه گذاری‌ها باید بحث مشارکت مورد توجه قرار بگیرد. کشورها تمایلی ندارند بدون مشارکت بازارهایشان توسط دیگران تصاحب شود.

انتهای پیام